نقد از منظر اقتصاد

باورهای نادرست اقتصادی - ۲۵ دی ۸۷

شماره روزنامه: ۱۷۱۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۹۱۰۴۰ اندیشه-اقتصاد

جعفرخیرخواهان

نویسنده: ماسن پیری<br> مترجم: جعفرخیرخواهان<br>در روزهای چهارشنبه هر هفته ستون صفحه اندیشه اقتصاد به بررسی باورهای نادرست که از زاویه علم اقتصاد نقد شده‌اند می‌پردازد. برای حمایت از سلامت و تندرستی کارگران، نیاز به حداکثر ساعات کار است.<br>

باورهای نادرست اقتصادی - ۲۵ دی ۸۷

نویسنده: ماسن پیری

مترجم: جعفرخیرخواهان

در روزهای چهارشنبه هر هفته ستون صفحه اندیشه اقتصاد به بررسی باورهای نادرست که از زاویه علم اقتصاد نقد شده‌اند می‌پردازد. برای حمایت از سلامت و تندرستی کارگران، نیاز به حداکثر ساعات کار است.

تعجب‌آور است که بدانیم سلامت افراد ارتباط مستقیم با ثروت دارد؛ اگر پول بیشتری داشته باشید احتمال بیشتری است که سالم و سرحال باشید. با محدود کردن ساعات کار، شانس مردم طبقات اقتصادی پایین برای بهبود سرنوشت‌شان با بیشتر کارکردن گرفته می‌شود. طبقات پایین اقتصادی، بر اساس ساعت‌کار دستمزد دریافت می‌کنند و با بیشتر کارکردن پول بیشتری می‌گیرند. در بیشتر مشاغل طبقه متوسط این طور نیست و افراد ملزم به کارکردن تا دیر وقت بدون افزایش متعاقب در حقوق‌شان هستند. سقف ساعت کار آنچه که در ظاهر به نظر می‌رسد نیست. آن بندرت حدی بر ساعات واقعاً کارکردن می‌گذارد؛ معمولاً ملزم می‌سازد که تمام ساعات کاری بیش از سطح معین، با نرخ اضافه ‌کار پرداخته شود. با این کار، کارفرمایان آمادگی کمتری دارند تا ساعات اضافه کار بدهند چون که هزینه زیادی برایشان دارد.

نتیجه تعیین حداکثر ساعات کار، محدود کردن درآمدی است که افراد بدست می‌آورند که این درآمد برای طبقات پایین اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. البته اکثر مردم رسیدن به یک توازن معنادار بین کار و زندگی را می‌خواهند که زمان مناسبی برای استراحت، فعالیت‌های تفریحی و زندگی خانوادگی داشته باشند. اما این باید انتخاب خود آنها باشد چون آنها شرایط و اولویت‌های خود را بهتر از بیرونی‌ها می‌دانند. کارفرمایان نیز می‌خواهند مطمئن شوند افزایش ساعات کار باعث افت ایمنی و کارایی کارکنان‌شان نشود.

تعیین سقف برای ساعات کار روزانه کارگران باعث افزایش هزینه‌های کسب و کار و قیمت کالاها و خدمات می‌شود. در این حالت همچنین به تعداد کارکنان بیشتری نیاز است که مستلزم بالا رفتن هزینه‌های اداری و مزایای مورد نیاز برای هر یک کارمند اضافی است. احتمال می‌رود یک بده - بستان بین فرصت‌های شغلی بیشتر و بهره‌وری کمتر وجود داشته باشد که منجر به کسب‌و کار ناموفق‌تر و حتی ورشکستگی می‌شود.

قیمت کالاهای اساسی و ضروری باید کنترل شود تا فقرا توانایی خرید آنها را داشته باشند.

سیاست کنترل قیمت‌ها یکی از مواردی است که در تئوری و بر روی کاغذ شاید خیلی خوب و جالب به نظر برسد اما در صحنه عمل فاجعه به بار می‌آورد. قیمت‌ها همچون علامت‌هایی هستند که اطلاعات درباره عرضه و تقاضا را انتقال می‌دهند، مثل علامت‌های روی دماسنج که درجه حرارت هوا را به ما می‌گویند و دقیقا همان طور که با ثابت نگهداشتن علامت دماسنج نمی‌توان درجه حرارت را کنترل کرد، با کنترل و تثبیت قیمت‌ها نمی‌توان عرضه و تقاضا را کنترل نمود.

زمانی که به خاطر کمیابی یک کالا، قیمت افزایش می‌یابد، این افزایش قیمت به مردم می‌گوید کمتر مصرف کنند و به سمت خرید کالاهای جانشین بروند. بالا رفتن قیمت به تولیدکنندگان می‌گوید از این کالای کمیاب شده بیشتر تولید کنند چون سود بیشتری در این کار است. از ترکیب مصرف کمتر و تولید بیشتر، کمبودها مرتفع می‌شود، اما در صورتی به این نتیجه دست پیدا می‌کنیم که قیمت‌ها بتوانند علامت‌ها را ارسال کنند. اگر قیمت‌ها بر اساس قانون و حکم دولتی ثابت نگه‌داشته شوند تا از مردم فقیر در برابر اثرات افزایش قیمت محافظت کنند، مصرف‌کنندگان هیچ انگیزه‌ای برای کمتر مصرف کردن نداشته و نیز دلیلی برای خرید بیشتر کالاهای جانشین وجود ندارد. علاوه براین، تولیدکنندگان نیز انگیزه‌ای نخواهند داشت تا مقدار بیشتری از آن کالا را به بازار عرضه کنند.

اگر دولت قیمت نان را ثابت نگه دارد چون هنگام کمبود تولید نان، قیمت‌ها بالا می‌رود، هیچ انگیزه‌ای در مردم وجود ندارد تا به سمت خرید کالاهای جانشین مثل سایر غلات یا سیب‌زمینی بروند. همچنین کشاورزان انگیزه‌ای نخواهند داشت تا گندم بیشتری به بازار روانه نمایند یا بازرگانان خارجی، گندم‌هایشان را به این کشور صادر نموده و از سود بالاتری منتفع گردند. هیچ علامتی وجود ندارد تا به کشاورزان اطلاع دهد آنها می‌توانند با کشت گندم بیشتر در سال بعد سود ببرند.

پس زمانی که قیمت‌ها طبق قانون ثابت هستند همه اینها اتفاق می‌افتد و عرضه محصول متوقف می‌شود چون معمولا کسی نمی‌تواند با فروش به قیمت تثبیت شده سود ببرد. پس دولت مجددا دخالت می‌کند تا کالاهای کمیاب را «به صورت عادلانه» سهمیه‌بندی کند و قوانین جدیدی برای جلوگیری از معاملات بازار سیاه وضع می‌کند و وضع را بدتر از قبل می‌سازد. ما به دفعات شاهد این اتفاق‌ها برای موادغذایی اساسی، سوخت و مسکن اجاره‌ای بوده‌ایم. نتیجه کار روشن است: اگر قیمت‌ها را تثبیت کنید، مصرف‌کنندگان دلیلی برای صرفه‌جویی و کمتر مصرف کردن نمی‌بینند و عرضه کالا سرکوب گردیده و کمبود کالای کنترل‌شده حتی شدیدتر می‌شود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن