مناقشه وزرای بهداشت و علوم با رییس کمیسیون آموزش درباره کنکور ۸۷

معاون سازمان سنجش در پاسخ به اظهارات اخیر رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در کنکور ۸۷ تخلفی صورت نگرفته است، گفت: کنکور ۸۷ دقیقا براساس ضوابط و قوانین مصوب مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته برنامه‌ریزی کنکور برگزار شد و در هیچ حوزه‌ای از سوی سازمان سنجش تخلفی صورت نگرفته است. ابراهیم خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اظهارات رییس کمیسیون آموزش مجلس مبنی بر اینکه تخلفات کنکور ۸۷ محرز شده است در چندین محور است، عنوان کرد: به اعتقاد ایشان در سال ۸۶ سهمیه رزمندگان خالی مانده به سهمیه آزاد تعلق گرفته است؛ ولی در سال ۸۷ این‌گونه نشده است که در پاسخ به این ادعا باید گفت، درست است که در کل کشور دو درصد از این سهمیه در کل دوره‌های روزانه، شبانه، غیرانتفاعی،‌ پیام نور و غیره پر می‌شود، ولی توجه به این نکته ضروری است که در دوره‌های روزانه پرمتقاضی و مطلوب این رقم صحیح نمی‌باشد.

وی با بیان اینکه این ادعا که قانونی درباره اختصاص سهمیه باقیمانده مشاهده نشده صحیح نیست، با اشاره به تبصره ۳ ماده ۲ مصوبه ۲۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در جلسه ۵۲ کمیته مطالعه برنامه ریزی کنکور در اواخر سال ۸۶ نیز بر آن تاکید شد، گفت: این مصوبه مجددا در آنجا نیز به تصویب رسید و در واقع هم در مصوبات شورا و هم مصوبات بعدی وجود داشته است.

به گفته وی، گرچه ایشان مدعی هستند که قانونی در این ارتباط وجود ندارد، ولی در مصوبه ۲۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تبصره ۳ ماده ۲ عنوان شده است که ۲۰درصد رشته‌های استانی، ناحیه‌ای و قطبی به صورت آزاد و ۸۰درصد بقیه به داوطلبان شرکت‌کننده در سهمیه مناطق، نهادها، رزمندگان، بومی استانی، ناحیه یا قطب ذی‌ربط تعلق گیرد.

معاون سازمان سنجش افزود: در مورد درصدهای بومی‌گزینی که عنوان می‌شود نیز آمار ما با اطلاعات ارائه شده متفاوت است و به عنوان مثال در رشته‌ پزشکی، ۳۷درصد به صورت بومی، در رشته برق دانشگاه تهران و شریف نیز بیش از ۳۰درصد غیربومی پذیرفته شده‌اند.

خدایی گفت: یکی از سوالات آقای عباسپور، چرایی افزایش سهمیه بومی‌گزینی از هفتاد به ۸۰درصد در کنکور ۸۷ بود که در پاسخ به وی می‌توان گفت که تغییر در درصد بومی‌گزینی در کنکور ۸۷، بر اساس تذکر دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم مبنی بر اجرای دقیق مصوبه شماره ۲۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.

معاون سازمان سنجش در خاتمه با بیان اینکه نامه‌ای در پاسخ به اظهارات ایشان و با ضمیمه گزارش کامل روند طی شده با امضای دو وزیر در حال تهیه شدن است، گفت: این نامه به امضای دو وزیر برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

پاسخ عباسپور

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اظهارات معاون سازمان سنجش در واکنش به اظهارات وی مبنی‌بر تخلف صورت گرفته در کنکور ۸۷ گفت: تخلف سازمان سنجش در کنکور امسال، عدم اطلاع‌رسانی صحیح به داوطلبان بوده است.

علی عباسپور تهرانی‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره ادامه داد: داوطلب غیربومی باید می‌دانست که شانس او برای پذیرفته شدن در دانشگاه‌های دولتی، فقط منحصر به افزایش ۷۰‌درصد بومی‌گزینی به ۸۰‌درصد نبوده است؛ بلکه سهمیه‌ استفاده نشده متعلق به رزمندگان برای دانشجویان بومی استفاده شده و این امر تعادل را برهم زده است.

به گفته وی، اینکه باقیمانده سهمیه‌ رزمندگان به بومی‌ها اختصاص داده شده و به داوطلبان غیر بومی اختصاص نیافته است، چقدر با قانون منطبق بوده یا نبوده، باید مورد بررسی قرار بگیرد.

نماینده تهران افزود: اگر آنچه که در تیر ماه سال جاری در شورای برگزاری کنکور مصوب شده و بر اساس مصوبه‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بوده است را قانونی فرض کنیم، سوال اینجاست که اگر سهمیه‌ آزاد را به سمت پذیرش دانشجوی بومی اختصاص داده‌ایم، باید به طور شفاف این مصوبه در دفترچه کنکور به اطلاع داوطلبان می‌رسید؛ چرا که دفترچه کنکور را یک سند توافق بین داوطلب و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان برگزارکننده آزمون می‌دانیم.

عباسپور اظهار کرد: پذیرش دانشجویان غیربومی در کنکور امسال در دانشگاه‌های مهم دولتی چون رشته‌ برق دانشگاه تهران چهار برابر کاهش یافته و در رشته علوم پزشکی این دانشگاه نیز حدود سه برابر کاهش نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: این تغییرات از مصوبات شورای برگزاری کنکور بوده است که اگر آن را هم قانونی فرض کنیم، به خاطر اینکه وزارت علوم و سازمان سنجش در دفترچه آزمون این تصمیم را اعلام نکرده بودند، مرتکب تخلف شده‌اند و این امر سبب برهم خوردن وضعیت آزمون سال ۸۷ نسبت به آزمون‌های سال‌های گذشته شده است.

به گفته‌ وی، ما نمی‌گوییم که سازمان سنجش خلاف قانون عمل کرده است، بلکه حرف ما این است که آیا شورای برگزاری کنکور می‌توانست اختیار چنین مصوبه‌ای را داشته باشد؟ که باید در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس اختیارات آنان بررسی شود.

وی اضافه کرد: عدم اطلاع‌رسانی سبب ایجاد نابسامانی و درست انتخاب نکردن رشته از سوی دانشجویان نخبه شد که این امر یک تخلف آشکار در برگزاری آزمون امسال بوده و هر کس که این کار را انجام داده، از دید ما مسوول است؛ بنابراین ما بر این اساس سعی کردیم تا ۱۰‌درصد افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مهم و مادر کشور را تصویب کنیم تا دانشجویان نخبه شهرستانی بتوانند به دانشگاه‌های خوب راه یابند، اما این قانون را هم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ناقص عمل کرده است.