بایدها و نبایدهای تعیین نرخ سود بانکی

لیلا اکبرپور

رتبه ایران از نظر نرخ تورم درسال ۲۰۰۸ میلادی در میان ۲۲۵ کشور، ۲۱۹ است و تنها شش کشور زیمبابوه، برمه، ونزوئلا، گینه، عراق و کنگو نرخ تورم بیشتری از ایران دارند.

حتی نرخ تورم در افغانستان نیز کمتر از ایران شده و به این ترتیب در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم انداز، اکنون فقط در عراق نرخ تورم بیشتر از کشورمان است.

دولت ایران درسه سال گذشته به بستن بودجه انبساطی اکتفا نکرد و بانک‌ها را نیزدرگیرامورکرد،اجرای تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها را با ارقام نجومی دربرنامه سال ۸۸خود دارد‌.

آیا در این شرایط می‌توان امیدواربود نرخ تورم کاهش یابد؟ یا سال آینده سال سنگین رکود همراه با تورمی بسیار بالا است؟

و در چنین شرایطی بانک‌ها که مرکز جذب و توزیع نقدینگی هستند، باید با چه نرخی سپرده جذب و با چه نرخی تسهیلات اعطا کنند؟

نکته مهم سخنان رییس کل

مهدی تقوی، یک کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: دستوری بودن نرخ سود بانکی منجر به منفی شدن نرخ بهره واقعی و انتقال قدرت خرید از پس‌اندازکنندگان به وام گیرندگان می‌شود.

او با اشاره به اینکه یک نکته مهم در سخنان رییس کل بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود بانکی نهفته است، بحث دستوری نبودن نرخ سود بانکی در سال ۸۸ است، افزود: با توجه به تجربه گذشته روسای سابق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، پذیرش تحقق این مساله به دشواری امکان‌پذیر است، زیرا در گذشته نیز این چالش بین دولت و روسای قبلی بانک مرکزی وجود داشت و آنها موفق نشدند دولت را مجاب به پذیرش این واقعیت کنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دستوری بودن نرخ سود بانکی منجر به منفی شدن نرخ بهره واقعی و انتقال قدرت خرید از پس‌اندازکنندگان به وام گیرندگان می‌شود، به طوری که پس‌اندازکننده که با کنترل مصرف خود نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اقدم کرده، جریمه شده و خسارت می‌بیند و از سوی دیگر وام گیرنده معادل جریمه پس‌اندازکننده جایزه دریافت کرده است.

تقوی اظهار داشت: نرخ بهره و سود تسهیلات باید به وسیله عرضه و تقاضای بازار تعیین شود و در این حالت است که نرخ بهره واقعی مثبت خواهد شد. در صورت دستوری بودن نرخ سود، کاهش سپرده گذاری و در پی آن جیره بندی اعتبارات را خواهیم داشت و در این حالت چون منابع کاهش یافته و کم است، عده ای که نمی توانند وام بگیرند، به بازار زیرزمینی و نزول خواری مراجعه خواهند کرد و بازار نزول خواری به زیان بازار بانکی رونق خواهد گرفت.

او خاطر نشان کرد: در تعیین نرخ سود پول، نرخ بهره واقعی است که ملاک عمل بازار قرار می‌گیرد، نه نرخ بهره اسمی که به صورت دستوری ابلاغ می‌شود. در صورتی که بتوانیم نرخ تورم را کاهش دهیم، به نسبت کاهش نرخ تورم، نرخ بهره موجود افزایش می‌یابد و در حالت عکس با کاهش آن روبه رو خواهیم بود و مهم این است که بتوانیم نرخ تورم را در کشور کاهش دهیم و مثلا به پنج‌درصد برسانیم تا با در نظر گرفتن اسپرید ۵/۳‌درصد، نرخ سود ۵/۸‌درصدی معقول شود، ولی نرخ سود ۱۹‌درصدی با تورم ۵/۲۵‌درصدی هیچ سنخیتی ندارد.

تزریق نقدینگی به تولید تورم‌زا نیست

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تزریق نقدینگی در بخش تولید به هیچ عنوان تورم ایجاد نمی‌کند‌، گفته است: هرچند ممکن است در کوتاه مدت بحث نقدینگی را افزایش بدهد، اما در طولانی مدت نمودار رشد قیمت‌ها‌، کاهش را نشان خواهد داد.

بهمنی بین تورم و رکود تورم را انتخاب کرده و گفته است: رکود‌، بیکاری و تعطیلی تولید و کارخانجات را به دنبال دارد و برای اینکه صنـعت کشـور رونق پیدا کند، تنها به‌کارگیری اهرم‌های پولی کافی نیست، بلکه باید اهرم‌های مالی و ارزی نیز به کارگرفته شوند تا بتوان صنعت کشور را از وضعیت فعلی رهایی بخشید‌.

هزینه پول دربانک‌ها بالا است

یک منبع آگاه این گفته رییس کل بانک مرکزی را این‌گونه تعبیر می‌کند: هیات دولت با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی موافقت نخواهد کرد و درنهایت عدد ۱۲ یا ۱۴درصد را برای عقود مبادله ای تعیین کرده و باز هم بانک‌ها با استفاده از عقود مشارکت با نرخ‌های بالای ۲۶درصد مشروط براینکه پول داشته باشند، تسهیلات اعطا خواهند کرد.

او به هزینه پول دربانک‌ها اشاره کرد و گفت: چگونه می‌توان انتظار داشت پولی را که از طریق گواهی عرضه با نرخ ۱۸درصد جذب می‌شود و ۳درصد هزینه دارد، ضمن آنکه ۸درصد از آن نزد بانک مرکزی تودیع می‌شود، با نرخ ۱۴درصد وام داد؟

هدفمند کردن یارانه‌ها و نرخ سود بانکی

تک نرخی شدن سود تسهیلات بانکی جزو برنامه چهارم است و باید اجرا شود، اما قانون برنامه چهارم نیز می‌گوید نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم و تحقق پیش‌بینی‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم تعیین شود.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این مطلب که تک رقمی شدن نرخ سود با توجه به تورم موجود تا ابتدای سال آتی

امکان پذیر نخواهد بود، افزود: در این رابطه اگر شاهد کاهش نرخ سود باشیم، به حتم در بخش‌های خاصی خواهد بود که آن هم به جهت اجرای بخشی از برنامه است و اگر نه تک رقمی شدن نرخ سود با توجه به تورم کنونی ممکن نخواهد بود.

حمید سعادت گفت: نرخ سود بانکی باید بر اساس عرضه، تقاضا و ریسک شرکت‌ها تعیین شود و نرخ سود تک رقمی در صورت هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش تورم ممکن نیست.

او اظهار داشت: با دستوری کردن نرخ سود بانکی زمینه برای فعالیت دو بازار رانتی و بازار واقعی فراهم می‌شود که تاثیر پذیر از رخدادهای جامعه‌ است. در بازار واقعی به حتم، نرخ بهره بیشتر از نرخ تعیین شده خواهد بود و در بازار رانتی، کسانی که رابطه دارند، می‌توانند تسهیلات را با نرخ‌های پایین‌تر دریافت و وارد بازار کنند که ما حصل آن تشدید تورم است.

وی در مورد تاثیر خصوصی سازی در تعیین روند سود بانکی، اظهار داشت: خصوصی‌سازی زمینه رقابت در بازار پولی را سبب می‌شود، اما خصوصی‌سازی تنها شاخص در معادلات محسوب نمی‌شود، آنچه لازم است ایجاد یک بازار واحد پولی است که در آن رقابت سالم فراهم شود.

نرخ سود بانکی باید افزایش یابد

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیشنهاد کرد: براساس سیاست‌های صحیح اقتصادی، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده باید افزایش یابد.

احمد مجتهد در پاسخ به پیش‌بینی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده گفته است: با توجه به اینکه اجرای دستوری نرخ سود بانکی قابل اجرا نیست، دولت در برنامه چهارم توسعه نیز پیش‌بینی کرد تا در پایان اجرای برنامه نرخ سود بانکی تک رقمی شود.

مجتهد اجرای هر دو مورد یعنی تعیین نرخ دستوری سود بانکی با تصویب مجلس و اجرای برنامه چهارم توسعه در زمینه سود تسهیلات بانکی را مبتنی بر کاهش نرخ تورم دانست.

این مقام مسوول افزود: متاسفانه چون نرخ تورم برخلاف پیش‌بینی برنامه چهارم تک رقمی نشد و هم اکنون نیز از پیش‌بینی‌ها بالاتر است بنابراین باید نرخ سود طبق اصول صحیح روند صعودی داشته باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکی براساس روش معقول، صحیح و سیاست‌های درست اقتصادی باید در سال آینده نسبت به سال جاری افزایش یابد.

حجم مطالبات معوق سیستم بانکی

تعیین نرخ سود بانکی درراستای حمایت از تولید یکی از اهداف متعالی دولت است و مباحث کارشناسی و اختلاف نظر موافقان کاهش و افزایش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم در امتداد همین موضوع ابراز می‌شود.

اما واقعیت این است که بانک‌ها توان وام دهی ندارند و حجم مطالبات معوق رقم قابل توجهی است.

این درحالی است که در پایان شهریورماه امسال، بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و به عبارت دیگر، مانده تسهیلات رقمی نزدیک به ۱۷۳هزار‌میلیارد تومان بوده است. با یک محاسبه ساده، تا این جای کار نظام بانکی رقمی بیش از ۱۷هزار‌میلیارد تومان بیش از منابعی که در اختیار داشته تسهیلات پرداخت کرده است. محل تامین بخشی از این میزان اضافه پرداخت تسهیلات به اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی باز می‌گردد.

در سه ماه دوم سال جاری، یعنی همین دوره موردنظر مانده بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با بیش از ۶۰درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته به ۱۳هزارو پانصد‌میلیارد تومان رسیده است.

هرچند دولت به منظور افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، ضمن اصلاح برخی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۸۶‌، مطالبات معوق غیرقابل وصول تسهیلات تکلیفی بودجه ۸۶ را تضمین کرد ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری نیز موظف شد اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق وصول بانک‌ها (ناشی از اعطای تسهیلات تکلیف شده در بودجه) را در لوایح بودجه سال‌های بعد منظور کند تا از طریق بانک‌ مرکزی به بانک‌ها پرداخت شود، اما کماکان مطالبات معوق و راه وصول آن از معضلات سیستم بانکی کشوراست.

جمشید پژویان، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دراین خصوص گفت: افزایش مطالبات معوق بانکی از رقم ۶۹۵‌میلیارد تومان در سال ۷۸ به ۳۸ هزار‌میلیارد تومان در سال ۸۷ نشان می‌دهد که مطالبات معوق در طول ۱۰ سال گذشته ۵۵ برابر شده است و نشانه تخصیص غیربهینه منابع بانکی در اثر دولتی بودن نظام بانکی است و ربطی هم به بحران مالی جهان ندارد.

او افزود: پرداخت تسهیلات براساس ضمانتنامه‌ها و وثیقه‌های بانکی انجام می‌شود و مبنای آن اعتبارسنجی مشتریان براساس فعالیت اقتصادی آنها و ارزش افزوده‌ای که تولید می‌کنند نیست و ارزیابی دقیقی از فعالیت آنها انجام نمی‌شود و انحراف در استفاده از منابع نیز باعث شده به نام تولید تسهیلات بگیرند، اما در بخش واسطه گری، دلالی، خرید و فروش و خدمات بازرگانی استفاده کنند.

پژویان با بیان اینکه باید پرسید چرا امتیازات براساس کارآیی تخصصی افراد پرداخت نمی‌شود و از ابزارهای نظارتی مناسب برای بررسی و ارزیابی تسهیلات استفاده نمی شود و بازدهی طرح‌ها مبنای پرداخت تسهیلات نیست، خاطرنشان کرد: بخش صنعت و تولید واقعی دسترسی به منابع مالی کافی ندارد و همچنان به روش گذشته تسهیلات پرداخت می‌شود و تاکید اقتصاددانان درباره ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت کارهای مولد گوش شنوایی پیدا نمی کند.

راه آخر...

شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی دربسته پیشنهادی خود به هیات دولت تعیین نرخ سود تسهیلات را براساس نرخ تورم خواستارشده وبرای حفظ منابع و جذب نقدینگی پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را داده است.

یکی ازمدیران عامل بانکی کشور که خواست نامش آورده نشود، در این خصوص گفت: اگر قرار باشد نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی را بانک مرکزی تعیین کند، پس رقابت چه معنایی دارد؟

او پیشنهاد کرد: بانک مرکزی نرخ سود را براساس نرخ واقعی تورم و متناسب با تورم پیش‌بینی شده سال ۸۸ تعیین نماید و دست بانک‌ها را برای رقابت براساس نرخ سود سپرده باز گذارد.

او با تاکید براینکه دولت فقط یک راه را کنترل کند، اظهار داشت: برای اعطای تسهیلات نیز نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال ۸۸ را با نرخ واقعی تورم سال ۸۷ مقایسه نمایند، هرچه کمتر نرخ تورم کاهش یابد و اگر بانک مرکزی نتوانست نرخ تورم پیش‌بینی شده سال ۸۸ را محقق کند، دولت مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت نماید.

این مدیربانکی یادآور شد: اکنون نرخ تورم رسمی ۲۵ و نرخ واقعی ۳۵‌درصد و نرخ پول در حوزه نزول خوارها ۵۰درصد است ونمی توان توقع داشت مردم پول خود را با نرخ ۱۹‌درصد نزد بانک‌ها سپرده گذاری کنند.

او خاطر نشان کرد: اگربانک مرکزی بتواند نرخ سود را براساس نرخ تورم تعیین کند، دو حالت دارد؛ یا درکنترل نرخ تورم موفق خواهد شد که نرخ سود به تناسب آن کاهش می‌یابد وبانک‌ها برای تجهیز منابع و توان پرداخت وام جان تازه‌ای می‌گیرند یا نرخ تورم رشد می‌کند و دولت مابه التفاوت این دو نرخ را پرداخت می‌کند.

به گفته این مدیربانکی با این روش دو بخش دولتی و خصوصی در یک کشتی سوار می‌شوند و سرانجام کار هر یک تاثیرمثبت برعملکرد دیگری دارد.