انحرافی دیگر در مقوله آمایش سرزمین

محمد اسناوندی

نگاهی به برنامه‌ها و طرح‌های انجام‌شده توسط دولت نهم، نشان‌دهنده آن است که بنا به دلایل نامعلومی مجریان این طرح‌ها علاقه دارند تا این برنامه‌ها را به صورت شتابزده و بدون مطالعه همه‌جانبه آغاز کنند تا در حین اجرا مسائل و مشکلات آن شناسایی و برطرف شود. جالب آنکه این رویکرد فقط در طرح سهمیه‌بندی سوخت و به دلیل ماهیت سخت‌افزاری آن تا حدودی موفق بوده و در سایر طرح‌ها نظیر طرح مالیات بر ارزش افزوده یا هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل ماهیت نرم‌افزاری و نیز پیچیدگی آنها، با موفقیت قرین نبوده است و جالب‌تر آنکه بسیاری از انتقادات و نظرات کارشناسان که می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و ایرادات این طرح‌ها کمک کند، با برچسب تخریب دولت نادیده گرفته می‌شود.

طرح آمایش صنعت‌و‌معدن که از طرف وزارت صنایع‌و‌معادن مطرح‌شده و به شدت پیگیری می‌شود، یکی دیگر از این طرح‌ها محسوب می‌گردد.

اخیرا در سفر هیات‌دولت به استان گیلان وزیر صنایع‌و‌معادن با حضور در یکی از شهرک‌های صنعتی این استان با انجام مراسم کلنگ‌زنی، آغاز این طرح را در استان گیلان اعلام نمود. همچنین رییس سازمان صنایع‌و‌معادن استان تهران در گفت‌و‌گویی مطبوعاتی اعلام کرد که طرح‌های مرجوعی بنگاه‌های زودبازده از محل اعتبارات طرح آمایش صنعت تامین اعتبار خواهد شد. با نگاهی به مفهوم آمایش و جایگاه قانونی آن، اقدامات این وزارتخانه یادآور آن حکایت است که سه کارگر به ترتیب مشغول حفر کانال، لوله‌گذاری و پر کردن کانال بودند و روزی که کارگر لوله‌گذار غایب بود دو نفر دیگر کارشان را ادامه می‌دادند.

اگرچه کشورهای مختلف با توجه به شرایط خود مفاهیم متفاوتی از آمایش ارائه نموده و تعریف جامع و مانعی که در همه کشورها صدق کند وجود ندارد، ولی با نگاهی به تعاریف انجام‌شده از آمایش، سه عنصر انسان، فعالیت و فضای سرزمینی را می‌توان در همه تعاریف مشاهده کرد. بنابراین در تعریف اجتمالی، آمایش را می‌توان جای دادن انسان‌ها و فعالیت‌ها، زیرساخت‌ها و وسایل ارتباطی در فضای کشور با نظم و ترتیب و همراه با آینده‌نگری و با ملاحظات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی نظامی تعریف کرد. این تعریف در نخستین سند آمایش که پیش از انقلاب در ایران تهیه شده، موردنظر قرار گرفته است. بعد از انقلاب نیز مسوولان امر بارها آمایش سرزمین را تخصیص بهینه جمعیت و فعالیت‌ها در عرصه کشور تعریف کرده‌اند.

از جمله شورای‌عالی اداری در سال ۱۳۷۱ تکلیف سازمان برنامه و بودجه وقت را در زمینه مطالعات فضایی به این صورت تعیین کرده است: «طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژی توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شده است، به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.»

در برنامه چهارم نیز آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است، که به آن پرداخته شده است به گونه‌ای که یک فصل این برنامه به آن اختصاص داده شده است. در ماده ۷۲ این قانون آمده است که دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت و مزیت‌های کشور، با استفاده از مطالعات انجام‌شده،‌ سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح کلان، بخشی و استانی را به مرحله اجرا درآورد.

بنابراین با نگاهی به طرح آمایش صنعت‌و‌معدن موارد زیر حایز توجه است:

* طرح آمایش بیشتر از آنکه سخت‌افزاری و با کلنگ‌زنی قابل اجرا باشد، نرم‌افزاری است و اقدامات دولت باید در چارچوب سیاستگذاری راهبردی و تعیین خط مشی‌ها و همچنین احصای مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور باشد. به نظر می‌رسد طرح آمایش صنعت‌و‌معدن فاقد طرح‌های مطالعاتی و اسناد پشتیبان بوده و بیشتر مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و اقدامات اجرایی می‌باشد.

* فلسفه وجود طرح آمایش جلوگیری از بخشی‌نگری بوده و نگاه یک بعدی و بخشی به آمایش نقض غرض محسوب می‌شود. به بیان دیگر طرح آمایش باید بتواند اقدام‌ها و کشاورزی، حمل‌و‌نقل، محیط زیست و حتی بخش‌های فرهنگی و اجتماعی را هماهنگ سازد. غفلت از این موضوع می‌تواند تداعی‌کننده حکایت فوق‌الذکر باشد.

* طرح آمایش در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعت باید براساس شناخت مزیت‌های نسبی هر یک از مناطق کشور و جهت‌گیری‌های این مناطق در سند توسعه استان‌ها اجرا شود. بدیهی است که اختصاص اعتبارات آمایش به طرح‌های مرجوعی بنگاه‌های زودبازده تامین‌کننده اهداف آمایش محسوب نمی‌شود.

* به استناد ماده ۷۱ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در برنامه چهارم، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها وظیفه بررسی و تایید برنامه‌های بلندمدت توسعه هر استان شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های بلندمدت کشور و طرح آمایش ملی را به عهده دارد. بنابراین لازم است تا وزارت صنایع‌و‌معادن اقدامات خود را با شورای برنامه‌ریزی استان‌ها هماهنگ کند.

* مرکز ملی آمایش پیش از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظیفه اعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگی بین استان‌های کشور، آموزش، هدایت و رفع ابهامات کارشناسی درخصوص تدوین سند آمایش استان‌ها و جمع‌بندی و تدوین سند ملی آمایش کشور را به عهده داشت. با انحلال این سازمان ضمن تنزل جایگاه مرکز به مدیریت، اکثر نیروهای کارشناس از این مرکز خارج شده و عملا ارتباط استان‌ها کمرنگ و تقاضایی برای مطالعات آمایش استان‌ها وجود ندارد.