نگاه احزاب و رجال سیاسی به یارانه‌ نقدی

شماره روزنامه: ۱۷۳۶ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۹۵۳۸۶ بیشتر

نفیسه زارع کهن- مرجان توحیدی <br>طرح تحول اقتصادی حالا دیگر راهی مجلس شده است تا اعضای هشتمین مجلس سرنوشت این لایحه را تا حدودی معین کنند و مشخص شود که در چند ماه مانده به پایان عمر دولت نهم سرانجام یارانه‌ها چه خواهد شد.

نفیسه زارع کهن- مرجان توحیدی
طرح تحول اقتصادی حالا دیگر راهی مجلس شده است تا اعضای هشتمین مجلس سرنوشت این لایحه را تا حدودی معین کنند و مشخص شود که در چند ماه مانده به پایان عمر دولت نهم سرانجام یارانه‌ها چه خواهد شد.

هر چند که تاکنون واکنش‌های مجلس‌نشینان به این لایحه چندان مثبت نبوده است و کمیسیونی که برای این طرح با نام کمیسیون ویژه شکل گرفته معتقد است که این لایحه چشم‌انداز روشنی ندارد و کلی است‌. ضمن این که دیگر نمایندگان هم معتقدند باید مدل نقدی کردن یارانه‌ها تغییر کند و مدلی جایگزین برای آن در نظر گرفته شود. از طرفی‌، دیگر انتقادی که به لایحه مذکور می‌شود اختیار تامی‌است که به دولت در قبال برداشت از صندوق شکل گرفته از عواید آزادسازی قیمت‌ها داده شده است و به قول نمایندگان چک سفید امضایی است که به دولت داده می‌شود‌. با این حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام این لایحه به کجا خواهد کشید، چه طرح‌های بسیاری را مجلس در ابتدا نقد کرده اما در نهایت به آن رای مثبت داده است‌. آنچه در پی‌ می‌آید نگاه احزاب و رجال سیاسی به پرداخت نقدی یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی است‌.
توزیع پول برای رای سیاسی
یا اصلاح اقتصادی
محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به دنیای اقتصاد می‌گوید: کشورهایی که در دو دهه گذشته به علت اقتصاد متمرکز مجبور به اصلاح اقتصاد و حذف یارانه‌ها شده‌اند به طور عمده به سمت افزایش تولید و درآمد ملی رفته‌اند و به تدریج توانسته‌اند نظام اقتصادی‌شان را اصلاح کنند؛ اما در این میان کشورهایی هم بوده‌اند که سعی کرده‌اند با حذف یارانه‌ها به سمت روش‌های کمیته امدادی و پرداخت مستقیم رفته‌ و البته در این تجربه موفق نبوده‌اند بنابراین دلیل نمی‌شود که با نام اصلاح اقتصادی تجربه‌ای را که موفق نبوده است، اجرا کنیم‌.


به اعتقاد معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به جای این روش‌ها باید به سراغ مکانیزم‌های دیگر برویم زیرا دادن اعانه به اقشار آسیب‌پذیر در واقع وابسته‌تر کردن آنها به دولت است و با افزایش حقوق‌بگیران از دولت مشکلات دولت بیشتر‌ و بیشتر خواهد شد. صفایی فراهانی یادآوری می‌کند که باید با افزایش تولید ناخالص ملی‌، نظم بودجه‌ای و کنترل نقدینگی و تورم به اصلاح امور دست زد چرا که آن چه جامعه را تحت فشار قرار داده تورم و توزیع ناعادلانه‌، دولتی و رانتی بودن اقتصاد است و این در شرایطی است که با سرپوش گذاشتن بر این مشکلات در پی راه‌هایی هستیم که در هیچ کجای دنیا متداول نیست‌. از نظر این کارشناس اقتصادی پرداخت نقدی یارانه‌ها همانند اقداماتی است که دولت نهم و مجلس هفتم در آغاز به کار انجام دادند و گفتند آن قسمت از برنامه چهارم را که می‌گوید باید قیمت انرژی اصلاح شود را عملی نمی‌کنیم و قیمت ثابت نگه می‌داریم‌. وی ادامه می‌دهد: نتیجه چنان اقدامی ‌این شد که تورم از ۱۰‌درصد به ۲۵‌درصد رسید و ما در سال ۱۶‌درصد قیمت انرژی را ارزانتر کردیم، بدون این که مردم متوجه چنین تغییری بشوند و تولید هم بهینه نشد. صفایی‌فراهانی تاکید می‌کند که امروز توزیع پول ممکن است رای سیاسی ایجاد کند‌، اما اصلاح اقتصادی ایجاد نخواهد کرد‌.
پرداخت به نحوی نباشد
که عزت مردم خدشه‌دار شود
اما ابراهیم امینی، عضو ارشد حزب اعتماد ملی هم در این زمینه می‌گوید: قانون اساسی‌، تکالیفی را برای دولت در مورد رفاه اجتماعی و آموزش رایگان برای دولت پیش‌بینی کرده است و اگر تلاش دولت بر این باشد که این وظایف و تکالیف را در ارتباط با شهروندان انجام دهد در حقیقت عملیاتی کردن بخش مهمی ‌از قانون اساسی به شمار می‌آید‌.
به نظر وی در ارتباط با پرداخت نقدی یارانه‌ها باید ابتدا تبعات ضمنی و مشکلاتی را که ممکن است به دنبال داشته باشد ارزیابی کرد و اقتصاددان‌ها و کسانی که در عرصه اقتصادی از دانش و آگاهی لازم برخوردارند آن را مورد کارشناسی دقیق قرار دهند و این‌گونه نباشد که به بهانه پرداخت نقدی یارانه‌ها وضعیت اقتصادی جامعه به دلیل افزایش نقدینگی به نحوی شود که قشر آسیب‌پذیر جامعه چند برابر آن چه را که به عنوان یارانه دریافت کرده‌اند برای حداقل معیشت‌های خود پرداخت کنند‌.


عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه می‌دهد: یکی از نکاتی که دولت باید در پرداخت یارانه‌ها مدنظر داشته باشد، مساله کرامت نفس شهروندان است که پرداخت یارانه به نحوی نباشد که اقتصاد صدقه‌ای و گداپروری در جامعه ایجاد کند که با عزت و کرامت شهروندان ناسازگار باشد.
وی یادآوری می‌کند: علاوه براین عملیاتی کردن پرداخت نقدی اگر به صورت دقیق انجام نشود ممکن است باعث سوء‌استفاده‌های مالی می‌شود و علاوه بر سلیقه‌های مجریان که در پرداخت یارانه‌ها دخالت پیدا می‌کند ممکن است بی‌نیازان از یارانه و نیازمندان از آن محروم شوند. هرچند باید توجه کرد این مساله‌ای که در خیلی از کشورها اجرا می‌شود اما باید دید که با وضعیت فعلی ما پرداخت نقدی یارانه‌ها از نظر اقتصادی مطلوب است یاخیر؟
می‌خواهند ۷ دهک جامعه را
حقوق‌بگیر دولت کنند
در همین حال بهزاد نبوی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ‌در جلسه‌ای که در محل دفتر مرکزی سازمانش برگزار شد با تاکید بر اینکه بحث یارانه نقدی و هدفمند کردن یارانه‌ها بحثی قدیمی ‌است که در مجلس ششم و در جریان تدوین برنامه چهارم هم مورد توجه قرار گرفت، منظور از آن را، تعلق گرفتن یارانه به کسانی ذکر کرد که نیازمند هستند و درباره مکانیزم اجرایی آن نیز می‌گوید: آنهایی که اعتقاد به حذف یارانه‌ها داشتند، عمدتا اینگونه پیش‌بینی می‌کردند که سازمان‌ها و نهادهای تامین اجتماعی را برای کمک به دهک‌های فقیر فعال‌تر کنند. وی در مورد دیدگاه خود در این زمینه اظهار می‌کند: ما در زمینه بحث یارانه‌ها اولا در اصل موضوع و چند و چون آن صحبت داریم. آیا این رقمی‌ که فی‌المثل در زیر قبض‌های برق به عنوان یارانه پرداختی از سوی دولت نوشته می‌شود و به نظر می‌رسد مقدمه حذف یارانه‌ها در این زمینه باشد، صحیح است؟ ما معتقدیم که اصولا آن میزان یارانه‌ای که در قبض‌ها نوشته می‌شود، صحیح نیست.
عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب با ذکر اینکه پرداخت یارانه، یک بیماری در اقتصاد به حساب می‌آید، خاطر نشان می‌کند: این بیماری علل و عواملی دارد که باید برطرف شود تا امکان حذف یارانه وجود داشته باشد. وی می‌افزاید: وقتی در یک کشور، قدرت خرید پایین و درآمد ملی و سرانه، به دلیل پایین بودن تولید ملی، سطح سرمایه‌گذاری و سطح بهره‌وری پایین است، نمی‌توانیم بگوییم همه چیز را به قیمتی که فی‌المثل در آمریکا فروخته می‌شود می‌فروشیم، اما دستمزد را به قیمت ایران می‌دهیم. یک مهندس تازه کار در آمریکا احتمالا حدود ۵۰۰۰ دلار حقوق می‌گیرد و ما نمی‌توانیم به آن مهندس در ایران ۵۰۰‌هزار تومان حقوق بدهیم. بنابراین نمی‌توانیم به او بگوییم نیازهایت را با قیمت‌های آمریکا خریداری کن. آنهایی که تز حذف یارانه‌ها را می‌دهند، می‌گویند به ما چه ربطی دارد، مبنای ما نظام عرضه و تقاضا است، مهندس هم در این نظام، ۵۰۰‌هزار تومان قیمت دارد و ما مقصر نیستیم.


نبوی ادامه می‌دهد: یک نظام، متکفل امور ملت است و نمی‌تواند بگوید به من چه. بنابراین ما معتقدیم که برای حذف یارانه‌ها بتدریج باید قدرت خرید مردم را بالا برد، نه این که یک کمیته امداد به وسعت کل کشور ایجاد کرد و مادام العمر همه را حقوق بگیر وابسته به دولت نمود. در آن صورت است که به جای اینکه ۹۰‌هزار میلیارد تومان یارانه ادعایی را بین مردم تقسیم کنیم، که فقط الگوهای تقاضای جدید ایجاد کرده و نرخ تورم را بالا ببرد، بهتر بود درآمدهای سرشار نفتی را، که طی سه سال اخیر بسیار بیش از این ۹۰هزار میلیارد تومان بوده صرف سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیربنایی و تولیدی می‌کردیم و ظرف ۵سال، سرمایه‌گذاری‌ها که به بهره‌برداری می‌رسید، تولید بالا می‌رفت، اشتغال ایجاد می‌شد، سطح درآمد بالا می‌رفت و آن وقت است که اگر یارانه‌ها را بتدریج حذف می‌کردیم، مشکلی پیش نمی‌آمد.
رییس ستاد بسیج اقتصادی دولت شهید رجایی با اشاره به مخالفان پرداخت یارانه‌ها در گذشته می‌گوید: هیچ کس تابه حال نظرش این نبوده است که یارانه‌ها حذف شود و ۷ دهک مردم بشوند حقوق بگیر دولت.
به اعتقاد نبوی دولت نهم با طرح تحول اقتصادی‌، می‌خواهد ۷ دهک جامعه را حقوق بگیر دولت کند و هر ماه در خانه آنها را بزند و بگوید بیا این حقوق را بابت حذف یارانه بگیر. وی با اشاره به نامعلوم بودن میزان یارانه‌های نقدی و مدت پرداخت آن اضافه می‌کند: چنانچه میزان این یارانه‌ها را امروز بر مبنای قیمت نفت ۱۲۰‌دلار محاسبه کنند و فردا قیمت این نفت به ۵۰‌دلار کاهش یابد، قهرا یارانه‌ها هم به ۴۰% میزان فعلی نزول خواهد یافت و اگر اینها آمدند برای هر خانوار مستمری معین کردند و فردا قیمت نفت پایین آمد، آیا می‌توانند این مستمری را کم کنند؟
نبوی با بیان اینکه پرداخت مقدار معین پول به هر خانوار، آن را در حکم حقوق مکتسبه در خواهد آورد که دیگر کسی نمی‌تواند آن را کاهش دهد، تاکید می‌کند : بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، کسانی که طرفدار نظریه حذف سوبسید هستند، معتقدند ابتدا باید سوبسید را حذف کرد تا رفتار مردم نسبت به حذف آن سنجیده شود. زیرا شما چه می‌دانید وقتی که نرخ بنزین مثلا به لیتری۱۲۰۰ ‌تومان افزایش یافت، میزان مصرف به چه میزانی خواهد رسید و به تبع آن چقدر یارانه از این بابت صرفه‌جویی می‌شود. بنابراین بر اساس این نظریه؛ ابتدا باید سوبسید حذف شود و تاثیر آن بر الگوی مصرف و میزان یارانه‌ای که صرفه‌جویی می‌شود معلوم شود، تا مشخص گردد به چه دهک‌هایی، چه مقدار و به چه شکلی می‌توان پرداخت.
عضو شورای مرکزی سازمان با اشاره به نیات پشت پرده اجرای «طرح تحول اقتصادی» دولت با ابراز تاسف می‌گوید: البته متاسفانه هنوز ابعاد ایده نقدی کردن یارانه‌ها مشخص نیست و شاید هنوز به صورت طرح درنیامده باشد، مع‌الوصف شنیده شده که بناست ابتدا با این فرم‌هایی که توزیع کردند، از چند ماه مانده به انتخابات، شروع کنند به توزیع پول در بین مردم و یارانه‌ها را هم حذف نکنند. اگر این اطلاعات صحیح باشد، منظور این است که چند ماه مانده به انتخابات، همه دعاگو باشند. اگر قدیم شایعه بود که هر کس به فلان نامزد رأی دهد، یک نوبت چلوکباب به او می‌دهند، حالا ماهانه پول ۱۰۰ نوبت چلوکباب را به او می‌دهند. نبوی با بیان اینکه اصولا ضمانت اجرایی برای توانایی حذف یارانه‌ها پس از پرداخت معادل نقدی آن وجود ندارد یادآوری می‌کند: در این صورت آیا می‌دانید چه فاجعه‌ای برای کشور ایجاد می‌شود؟
این لایحه با قانون مغایرت دارد
مرتضی الویری فعال سیاسی و رییس پیشین مناطق آزاد نیز در این‌باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با اصل ۵۳ قانون اساسى و با چند قانون مادر(قانون محاسبات عمومى، قانون خدمات کشورى، قانون مالیات‌هاى مستقیم و خصوصا VAT، قانون سیاست‌هاى اجرایى اصل ۴۴، قانون برنامه بودجه) مغایرت دارد. این لایحه اگرچه بخشى از مشکلات بودجه اى دولت را حل مى‌کند، اما علاوه بر دامن زدن به تورم، موجب آشفتگى مالى، توسعه رانت خوارى، دوگانه کردن خزانه کشور، لطمه به تولیدات کشاورزى و صنعتى، و توسعه واردات کالاهاى مصرفى خواهد شد.


به اعتقاد الویری صرف‌نظر از ابهام‌هایى که در نحوه محاسبه قیمت مخصوصا در مورد برق وجود دارد، نکته شگفت‌انگیز چرخش ۱۸۰ درجه‌اى دولت در مورد قیمت‌گذاری‌ها است‌. دولتى که در سال اول حاکمیت خود با افزایش قیمت بنزین از ۸۰‌تومان به ۱۰۰‌‌تومان مخالفت مى‌کرد، دولتى که تا چند ماه پیش بر کاهش نرخ تسهیلات بانکى پاى مى‌فشرد و بر خلاف ضوابط قانونى بخشنامه صادر مى‌کرد به ناگاه از آن طرف بام افتاده و پیشنهادهاى بانک جهانى را نیز در نوردیده است.
او سپس تاکید می‌کند: مسوولیتى که تا دیروز جلوى هر گونه تغییر قیمت مقاومت مى‌کردند و حتى ماده ۳ قانون پنجساله چهارم را که فقط به دنبال تصحیح قیمت حامل‌هاى انرژى بود لغو کردند‌، دولتى که با شعارهاى چپ روانه سیاست‌هاى برنامه چهارم را دیکته شده بانک جهانى و آمریکا مى‌دانست، چرا با این عجله و شتاب به دنبال افزایش قیمت مجموعه وسیعى از کالا و خدمات است. الویری یادآوری می‌کند:با افزایش قیمت فرآورده‌هاى نفتى‌، گاز‌، برق‌، آب و... قیمت محصولات کشاورزى و صنعتى نیز افزایش مى‌یابد. آیا در آن صورت تولیدات ما قدرت رقابت با محصولات مشابه وارداتى را دارند یا به تعطیلى کشیده مى‌شوند؟
شهردار تهران در دولت خاتمی‌ در آخر چنین نتیجه می‌گیرد که: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با اصل ۵۳ قانون اساسى و با چند قانون مادر(قانون محاسبات عمومى، قانون خدمات کشورى، قانون مالیات‌هاى مستقیم و خصوصا VAT، قانون سیاست‌هاى اجرایى اصل ۴۴، قانون برنامه بودجه) مغایرت دارد. این لایحه اگرچه بخشى از مشکلات بودجه‌اى دولت را حل مى‌کند، اما علاوه بر دامن زدن به تورم، موجب آشفتگى مالى، توسعه ى رانت خوارى، دوگانه کردن خزانه کشور، لطمه به تولیدات کشاورزى و صنعتى، و توسعه واردات کالاهاى مصرفى خواهد شد.به اعتقاد او از آنجا که اصل هدفمند کردن یارانه‌ها مورد وفاق و تاکید کلیه صاحبنظران اقتصادى است ولى این لایحه چنین هدفى را برآورده نمى‌کند‌، پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم جهت بررسى‌هاى بیشتر آن را براى چند ماه مسکوت گذارند یا دولت آن را پس گرفته و در قالب برنامه پنج ساله پنجم ظرف ماه‌هاى آینده تقدیم مجلس نماید.
نقد جدی وارد نیست
اما مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز می‌گوید که هیچ بحثی در این باره در جامعه روحانیت مبارز صورت نگرفته است و از سوی دیگر حمید رسایی، از نمایندگانی حامی دولت در مجلس در پاسخ این سوال که در رایحه خوش خدمت آیا بحثی درباره لایحه هدفمند‌شدن یارانه در رایحه خوش صورت گرفته یا خیر می‌گوید که اصلا مگر رایحه خوشی وجود دارد؟!

وی در پاسخ به این که در مجمع حامیان دولت در این باره بحثی صورت گرفته یا خیر که متذکر می‌شود که حامیان دولت در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد گذاشتند که جلسه خوبی بوده است و انتقاداتی هم که در این زمینه وجود دارد جدی نیست و به رغم این انتقادات همه معتقد به انجام هدفمند کردن یارانه‌ها هستند.
محتوای لایحه تغییر کند
اما اسدالله بادامچیان از اعضای موتلفه اسلامی و نماینده تهران نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها برای برقراری و ایجاد یک اقتصاد متعادل و شکوفا کننده و آرامش بخش به مردم می‌گوید: لایحه هدفمند شدن در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی موتلفه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و نظرات مختلف نیز در این باره جمع‌آوری شده است و بنابراین به احتمال قوی لایحه مزبور در مجلس تصویب خواهد شد، اما محتوای طرح تحول باید تغییر کند تا بتواند هدف ارزشمند هدفمند کردن یارانه‌ها را محقق کند و به رهایی از کشور از یارانه‌هایی بینجامد که اکنون به جای مفید بودن به طرف مضر بودن پیش می‌روند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن