بورس اوراق بهادار تهران در مسیر تکامل

شیوه صحیح تامین سرمایه‌های لازم در یک اقتصاد، منوط به جمع‌آوری، جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار رسمی و سازمان یافته، مهمترین متولی این فرآیند بوده و با جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در جامعه و فروش سهام شرکت‌ها، ضمن به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصاد از طریق تامین سرمایه‌های مورد نیاز پروژه‌ها، باعث کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی شده و منافع اقتصادی قابل توجهی را به ارمغان ‌می‌آورد که به همراه آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می‌برد.
بررسی و مطالعه برای راه‌اندازی بورس در ایران به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد، اما در عمل بهره‌گیری از آن، تا سال ۱۳۴۶ برای اقتصاد ایران میسر نشد و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از این سال و براساس قانون تشکیل بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ به صورت یک سازمان عمومی غیرانتفاعی (غیردولتی) آغاز شد.
گسترش بورس طی سال‌های ۱۳۴۶ تا ۵۷ مرهون قوانینی و مقرراتی نظیر قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای دولتی و قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بود. همچنین گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، افزایش قابل توجه شمار شرکت‌های پذیرفته شده و حجم معاملات را در پی داشت؛ به‌طوری که هم اکنون تعداد شرکت‌های پذیرفته شده به ۳۵۹ شرکت و ارزش بازار آن به حدود ۵۰‌میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ رسیده است؛ هرچند که این رقم قبل از بحران مالی اخیر در جهان، در حدود ۷۰‌میلیارد دلار بود. البته در طول این دوره هم به‌ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ بورس تهران، بازده قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران به همراه آورد. برای نمونه بازده سرمایه‌گذاری بورس تهران در سال ۱۳۸۲حدود ۱۳۱ درصد بود و به‌طور متوسط بازدهی کل بورس طی ده سال اخیر، سالانه بالغ بر ۳۵% بوده است. نمودارهای ذیل روند تغییرات در شاخص و ارزش بازار بورس تهران را از سال ۱۳۷۷ تاکنون نشان می‌دهد.
رویداد دیگری که به میزان چشمگیری فعالیت بورس تهران را در سال‌های اخیر تحت تاثیر قرار داده است و انتظار می‌رود باعث توسعه سریع‌تر آن شود، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس آن شرکت‌های بزرگ و سودده دولتی از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار می‌شوند که در این راستا از سال ۱۳۸۵ تا کنون بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مانند شرکت ملی مس، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ایرالکو، نفت اصفهان، پتروشیمی فن‌آوران، مخابرات ایران و بانک ملت از طریق بورس به مردم واگذار شده ‌است که این امر چشم‌انداز مثبتی در مقابل بورس تهران قرار می دهد.
یکی از آثار اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴) تفکیک حوزه اجرا و نظارت بر بازار سرمایه ایران بود که بر اساس آن شورای عالی بورس و اوراق بهادار به همراه سازمان بورس به نظارت بر فعالیت‌های بورس‌ها و نهادهای مالی در کشور پرداختند و بورس‌های کالا و اوراق بهادار بصورت شرکت‌های سهامی عام، فعالیت مربوط به معاملات در بخش‌های مربوط به خود را انجام می‌دهند. اداره بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) از آذرماه ۱۳۸۵ بر عهده‌ هیات‌مدیره‌ هفت نفره‌ای قرار گرفت که این اعضا منتخب مجمع عمومی عادی شرکت هستند و برای دو سال انتخاب می‌شوند. در حال حاضر بورس تهران دارای ۲۱ شعبه در مراکز استان‌هاست که علاوه بر فرهنگ‌سازی و آموزش، دسترسی شهروندان به بورس را ساده‌تر ساخته‌اند.
تنوع صنایع و شرکت‌های پذیرفته شده و ترکیب متنوع ریسک و بازده، از مزیت‌های بورس تهران برای سرمایه‌گذاران است. به‌گونه‌ای که در حال حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۳۷ صنعت فعالیت می‌کنند و از این نظر بورس تهران در میان بورس‌های منطقه، از بیشترین تنوع برخوردار است. از صنایع پایه‌ای و مهم در بورس اوراق بهادار تهران می‌توان به صنایع سیمان، کانی فلزی، فولاد و فلزات اساسی، نفت و پتروشیمی، بانک، مخابرات، خودرو و حمل و نقل اشاره کرد و از صنایعی که انتظار می‌رود در آینده نزدیک در بورس پذیرفته شوند، می‌توان به صنعت بیمه اشاره کرد.
از سوی دیگر عضویت بورس تهران در مجامع بین‌المللی از جمله فدراسیون جهانی بورس‌ها و فدراسیون بورس‌های اروپایی- آسیایی باعث شده است که این بورس از استانداردهای بین‌المللی حسابداری، انتشار و افشای اطلاعات بهره گرفته و بازاری قاعده‌مند، منصفانه و شفاف برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید. شرکتی شدن بورس تهران هم مزیتی است که علاوه بر ایجاد انعطاف‌پذیری قابل توجه برای فعالیت‌های بورس، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه را به صورت سهامدار بورس تحت پوشش قرار می‌دهد.
در حال حاضر ابزارهای مورد معامله در بورس تهران سهام، حق‌تقدم و اوراق مشارکت شرکت‌هاست که حجم عمده معاملات بورس تهران مربوط به سهام عادی است. بورس تهران قصد دارد با معرفی و به‌کارگیری ابزارهای مالی جدید نظیر قراردادهای آتی سهام و صندوق‌های قابل معامله فعالیت خود را گسترش دهد. همچنین با تسهیل دسترسی سهامداران به بازار همچنان به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب برای سرمایه‌گذاران باقی بماند. مطالعات اولیه در مورد انجام معاملات دست‌دوم اوراق مشارکت دولتی نیز صورت گرفته که به نوبه‌ی خود می‌تواند زمینه‌ گسترش بازار اوراق مشارکت را در بورس تهران به‌دنبال داشته باشد.
با گسترش جغرافیایی بورس طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های کارگزاری یا شعبات آنها در سراسر کشور جهت سرمایه‌گذاری اقدام کنند. کارگزاران در قبال ارائه خدمات واسطه‌گری کارمزد مصوبی معادل چهار در هزار ارزش معامله دریافت می‌کنند. در حال حاضر نزدیک به ۹۰ شرکت کارگزاری با بیش از ۴۵۰ شعبه و نمایندگی در ایران فعالیت می‌کنند.
مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار(FPI) هم حمایت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاران خارجی فعال در بورس تهران فراهم کرده است. بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع مختلف، روی اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده نیز سرمایه‌گذاری کنند.
یادآور می‌شود که بورس تهران دارای تالار معاملات فعال در منطقه آزاد کیش است که سرمایه‌گذاران می‌توانند علاوه بر استفاده از مزایای سرمایه‌گذاری در بورس از مزیت‌های منطقه آزاد از جمله معافیت‌های مالیاتی و ورود و خروج آسان ارز بهره‌ گیرند.
بورس تهران با اجرا گذاردن آخرین استانداردهای بین‌المللی برای اطلاع‌رسانی، معاملات الکترونیکی، تسویه و نگهداری اوراق بهادار و اعمال استانداردهای حسابداری و حسابرسی برای ناشران اوراق بهادار، به‌دنبال فراهم کردن شرایطی مناسب و امن برای سرمایه‌گذاران در این بازار است. برنامه‌های آموزشی برای کلیه مشارکت‌کنندگان بازار جهت افزایش ضریب استاندارد آموزشی از اولویت‌های این مجموعه است. همچنین تصویب دستورالعمل و مقررات لازم برای افزایش نظم و توسعه بازار سرمایه و ایجاد شرایط مناسب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را برای کسب جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران و منطقه ضروری می‌داند.