اعطای وام ۳۰میلیون تومانی خرید سهام

ایسنا - به منظور تشویق عموم مردم به پس‌انداز و نیز کنترل نقدینگی و گسترش بازار سهام به دولت اختیار داده شود طی سال آینده تا سقف ۲۰۰ هزار‌‌میلیارد ریال سهام به صورت۲۰ درصد نقد و۸۰ درصد تسهیلات پنج‌ساله با سود۱۲ درصد به اقشار جامعه از طریق بورس تا سقف ۳۰۰‌‌میلیون ریال برای هر نفر واگذار کند.

غلامرضا افشاری ـ کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ـ اظهار کرد: شرکت بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) به عنوان مجرای واگذاری بخش قابل‌ توجهی از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری در قالب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در راستای تسریع و تسهیل آماده‌سازی و واگذاری شرکت‌های مشمول اصل۴۴ و کاهش تصدی‌گری دولت، پیشنهاداتی بدین منظور ارائه داده است. وی ادامه داد: براساس حکم بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهی خود به بانک‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی بازپرداخت کند که این موضوع مشکلات فعلی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی را نیز رفع خواهد کرد. بنابراین با توجه به امکان واگذاری بانک‌ها از طریق بورس پیشنهاد می‌شود، ضمن تعیین مبالغ بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، اولویت بازپرداخت با بانک‌هایی باشد که در فهرست واگذاری تا پایان سال ۱۳۸۸ قرار دارند. همچنین قسمت (ج) بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی تولید داخلی، گاز طبیعی و برق و قیمت تکلیفی آن پرداخته است که پیشنهاد می‌شود این بند در لایحه بودجه سال آتی نیز گنجانده شود.

وی افزود: در بند ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ همه شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند حداقل۴۰ درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۶ خود را به حساب درآمد عمومی واریز کرده و براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز شرکت‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آماده‌سازی شرکت‌ها هم ضروری است. براساس مواد ۹۰ و ۲۴۰ قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهام‌داران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، دولت مجاز نیست به عنوان یک سهام‌دار (هرچند سهام‌دار عمده) حقوق مالی خود را قبل از تشکیل مجمع و تصویب عملکرد شرکت و پیش از سایر سهام‌داران، درخواست کند. از آن‌جا که برخی از شرکت‌های مشمول مصوبه واگذاری، دارای زیان انباشته هستند، دریافت سود ابرازی و مالیات علی‌الحساب از پوشش زیان انباشته و آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری در بورس که مورد تاکید ابلاغیه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، جلوگیری می‌کند و در نتیجه تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌ها را با مشکل روبرو می‌کند. بنابراین اخذ مالیات ماهانه به صورت علی‌الحساب و نیز پرداخت سود ابرازی به دولت قبل از تشکیل مجمع عمومی مغایر قانون تجارت است و آماده‌سازی و واگذاری را به تاخیر می‌اندازد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، شرکت‌های مشمول واگذاری و نیز شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها به عموم واگذار شده و دارای زیان انباشته هستند از شمول این حکم (واریز ۴۰ درصد سود علی‌الحساب و مالیات) مستثنی شوند. او تاکید کرد: این پیشنهاد اگر چه ممکن است منجر به کاهش درآمد سود سهام شود، ولی از طریق افزایش درآمد واگذاری‌ها چند برابر این کاهش را جبران خواهد کرد.

افشاری خاطرنشان کرد: براساس تبصره‌های ۱و۲ بند الف ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت مکلف شده است سهم، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیر‌دولتی که به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رسیده است تا پایان برنامه چهارم به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر‌دولتی واگذار کند بنابراین در راستای افزایش شفافیت بودجه پیشنهاد می‌شود، در سند پشتیبان لایحه بودجه، پیوست مستقلی درباره عملکرد اجرای این قانون که شامل فهرست این شرکت‌ها، نوع واگذاری، ارزش واگذاری و ...است، ارائه شود.

وی گفت: ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم را مورد تنفیذ قرار داده است که در بین مواد یادشده، ماده (۲۴) قانون برنامه سوم دارای بار مالی است. زیرا براساس این ماده، دولت مکلف است مسوولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر، مسوولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر‌عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسوولیت جمعی و چه به عنوان مسوولیت انفرادی، به هزینه خود به‌گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسوولان و مجریان امر واگذاری، تحت هریک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد و بنابراین پیشنهاد می‌شود، محل تامین اعتبار این حکم در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ مشخص شود.

کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه اظهار کرد: با توجه به عدم امکان جذب واگذاری‌ها توسط بخش خصوصی و با هدف توانمندسازی این بخش برای خرید سهام شرکت‌های دولتی، پیشنهاد می‌شود بودجه خاصی از محل حساب ذخیره ارزی، به صورت تسهیلات برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به خریداران نهادی با اولویت شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام اختصاص و در لایحه بودجه ۱۳۸۸ قید شود.

او افزود: پیشنهاد می‌شود به منظور تشویق عموم مردم به پس‌انداز و نیز کنترل نقدینگی و گسترش بازار سهام به دولت اختیار داده شود طی سال آینده تا سقف۲۰۰ هزار‌‌میلیارد ریال سهام به صورت۲۰ درصد نقد و۸۰ درصد تسهیلات پنج‌ساله با سود ۱۲ درصد به اقشار جامعه از طریق بورس تا سقف سیصد‌‌میلیون ریال برای هر نفر واگذار کند. سهام واگذاری تا پرداخت کامل وجه آن در وثیقه دولت باقی خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خریدار تا پایان دوره پنج‌ساله معادل۴۰ درصد از سود تسهیلات در پایان دوره به خریدار مسترد خواهد شد. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بعضی شرکت‌های مشمول واگذاری دارای صندوق‌های بازنشستگی هستند، بنابراین پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها تحت پوشش وزارت رفاه قرار گیرند و تعهدات دولت به این صندوق‌ها براساس محاسبات مدیریت ریسک محاسبه و در بودجه سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ کل کشور بازپرداخت شود.