طرح تحول اجرا نمی‌شود یا...

سجاد سالک
گفت‌‌وگو با محسن صفایی فراهانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت درباره اقتصاد ایران
در بررسی دیدگاه‌های اقتصادی احزاب سیاسی قصد بر این بود تا با مهندس صفایی فراهانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفتگویی داشته باشیم تا دیدگاه‌های اقتصادی این حزب را مورد بررسی قرار دهیم

اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و سرانجام تصمیم بر آن شد تا دیدگاه های مهندس صفایی فراهانی را به عنوان مواضع شخصی وی جویا شویم. صفایی فراهانی از معدود مدیرانی است که کارنامه مدیریتی وی مورد تحسین چهره‌های شاخص هر دو جریان سیاسی کشور قرار دارد. وی هم مدیریت دولتی را تجربه کرده و هم در مدیریت بخش خصوصی دستی داشته و به اذعان ناظران در هر دوی آن ها هم کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته است. قاطعیت و سختگیری ویژگی بارز مدیریت صفایی فراهانی است. این ویژگی‌ها در طول مصاحبه هم خود را نشان داد. صفایی فراهانی در بیش از یک ساعت گفتگو حتی یک لبخند بر لب نیاورد، مانند دیگر مدیران شوخ طبع کشور، لب به مزاح نگشود و در انتهای مصاحبه بابت طرح یک سوال ضمن انتقاد شدید، ما را هم به تندی مواخذه کرد. دیدگاه‌های اقتصادی مردی را در این مصاحبه می‌خوانید که شیوه مدیریتش در میان مدیران کلاسیک جمهوری اسلامی منحصر به فرد است.
جناب آقای مهندس، در سال پایانی عمر دولت نهم قرار داریم و دولت در این مقطع زمانی طرح تحول اقتصادی را مطرح کرده است. با توجه به این که تاکنون اطلاعات کمی از طرح تحول اقتصادی منتشر شده است می‌خواهم ارزیابی شما را از این طرح دولت بدانم.
در این که اقتصاد ایران دچار مشکلات عدیده‌ای هست و حتما بایستی به آن پرداخته شود شکی نیست. یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران مساله یارانه‌ها است که حجم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد و اکنون به بالای ۲۰درصد تولید ناخالص ملی رسیده است. این موضوع اساسا از بعد امنیت ملی جای توجه و نگرانی دارد. به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود که به این ‌مساله توجه کند و در طول برنامه با مکانیزم‌های مختلف، شرایطی را فراهم کند تا عملا به سمتی برود که موضوع پرداخت یارانه را حل کند.
با چه مکانیزم‌هایی باید حجم یارانه‌ها در اقتصاد کاهش می‌یافت؟
کاهش استفاده از ارز، بالا بردن تولید ناخالص ملی و پایین آوردن نرخ تورم از جمله مکانیزم‌هایی است که باید مورد توجه قرار می‌گرفت تا ‌مساله یارانه‌ها در اقتصاد ایران حل شود. اگر این پیش زمینه ها اتفاق می افتاد اوضاع خیلی فرق می‌کرد.
یعنی اگر ما در چهار سال گذشته به رشد اقتصادی هشت درصدی دست پیدا می‌کردیم و رشد سرمایه گذاری ما به بالای ۱۲درصد
می رسید و نرخ تورم یک رقمی شده بود و نقدینگی تحت کنترل در آمده بود، همچنین اگر بیکاری کاهش یافته بود و فاصله دهک‌های جامعه کاهش یافته و ثروت ملی افزایش یافته بود، در چنین شرایطی امکان این که بقیه نسخه‌های آن فرمول را عملی کنیم فراهم می‌شد. یعنی این امکان وجود داشت که به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده به سراغ تعدیل یارانه‌ها در بخش‌هایی که آسیب پذیری کمتر بود رفت و بعد هم شروع به حذف آن کرد.
الان این اتفاقات در اقتصاد ایران نیفتاده است؟
نه تنها اتفاق نیفتاده بلکه خلاف آن اتفاق افتاده است. یعنی ما به‌رغم درآمدهای هنگفت نفتی‌، نرخ رشد تولید ناخالص ملی مان اصلا محقق نشد، رشد سرمایه‌گذاری ما به جای ۱۲درصد نزدیک ۵درصد شد.
نرخ تورم به جای یک رقمی شدن به بالای ۲۰درصد رسید که در چند سال اخیر بی سابقه بود. فاصله فقرا و اغنیا بیشتر از قبل شد و در نتیجه دهک‌های پایین‌تر آسیب‌پذیر‌تر شدند. در چنین شرایطی طرح این موضوع از سوی دولت که ما می‌خواهیم بیاییم یارانه‌ها را هدفمند کنیم کار بزرگی است اما این کار بزرگ ابزارهای خاص خودش را می‌طلبد.
می‌شود بیشتر توضیح دهید.
ببینید، حقیقتش این است که طرح دولت یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران است. برای این جراحی علی القاعده باید یک اتاق عمل خوب برای آن فراهم کرد و از پزشکان حاذق دعوت به کار کرد و لازم است تست‌های لازم پیش از جراحی صورت گیرد و نتایج تست‌ها را خوب تحلیل کرد و بعد اقدام به عمل جراحی کرد اما این اتفاقات برای جراحی اقتصاد ایران مطلقا نیفتاده است. یعنی برای درمان مریض هیچ کدام از ابزارهای لازم وجود ندارد.
مثلا کدام ابزار؟
مثلا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم منحل شد، بانک مرکزی در سه سال گذشته سه رییس عوض کرده است. در وزارت اقتصاد دو وزیر عوض شده است. در نتیجه شاکله و مدیریتی که باید به صورت یکپارچه عمل می‌کرد تا بتواند ابزارهای لازم را برای جراحی این مریض فراهم کند وجود ندارد. در نتیجه دولت به جای آن که شرایط عمل جراحی را فراهم کند، اتاق عمل را نابود کرده است.
این اتفاق در وزارتخانه‌های تولیدی ما هم افتاده است. همانطور که دیده‌ایم در وزارت تعاون تغییر وزیر رخ داده است. وزیر صنایع عوض شده است، وزارت نفت که ماه‌ها وزیر نداشت و وزیر تعیین شده هم در نهایت تغییر کرد. یعنی وزارتخانه‌هایی که پشتیبانی کننده تولید در اقتصاد بودند اکثرا دچار سونامی تغییر در اقتصاد شدند. در شرایطی که دولت نتوانسته به اهداف کلان اقتصادی دست پیدا کند و اتاق عمل مناسب و مجهزی هم وجود ندارد، مشخص است که جراحی اقتصادی نتیجه نخواهد داد.
پس چه اتفاقی می‌افتد؟
دو حالت ممکن است روی دهد. یا دولت به دلایلی از زیر بار جراحی فرار می‌کند و جراحی صورت نمی‌گیرد یا این که جراحی انجام می‌شود و مریض کشته می‌شود. اما از آن جایی که کشته شدن مریض عواقب سختی به دنبال دارد به نطر می‌رسد که اساسا معالجه شروع نشود.
دولت که تا چند وقت پیش بر اجرای این طرح اصرار داشت.
بله اما چند وقت پیش با الان خیلی فرق می‌کند. تا قبل از این که بحران اقتصادی دنیا پیش بیاید و نفت دچار این نوسانات شدید شود آقایان با خوش خوش خیالی تمام فکر می‌کردند که نفت از ۱۴۰دلار می رود به سمت ۲۰۰دلار و این ثروت باد آورده را همانطور که در این سه سال به ثمن بخس از بین بردند باز هم به جای اصلاح ساختار اقتصادی بین طرفدارانشان توزیع می‌کنند تا تحبیب قلوبی صورت دهند و مشکلات سیاسی شان را در آستانه انتخابات با آن حل کنند. اما حالا که درآمد نفت کاهش پیدا کرده و اداره کشور با مشکل مواجه شده، طبیعی است این طرح تحول اقتصادی در بعد اجرایی به صورت نگران کننده‌ای غیر عملیاتی می‌شود. در نتیجه دولتمردان از این به بعد فقط دنبال این می‌گردند که ببینند شانه خالی کردن از زیر اجرای آن را به گردن چه کسی بیندازند. در این میان ممکن است به مجلس متوسل شوند یا عدم اجرای آن را گردن اقتصاددانان بیندازند و بگویند ما می‌خواستیم این طرح را اجرا کنیم اما نگذاشتند اجرا شود. این در حالی است که از ابتدا هم معلوم بود که پشتوانه طرح تحول ااقتصادی فقط دلارهای نفتی است و رفتار دولت هم یک رفتار سیاسی است نه یک اصلاح اقتصادی.
چرا فکر می‌کنید دولت دنبال اصلاح ساختار اقتصادی نیست؟
چون اصلاح ساختار اقتصادی واقعا مبانی خودش را می‌طلبد. پایه ساختارهای اقتصادی ما به قوانین و مقرراتمان برمی‌گردد. ما اصلا قوانین و مقرراتمان برای اداره یک اقتصاد دولتی است، نه یک اقتصاد خصوصی. این که گفته می‌شود می خواهیم خصوصی سازی کنیم و محیط کسب و کار را فعال کنیم این ها همه به حالت شوخی درآمده است. چرا که قوانین ایران عمدتا توسط دولت طراحی می‌شود و دولت است که برای اداره اقتصاد دولتی خودش قانون وضع می‌کند. این قوانین اصلا برای محیط کسب و کار نیست.
فراموش نکنید اختیار تولید بیش از ۹۴درصد ارز کشور دست دولت است. بزرگترین سرمایه‌گذار کشور با حدود سرمایه‌گذاری متوسط سالی ۲۵ تا ۴۰میلیارد دلار خود دولت است و در نتیجه هیچ کس نمی‌تواند با آن رقابت کند. بزرگترین پیمانکار در ایران خود دولت است. بزرگترین کارفرمای کشور دولت است. حجم تولیدات دولت در اقتصاد تعیین کننده است. قوانین و مقررات هم برای اداره این دولت وضع می‌شود. پس خود قوانین و مقررات ما برای این وضع نشده تا کشور به وسیله بخش خصوصی اداره شود. در نتیجه اساسا چیزی به نام اصلاح ساختار اقتصادی موقعی عملیاتی می‌شود که ما برویم سراغ اصلاح قوانین و مقرراتمان و قبول کنیم که پایه قوانین از فضای دولتی به فضای خصوصی تغییر کند. بعد از آن باید برویم سراغ این که قانونگذاران چه کسانی باشند. قانونگذاران کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نماینده بخش خصوصی فعال نبودند. البته ما هیچ وقت در ایران بخش خصوصی فعال نداشتیم. ما در ایران بخش خصوصی خرده پا داریم. بخش خصوصی که بتواند در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد مطلقا نداریم.
هیچ بخشی از اقتصاد به وسیله بخش خصوصی اداره نمی‌شود. حتی وقتی گفته می‌شود ۹۵درصد تولیدات بخش کشاورزی متعلق به بخش خصوصی است حتی آن جا هم می‌بینید که خریدار عمده این محصولات باز دولت است. هر سال دولت بین ۹ تا ۱۱هزار تن گندم می‌خرد . جو را به صورت تضمینی می‌خرد. کشمش و علوفه را دولت می‌خرد. نیشکر را کارخانجات دولتی می‌خرند. پس در این جا هم می‌بینیم که باز بخش خصوصی برای دولت کار می‌کند.
‌به مشکل قوانین در کشور اشاره کردید. آیا ضعف قوانین شامل قانون اساسی هم می‌شود یا منظورتان فقط ضعف در قوانین عادی است؟
قانون اساسی تا زمانی که اصل ۴۴ تفسیر دیگری داشت مشکل ایجاد می‌کرد اما الان که تفسیر اصل ۴۴ اجازه داده که در جاهایی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند دیگر مشکلی در این زمینه دیده نمی‌شود. مشکل ما الان به قوانین اجرایی بر می‌گردد.
مثلا چه قانونی؟
الان قوانین پولی و بانکی ما مشکل دارد. قانون تجارت ما متعلق به چهل سال پیش است. ما اصلا قانون حمایت از سرمایه نداریم. اقتصاد ما اصلا مدیریتی نیست بلکه مالکیتی است. قانون تجارت ما به مدیر اجازه مدیریت نمی‌دهد بلکه به مالک اجازه مدیریت می‌دهد. یعنی می‌گوید هریک از اعضای هیات مدیره باید بایستی مالکیت داشته باشد. در نتیجه ما مدیر- مالکی هستیم و این قانون برای اداره یک بخش خصوصی پر توان اصلا مناسب نیست. چرا که این قوانین فقط به درد دهه ۳۰ تا ۴۰ می‌خوردند و لازم است چهار دهه پس از تصویب این قبیل قوانین، آن‌ها تغییر کنند.
آیا در مجموعه حاکمیت اعتقادی به منسوخ شدن این قوانین وجود دارد؟
نخیر، اصلا در کل سیستم اعتقادی به این که ما باید قوانین را اصلاح کنیم تا بخش خصوصی رشد کند و رقیب دولت شود وجود ندارد. ببینید بعد از جنگ در تمام قوانین بودجه سنواتی و در قانون برنامه سوم و چهارم به صراحت آمده که دولت باید شرکت‌های دولتی را واگذار کند، اما می‌بینیم که در عمل اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتد. حتی در بند دال ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: «ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است: ۱- فعالیت آنها انحصاری باشد ۲- بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد». ببینید فقط به همین دو زمینه اشاره شده است. یعنی قانونگذار به شکل ظاهری می‌گوید شرکت‌های دولتی را فقط با دو شرط بالا می‌توان نگه داشت اما چون عملا قوانین دیگری برای رشد بخش خصوصی وضع نمی‌شود اصلا اتفاقی نمی‌افتد. الان ببینید نه سرمایه‌گذار خارجی حاضر است بیاید در ایران سرمایه‌گذاری کند و نه سرمایه‌گذار داخلی. الان ۹۰‌درصد تولید فولاد ما متعلق به دولت است. تولید آلومینیوم متعلق به دولت است. تولید مس دست دولت است. نفت و گاز متعلق به دولت است و این قضیه در مورد خودروسازهای ما هم صادق است. شما ببینید خودروسازهای‌های بزرگ ما اسما به بخش خصوصی واگذار شده‌اند ولی عملا دولت سهام حدود ۴۰‌درصد این شرکت‌ها را نگه داشته است که سیطره مدیریتی‌اش را در آن حفظ کند. پس این نشان می‌دهد که دولت به ظاهر تمایل دارد که خصوصی سازی کند اما در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد. یعنی حتی با این که گفته می‌شود شرکت‌های دولتی فقط با دو شرط می‌توانند بمانند عملا شاهد هستیم که ده‌ها و صدها شرکت دولتی در کشور فعال هستند و هیچ کدام‌شان هم شرایط فوق را ندارند. یعنی نه محصول‌شان انحصاری است و نه بخش خصوصی نسبت به فعالیت در این زمینه بی‌رغبت است. در چنین شرایطی شما اصلا نمی‌توانید این فرض را داشته باشد که بخش خصوصی رشد کند.
برای این که بخش خصوصی قدرتمند در ایران شکل بگیرد شما چه پیشنهاد‌هایی دارید؟
اگر بخواهیم بخش خصوصی رشد کند باید امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنیم، شرایط حفاظت از سرمایه را تضمین کنیم و دولتمردان باید به خاطر داشته باشند که نباید به سرمایه‌گذار به چشم زالو صفت نگاه کنند. همچنین لازم است موانعی که در سیستم‌های پولی مالی، گمرکی و مالیاتی در راه سرمایه‌گذاری وجود دارد اصلاح شود. شاید جالب باشد بدانید هرگونه پروژه مجوز گیری در ایران بیش از هشت ماه طول می‌کشد. در ایران وقتی قرار است یک وام ارزی به کسی داده شود بین ۸ تا ۱۵ ماه طول می‌کشد. کدام سرمایه‌گذاری حاضر است این همه وقت و انرژی در سیستم پولی و مالی کشور بگذارد تا بتواند کاری انجام دهد؟ گرفتن یک موافقت برای سرمایه‌گذاری حداقل شش ماه طول می‌کشد. پس ببینید بی‌جهت نیست وقتی محیط کسب و کار ما بررسی می‌شود بین ۱۶۰ کشور در رتبه ۱۴۰ به بعد قرار داریم. یعنی در انتهای لیست قرار داریم. این نشان می‌دهد که چقدر قوانین و مقررات ما منسوخ شده است. با این حال چون مجموعه حاکمیت در ذات خودش به اقتصاد دولتی اعتقاد دارد و نمی‌خواهد برای دولت رقیبی به وجود بیاید تن به اصلاح قوانین نمی‌دهد.
چرا نمی‌خواهد رقیبی برای دولت به وجود بیاید؟
چون اگر بخش خصوصی قدرتمند شکل بگیرد نماینده‌شان در پارلمان حضور پیدا می‌کند، نماینده‌شان در مراجع عمومی‌حضور پیدا می‌کند و نمایندگانشان رفته رفته در شورای شهر پایگاه پیدا می‌کنند و با دولت رقابت می‌کنند اما دولت نمی‌خواهد چنین رقابتی شکل بگیرد، بلکه می‌خواهد کل قدرت سرمایه در اختیار خودش باشد و تنها می‌پسندد که گروهی تحت نام بخش خصوصی اما در واقع به شکل جیره خوار دولت فعالیت کنند. نگاهی که دولت به بخش خصوصی دارد اصلا نگاه درست و کارآمدی نیست. بخش خصوصی زمانی شکل می‌گیرد که ۶۰‌درصد تولید فولاد کشور دست بخش خصوصی باشد.
پس چرا دولتمردان در سخنرانی‌های خود این همه از خصوصی سازی دفاع می‌کنند؟
این‌ها همه‌اش در حد شعار و پوشش ظاهری است.
چه لزومی ‌دارد دولت این پوشش ظاهری را حفظ کند؟ می‌تواند صادقانه بگوید که ما اعتقادی به خصوصی‌سازی نداریم و راه رستگاری را در اقتصاد دولتی می‌بینیم؟
به هر حال در عمل همین حرف به صراحت در حال گفته شدن است و برای ما عملکرد مهم است. شما ببینید از سال ۱۳۶۸ تا الان مرتب شعار خصوصی سازی سر داده می‌شود. اما چرا این اتفاق نمی‌افتد. برای این که آقایان در عمل به حرف‌هایی که زده می‌شود اعتقادی ندارند و قصد ندارند ساختار را تغییر دهند. با حلوا حلوا کردن هم دهان شیرین نمی‌شود. یک مثال دیگر برایتان می‌زنم. الان به بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت داده شده است. ولی شما ببند دولت هم در تعیین نرخ بهره دخالت می‌کند و هم جدیدا به بانک‌های خصوصی فشار آورده که نرخ سود سپرده‌هایشان را هم باید مانند بانک‌های دولتی تعیین کنند. معلوم است که این کار امکان رقابت را از بین می‌برد. الان بانک‌های دولتی ۱۵هزار شعبه دارند و جمع شعب بانک‌های خصوصی حدود هزار شعبه است. طبیعی است در شرایطی که سود سپرده‌ها یکسان باشد بانک‌های خصوصی امکانی برای رقابت با بانک‌های دولتی ندارند و شهروندان پولشان را در نزدیک ترین بانک که معمولا بانک‌های دولتی است می‌گذارند. الان دولت با دخالت در کار بانک‌های خصوصی قدرت مدیریت آن‌ها را سلب کرده است. از طرف دیگر نرخ سود به حدی پایین آورده شده که به زیر سطح تورم رسیده است. الان کشور ما بالای ۲۳درصد تورم دارد اما بانک مرکزی تعیین کرده اگر کسی سپرده ۵ساله بگذارد سود ۱۹درصد بگیرد. برای سپرده یکساله سود ۱۲درصد تعیین شده است. با این روش نه تنها بانک‌های خصوصی از حیطه فعالیت خارج می‌شوند بلکه پول مردم خرده پا هم از اقتصاد خارج می‌شود و به صورت غیر مستقیم به آن‌ها گفته می‌شود اقتصاد پنهان را فعال کنید. الان قیمت پول در بازار بالای ۳۰‌درصد است. اما بانک به مردم می‌گوید اگر پولتان را پیش من بگذارید ۱۲درصد بهره می‌دهم. خب هرکسی با یک محاسبه ساده متوجه می‌شود که اگر پولش را در بانک بگذارد قدرت خرید و ارزش پولش در سال بیش از ده‌درصد کم می‌شود. این تصمیم بانک مرکزی فقط باعث می‌شود تا اقتصاد زیر زمینی فعال شود.با این توضیحات می‌توانم بگویم که دولت دنبال ساماندهی اقتصاد نیست، بلکه به سمت بی‌سامان کردن اقتصاد پیش می‌رود و من متاسفم که همه این موضوع را حس می‌کنند و همه هم تذکر می‌دهند اما هیچ گوش شنوایی نیست که به این تذکرات توجهی کند.
آقای مهندس وضع حساب ذخیره ارزی را چطور می‌بینید؟ کارشناسان می‌گویند موجودی این حساب اصلا مطلوب نیست. دولت هم آمار دقیقی از موجودی آن ارائه نمی‌دهد. نظر شما در این باره چیست؟
طبق قانون برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی به وجود آمد که این حساب از ذخایر ارزی کشور حسابش جدا است. اما چون خیلی این دو را با اهم اشتباه می‌گیرند من در ابتدا توضیح کوتاهی دهم. ذخایر ارزی کشور متعلق به بانک مرکزی است و دولت در آن هیچ دخل و تصرفی ندارد. اما علاوه بر آن یک حساب ذخیره ارزی هم داریم که به این علت به وجود آمد که نوسانات نفت و کاهش ناگهانی قیمت نفت به اقتصاد کشور لطمه‌ای وارد نکند. به این ترتیب که در طول سال مازاد درآمد ارزی به این حساب ریخته شود تا در موقع لزوم از آن استفاده شود. قانونگذار برای این حساب دو مکانیزم تعیین کرد. اول این که اگر نوسانات نفت موجب شد که قانون بودجه عملیاتی نشود اولویت نفت برداشت از این حساب است تا دولت با کسری بودجه مواجه نشود اما اگر کسری بودجه‌ای پیش نیامد دولت باید تا ۵۰درصد از این حساب به صورت وام در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود تا با آن سرمایه‌گذاری کند و اصل و بهره آن را به حساب برگرداند. اما در عمل چه اتفاقی افتاد. در سه سال اول برنامه به دولت اجازه داده شده بود نزدیک ۵۰میلیارد دلار از پول نفت برای هزینه‌های دولت استفاده کند. در شرایطی که دولت در سه سال گذشته ۱۹۸ میلیارد دلار نفت فروخت. در نتیجه طی سه سال گذشته باید مبلغ ۱۴۸‌میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی پول واریز می‌شد و موجودی آن باید این مبلغ باشد اما نه مجلس هفتم به قانون برنامه چهارم توجه کرد و نه دولت توجهی کرد. در نتیجه بر خلاف جدول شماره هشت برنامه، در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به ترتیب مبالغ ۳۵‌میلیارد دلار، ۴۵‌میلیارد دلار و ۴۰میلیارد دلار مصوب شد تا از صندوق ذخیره ارزی برداشت شود. پس به این ترتیب مجلس با وضع قانون به دولت تا اجازه داد چیزی حدود ۱۲۰‌میلیارد دلار از حساب برداشت کند. جدا از تخلفی که مجلس در صدور اجازه برداشت انجام داد ، حتی اگر این ۱۲۰‌میلیارد دلار هم را هم که مجلس مصوب کرده در نظر بگیریم باز با احتساب ۱۹۸‌میلیارد دلار درآمد نفتی و کم کردن حدود هشت‌میلیارد بدهی‌های حساب ذخیره، الان باید ۷۰میلیارد دلار در حساب ذخیره پول داشته باشیم. اما بر اساس آن چه که الان مسوولان می‌گویند و گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ما بیشتر از ۲۳‌میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی پول نداریم. حالا این که ما‌به‌التفاوت آن چه شده و بر سر بقیه این پول چه آمده است دولت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.
ولی دولت می‌گوید موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است.
من نمی‌دانم واقعا چه چیزی محرمانه است و چرا رییس‌جمهور گفته که اعدادش محرمانه است چون فروش نفت که مشخص است، میزان درآمدهای نفتی هم روشن است و جای بحثی ندارد. قانون بودجه هم که محرمانه نیست و در روزنامه رسمی‌ چاپ می‌شود و همه اعداد کاملا مشخص است که دولت چه میزان حق دارد از نفت برداشت کند. وقتی هزینه معلوم است، درآمد هم معلوم است دیگر چه چیزی محرمانه است؟ اصلا محرمانه‌ای باقی نمی‌ماند. تنها چیزی که محرمانه به نظر می‌رسد این است که دولت خارج از قانون برنامه از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده یا نکرده است. با توجه به این که اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که به جای موجودی ۷۰میلیاردی فقط ۲۳‌میلیارد موجودی در حساب ذخیره ارزی وجود دارد فقط این جا محرمانه است که مابه‌التفاوت موجودی حساب ذخیره با آن چه که باید باشد چه اتفاقی برایش افتاده و کجا هزینه شده است. دولت باید این موضوع را روشن کند و بگوید این منابع الان کجا است و چه کاری با آن انجام شده است.
برای روشن شدن این ابهام مجلس می‌تواند وارد قضیه شود؟
بله، مجلس به راحتی می‌تواند از دولت بخواهد که گزارش حساب ذخیره ارزی را به صورت شفاف ارائه دهد. کما این که در گذشته بارها مجلس درخواست کرد و دولت به صورت جدول آن را در اختیار نمایندگان مجلس گذاشت.
دولتمردان در مورد سرمایه‌گذاری آمارهایی ارائه می‌کنند. این در حالی است که برخی کارشناسان می‌گویند که ما حتی یک مورد سرمایه‌گذاری در زمان دولت نهم سراغ نداریم که صورت گرفته شده باشد. شما وضع سرمایه‌گذاری خارجی را در سه سال گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
بین درخواست سرمایه‌گذاری و انجام سرمایه‌گذاری تفاوت وجود دارد. درخواست سرمایه‌گذاری را هر کسی می‌تواند ارائه دهد. ولی باید دید در عمل چه اتفاقی افتاده است. من با قاطعیت می‌توانم بگویم که در چهار سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی ایران حتی به ۵۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد. این که عده‌ای آمده‌اند در کیش و گفته‌اند که می‌خواهیم فلان جا پالایشگاه احداث کنیم، یکی آمده گفته می‌خواهم در شمال کشور پالایشگاه بزنم، این‌ها همه حرف است چون هیچ کدام به کار تبدیل نشده است. این درخواست‌ها و این پیشنهادات که به دولت می‌رسد و دولت را به ارائه آمارهای بزرگ واداشته هیچ کدام به معنی سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری باید به کار تبدیل شود و رسما انجام شود. جالب است بدانید برخی از این پیشنهاد دهندگان به امید استفاده از حساب ذخیره ارزی ایران این پیشنهادات را مطرح کرده‌اند. در نتیجه آمارهای دولت در زمینه افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی اصلا صحت ندارد. این موضوع را در عمل هم به راحتی می‌توان مشاهده کرد. الان شما می‌توانید به عسلویه مراجعه کنید تا ببینید وضع عسلویه چگونه است. در شروع کار دولت نهم حدود ۹۰هزار نفر در حال کار در عسلویه بودند اما الان بین ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر در عسلویه مشغول کارند. چه اتفاقی افتاده که میزان اشتغال در عسلویه کاهش پیدا کرده است؟ اگر سرمایه‌گذاری خارجی ما رشد کرده بود که وضع کسب و کار در آن جا بهبود پیدا می‌کرد. وقتی اکثر شرکت‌ها عسلویه را ترک کرده‌اند نشان‌دهنده این است وضع سرمایه‌گذاری در کشور اصلا خوب نیست. الان بای بک و بیع متقابل که روزگاری در داخل کشور محل بحث بود اصلا متقاضی ندارد چه برسد به این که سرمایه‌گذاری صورت گیرد. الان اکثر قراردادهای بیع متقابل ما دچار مشکل شده است. آن وقت بیایند در ایران سرمایه‌گذاری انجام دهند؟ این‌گونه حرف‌هایی که از سوی مسئولان مطرح می‌شود اطلاعات غلط دادن به مردم است.
چگونه می‌شود به آمار و ارقام صحیحی دست پیدا کرد؟
منبع اصلی همه آمارها بانک مرکزی است که سه ماه یک بار آمارهایش را منتشر می‌کند و روی سایت اینترنتی هم قرار می‌دهد و میزان سرمایه‌گذاری وارد شده هم مشخص است. برای ما سرمایه‌ای که وارد بانک شده و رجیستر(ثبت) می‌شود مهم است وگرنه نامه درخواستی که یک شرکت برای سرمایه‌گذاری می‌دهد که اهمیتی ندارد. در کنار این فراموش نکنید بر اساس قانون برای ورود سرمایه‌ای به کشور، دولت باید به آن ضمانتنامه بدهد تا اگر یک روزی آن سرمایه را ملی اعلام کردیم دولت ما به التفاوتش را مشخص کند. برای روشن شدن میزان سرمایه‌گذاری خارجی دولت باید اعلام کند که در سه سال و نیم گذشته چقدر ضمانت‌نامه صادر کرده است. اگر صادر نشده معنی اش این است که سرمایه‌ای وارد کشور نشده و فقط درخواستش مطرح شده که هیچ ارزشی ندارد.
مهم‌ترین طرح دولت برای اشتغال‌زایی طرح بنگاه‌های زودبازده بوده است. از نظر شما آیا این طرح موفق بوده است ؟
طرح‌های زودبازده مکانیزمی است که در دنیا متداول است، ولی شیوه عملکردشان با ما بسیار فرق می‌کند. ما الان بیش از ده هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم که عمدتا هم متعلق به خود دولت است. در کشورهایی مثل ما که این میزان پروژه نیمه تمام دارند از طرح‌های زودبازده به این صورت استفاده می‌شود که بابت ده هزار طرح نیمه تمام، مجموعه سرمایه‌های راکد محاسبه می‌شود و بعد به طرح‌هایی که بالای ۹۰ درصد پیشرفت دارند منبع تزریق می‌شود و گردش نقدینگی آن‌ها به سامان می‌شود تا به تولید تبدیل شوند. مثلا وقتی کارخانه‌ای برای راه‌اندازی ۹۴درصد پیشرفت دارد و به راه‌اندازی نزدیک است به آن پول تزریق می‌شود تا به مرحله تولید برسد. به این ترتیب هم در آن اشتغال ایجاد می‌شود و هم تولید در آن صورت می‌گیرد.
به خاطر همین، کشورهایی که طرح‌های نیمه تمام زیادی دارند بر اساس اولویت، طرح‌هایی که می‌تواند به تولید نزدیک شود و اشتغال زا شود را شناسایی کرده و منابع را به آن‌ها تزریق می‌کنند. اما این اتفاق در ایران نیفتاده است. پولی در اختیار وزارت کار گذاشته شده و این به ایجاد بدهکاری منجر شده است. اگر ما در کشور طرح نیمه تمامی نداشتیم می‌شد طرح فعلی را توجیه پذیر دانست. یعنی چون طرحی وجود نداشت باید از پایه، طرح‌های جدیدی شروع می‌شد و وقتی طرحی از پایه شروع می‌شود دو سال طول می‌کشد تا سرمایه‌گذاری جواب دهد و به تولید نزدیک شود. وقتی آقایان می‌خواهند دو سال صبر کنند تا طرحشان به نتیجه برسد همین سرمایه را در اختیار طرح‌هایی که بالای ۹۰درصد پیشرفت داشت می‌گذاشتند تا آن‌ها را به بهره‌برداری برسانند. اصلا بر فرض که سرمایه‌گذاری‌های جدید هیچ درصد خطایی نداشته باشد، حرف من این است، کشوری که بنا به گفته مسوولانش ده هزار طرح نیمه تمام دارد چرا باید ۱۸هزار میلیارد تومان پول را به پروژه‌های جدید اختصاص دهد؟ ما که این همه پروژه نیمه تمام داریم که می‌تواند به اشتغال کمک کند می‌توانستیم با تکمیل این پروژه‌های نیمه تمام به اقتصادمان کمک کنیم تا سرمایه‌هایی که سال‌ها است راکد مانده سریع به فعالیت و اشتغال تبدیل شود. از طرف دیگر کشورهایی که طرح نیمه تمام ندارند و مستقیما سراغ پروژه‌ای جدید می‌روند طرحه‌ای کوچک‌شان را بر اساس طرح‌های بزرگشان شکل می‌دهند. یعنی به صورت اقماری عمل می‌کنند. مثل قطعه سازی برای کارخانه‌های بزرگ خودرو سازی. اما در ایران طرح‌های جدید زودبازده بی توجه به صنایع و کارخانه‌های بزرگ ایجاد شد. اصلا وزیر صنایع سابق، یکی از گله‌هایش این بود که در طرح‌های زودبازده اصلا از ما نظر نمی‌خواهند. در حالی که باید از آن‌ها نظرخواهی می‌شد که در زنجیره تولید کجا کمبود و ایرادی وجود دارد تا با سرمایه‌گذاری جدید زنجیره تولیدتان کامل شود و واردات از خارج کاهش بیابد. پس می‌بینید که در ایران یک پولی کنار گذاشته شده و به بافندگی و ریسندگی و رانندگی اختصاص پیدا کرده و پول هم از دست رفته است و به همین خاطر است که یک عده از آقایان می‌گویند طرح‌های زودبازده ۳۸درصد خطا داشته است و برخی دیگر هم آمار کمتری مطرح می‌کنند. به همین علت به نظر من این روش سرمایه‌گذاری از بنیاد خطا است.
نحوه تعامل دولت با نهادهای مدنی و صنفی و بهایی که دولت به این نهادها می‌دهد را چطور می‌بینید؟
اگر کشوری واقعا عزمش بر این است که به سمت خصوصی سازی برود علی‌القاعده باید مشخص کند که از نهادهای مدنی و صنفی چگونه حمایت می‌کند تا با تشکیل آن‌ها نوعی خرد جمعی به وجود بیاید تا با گرفتن پیشنهاد از آن‌ها و مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم سازی تصمیم‌هایی گرفته شود که مشکلات آن‌ها را حل کند. ما باید ببینیم که آیا در ساختار دولتی ما اصلا چنین امری محقق است؟ حتی اتاق بازرگانی که بر اساس قانون به وجود آمده و رییس آن حق دارد در جلسه شورای پول و اعتبار و شورای بورس شرکت کند آیا اصلا از این نهاد نظرخواهی می‌شود و در تصمیم گیری‌ها به بازی گرفته می‌شود؟ آیا الان این نهادهای صنفی در تنظیم قانون برنامه پنجم مشارکت دارند؟ در تنظیم اصلاح ساختار دولتی اصلا نظر آن‌ها پرسیده شده است؟ متاسفانه این‌ گونه نیست و حمایت دولت از نهادهای صنفی و مدنی فقط شعاری است. وگرنه اگر دولت واقعا معتقد به فعالیت نهادهای مدنی است می‌تواند از تجربه دیگر کشورها در این زمینه استفاده کند.
مثلا چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
می‌تواند از انجمن مهندسین در رشته‌های مختلف نظر بگیرد. می‌تواند از شرکت‌های پیمانکاری نظر بگیرد. چون این‌ها سندیکا دارند. انجمن شرکت‌های ساختمانی در ایران سابقه پنجاه ساله دارد. اما آیا دولت از این‌ها نظرخواهی می‌کند؟ این انجمن‌ها بارها گفته‌اند چرا برای ما رقیب دولتی ایجاد می‌کنید آیا دولت به این نظرات توجهی می‌کند؟ آیا وقتی قیمت کالا این همه در داخل نوسان پیدا می‌کند تا به حال به آن‌ها گفته شده در اجرای پروژه‌های عمرانی بیایید مشاوره بدهید؟ اصلا فقط یک بار شده دولت بیاید اعضای انجمن مهندسین مشاور و انجمن پیمانکاران را صدا کند و ببیند نظرشان چیست و در تصمیم سازی‌ها مشارکت‌شان دهد؟ متاسفانه این کار انجام نشده است. تازه وقتی کمی هم صدایشان در بیاید برخوردی با آنان می‌شود که با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شد.
آقای مهندس به عنوان آخرین سوال می‌خواستم از شما بپرسم از میان چهار مکتب اقتصادی مشهور و جریان ساز جهان (سوسیالیسم، مکتب اتریش، مکتب کینز، مکتب شیکاگو)شما کدام یک را برای تبیین وضع اقتصادی و نشان دادن راه رونق اقتصادی کاراتر می‌دانید؟
من می‌خواهم بدانم این سوال را چه کسی در ذهن شما کاشته که کدام مکتب اقتصادی راهگشای اقتصاد ایران است؟ این بحث اصلا در ایران راهگشا نیست.
چرا راهگشا نیست؟
برای این که این مبانی برای کشورهایی است که سیستم اقتصادشان یکپارچه است اما در ایران اصلا چنین چیزی وجود ندارد. اولا این نظریات هیچ جا و در هیچ کشوری عینا و صد در صد پیاده نشده است. تازه آن جاهایی هم که سعی می‌کنند رعایت کنند، اول سیستم‌شان را یکپارچه می‌کنند. در ایران بانک مرکزی یک سازی می‌زند، وزارت اقتصاد یک سازی می‌زند، سازمان منحل شده مدیریت و برنامه‌‌ریزی یک سازی می‌زد، وزارتخانه‌های تولیدی یک سازی می‌زند و هر کدام از این‌ها بر اساس صلاحدید شخصی عمل می‌کنند و هیچ کدام از این‌ها سیستم یکپارچه ندارند که شما بخواهید آن را در یک نظم اقتصادی مشخصی در بیاورید. البته هر سیستم اقتصادی در یک بازه زمانی می‌تواند به هریک از این مکاتب نزدیک شود. مثلا یک دولتی می‌تواند بگوید در شرایط فعلی ما اگر از این مدل استفاده کنیم شاید بتوانیم مشکلات را حل و فصل کنیم. اما هیچ کدام این‌ها راهگشای کشور ما نیست.
حتی نمی‌شود گفت در یک مقطع زمانی مشخص فلان مکتب می‌تواند راهگشای ما باشد؟
نخیر، اصلا نمی‌شود. شما موقعی می‌توانید یک مدل را انتخاب کنید که بگویید من یک ساختار اینتیگرید شده‌ای دارم و این ساختار به فلان مکتب نزدیک است تا از ابزارهای آن مدل استفاده شود. ما که الان چنین چیزی نداریم. من اصلا تعجب می‌کنم که شما چطور چنین سوالی مطرح می‌کنید. مثل این است که ما در کشور اصلا هیچ هواپیمایی نداشته باشیم، بعد یکی سوال کند برای سفر با چه هواپیمایی برویم. وقتی ما هیچ هواپیمایی نداریم این سوال دیگر جایگاهی ندارد. به نظرم شما با طرح این سوال فقط قصد دارید اطلاعات خود را به رخ بکشید و بگویید که این مدل‌ها را می‌شناسید. برنامه ریزی ما اصلا بر اساس این مدل‌ها نیست. اصلا برنامه سوم و چهارم توسعه ما مدل ندارد. وقتی ما اصلا در برنامه ریزی اقتصادیمان مدل نداریم در نتیجه هیچ مکانیزمی را در این زمینه نمی‌توانیم بررسی کنیم و نمی‌شود گفت که از این مدل به یک مدل دیگری برویم.
این فقط یک بحث نظری برای کشورهایی است که سازمانشان از نظر بعد اقتصادی مکانیزم‌هایی روشن دارد، نه برای ما که هیچ برنامه روشنی نداریم و اصلا معلوم نیست قرار است در اقتصاد به کجا برسیم.
جبهه مشارکت
جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری هفتم شکل گرفت. این تشکل ابتدا جبهه‌ای فراگیر متشکل از حامیان سیدمحمد خاتمی بود، اما پس از ایراد اشکال قانونی به نامش به حزب جبهه مشارکت تغییر نام یافت،اگرچه این تغییر نام در روش و منش جبهه مشارکت تغییری ایجاد نکرد.پایه گذاران جبهه مشارکت عمدتا دارای تفکر چپگرایانه و رادیکال بودند، اما آمیختگی آنها با امور اجرایی اندک اندک آنان را از چپگرایی اقتصادی دور و به تفکر اقتصاد آزاد نزدیک کرد.اکنون برخی از اعضای مشارکت که سوابق اجرایی یا قانونگذاری دارند(محسن صفایی فراهانی و علی مزروعی) با صراحت بیشتری از اقتصاد آزاد دفاع می‌کنند و برخی از اعضا که گرایش‌های نظری و مطالعاتی دارند (علیرضا علوی تبار) مدافع سوسیال دموکراسی در چارچوب ملاحظات بومی هستند. مشارکت در زمان دولت سید محمد خاتمی با کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون همکاری نزدیکی داشت، اما در بحبوحه انتخابات مجلس ششم و تهاجم چپگرایان به هاشمی رفسنجانی روابط کارگزاران و مشارکت تیره شد. در سال آخر مجلس ششم هم روابط مشارکت با مهدی کروبی به سردی گرایید و پس از خروج کروبی از مجمع روحانیون و تشکیل حزب اعتماد ملی این سردی تشدید شد. محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت است.