گزارش دنیای اقتصاد از جلسه مشترک جمعی از نمایندگان مجلس با مسوولان شهرداری و وزارت کشور

تهران؛ نگرانی کمیسیون امنیت ملی

شماره روزنامه: ۱۷۰۷ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۸۹۹۲۸ بیشتر

فرید قدیری- افسانه احمدی دوقزلو<br>عکس: حمید جانی‌پور<br> کاظم جلالی: کمیته‌های تخصصی برای بررسی مشکلات حمل‌ونقل تهران تشکیل شد<br>پرونده مترو و ترافیک تهران و همچنین نتایج تلاش‌های بی‌اثر مدیریت شهری برای اختصاص سهم قانونی مترو از محل حساب ذخیره‌ ارزی در کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور نمایندگان شهرداری، وزارت کشور و راهنمایی و رانندگی بررسی شد.<br>

تهران؛ نگرانی کمیسیون امنیت ملی

فرید قدیری- افسانه احمدی دوقزلو
عکس: حمید جانی‌پور
کاظم جلالی: کمیته‌های تخصصی برای بررسی مشکلات حمل‌ونقل تهران تشکیل شد
پرونده مترو و ترافیک تهران و همچنین نتایج تلاش‌های بی‌اثر مدیریت شهری برای اختصاص سهم قانونی مترو از محل حساب ذخیره‌ ارزی در کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور نمایندگان شهرداری، وزارت کشور و راهنمایی و رانندگی بررسی شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مخبر کمیسیون امنیت ملی با اشاره به جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در خصوص بررسی پرداخت یارانه به اتوبوسرانی و متروی تهران بود، گفت: در این جلسه موضوع ترافیک شهر تهران با حضور مسوولان مربوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دلیل برگزاری این جلسه نیز این بود که همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع مانند وزارت کشور، شهرداری، شورای شهر و نیروی انتظامی در حوزه نظارتی این کمیسیون قرار دارند.وی افزود: در این جلسه مهدی چمران رییس شورای شهر تهران، معاون عمرانی وزیر کشور، رویانیان رییس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، معاونان شهردار تهران، محسن هاشمی مدیرعامل متروی تهران و رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ حضور داشتند.
کاظم جلالی در ادامه اظهار داشت: در این جلسه ابتدا رییس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از وضعیت ترافیک شهر تهران گزارشی را به نمایندگان ارائه و اعلام کرد که با توجه به میزان امکانات موجود تعداد وسایط نقلیه موجود بیش از ظرفیت شهر تهران است.
جلالی تصریح کرد: رییس راهنمایی و رانندگی تهران معتقد است که با توجه به امکانات موجود برای داشتن سرعت ۳۰ کیلومتر برای هر وسیله نقلیه حدود ۷۵۵هزار وسیله نقلیه را می‌توان تصور کرد و با احتساب اینکه حدود ۲۸۰هزار دستگاه وسیله نقلیه در دو طرف خیابان پارک شوند، ۴۵۹هزار خودرو را با سرعت ۳۰ کیلومتر می‌توان در شهر تهران جای داد اما در وضعیت کنونی حدود ۳میلیون و ۶۰۰هزار خودرو در تهران وجود دارد.
وی بیان داشت: به همین جهت به جای اینکه در خصوص جابه‌جایی وسایط نقلیه به‌دنبال چاره‌ای باشیم، باید برای جابه‌جایی انسان‌ها و مسافران در شهر تهران چاره‌ای بیندیشیم و بهانه‌های موجود در خصوص رفت‌وآمد در تهران را با مدیریت درست کاهش دهیم.
رییس شورای شهر تهران در این جلسه اعلام کرد که طرح جامع ترافیک تهران توسط شهرداری تهیه و شورای شهر نیز آن را تصویب کرده است و از نظر وی، مصوبات مجلس می‌تواند مبنای خوبی برای این طرح باشد و در خصوص عدم اجرای این مصوبه مجلس نیز انتقادهایی را مطرح کرد.
وی به حضور محسن هاشمی، مدیرعامل متروی تهران در این جلسه اشاره کرد و گفت: مدیرعامل متروی تهران در این جلسه نسبت به تحقق برخی از مصوبات مجلس در اعطای فاینانس ارزی و حساب ذخیره ارزی و تبصره ۱۳ اشکالاتی را مطرح کرد.
شهرداری تهران در این جلسه گزارشی از وضعیت حمل و نقل در تهران و مدیریت شهری و همچنین نیازهای شهرداری به نمایندگان مجلس ارائه کرد و نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نظرات و پیشنهادهای خود را به مسوولان حاضر در کمیسیون ارائه کردند.
جلالی با بیان اینکه در پایان این جلسه راهکارهایی برای حل مشکلات حمل و نقل تهران حاصل شده، گفت: در این جلسه راهکارهای مهمی از سوی نمایندگان، شهرداری تهران، ستاد حمل و نقل و سوخت کشور ارائه و مقرر شد تا این طرح‌ها به یک طرح واحد تبدیل و به مسوولان تهران و مجلس ارائه شود.
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به آمارهای موجود در خصوص مسائل شهری اشاره کرد و افزود: متاسفانه در خصوص آمارهای موجود بین دستگاه‌های مختلف اختلافاتی وجود دارد بنابراین مقرر شد کمیته‌ای برای یکسان‌سازی آمارها تشکیل شود.
جلالی به مصوبات دولت و مجلس در خصوص توزیع اعتبارات اشاره کرد و اظهار داشت: قرار شد در این زمینه کمیته‌ای برای بررسی این موضوع و تقسیم اعتبارات و امکانات مالی تشکیل شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز درباره مباحث مطرح شده در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی که با موضوع ترافیک تهران برگزار شد، گفت: در این جلسه رییس کمیسیون امنیت ملی از ارائه طرح راهبردی از سوی شهردار تهران به سران سه قوه برای حل معضل ترافیک تهران خبر داد.
مجلس چشم انتظار دولت
مدت‌ها است متروی تهران به دنبال منابع ارزی برای توسعه هر چه بیشتر این ناوگان پرطرفدار حمل و نقل عمومی است و تلاش می‌کند سهم در نظر گرفته شده از حساب ذخیره‌ای ارزی را دریافت کند. اما به‌رغم تاکید و تصویب مجلس به اختصاص مبلغی از حساب ذخیره ارزی به مترو، دولت اقدامی در این زمینه انجام نداده است و حتی رییس مجلس به منظور حل این اختلافات نیز فعلا نتوانسته گرهی از کار بگشاید، همچنین رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد بر صحت مساله افزود و از لاینحل ماندن این مشکل خبر داد.
علی‌اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس، مترو مجوز استفاده از حساب ذخیره ارزی را برای توسعه خطوط خود دارد، اما متاسفانه تاکنون این مساله محقق نشده و حتی نامه‌ای که رییس مجلس به احمدی‌نژاد در مورد اعتبارات مترو نوشته، بی‌پاسخ مانده است.به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از این علی لاریجانی در پاسخ به سوال مجلس مبنی بر اینکه مصوبه برداشت مترو از حساب ذخیره ارزی چرا با تعلل از سوی دولت دنبال می‌شود، گفته بود در نامه‌ای به رییس‌جمهور درخواست کرده‌ایم هرچه سریع‌تر مصوبات مجلس در این بخش اجرایی شود و سهم متروی تهران از بودجه سالانه و همچنین امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط شهرداری‌ها محقق شود. اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی آنها صورت نگرفته است.
احمدعلی مقیمی همچنین در این‌باره به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: متاسفانه هنوز دولت مبلغی را به مترو اختصاص نداده و برنامه مترو برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی تحقق نیافته است. به گزارش دنیای اقتصاد، شورای شهر تهران در جلسه ۲۴اردیبهشت ماه سال‌جاری مجوز استفاده از حساب ذخیره ارزی برای توسعه و تجهیز خطوط سه، شش و هفت را صادر کرد تا بخشی از مشکل تامین اعتبار این پروژه‌ها برطرف شود.
پس از آن یک فوریت این طرح به تصویب رسید که در ماده واحده این مصوبه، به ماده هفت قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مصوبات هیات‌وزیران در مورد نحوه تامین اعتبارات مورد نیاز خطوط دو، سه، چهار، شش، هفت و هشت مترو تهران و مصوبات شورای عالی ترافیک در مورد توسعه و تامین امکانات مورد نیاز خطوط دو، سه، چهار، شش و هفت متروی تهران، مفاد مصوبات شورای عالی اقتصاد در مورد امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به منظور توسعه خطوط و تامین تجهیزات مورد نیاز مترو تهران و نیز مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در این مورد اشاره شد.
همچنین تاکید شد، با توجه به سهم‌بندی ۵۰درصد برای بازپرداخت منابع مورد نیاز خطوط مذکور، میان دولت و شهرداری و با توجه به اینکه تاکنون امکان جذب تسهیلات خارجی مهیا نشده است، لذا به منظور جلوگیری از توقف و رکود در احداث این خطوط، شهرداری تهران موظف است، پیگیری‌های لازم را به منظور تامین منابع مورد نیاز از محل حساب ذخیره ارزی به منظور احداث و تکمیل این سه خط، مبلغ ۳۹۴میلیون یورو در خط سه، مبلغ ۵۴۸میلیون دلار برای خط شش و ۵۴۸میلیون دلار برای خط هفت‌ مترو تهران در ۸۷ انجام دهد. طبق این مصوبه، همچنین شهرداری تهران موظف است در صورت تحقق ماده واحده یادشده، میزان مبلغ دریافتی مربوطه را در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۷ خود و شرکت مترو و نحوه بازپرداخت منابع دریافتی مذکور را در بودجه‌های سالانه خود در چارچوب زمان‌بندی مشخص منظور کند.
پس از آن رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس شورای اسلامی از شهرداران کلان‌شهرها خواست اگر در مورد برداشت از حساب ذخیره ارزی با مشکلی مواجه هستند، گزارش‌هایشان را به کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس ارائه دهند تا رسیدگی شود.
به گفته رضا عبداللهی، هدف مجلس از دادن امتیاز برداشت از حساب ذخیره ارزی به شهرداری کلان‌شهرها، ایجاد یک فرصت برای بهبود حمل‌و‌نقل عمومی به‌ویژه خرید تجهیزات از خارج از کشور بوده است.
وی گفته بود که اگر دولت مانع از اجرای این مصوبه مجلس نشود، متروی تهران اولین دستگاهی خواهد بود که با استفاده از تسهیلات این صندوق تجهیزات و واگن‌های لازم را خریداری می‌کند تا این سامانه در تهران با این میزان ازدحام مسافر مواجه نشود.
تا اینکه پس از گذشت چند ماه از این مصوبه، مدیرعامل راه‌آهن شهری تهران و حومه در خبری اعلام کرد: هیات‌ویژه نمایندگان ریاست‌جمهوری در آیین‌نامه جدید، برداشت مترو و شهرداری‌ها از حساب ذخیره ارزی را رد کرده است.
به گفته محسن هاشمی، این آیین‌نامه خلاف‌نظر مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای شهر تهران بوده است.پس از آن ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت در جلسات خود با مجمع نمایندگان تهران به نمایندگان وعده داد درخواست متروی تهران را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی محقق کند.
اما تاکنون این وعده محقق نشده است تا اینکه بنا به دستور رییس مجلس، کمیسیون عمران پیگیر پرداخت نشدن برخی از مطالبات متروی تهران و کلانشهرها از سوی دولت شد و بر این اساس کمیسیون عمران از وزیر کشور خواست تا پاسخ ابهامات موجود را در این زمینه به مجلس ارائه کند. لاریجانی از این کمیسیون خواست تا با دعوت از وزیر کشور، دلایل این تاخیرها را بررسی کرده و گزارش آنان را به وی منتقل کنند.
کمیسیون عمران نیز بر این اساس از وزیر کشور خواست تا در دو بخش پاسخ نمایندگان را بدهد؛ نخست درباره نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تبصره ۱۳ در بخش متروی تهران و کلان‌شهرها توضیح دهد و سپس گزارش مستندی درباره قانون حمل‌و‌نقل و سوخت ارائه کند.
احمدی‌نژاد: دولت مکلف به اجرای مصوبات مجلس در حوزه حمل‌و‌نقل است


رییس‌جمهور در رابطه با دلایل پرداخت نشدن اعتبارات مترو گفت: مسوولان مربوطه مکلف به اجرای مصوبات قانونی مجلس هستند.
محمود احمدی‌نژاد در حاشیه حضور خود در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی برای ارائه طرح تحول اقتصادی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی‌بر دلایل عدم پرداخت اعتبارات مترو از محل صندوق ذخیره ارزی، گفت: مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت اعتبارات حمل‌ونقل عمومی باید اجرا شود.
وی تاکید کرد: تمام مصوبات قانونی مجلس قابل‌اجرا بوده و باید از سوی دولت اجرا شود. رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که چرا نامه لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت نشدن اعتبارات حمل ونقل تهران بدون پاسخ مانده است، گفت: نامه رییس مجلس را دریافت کردم و به مسوولان مربوطه ارجاع دادم تا اقدامات لازم را انجام و توضیحات مربوطه را ارائه دهند.
تشکری‌هاشمی: برخورد دولت با حمل‌ونقل عمومی منجر به پیگیری مجلس شد


معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: پیگیری مجلس شورای اسلامی از دولت و مسوولان وزارت کشور در موضوع حمل‌ونقل و ترافیک تهران به این خاطر است که نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند برخوردهای اخیر باعث شده شهر و مردم به زحمت بیفتند و خدمات حمل‌ونقل عمومی دچار اختلال شود. مهندس سید جعفر تشکری‌هاشمی پیش از آغاز جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع ترافیک تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا دولت با حمل‌ونقل عمومی تهران برخورد سیاسی می‌کند که مجلس مجبور شود با احضار مسوولان وزارت کشور موضوع را پیگیری کند، اظهار داشت: در مرحله اول در لایه‌های اجرایی تلاش کردیم مشکلات حمل‌ونقل عمومی تهران برطرف شود، اما وقتی مشکلات در لایه‌های اجرایی حل نشد تصمیم‌گیرندگان سطوح کلان کشور به ویژه در مجلس مجبور به ورود به این مباحث می‌شوند. وی بیان داشت: انتظار می‌رفت دولت حمایت‌های لازم از این مصوبه را انجام می‌داد .

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن