تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی

عکس: دنیای اقتصاد

فرهاد رهبر عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم گفت: با پیش‌‌بینی صندوق توسعه ملی برای واریز ۲۰ درصد درآمد‌‌های نفتی، این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی می‌شود. وی در گفت و گو با خبرگزاری فارس افزود‌‌: سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری مستقیما و هم زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه گانه ابلاغ شده و مبنای تدوین برنامه قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم اشار‌‌ه‌ای به مبحث تورم نشده است، گفت: سیاست‌‌های ابلاغی به طور غیر مستقیم به مبحث تورم اشاره دارد و هنگامی‌‌‌که در کلیات به رشد ۸ درصدی اقتصاد، بهره‌وری بالا و کاهش فاصله بین دهک‌‌های درآمدی اشاره شده، این سیاست‌‌ها کاهش تورم را در بر دارند.

فرهاد رهبر با بیان اینکه سیاست‌‌های ابلاغی برنامه پنجم مجموعه سیاست‌‌های منسجم و در هم تنید‌‌ه‌ای است که در صورت تحقق می‌تواند چشم‌اندازی روشن و امیدبخش را ترسیم کند، مثال زد: برنامه پنجم به قطع اتکای بودجه جاری کشور به درآمد‌‌های نفتی اشاره دارد و در عین حال بر اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ تاکید می‌کند.

رهبر افزود: اگر سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی نشود، احتمال اینکه بتوانیم اتکای بودجه جاری به نفت را کاهش داده یا قطع کنیم وجود ندارد زیرا قطع وابستگی به درآمد‌‌های نفتی در صورتی امکان‌پذیر است که درآمد‌‌های مالیاتی افزایش پیدا کند.

وی سپس با طرح این پرسش که رشد مالیات‌ها از چه محلی باید محقق شود، اظهار کرد‌‌: تا بخش خصوصی و غیر دولتی فعال و سیاست‌‌های اجرایی اصل ۴۴ عملیاتی نشود، نمی‌توانیم شاهد درآمد‌‌های مالیاتی باشیم. فرهاد رهبر تاکید کرد: سند ابلاغی مجموعه در هم تنید‌‌ه‌ای از سیاست‌‌ها است که چشم‌اندازی را ترسیم و جهت حرکت را روشن می‌کند. وی افزود: برنامه پنجم و پیش‌‌بینی اهدافی چون نرخ تورم و بیکاری ذیل سند ابلاغی مقام معظم رهبری قرار گرفته و آن را عملیاتی و اجرایی می‌‌‌کند.

عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم خاطرنشان کرد: اینکه سیاست‌‌های اصل ۴۴ چگونه باید اجرا شود تا به کاهش اتکای درآمد‌‌های نفتی بیانجامد یا نرخ بهره‌وری چگونه باید رشد یابد تا یک سوم رشد ۸ درصدی اقتصاد را پوشش دهد، زنجیره‌هایی است که باید دست به دست هم داده و زمینه اجرایی یکدیگر را فراهم آورند.

فرهاد رهبر در خصوص پیش‌‌بینی صندوق توسعه ملی در سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم نیز توضیح داد: مقام معظم رهبری در سیاست‌‌های کلی واریز ۲۰درصد حساب ذخیره ارزی را نیز مطرح کرده و در سایر احکام مواردی از جمله استفاده از منابع آن برای توانمندسازی بخش خصوصی را ابلاغ کرده‌اند.

رهبر در پاسخ به این پرسش که با این شرایط تکلیف حساب ذخیره ارزی چه می‌‌‌شود؛ افزود: صندوق و حساب یکی می‌شوند، منتها صندوق دارای اساسنامه‌ای است که باید به تصویب برسد و احکام استفاده و بهره‌برداری از منابع آن مشخص می‌شود.

موسسه وابسته به حوزه مامور تدوین برنامه پنجم

در همین حال، قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نیز از طراحی نظام برنامه، سطح بندی و ترسیم شکل برنامه پنجم خبرداده و افزوده است: جلسات شورای عالی تدوین برنامه پنجم هر دو هفته یکبار با حضور معاون اول رییس جمهوری و اعضای تعیین شده توسط رییس جمهوری تشکیل می‌‌‌شود. همچنین جلسات کارگروه‌ها نیز هر هفته یک بار تشکیل می‌‌‌شود و گروه‌های تخصصی نیز هر دو یا سه روز یکبار جلسات خود را برگزار می‌‌‌کنند.

به گفته وی، براساس دستور کاری، کارگروه‌ها باید در ابتدا به دنبال تحلیل وضع موجود، عملکرد گذشته و شاخص‌های کلان باشند و آنها را استخراج نمایند.

حسینی همچنین از انعقاد قراردادی با یکی از موسسات وابسته به حوزه علمیه برای تدوین برنامه پنجم به شکل ایرانی- اسلامی‌‌‌خبرداده و در توضیح آن گفته است: برای تهیه مستندات برنامه‌ها با دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی ‌‌‌برای پژوهش در خصوص مسائل مختلف آن قرارداد منعقد می‌‌‌کنیم که این کار در برنامه های سوم و چهارم نیز انجام شده است. حسینی ادامه داده است: در برنامه پنجم تاکید مضاعفی بر تدوین آن به شکل ایرانی- اسلامی‌‌‌ شده است، بنابراین با توجه به اینکه تجربه‌ای در این خصوص نداشته‌ایم، یک گروه صاحب نظر برای مطالعه در این خصوص انتخاب شد.

سه راهکار نظارت بر تدوین و اجرای برنامه پنجم

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سه راهکار اساسی برای نظارت بر عملکرد دولت در تدوین و اجرای برنامه پنجم توسعه کشور با محوریت سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب را تشریح کرد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت، گفت: روح کلی حاکم بر این سیاست‌ها این است که گام دوم پیشرفت به سمت چشم انداز بیست ساله نظام با هدف گذاری‌های دقیق انجام شود.وی افزود: با اجرای دقیق این سیاست‌ها، در بعد توسعه انسانی ما حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ رتبه بالاتر خواهیم رفت و همین‌طور در زمینه علم و فن‌آوری از رتبه چهارم و پنجم به مقام دوم منطقه خواهیم رسید، در بعد سلامت هم با هدف گذاری‌های دقیقی که انجام شده است، هزینه‌های سلامت برای خانوارهای ایرانی از ۶۰ تا ۷۰درصد به حدود ۳۰درصد تنزل خواهد یافت.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: اختصاص ۳درصد از درآمد ناخالص داخلی به پژوهش، یکی دیگر از هدف گذاری‌های اساسی این سیاست‌های کلی برنامه پنجم است.رضایی در پاسخ به این سوال که روش‌های الزام دولت‌ها برای اجرای این سیاست‌ها چه خواهد بود، گفت: اولین ابزار نظارتی این است که دولت ملزم است، برنامه پنجم را صرفا در چارچوب همین سیاست‌های ابلاغی تدوین کند.دیگر اینکه یک هیات تطبیق شش نفره (سه نفر از مجمع تشخیص مصلحت و سه نفر از مجلس شورای اسلامی) تطبیق آنچه را که دولت به عنوان برنامه پنجم می نویسد با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب مشخص خواهد کرد و انحرافات آن را اصلاح خواهد نمود. وی در پایان تاکید کرد: اگر در این مرحله نیز تطبیق صورت نگرفت، بعد از تصویب شورای نگهبان و ابلاغ رسمی برنامه پنجم توسعه، کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که یکسال است، به طور جدی فعال شده، نظارتی جدی بر برنامه پنجم توسعه کشور خواهد داشت.