معافیت شرکتهای در حال واگذاری از پرداخت سود ابرازی به دولت
ایسنا - پرداخت حداقل۴۰ درصد سود ابرازی شرکتها به دولت و مالیات یک دوازدهم ماهانه و تعیین تکلیف صندوقهای بازنشستگی وابسته به شرکتها از مقدمات آماده سازی و واگذاری سهام شرکتهای اصل ۴۴ است.
ایسنا - پرداخت حداقل۴۰ درصد سود ابرازی شرکتها به دولت و مالیات یک دوازدهم ماهانه و تعیین تکلیف صندوقهای بازنشستگی وابسته به شرکتها از مقدمات آماده سازی و واگذاری سهام شرکتهای اصل ۴۴ است. ابوالفضل متین، دبیر کانون سهامداران حقیقی، گفت: بر اساس قانون بودجه، شرکتهای دولتی موظف هستند که حداقل ۴۰ درصد از سود ابرازی خود را به حساب درآمد عمومی دولت به عنوان سهامدار عمده شرکتهای دولتی واریز کرده یا این که ماهانه یک دوازدهم مالیات تکلیفی را علی الحساب به دولت پرداخت کنند. اما با توجه به ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌‌‌های اصل ۴۴، کلیه شرکتهای مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی خارج شده و باید بر اساس قانون تجارت اداره شوند و قانون تجارت نیز به رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران تاکید دارد.
وی با بیان این که مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ قانون تجارت به رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران علی الخصوص در دریافت سود سهام تاکید دارد، عنوان کرد: هیچ سهامدار عمده‌ای ( دولت) طبق قانون تجارت مجاز نیست سود سهام خود را قبل از تشکیل مجمع و تصویب صورت‌‌‌های مالی شرکت و زودتر از سایر سهامداران دریافت کند یا این که قبل از تصویب صورت‌‌‌های مالی مالیات علی الحساب پرداخت کند. متین ادامه داد: اما از آنجا که این شرکتها دولتی بوده و رویه حاکم به این شرکتها در بودجه‌های سنواتی و تبصره‌ها توسط مجلس تعیین می‌شد، لذا پرداخت سود ابرازی۴۰ درصدی یا مالیات علی الحساب به صورت یک رویه تعیین و در بودجه شرکتها مشخص می‌شده است.
دبیر کانون سهامداران حقیقی تصریح کرد: حال که قرار است این شرکتها در قالب سهام اصل ۴۴ واگذار شوند، مناسب است که مجلس به این موضوع توجه کرده و شرکتهای در فهرست واگذاری را از شمول این گونه تبصره‌ها مستثنی کند که پرداخت سود ابرازی به دولت قبل از تشکیل مجامع عمومی یا پرداخت ماهانه مالیات علی الحساب، آماده سازی و واگذاری‌ها را به تاخیر انداخته و با مشکل مواجه می‌کند. متین یاد آور شد: تجربه واگذاری سهام شرکت مخابرات که با توجه به همین تبصره‌ها منجر به توزیع سود مشروط در مجموع عمومی سالانه( با توجه به این که مجمع بالاترین رکن هر شرکتی است) و استفسار از دولت شد، نمونه خوبی است زیرا متاسفانه در بودجه سال ۸۸ این شرکت نیز به‌رغم واگذاری حدود۳۰ درصدی سهام در قالب اصل ۴۴ هنوز با تبصره بودجه سنواتی و واریز۴۰ درصدی مواجه است، لذا مناسب است که نمایندگان مجلس در هنگام بررسی اسناد بودجه ۸۸ نسبت به شرکتهای در فهرست واگذاری دولت در قالب سهام اصل ۴۴ و در مستثنی کردن این گونه شرکتها از تبصره‌‌های بودجه دولتی و همچنین تعیین تکلیف صندوقهای بازنشستگی وابسته به این شرکتها و رعایت قانون تجارت در اداره آنها تاکید کنند که قطعا این موضوع در تسریع آماده‌سازی‌ها و واگذاری شرکتهای اصل ۴۴ موثر خواهد بود.
