بخشنامه وزیر لازم الاجرا است

معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی با اشاره به لازم الاجرا بودن بخشنامه وزیر برای کاهش قیمت‌ها گفت: مخاطب این بخشنامه سه بخش تولید، واردات و توزیع است که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی باید نسبت به پایین آوردن نرخ مصرف‌کننده اقدام کنند. به گزارش «ایسنا»، محمدصادق مفتح در میزگرد کاهش قیمت‌ها توضیح داد: این سوال همواره مطرح است که قیمت‌گذاری وظیفه چه کسی است؟! دولت، تولیدکننده یا یک ارگان حمایت از مصرف‌کننده. معاون داخلی وزیر بازرگانی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا قیمت‌گذاری از سوی تشکل‌ها انجام می‌شود و دولت هم بر این قیمت‌گذاری نظارت دارد، آن‌ها یک سقف قیمت معین می‌کنند که نباید از آن تخطی شود. در این نشست همچنین کیومرث جلیلیان ـ رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان ـ گفت: اولویت و معیار ما برای کاهش قیمت‌ها سطح اثرگذاری کالاها در سبد خانوار بوده است. ما سعی کردیم ابتدا با تشکل‌های تولیدی به توافق برسیم و با بسیاری از آن‌ها هم این کار انجام شد، اما با برخی که در این مرحله به نتیجه نرسیدیم بررسی اسناد و مدارک قیمت تمام‌شده انجام ‌دادیم؛ البته تا اینجا اکثر کاهش قیمت‌ها با تفاهم به پیش رفته است. در ادامه این نشست قاسم نوده‌فراهانی ـ رییس شورای اصناف کشور ـ رقابت را مهم‌ترین عامل در روند کاهش قیمت‌ها دانست و افزود: در کشور بیش از دو میلیون واحد صنفی داریم که امکان دارد برخی از آن‌ها کاهش قیمت‌ها را اعمال نکنند، اما بازرسان سازمان حمایت و واحد نظارت و بازرسی اصناف بر این امر نظارت دارند. همچنین محمد طحان‌پور ـ رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران خواستار افزایش نظارت سازمان حمایت بر حوزه واردات شد و تاکید کرد: از این پس شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده اگر سه نرخ در کارخانه، عمده‌فروش و خرده‌فروش را اعلام نکنند با آن‌ها برخورد خواهیم کرد چون آن‌ها در حال حاضر فقط لیست‌های تک‌نرخی دارند که مشخص نیست برای کدام یک از سه بخش است.