امضای تفاهم‌نامه همکاری «بورس ایران» با نهاد ناظر بازار سرمایه عمان

سنا- چهارمین تفاهم‌نامه همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به امضای دکتر «صالح‌آبادی» و «یحیی بن سعیدی‌الجبری» رییس نهاد ناظر مرجع بازار سرمایه عمان (CMA) رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، تبادل اطلاعات، ارتقای سطح همکاری نهادهای ناظر بازار سرمایه، انتشار اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی، نظارت بر بازارهای اوراق بهادار، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، توسعه منابع انسانی، پذیرش متقابل، رفع موانع سرمایه‌گذاری در دو کشور، حمایت متقابل در جهت عضویت در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه همکاری است.
بر اساس این تفاهم‌نامه، رییس نهاد ناظر مرجع بازار سرمایه عمان در راس هیاتی بلندپایه اوایل سال آینده برای بازدید از بازار سرمایه ایران و گفت‌وگو با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار به تهران سفر خواهد کرد.
همچنین کمیته مشترکی با حضور چهار نفر از کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و نهاد ناظر مرجع بازار سرمایه عمان تشکیل شد تا پیگیری‌های لازم برای اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه فوق انجام شود.
یادآور می‌شود، سازمان بورس و اوراق بهادار در طول دو سال گذشته چهار تفاهم‌نامه همکاری را با مقام‌های ناظر بازارهای سرمایه مالزی، اندونزی، قرقیزستان و عمان منعقد کرده است.
این سازمان در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی خود به زودی تفاهم‌نامه‌های همکاری با مقام‌های ناظر بازار سرمایه پاکستان و اردن را در تهران به امضا می‌رساند.
آشنایی با بازار سرمایه عمان
مرجع بازار سرمایه عمان (CMA)
توسعه بازار اوراق بهادار عمان را می‌توان در سه فاز جداگانه مورد بررسی قرار دارد.
فاز اول در دوره ۸۹-۱۹۷۳میلادی بود که در آن دوره معامله در این بورس سازمان یافته نبود، بیشتر معاملات توسط کارگزاران کنترل می‌شد و شفافیت اطلاعات برای سرمایه‌گذاران وجود نداشت.
فاز دوم از نیمه سال ۱۹۸۹ میلادی و پس از فرمان سلطنتی ۸۸/۵۳ و تاسیس رسمی بازار اوراق بهادار مسقط آغاز شد.
مطابق این فرمان، چارچوب قانونی تاسیس سازمانی مستقل برای قانونگذاری و کنترل بازار اوراق بهادار و مشارکت با سایر سازمان‌ها برای تاسیس ساختار بخش مالی پادشاهی عمان تعیین شد.
پس از ۱۰ سال لزوم جدایی فعالیت‌های بازار و عملکرد قانونگذاری و مطابقت هرچه بیشتر قوانین با استانداردهای بین‌المللی احساس شد تا بازار سرمایه عمان وارد فاز سوم فعالیت خود شود.
قانون جدید بازار سرمایه عمان در نوامبر سال ۱۹۹۸ میلادی وضع شد که بر اساس فرمان سلطنتی ۸۹/۸۰ ساختار بازار اوراق بهادار مسقط به سه بخش جداگانه تقسیم شد:
۱ - مرجع بازار سرمایه (CMA)
هدف این نهاد، افزایش کارایی بازار سرمایه و قانونمند ساختن کلیه نهادهای فعال در بازار سرمایه است که از مسوولیت‌های این مرجع می‌توان موارد زیر را نام برد:
قانونمند ساختن، اعطای مجوز و کنترل انتشار و معاملات اوراق بهادار، نظارت بر فعالیت‌های «بازار اوراق بهادار مسقط» و «شرکت ثبت و سپرده‌گذاری اوراق بهادار مسقط»، نظارت بر تمام شرکت‌هایی که در حیطه اوراق بهادار و شرکت‌های سهامی عام فعالیت می‌کنند.
۲ - بازار اوراق بهادار مسقط (MSM)
مسوولیت‌های اصلی بازار عبارتند از:
پذیرفتن و دادوستد اوراق بهادار، تسویه معاملات، انتشار آمار و اطلاعات معاملات
۳ - شرکت ثبت و سپرده گذاری اوراق بهادار
نگهداری از مدارک و سوابق سهامداران، سپرده گذاری و ثبت قراردادهای خرید و فروش، انتشار مدارک مالکیت.
مزایای سرمایه‌گذاری در عمان
عمان یکی از کشورهای پیشرو در خارومیانه است که از طریق ایجاد فضای اقتصاد رقابتی، محیطی مناسب را برای سرمایه‌گذاران با فرصت‌های یکسان فراهم کرده است که قوانین و مقررات این کشور، سرمایه‌گذاران را به سمت بازار عمان تشویق می‌کند.
مهم‌ترین این قوانین به شرح زیر است:
- مالیات صفر روی بازده سرمایه یا سود
- عدم وجود محدودیت بر نقل و انتقال سرمایه و سود
- عدم وجود محدودیت بر تسعیر ارز
- قابلیت تبدیل ریال عمان با نرخ ثابت به دلار آمریکا
- مالیات اندک سود شرکتی
- سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بدون نیاز به مجوز روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کنند.
- وجود مرجعی جداگانه برای کنترل و نظارت بر «بازار اوراق بهادار مسقط» جهت اطمینان از حفاظت از سرمایه‌گذاران
- امکان مالکیت خارجی تا ۱۰۰‌درصد
بازار اوراق بهادار مسقط (MSM): بازار اوراق بهادار مسقط طبق قانون ۸۸/۵۳ در سال ۱۹۸۹ میلادی تاسیس شد . بازار ثانویه MSM ترکیبی از بازارهای قانونمند (اصلی)، موازی (فرعی)، بازارهای ثالث و سایر بازارهای فرعی مانند اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. MSM یکی از آزادترین بازارهای عربی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که هیچگونه مالیاتی بر سود یا ارزش افزوده تعلق نمی‌گیرد و هیچ محدودیتی بر سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به انتقال سود به کشور خود اعمال نمی‌شود و ارز نیز به راحتی تسعیر می‌شود.
جایگاه بورس مسقط در بازارهای جهان
بررسی روند ۱۰ ساله شاخص بورس مسقط نشان می‎دهد که این شاخص در سال ۱۹۹۸ با ۵/۵۲‌درصد کاهش، بدترین عملکرد سالانه را شاهد بوده است. این بورس در سال ۱۹۹۹ معادل ۵/۹‌درصد رشد یافت، اما مجددا در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ به ترتیب ۶/۱۹ و ۴/۲۵‌درصد کاهش یافت. از آن زمان تا پایان سال ۲۰۰۷ همه ساله شاخص مسقط افزایش یافت که این میزان به ترتیب ۹/۲۷، ۱/۴۲، ۸/۲۳، ۴/۴۴، ۵/۱۴ و ۹/۶۱‌درصد بوده است. شاخص بورس مسقط از ابتدای سال ۲۰۰۸ همگام با سایر بازارهای جهان روند نزولی به خود گرفت، به طوری‌که حدود ۴۴‌درصد کاهش شاخص این بورس کاهش یافت. به گزارش نشریه سالانه «استاندارد اند پورز» در سال ۲۰۰۷، بورس مسقط با ۹/۶۱‌درصد رشد مقام ۱۷ از میان ۱۰۶ بورس مورد مطالعه را کسب کرد. روند ۱۰ ساله ارزش جاری بازار سهام بورس مسقط نیز همانند روند شاخص است به گونه‎ای که پس از ثبت ارزش ۴/۴‌میلیاردی در سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۱ همه ساله کاهش یافت و به ۶/۲‌میلیارد دلار رسید که این میزان کاهش سالانه به ترتیب برابر با ۱/۲، ۵/ ۱۹ و ۷/۲۴‌درصد بوده است، اما از آن تاریخ تا پایان سال ۲۰۰۷ همه ساله ارزش جاری بورس مسقط افزایش یافت که این میزان سالانه به ترتیب برابر با ۴/۵۳، ۴/۲۵، ۱/۲۶، ۴/۱۴۱، ۸/۵ و ۷/۴۲‌درصد بود. ارزش جاری مسقط در پایان سال ۲۰۰۷ معادل ۱/۲۳‌میلیارد بوده است، اما با در نظر گرفتن روند کاهشی شاخص، قطعا ارزش جاری این بورس بیش از ۳۰‌درصد کاهش یافته است. (احتمالا حدود ۵/۱۶‌میلیارد دلار خواهد بود) همچنین به طور متوسط، سالانه بیش از ۵‌میلیارد دلار در این بورس داد و ستد می‌شود.