دلایل توقف خصوصی‌سازی
زهرا واعظ - یک عضو شورای عالی بورس چندی پیش با بیان جزئیاتی از نشست مسوولان بازار سهام با رییس‌جمهور خبر داد که در این جلسه موافقت شد عرضه سهام بخش دولتی حداقل تا پایان امسال متوقف شود. در این میان دلایل اتخاذ چنین تصمیمی، وضعیت نامطلوب بازار عنوان شده که استدلال شده در شرایط فعلی دو ضربه به خصوصی‌سازی وارد می‌کند؛ اول اینکه دارایی دولت با قیمت پایین به فروش می‌رسد و دوم اینکه نقدینگی موجود از بانک‌ها خارج می‌شود.
زهرا واعظ - یک عضو شورای عالی بورس چندی پیش با بیان جزئیاتی از نشست مسوولان بازار سهام با رییس‌جمهور خبر داد که در این جلسه موافقت شد عرضه سهام بخش دولتی حداقل تا پایان امسال متوقف شود. در این میان دلایل اتخاذ چنین تصمیمی، وضعیت نامطلوب بازار عنوان شده که استدلال شده در شرایط فعلی دو ضربه به خصوصی‌سازی وارد می‌کند؛ اول اینکه دارایی دولت با قیمت پایین به فروش می‌رسد و دوم اینکه نقدینگی موجود از بانک‌ها خارج می‌شود. به این ترتیب، عرضه سهام دولتی و به عبارتی خصوصی‌سازی متوقف شد، در حالی‌که به نظر می‌رسد هر دو دلیل ارائه شده برای تعلیق خصوصی‌سازی با روح سیاستهای اصل ۴۴ در تضاد است، چرا که نه هدف از خصوصی‌سازی گران‌فروشی سهام دولت به مردم است و نه فرع‌شدن سیاستهای اصل ۴۴ به سایر مسائل اقتصادی کشور. حال این سوال مطرح شده است که چرا خصوصی‌سازی به بن‌بست خورده است؟
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این عقیده‌اند که علت اصلی تعلیق خصوصی‌سازی که از سوی دولتمردان وضعیت نامطلوب بازار عنوان شده است، ریشه در سیاستهای نادرست اقتصادی و اعمال سیاست دستوری اقتصاد دارد.به عبارت دیگر به عقیده تحلیلگران، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور دارای چارچوب مشخصی برای حرکت به سمت تامین هدف خصوصی‌سازی نبوده و عواملی چون آزادی تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی در حوزه قیمت‌گذاری، جلوگیری از رقابت نابرابر با بخش دولتی، فراهم‌سازی سازوکار و امکانات برابر برای عموم فعالان اقتصادی در حوزه تامین مالی، جلوگیری از هجوم رقبای خارجی با تعیین دقیق نرخ ارز و عدم تثبیت نرخ اسمی آن در شرایط تورمی و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی وجود ندارد و لذا وضعیت نامطلوب بازار ناشی از اعمال این سیاست‌ها است و به گونه‌ای تعلیق خصوصی‌سازی پیامد سیاستهای غیرکارشناسی برای مسائل اقتصادی را آشکار ساخته است.در این زمینه با چند صاحب‌نظر اقتصادی در بخش خصوصی‌سازی و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در زیر از نظرتان می‌گذرد. اغلب این کارشناسان معتقدند تا زمانی‌که آزادسازی اقتصادی صورت نگیرد و اقتصاد مبتنی بر بازار نباشد، سیاستهای خصوصی‌سازی به بن‌بست می‌رسد یا اگر هم چیزی واگذار شود، به معنای واقعی خصوصی‌سازی و انتقال مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی نیست.
غنی‌نژاد: هدف از خصوصی‌سازی کسب درآمد نیست
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان درباره منتفی‌شدن خصوصی‌سازی و عرضه سهام بخش دولتی خاطرنشان کرد: این مساله تازگی ندارد و دیرزمانی است که در خصوصی‌سازی موفق نبوده‌ایم. خصوصی‌سازی‌ها اغلب یا به صورت واگذاری‌هایی بوده که از دولت به بخشهای شبه دولتی صورت گرفته یا در چارچوب سهام عدالت بوده که آن‌هم سیاستی در همین زمینه و شبیه آن است.
وی افزود: منظور از خصوصی‌سازی واقعی این است که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی در اختیار هیات‌مدیره و تصمیم‌گیران بخش خصوصی و غیردولتی قرار بگیرد. در حالی‌که اغلب خصوصی‌سازی، مدیریتشان به نحوی از انحا دولتی باقی می‌ماند و این در زمینه سهام عدالت هم صدق می‌کند. بنابراین چنین واگذاری‌هایی، خصوصی‌سازی واقعی نیست و اینکه فعلا تا ابتدای سال آینده دولت آن را منتفی اعلام کرده است، در واقع چیزی از قبل به شکل واقعی واگذار نشده است.غنی‌نژاد علت عدم‌عرضه سهام دولت در بورس را وضعیت بحرانی بورس تهران اعلام کرد و یادآور شد: قیمت‌ها در بورس دائما رو به پایین است و دولت نمی‌تواند از طریق بورس، درآمدهای مورد انتظارش را برای واحدهای واگذاری، به دست آورد.
وی اضافه کرد: این علامت بدی است که به جامعه می‌دهیم و آن اینکه دولت به دلیل اینکه نمی‌تواند درآمد کافی به دست آورد، خصوصی‌سازی‌ها را متوقف کرده است. در حالی که هدف از خصوصی‌سازی کسب درآمد نیست بلکه کارآمد کردن بنگاه‌ها است. غنی‌نژاد در پاسخ به اینکه چه اقداماتی را می‌توان انجام داد که روند خصوصی‌سازی ادامه داشته باشد، خاطرنشان کرد: این امر به سیاستهای کسب‌‌وکار در جامعه برمی‌گردد.زمانی که سیاستهای آزادسازی که شرط لازم برای خصوصی‌سازی است، به درستی انجام نشود نتیجه این است که خصوصی‌سازی دچار بن‌بست خواهد شد.
به گفته وی، تا زمانی که آزادسازی را به صورت جدی پیگیری نکنیم، سیاست خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز نخواهد بود و بیشتر به شکل صوری و شبه‌دولتی باقی می‌ماند و بخش خصوصی قوی و قدری هم به‌وجود نخواهد آمد.غنی‌نژاد، سیاستهای آزادسازی را شامل آزادسازی قیمت‌ها در بازار کالا و سرمایه دانست و گفت: برای این منظور دولت نباید در بازار دخالت کند یا دخالت‌های خود را به حداقل رسانده و بوروکراسی را برای فعالیت‌های اقتصادی کم کند. ضمن آنکه باید موانع نظام دولتی برای تولید را کاهش دهد.
یوسفی: زمینه‌های اقتصاد بازار فراهم نیست
در همین رابطه محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به اینکه چرا سیاستهای خصوصی‌سازی، به بن‌بست رسیده است، خاطرنشان کرد: با توجه به فضای حاکم بر ایران و اینکه ۸۰درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد، تصور اینکه خصوصی‌سازی اتفاق بیافتد تصور نادرستی است، چراکه هنوز زمینه‌های لازم برای اقتصاد بازار به وجود نیامده و هنوز قوانین و مقررات شفاف نیست. وی اضافه کرد: به عنوان مثال حقوق مالکیت شفاف نیست و قوانین پایدار و مدونی نداریم، لذا با توجه به نبود اصلاحات و عدم‌شفافیت تصمیمات نهادهای دولتی و حقوقی و اینکه تنها با انتقال مالکیت، خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد، تصور نادرستی است. به گفته یوسفی، پیش‌بینی به بن‌بست رسیدن خصوصی‌سازی کار مشکلی نبود، چراکه از ابتدا مشخص بود در اقتصاد ایران تا زمانی که شرایط برای اینکه افراد به معنای واقعی به آزادی‌های فردی و اجتماعی یکدیگر احترام بگذارند و خصوصی‌سازی از نظر فکری بر اجتماعات حاکم نباشد نمی‌توانیم به پیشبرد روند آن امیدوار باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در پاسخ به اینکه چه شرایطی باید برای خصوصی‌سازی فراهم شود، گفت: در وهله اول لازم است مکانیزم بازار به درستی کار کند که این امر نیازمند پیش‌زمینه‌های قضایی و حقوقی و احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی است که این شرایط در حال حاضر در کشورمان مهیا نیست.وی ادامه داد: اینکه فکر کنیم که مدیریت برخی از بخشهای دولتی در اختیار بخش خصوصی باشد و افراد مسوول تصمیمات خودشان باشند، در کشور ما چنین خبری حاکم نیست و تا زمانی که برخی نهادهای موازی مافوق قانون تصمیم‌گیری کنند و برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری نمایند، چه انتظاری می‌توان از بخش خصوصی داشت که بر اساس قانون فعالیت کند. یوسفی درباره تاثیر اقتصاد دستوری بر خصوصی‌سازی تصریح کرد: اینکه اقتصاد ایران دولتی باشد بسیار طبیعی است، چراکه بیش از ۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی است و بنابراین تازمانی که وضع به همین منوال باشد تصمیمات هم دستوری صورت می‌گیرد. به عقیده وی، خصوصی‌سازی بستر می‌خواهد و نیازمند قواعدی است و چنین جدیتی در جامعه ما درباره خصوصی‌سازی وجود ندارد، بلکه ابتدا باید بوروکراسی را به حداقل برسانیم و نهادهای موازی را حذف کنیم سپس به خصوصی‌سازی امیدوار باشیم.
بیدآباد: توقف برای جلوگیری از تشدید سقوط سهام
از سوی دیگر بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی، شرایط فعلی بازار را حکایت از ورود اقتصاد ایران به قسمت نزولی سیکل اقتصادی دانست و گفت: نتیجتا باید توقع داشت که در سیکل‌‌های نزولی تقاضای سرمایه‌گذاری رو به نزول باشد.
آمار بخش مسکن در اقتصاد ایران نیز همین را نشان می‌دهد که بر اساس آمارهای منتشره بانک مرکزی، در حال حاضر رکود بخش مسکن آغاز شده و فعالیت‌های ساخت و ساز نسبت به ۳ ماهه قبل از کاهش رشد ۷درصدی برخوردار است.
وی افزود: اگرچه معمولا در این فصل از سال به دلیل سرما، ساخت و ساز دچار رکود می‌شود، اما رکود فعلی متمایز از رکودهای فصلی سالانه در فصل سرما است و مسلما در بازاری که تقاضا به طور کلی و تقاضای سرمایه‌گذاری به طور اخص رو به نزول باشد، فروش داراییهای سرمایه‌ای نظیر آنچه که سازمان خصوصی‌سازی قصد فروش آن‌را دارد، کمتر از شرایط متعارف خواهد بود.
بیدآباد، نتیجه این موضوع را مواجه شدن داراییهای عرضه شده برای فروش با کاهش قیمت خرید عنوان کرد و گفت: با توجه به حجم عظیم سرمایه‌‌های قابل عرضه توسط سازمان خصوصی‌سازی، این‌گمانه به ذهن می‌رسد که فروش آنها در این زمان نوعی حراج اموال و داراییهای دولتی باشد. از طرفی شاید توقف عرضه سهام در ارتباط با این مساله از سوی نگرانی کاهش قیمت بورس و سایر سهام عرضه شده در بورس نیز باشد.
کارشناس اقتصادی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: چنانچه عرضه داراییهای شرکتهای بورسی زیاد شود، مسلما قیمت عمومی سهام تنزل خواهد یافت و در شرایط فعلی منجر به تشدید سقوط ارزش سهام شده و با توجه به اینکه در ابتدای سیکل رکودی هستیم از لحاظ انتظارات مردم، تشدید سقوط ارزش سهام، منجر به باور آنها در تحقق رکود اقتصادی باشد. بیدآباد در پاسخ به اینکه کاهش قیمت‌ها در بورس تا چه حد نتیجه سیاستهای اقتصادی دستوری دولت است گفت: مساله این است که کشور ما در حال ورود سیکل رکودی از جهان است که سال دیگر به طور کامل به ایران خواهد رسید. البته نمی‌توان سیاستهای دولت را در این زمینه بدون تاثیر دانست، اما سیکل نزولی اقتصاد در ایران در راه است.
شیرکوند: از انحراف خصوصی‌سازی جلوگیری شد
سعید شیرکوند، استاد اقتصاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز درباره توقف خصوصی‌سازی تا پایان سال‌جاری، ضمن استقبال از چنین تصمیمی از سوی رییس‌جمهور، تصریح کرد: چنین تصمیمی را برای اقتصاد کشور بسیار مفید می‌دانم، چرا که تاکنون در دولت نهم خصوصی‌سازی تحت عنوان واگذاری شرکتهای دولتی یا تحت عنوان خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، با هیچ‌یک از مفاهیم اولیه خصوصی‌سازی همگرایی نداشته است. وی افزود: دولت از یک‌سو بخشی از سهام مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی را به صندوقی به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت واریز کرده است که یک شرکت دولتی جدید است و از سوی دیگر نیز برخی از سهام واگذار شده شرکتهای دولتی به شرکتهای دیگری که تحت عناوین گوناگون در زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرند، واگذار کرده است، به همین دلیل بهتر است که این واگذاری‌ها متوقف شوند و شرایطی در اقتصاد کشور ایجاد شود تا واگذاری‌ها به طور دقیق صورت پذیرد و مفهوم خصوصی‌سازی به طور دقیق معنی یابد تا مالکیت و مدیریت شرکتهای دولتی واگذار شود و طبق قانون تجارت در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
