برابری در سپهر نظام بازار آزاد

حمید زمان‌زاده

بخش سوم و پایانی

گفتاری در باب عدالت، آزادی، برابری و کارآیی در سپهر بازار

در دورانی که عده‌ای به واسطه بروز بحران مالی و به تبع آن بحران در اقتصاد جهانی، بیش از هر زمانی بر طبل فروپاشی نظام بازار، شکست نظام بازار و مانند آن می‌کوبند، رسالت حرفه‌ای ما به عنوان یک اقتصاددان حکم می‌نماید تا از نظام بازار نه‌تنها به عنوان کارآترین و بهینه‌ترین نظام در دسترس جامعه بشری برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی هر جامعه‌، بلکه به عنوان نظامی که مقوم مقولات بنیادین عدالت و آزادی در جامعه بشری است، دفاع نماییم. واقعیت این است که بازار آزاد در جامعه ایران به خوبی درک و فهم نشده است و بسیاری از کسانی که به تخطئه نظام بازار آزاد می‌پردازند، صرفا توهمات ذهنی خود در باب بازار آزاد را تخطئه می‌کنند. باشد که این بحث تلنگری باشد بر رویاهای آشفته آنان که در آرزوی تخریب نظام بازارند. چه کسی می‌تواند در دوران حاضر نظامی برتر از نظام بازار برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه بشری به عنوان یک بدیل معرفی و ارائه نماید؟!؛ اگر کسی می‌تواند، ما مشتاقانه به استقبال ایشان می‌رویم. ۲ قسمت پیشین این مقاله را در شماره‌های پیشین ملاحظه کردید، در این شماره آخرین قسمت این مقاله را ملاحظه می‌فرمایید.

دفاع از برابری مستقیم، خطرناک است؛ چراکه اساس عدالت و آزادی را زیر پا می‌نهد. دفاع از برابری مستقیم یک استراتژی بسیار خطرناک است، چرا که این استراتژی پوپولیستی و عوام‌پسندانه است؛ و همین هواخواهی بر قدرت و در نتیجه بر خطر آن می‌افزاید.

ما بحث برابری را در دو سطح مطرح می‌نماییم. در یک سطح برابری در نتایج یک وضعیت اجتماعی [برابری مستقیم] و در سطح دیگر برابری در فرصت‌های یک وضعیت اجتماعی را مورد توجه قرار داده و نسبت آن را با عدالت و آزادی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای روشن شدن بحث به تعریف عدالت باز می‌گردیم؛ «عدالت کیفیتی است معطوف و ناظر به شرایط یک وضعیت اجتماعی و روابط انسانی که در آن وضعیت حق هر انسان و سازمانی محفوظ بوده و عملا حفظ شده باشد.» اکنون سوال این است که آیا برابری افراد در نتایج یک وضعیت اجتماعی، حق افراد است؟ با اندکی تامل آشکار می‌شود که برابری در نتایج یک وضعیت اجتماعی جزو حقوق افراد نمی‌تواند باشد؛ چرا که اگر برابری در نتایج یک وضعیت اجتماعی، یک حق باشد، آشکار است که این حق با حقوق بنیادین انسانی، که یکی از بارزترین آنها حق مالکیت است، برخورد خواهد کرد؛ بنابراین واضح است که برابری به این معنا نمی‌تواند یک حق باشد و در نتیجه برابری با اصول عدالت در تضاد قرار خواهد گرفت؛ چراکه مجری عدالت باید جهت برقراری برابری، از حقوق بنیادین افراد و بنابراین از اصول عدالت عدول نماید. از طرف دیگر همانطور که گفتیم، در تعریف ما از عدالت، عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتایج یک وضعیت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه فقط معطوف و ناظر به شرایط یک وضعیت اجتماعی است، به این معنا که در آن شرایط حق همه افراد حفظ شده باشد. بنابراین این موضوع که آیا در یک وضعیت نهایی اجتماعی، برابری برقرار است یا خیر، تحت موضوعیت عدالت، در درجه اهمیت قرار ندارد و عدالت در مورد نتایج یک وضعیت نهایی اجتماعی اساسا ساکت است. بر همین اساس و با عنایت به تعریفی که پیشتر از آزادی دادیم، اعمال برابری میان افراد در نتایج یک وضعیت اجتماعی، از آنجا که ناقض عدالت است، ضرورتا منتهی به یک وضعیت اجتماعی غیرآزاد می‌گردد و در نتیجه برابری در برابر آزادی قرار می‌گیرد.

اما اعمال برابری در نتایج نظام بازار، علاوه بر این که اصول عدالت و آزادی را مخدوش می‌نماید، اصل کارآیی را نیز در نظام بازار مخدوش می‌نماید. مساله اینجا است که مکانیسم‌های توزیع درآمد و ثروت، مستقل از نظام تولید ثروت نیست و در اغلب موارد، سیاست‌های توزیع مجدد ثروت در جهت اعمال برابری مستقیم، منجر به کاهش شدید کارآیی نظام بازار خواهد گشت به نحوی که روی فراگرد تولید ثروت اثر منفی می‌گذارد. بدین ترتیب هدف نهایی توزیع برابرتر، یعنی بهبود وضعیت

کم ‌درآمدها، صرفا به یک بهبودی نسبی منتهی خواهد گشت و چه بسا بهبودی مطلق رفاه کم‌درآمدها به علت پایین آمدن سطح تولید ثروت، نه‌تنها برآورده نشود بلکه کاهش نیز یابد.

شعار نظام بازار این است که از هرکس به اندازه خواستش و به هرکس به اندازه توان و تلاشش؛ در نظام بازار آزاد (که در آن عدالت و آزادی برقرار است)، از آنجا که انسان‌ها متفاوتند، نمی‌تواند به برابری در نتایج منتهی گردد؛ چرا که انسان‌ها بر اساس استعدادها و توانایی‌های متفاوت خود، جهت دستیابی به خواست‌های متفاوت خود، دست به انتخاب‌های متفاوت می‌زنند و بر اساس میزان تلاششان و توانشان، پاداش می‌گیرند و این پاداش در چنین شرایطی نمی‌تواند برابر باشد. اساسا یکی از علل قدرت نظام بازار در همین قدرت سیستم انگیزشی آن نهفته است. اگر قرار باشد شعار یک نظام سوسیالیستی که بیان می‌دارد «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش» حاکم گردد، و در نتیجه قدرت انتخاب و نیز ارتباط میان برآورده شدن خواست‌ها و تلاش افراد از بین برود و همه در نهایت برابر باشند، افراد به چه انگیزه‌ای کار و تلاش بیشتری نمایند؟. اگر قرار باشد نتایج بازار برای همه افراد برابر باشد، اساسا جایی برای آزادی و کارآیی در نظام بازار باقی نمی‌ماند.

در این معنا عدالت بر علیه تمامی نگرش‌هایی که برابری در نتایج وضعیت اجتماعی را به عنوان آرمان بزرگ خویش می‌شناسد، مانند بسیاری از گرایشات چپ در سنت مارکسیستی و یا برابری‌خواهان در سنت دموکراسی می‌شورد و از این نظرگاه هرگونه گرایشی نظری و عملی را که در صدد اعمال برابری در نتایج یک وضعیت اجتماعی فراتر از چارچوب حق می‌باشد، بر علیه عدالت و آزادی تشخیص داده و محکوم است. آنچه برای مدافعین نظام بازار آزاد دارای اهمیت اساسی است، دفاع از آزادی است. در نظام بازار آزاد، بر اساس برقراری شرایط عدالت، نتایج نظام بازار به هر میزان از برابری که منتهی گردد، منتج به یک وضعیت آزاد و در عین حال عادلانه شده است. بله، برابری مستقیم که از راه زیر پا گذاشتن اساس عدالت و آزادی به دست خواهد آمد، اساسا در نظام بازار آزاد نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد.

اما بحث در مورد برابری فرصت‌ها در یک وضعیت اجتماعی را پس از بحثی که در ذیل در باب اصول عدالت رالز مطرح شده است، ارائه می‌نماییم. جان رالز نیز برابری مستقیم یا به تعریف خودش، عدالت تخصیصی را به علت ناسازگاری با ایده بنیادین سازماندهی‌کننده عدالت به مثابه انصاف رد می‌کند. در اینجا مجالی برای بسط نظریه عدالت جان رالز (عدالت به مثابه انصاف ) نیست، آنچه برای ما اهمیت دارد، اصول عدالتی است که جان رالز استنتاج می‌کند:

اصل اول: هر شخصی باید حقی برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادی‌های بنیادین داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای دیگران سازگار باشد.

اصل دوم: نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای سامان یابد که،

الف) فرصت دستیابی منصفانه به موقعیت‌ها و مقامات، به روی همه افراد گشوده باشد. (اصل برابری منصفانه فرصت‌ها)

ب) بیشترین نفع را برای محروم‌ترین افراد داشته باشد. ( اصل تفاوت)

از محتوای این اصول این‌گونه برمی‌آید که اصل اول معطوف به آزادی و اصل دوم معطوف به برابری است. از نظر رالز، اصل اول نسبت به اصل دوم اولویت دارد و اصل دوم همواره باید در چارچوبی از نهادهای زمینه‌ای به کار بسته شود که ملزومات و شروط اصل اول را برآورده سازد؛ به علاوه در اصل دوم، اصل برابری منصفانه فرصت‌ها بر اصل تفاوت اولویت دارد.

آزادی‌های اساسی از دیدگاه رالز عبارت است از «آزادی سیاسی (حق رای و حق دستیابی به پست‌های عمومی)، همراه با آزادی بیان و تجمع، آزادی وجدان و آزادی اندیشه، آزادی شخصی همراه با داشتن حق مالکیت خصوصی و آزادی از بازداشت خودسرانه و توقیف، همانگونه که در مفهوم حکومت قانون تعیین شده است. (رالز، ۱۹۸۶، صفحه۶۱) این آزادی‌های اساسی که اصل اول رالز معطوف به آن است، آزادی در مفهوم لیبرالیسم سیاسی آن، البته در مضمونی محدودتر است و دارای همان مشکلاتی است که قبلا در مورد آزادی ذکر شد. به نظر رالز می‌خواهد نوعی سازش بین دو آرمان آزادی و برابری برقرار کند؛ او بعضی آزادی‌های اساسی معین را انتخاب نموده و به آنها اولویت می‌دهد، در صورت تعارض آزادی‌های اساسی و مقتضیات برابری در اصل دوم، اولویت با آزادی‌های اساسی است، اما در صورت تعارض بین مقتضیات برابری با آزادی‌های دیگر (مانند آزادی‌های اقتصادی ) اولویت با برابری است.

اما اصل دوم که معطوف به برابری است، دارای دو الزام اساسی است؛ در اصل برابری منصفانه فرصت‌ها، شاید آرمان رالز این باشد که همه افراد در نقطه آغازین بازی اجتماعی دارای فرصت‌ها و امکانات کاملا برابر باشند، اما دو امر موجب انحراف از چنین وضعیت آرمانی است؛ یکی تفاوت طبیعی در توانایی‌ها و استعدادهای ذاتی افراد است و دوم تفاوت در ثروت، موقعیت و منزلت اجتماعی افراد است که به واسطه ساختار اجتماعی و به خصوص کارکرد سازمان خانواده به وجود می‌آید. در اینجا رالز بیشتر متوجه تفاوت‌های نوع دوم است و معتقد است که می‌توان تدابیری اندیشید (مانند مالیات تصاعدی یا مالیات بر ارث) که به شرط حفظ آزادی‌های اساسی، محروم‌ترین افراد جامعه از بیشترین فرصت‌ها برخوردار گردند.

اصل تفاوت معطوف به توزیع ثروت و درآمد به نفع محروم‌ترین افراد جامعه است و این معنا را در بر دارد که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فقیرترین افراد جامعه، بیشترین نفع را ببرند. این طور تصور می‌شود که با بازتوزیع ثروت و درآمد تا یک حد آستانه‌ای، موجب بهبود وضع نسبی و مطلق فقرا خواهد شد و اگر این باز توزیع از حد آستانه‌ای بگذرد آنگاه به خاطر کاهش شدید کارآیی نظام بازار و در نتیجه کاهش شدید کل ثروت و در آمد جامعه، وضع فقرا به طور مطلق حتی بدتر خواهد شد، اگرچه وضع نسبی آنها در نسبت با دیگر افراد جامعه بهبود یابد؛ بنابراین از نظر رالز، بازتوزیع ثروت در جهت برابری باید تا زمانی ادامه یابد که وضع مطلق محروم‌ترین افراد بهبود می‌یابد.

و در نهایت رالز گمان می‌برد که جامعه عادلانه او از هر جهت رضایت بخش است، چرا که شعارهای سه گانه آزادی، برابری و برادری انقلاب فرانسه را محقق می‌نماید و با توجه به اینکه مفهوم آزادی و برابری تا حدودی معلوم است، ادعا می‌کند که اصل تفاوت او روح تازه‌ای به کالبد شعار برادری می‌دمد، چرا که کدام برادری از این بالاتر که در جامعه عادلانه رالز همه آنهایی که مورد لطف طبیعت یا اوضاع و احوال اجتماعی قرار گرفته‌اند، یعنی هوش و استعداد و توانایی جسمی بیشتر و مزایای بالاتری دارند می‌توانند به همنوعان دیگر که از این الطاف بهره کمی دارند، بگویند که ما فقط تا آن حد از مزایای خاص خودمان استفاده خواهیم کرد، که این استفاده به نفع شما تمام شود و به محض اینکه استفاده از این مزایا بخواهد تاثیر منفی در وضع شما داشته باشد از آن صرف نظر خواهیم کرد.

در ارزیابی نظریات رالز باید به نکات اساسی توجه نمود که در پی می‌آید. اول اینکه در مورد اصل برابری منصفانه فرصت‌ها یک سوال این است که آیا برابری در ثروت، موقعیت و منزلت اجتماعی اولیه افراد حق آنها است؟ به مانند مورد برابری در نتایج یک وضعیت اجتماعی، برابری فرصت به این معنا نیز نمی‌تواند به عنوان یک حق مورد شناسایی قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت حق برابری فرصت با حقوق اساسی افراد مانند حق مالکیت و به خصوص حق ارث در تضاد قرار خواهد گرفت. بنابراین واضح است که برابری فرصت در این معنا نمی‌تواند یک حق باشد. علاوه بر این درست است که عدالت معطوف به شرایط یک وضعیت اجتماعی است، اما آنچه عدالت در این شرایط معطوف به آن است موضوع حق است نه برخورداری‌های مادی از ثروت و مانند آن در شرایط اولیه اجتماع و بازار.

به علاوه واقعیت این است که افراد در زمینه شرایط اجتماعی و خانوادگی متفاوتی به دنیا می‌آیند و این شرایط اولیه به شدت بر فرصت‌های در دسترس آنان در آینده تاثیرگذار خواهد بود؛ احتمالا برای ایجاد چنین برابری در فرصت‌ها باید افراد را از زمینه خانوادگی و اجتماعی آنها جدا نمود و احتمالا بهترین راه برای دستیابی به چنین آرمانی یک خط مشی کمونیستی افراطی است که بر اساس آن باید نظام خانواده را منحل نمود و همه کودکان را در پرورشگاه‌ها بزرگ نمود، به نحوی که همه آنها فرصت‌های برابری نسبت به هم داشته باشند!

واقعیت این است که برابری فرصت‌ها به لحاظ عملی تحقق نمی‌یابد، مگر اینکه ابتدا افراد را با هم برابر کرده‌ باشیم. بنابراین آشکار است که تحت اجرای عدالت هرگونه گرایش نظری و عملی که در صدد اعمال برابری فرصت اجتماعی فراتر از چارچوب حق می‌باشد، از آنجا که بر علیه عدالت و آزادی است محکوم است.

اصل تفاوت رالز نیز دقیقا با همین مساله مربوط به حقوق افراد مواجه است. آیا این امر که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فقیرترین افراد جامعه بیشترین نفع را ببرند جزو حقوق افراد فقیر است؟ باز هم آشکار است که خیر؛ این خط مشی آقای رالز است نه اصلی از اصول عدالت!.

در نهایت به نظر می‌رسد جان رالز در آرمان خویش که در شعارهای انقلاب فرانسه متجلی است، یعنی آزادی، برابری و برادری دچار اختلاط مفاهیم اخلاقی چون جود و بخشش و احساسات نوع دوستانه یا ایدئولوژیک چون برادری با مفهوم عدالت و آنچه عدالت معطوف به آن است، یعنی مفهوم حق، دچار نوعی شورمندی و شیدایی ایدئولوژیک شده است.

نتیجه‌گیری نهایی اینکه در دستگاه مفهومی ارائه شده، نظریه عدالت رالز و اصول عدالت او نه‌تنها الزامات اساسی مفهوم عدالت را رعایت نکرده است، بلکه چه بسا اجرای اصول عدالت او توسط مجری عدالت، دقیقا و صریحا در بردارنده اعمالی باشد که بر علیه عدالت است؛ اصول عدالت رالز در بهترین حالت یک خط مشی سیاسی برای گریز از تنش‌های یک جامعه سرمایه‌داری، از مشکلات عملی خویش و تخفیف دردهای آن می‌باشد، نه نظریه‌ای در باب عدالت. البته اجرای عدالت، الزاما منافی با این نیست که برابری بیشتر اجتماعی، تامین گردد؛ اما موضوع مهم و اساسی این است که نمی‌توان برابری بیشتر اجتماعی را هدف قرار داد و به هر ترتیب، حتی به بهای عدول از عدالت و آزادی، برابری بیشتر را تامین نمود.

در واقع نه فقط جان رالز، بلکه هر نظریه پرداز دیگر اگر بخواهد تحت نظریه‌ای در باب عدالت، خط مشی مطلوب خویش را در باب آرمانی چون برابری ارائه نماید، این خط مشی را ضرورتا باید در چارچوب عدالت مطرح نماید، نه اینکه چنین خط مشی را به عنوان اصلی از اصول عدالت و یکی از اجزای آن طرح نماید؛ این تنها کاری است که می‌توان برای آرمان عوام پسندی چون برابری در شرایط برقراری عدالت و آزادی انجام داد.

یک نتیجه مهم که از مباحث مطروحه مستفاد می‌شود اینکه، نه‌تنها نمی‌توان هیچ شاخص قابل تعریف عینی معطوف به نتایج توزیع منافع نهایی اجتماعی، یا توزیع منابع اولیه یا توزیع فرصت‌های اجتماعی قابل بهره برداری، ارائه داد، که حرکت در جهت تامین آن شاخص، الزاما ما را به سوی اجرای عدالت سوق دهد، بلکه چه بسا تعریف چنین شاخصی و تلاش در جهت دستیابی به آن، دقیقا منتج به عدول از اجرای عدالت گردد. در واقع ارائه هر نوع شاخصی برای سنجش وجود عدالت در یک وضعیت اجتماعی، ضرورتا باید معطوف به حق و حفظ آن در زمینه اجتماعی باشد.

مدافعین نظام بازار آزاد باید از خطرات سنت فکری رالزی و جامعه آرمانی رالز به خوبی آگاه باشند. آزادی در بازار برای رالز اهمیتی ندارد و آنچه از آزادی برای او مهم است، آزادی‌های سیاسی است. دنیای نظری رالز به ظاهر جذاب، زیبا و عوام‌پسند است، اما دنیای واقعی که ما در آن زندگی می‌کنیم، دنیای دیگری است. خطر بالقوه خط مشی فکری رالزی، که به سادگی عملی می‌گردد، ظهور یک دولت بزرگ و قاهر است که به بهانه ایجاد عدالت (البته در مفهوم رالزی) اساس عدالت و آزادی در نظام بازار را مخدوش، و بازار آزاد را به ویرانه‌‌ای باورنکردنی تبدیل می‌نماید. بار دیگر این سخن عبرت‌آموز را تکرار می‌کنم تا خوب به یادگار بسپارید: «تجربه به ما آموخته است که دفاع از آزادی هنگامی به صورت وظیفه همگانی در می‌آید که دولت اهداف خود را زیر ظاهری عوام‌پسندانه طرح می‌کند. ... بزرگ‌ترین خطر آن زمان در کمین آزادی می‌نشیند که مردان پُرشور با نیات خیرخواهانه، ولی از روی جهل به حریم آزادی تجاوز می‌کنند.» [لویس برندیس؛ ۱۹۲۸]