انتقاد بازرسی کل کشور از روند خصوصی‌سازی

عکس: حمید جانی‌پور

لیلا اکبرپور

وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته همایش اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را با عنوان اقدامات و برنامه‌ها برگزار کرد. در حالی که شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی جامع، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را همراه با عزم ملی و تلاش برای دستیابی به اهداف متعالی دانست؛ خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور نتایج به دست آمده سازمان بازرسی کل کشور را بدین شرح اعلام کرد: هنوز سرعت لازم را برای نیل به اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیدا نکرده‌ایم، عموم دستگاه‌های متولی این سیاست‌ها را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند و بیش از واگذاری‌ها به سهام عدالت توجه شده است و در نهایت تا زمانی که قانون و آیین‌نامه‌های مصوب اجرایی نشده است، نباید عبارت «کلیه تکالیف مربوطه انجام شده است» به کار گرفته شود.

ارزش ۳۲هزار میلیارد تومانی ۲۰ شرکت آماده واگذاری

سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی، اساس و شاکله نظام اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهد، گفت: در متن این اصل ترکیب بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی تصویر شده و تدبیر طراحان قانون اساسی کشور در ذیل آن، اجازه انعطاف را داده است تا هرگاه ضرورت ایجاب کرد، تغییر این ترکیب امکان‌پذیر باشد.

او خروج و پرهیز دولت از فعالیت در عرصه‌های خارج از حوزه‌های برشمرده در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی مگر در موارد معدود، تجویز فعالیت بخش‌های غیردولتی در عرصه‌های صدر اصل ۴۴ مگر در اندک موارد، اعتلای نقش بخش تعاون در اقتصاد ملی و در عین حال تحول در ساختار حقوقی این بخش به منظور انعطاف در تجهیز منابع و مدیریت تعاونی‌ها با حفظ ماهیت آنان، تحول نقش دولت و اعتلای مقام آن به سیاستگذاری، هدایت‌گری و نظارت و ایفای نقش‌های دشواری چون توانمندسازی بخش‌های غیردولتی، محرومیت‌زدایی، توسعه ثروت عمومی و مراقبت و پرهیز از استیلای بیگانه بر اقتصاد ملی را پیام‌های کلیدی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نامید و گفت: برای نیل به چنین اهداف والایی پس از ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری، دولت برنامه‌ریزی و تدارک گسترده‌ای را برای پیشبرد و زمینه‌سازی تحقق امور فراهم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تشکیل جلسات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در اجرای سیاست‌ها، تشکیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ متشکل از معاونین اعضای شورا و برگزاری ۱۴ جلسه تخصصی از آذرماه تاکنون و شکل‌گیری ستادهای سرمایه‌گذاری استانی موضوع ماده ۷ قانون و آمادگی این ستادها برای انجام وظایف قانونی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.

حسینی خاطرنشان کرد: به موجب حکم قانون بیش از ۳۰‌آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه و نظام نامه باید تهیه و به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط برسند که تصویب ۹ مورد تکلیف شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ۵مورد تکلیف هیات واگذاری و حداقل ۱۶مورد تکلیف دولت است.

وزیر اقتصاد در خصوص آماده‌سازی سهام بنگاه‌ها و واگذاری شرکت‌ها نیز با بیان اینکه اقدامات گسترده‌ای در این بخش صورت گرفته است، اظهار داشت: ارقام واگذاری سهام شرکت‌‌ها رشد چند صددرصدی را نشان می‌دهد و حجم واگذاری‌ها از سال ۸۴ و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نزدیک به ۳۸هزار میلیارد تومان یعنی ۱۴برابر ارزش کل واگذاری‌ها از سال ۷۰ تا ۸۴ شده است.

حسینی ادامه داد: تعداد شرکت‌های واگذار شده هم طی همین مدت چهار سال ۳۳۹ شرکت بود که از این میزان ۲۴۶ شرکت توسط بخش‌خصوصی خریداری شده‌اند.

به گفته وی ۳۸شرکت طبق احکام قوانین برنامه چهارم و بودجه‌های سنواتی بابت رددیون واگذار شده‌اند و ۵۵ شرکت نیز در قالب سبد سهام عدالت واگذار شده‌اند.

حسینی یادآور شد: به لحاظ ارزش ۴۹درصد سهام واگذار شده به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت، ۲۷درصد متعلق به وزارت صنایع و معادن و ۱۴درصد مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به گفته وزیر اقتصاد، طی این مدت ۶۵هزار نفر از کارکنان شرکت‌های واگذارشده مشمول دریافت سهام ترجیحی شده‌اند و به حدود ۲۲میلیون نفر سهام عدالت واگذار شده است.

حسینی با اشاره به واگذاری سهام شرکت‌های بزرگی چون فولادسازی‌ها، صنایع مس ایران، آلومینیوم ایران، مپنا، کشتیرانی، مخابرات، بانک ملت و شرکت‌های پتروشیمی و نفتی گفت: ارزش تنها ۲۰ شرکت بزرگ که آماده یا در شرف آماده‌سازی برای واگذاری هستند ۳۲هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تعمیق و تقویت نهادهای مالی و بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: شروع به فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه، راه‌اندازی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و طراحی انواع اوراق مالی اسلامی (صکوک) در راستای این اهداف بوده است.

حسینی با یادآوری اینکه توسعه تعاون یکی از موارد مورد تاکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، گفت: اساسنامه بانک تعاون تهیه و پس از تایید وزرای تعاون و امور اقتصادی و دارایی در دستور کار هیات‌وزیران قرار گرفته است.

همچنین سند توسعه تعاون، اصلاحیه اساسنامه صندوق تعاون برای تبدیل به صندوق ضمانت تعاون نیز توسط وزارت تعاون تهیه شده است.

وی افزود: ساختار اقتصاد فعلی کشور حاصل چندین دهه سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی و فعالیت اجرایی است و تغییر آن تدبیر و یک برنامه عملی را می‌طلبد.

او ادامه داد: اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدون توجه به بستر فرهنگی و فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌سازی، زمینه‌سازی حقوقی و تغییر ارزش‌های حاکم‌بر اقتصاد ملی دشوار است.

وزیر اقتصاد جذب منابع مالی خارجی اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم و یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی را یکی از برنامه‌های مهم در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برشمرد و افزود: نگاه به این امر فراتر از جلب منابع مالی و بلکه جذب و اعتلای توانایی‌های فنی و مدیریتی است.

نرخ سود بانکی در بسته سیاستی

مدعوین همایش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شاهد برگزاری پانل‌های امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیربنایی و صنعت و انرژی و تولیدی نیز بودند.

حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، پاشایی‌فام معاون بانک مرکزی، بازرگانی معاون وزیر بازرگانی، رحمانی‌نیا دبیرکل اتاق تعاون و خبره قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور اعضای پانل اقتصادی را تشکیل دادند.

خبره قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور پس از شنیدن گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح ۲۰ سوال از مسوولان پرسید، از خرداد ۸۴ تاکنون چه کرده‌ایم؟ آیا سرعت عمل لازم را برای نیل به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ داشتیم؟ آیا به صورت متوازن بندهای سیاست‌های اصل ۴۴ را اجرا کردیم؟ آیا ادراک و برداشت‌های مختلف نسبت به اصل ۴۴ را از میان برداشتیم؟ آیا مقطع زمانی برای هر یک از فعالیت‌ها تعیین شده است؟ آیا گزارش‌های ما تمام واقعیت را نشان می‌دهد؟ آیا همه بخش‌ها اهتمام لازم را برای اصل ۴۴ داشتند؟ آیا هنوز به سرمایه و سرمایه‌گذار و کارخانه‌دار احساس بغض و بدبینی وجود دارد؟ آیا مقررات و آیین‌نامه‌ها اصلاح و ساده شد؟ و آیا اقدامات انجام شده موجب افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت شده است؟

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با یادآوری اینکه مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که هنوز سرعت لازم را برای نیل به اهداف اصل ۴۴ پیدا نکرده‌ایم، گفت: عموم دستگاه‌های متولی اجرای قانون، راهبرد مناسبی را تدوین نکرده و موضوع را در اولویت‌های کار خود قرار نداده‌اند.

او با بیان اینکه نباید زحمات برخی از وزارتخانه‌ها را نادیده گرفت، افزود: تا زمانی که قانون و آیین‌نامه مصوب اجرایی نشده نباید عبارت کلیه تکالیف مربوط انجام شده است، به کار گرفته شود.

خبره یادآور شد: دفتر حمایت از سرمایه‌‌گذاری مستقر در سازمان بازرسی کل کشور در مدت یاد شده به بیش از ۸۰۰ فقره پرونده تشکیل شده رسیدگی کرده است که بررسی ۱۴۵ پرونده پایان گرفته است.

او گفت: از این تعداد ۹۵ پرونده مربوط به بخش صنعت، ۳۵ پرونده مربوط به بخش کشاورزی و ۱۴ پرونده مربوط به خدمات و گردشگری است، همچنین ۱۳۵ پرونده مربوط به سرمایه‌گذاران داخلی و ۱۰ فقره مربوط به مشارکت‌های خارجی است.

خبره ادامه داد: ۷۳ فقره پرونده مربوط به دستگاه‌های استانی و بقیه مربوط به تهران است.

به گفته قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ۷/۳۴درصد از شکایات ارائه شده به این سازمان به خاطر عدم اعطای تسهیلات بانکی و برخی عدم واگذاری انشعاب برق، گاز و آب است.

خبره در پایان گفت: ۲۰درصد پرونده‌ها با میانجی‌گری سازمان بازرسی کل کشور حل و فصل شده است.

حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص نتایج به دست آمده در سازمان بازرسی کل کشور و حرکت کند اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دستگاه‌ها گفت: در قانون مدت ۳ و ۶ ماهه پیش‌بینی شده است، اما کارهای خوب انجام شده در سازمان خصوصی‌سازی کشور به قبل از تصویب قانون بر‌می‌گردد.

او یادآور شد: نزدیک به ۵۰درصد از آیین‌نامه‌ها دارای سابقه قانونی هستند که اصلاح آنان نیازمند اجازه هیات وزیران، شورای عالی واگذاری و شورای عالی اصل ۴۴ است.رامین پاشایی‌فام، معاون بانک مرکزی نیز در پانل اقتصادی یادآور شد: از حدود یک‌سال و نیم گذشته یک دغدغه اساسی در بانک مرکزی شکل گرفت و بانک مرکزی به دنبال پاسخ به سوالات وضعیت اقتصادی کشور چگونه است؟ آیا می‌شود بهتر شود؟ و برای وضعیت مطلوب چه سیاست‌هایی لازم است؟ بود و از حوزه پولی خارج شد.

پاشایی‌فام گفت: سه متغیر نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و تورم مورد نقد و بررسی بانک مرکزی قرار گرفت و تمام هم و غم ما شفافیت وضعیت اقتصادی کشورمان شد.

پاشایی‌فام افزود: نتیجه مطالعات نشان داد تولید کشور بیش از ظرفیت بالقوه انجام شد و نرخ بیکاری هم بیش از آن ظرفیت کاهش یافت که نشانگر عدم پایداری رشدهای حاصله است.

معاون بانک مرکزی خاطر نشان کرد: پس از مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که فضای کسب و کار باید اصلاح شود و سمیناری هم با این موضوع انجام شد.

او در خصوص حوزه بانک گفت: بانک‌ها با توجه به نقش گسترده خود که در رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و نرخ بیکاری دارند، حائز اهمیت هستند و دستاوردهای به دست آمده در خصوص ورود بانک‌های خصوصی و واگذاری سهام بانک ملت به بخش غیردولتی قابل توجه است.

پاشایی‌فام با بیان این که اکنون ۲۰درصد از سیستم بانکی کشور در انحصار بانک‌های خصوصی است، گفت: برخی بانک‌های خصوصی معادل چند بانک دولتی بزرگ کار می‌کنند که حکایت از فضای رقابتی در سیستم بانکی کشور دارد.

او با یادآوری این که سال گذشته در کشور معادل ۸میلیارد برگ اسکناس وجود داشت، گفت: به‌رغم افزایش نقدینگی و تولید و رشد اقتصادی یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون برگ اسکناس در سال جاری کاهش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۸ توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد، گفت: بحث نرخ سود بانکی در این بسته هنوز نهایی نشده و بررسی‌ها در این خصوص همچنان ادامه دارد.

رامین پاشایی فام همچنین در حاشیه همایش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: مسوولان بانک مرکزی همچنان در حال بررسی نظرات کارشناسی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی هستند و با وجود اینکه تدوین این بسته در مراحل پایانی خود به سر می‌برد، نرخ سود بانکی هنوز نهایی نشده است. وی تاکید کرد: بدیهی است که با نهایی شدن این نرخ، بانک مرکزی مسوول ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی به سیستم بانکی است.

پاشایی فام تاکید کرد: نرخ تورم هدف سال ۸۸ در بسته سیاستی - نظارتی مشخص شده است، ولی بانک مرکزی بنا به دلایلی در حال حاضر قصد اعلام آن را ندارد.

وی در مورد طرح مطرح شده پیرامون تعیین نرخ سود بانکی بین ۱۲ تا ۲۲‌درصد اظهار نظر نکرد و گفت: بانک مرکزی تنها پس از تعیین نرخ دقیق سود بانکی اقدام به اعلام و انتشار آن خواهد کرد. در عین حال یکی از مسوولان بانک مرکزی به خبرنگار فارس گفت: نرخ سود بانکی در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی همانند سال گذشته تعیین شده است.

یاد آور می‌شود این همایش به همت شرکت بیمه‌البرز برگزار شد.