بایدها و نبایدهای لازم و مفید برای تسریع رشد اقتصادی

مارتین ولف
مترجم: روشنک آذرافشار
امروزه تقریبا ۳/۲ مردم دنیا در کشورهای پیشرفته و با درآمد بالا زندگی می‌کنند (۳۰ سال پیش این نسبت کمتراز یک پنجم بوده است)، در حالی که متاسفانه ۲میلیارد نفر باقی در کشورهایی با رکود اقتصادی و سطح پایین درآمدی زندگی می‌کنند.

واقعیت نگران‌کننده‌ای که در این میان بیشتر حائز اهمیت است این است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، جمعیت جهان، ۳میلیارد افزایش یابد و ۳/۲ از این جمعیت در کشورهایی زندگی خواهند کرد که رشد اقتصادی‌شان یا صفر خواهد بود و یا بسیار ناچیز.
یکی از چالش‌های بسیار مهم در این مناظرات این است که چگونه می‌توان کشورهای فقیر بیشتری را به جمع کشورهای پیشرفته اضافه کرد. این مساله در گزارش‌های مربوط به رشد که اخیرا توسط کمیسیونی از اقتصاد‌دانان معتبر کشورهای پیشرفته منتشر شد، مطرح شده است. این کمیسیون تحت ریاست مایکل اسپنس، برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه استنفورد می‌باشد.
حال این گزارش حاوی چه مطالبی است؟ ویلیام ایسترلی از دانشگاه نیویورک معتقد بود که این گزارش هیچ مطلب قابل توجهی در بر ندارد ودر عوض اظهار کرد که فلسفه عملی این گزارش، عدم موفقیت پارادایم «کارشناس توسعه» را که نگرش غرب نسبت به کشورهای فقیر را از زمان جنگ جهانی دوم رهبری می‌کند، نشان می‌دهد. (مقاله پروفسور ایسترال سابقا در همین ستون به چاپ رسیده است.م) در نتیجه، پروفسور ایسترلی، به سرعت نظر کارشناسانه خود را اینگونه ارائه کرد: «هر چه آزادی اقتصادی و سیاسی بیشتر شود، فقر بیشتر کاهش خواهد یافت». با اینکه این مطلب کاملا درست است، اما چندان خوشایند نیست که آقای ایسترلی این گزارش را محکوم کنند، در حالی که پیشنهاد خود ایشان پوچ‌تر به نظر می‌آید. آیا حمایت پروفسور ایسترلی از آزادی سیاسی بدین معنی است که کشوری مثل چین یک فاجعه توسعه یافته می‌باشد؟ احتمالا این طور نیست یا حمایت وی از آزادی اقتصادی بدان معنی است که مداخله دولت کره جنوبی در امور اقتصادی، یک فاجعه به شمار می‌رود؟ که پاسخ باز هم باید منفی باشد.
این گزارش، بر خلاف نظر پروفسور ایسترلی، کمک‌های شایانی به تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران می‌کند. مهم‌ترین موضوع، تمرکز بر خود مساله رشد است که دردهه ۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ به خوبی از طرف مشاوران و فعالان اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفت. هر چه کشوری فقیرتر باشد، مساله رشد برای آن مهم‌تر می‌شود، زیرا اولا غیر‌ممکن است تا زمانی که به چیزی دست پیدا نکرده‌ایم بتوانیم آن را بین افراد توزیع کنیم و ثانیا درآمدهای بیشتر، تفاوت‌های فاحشی در رفاه قشر فقرا ایجاد می‌کند.
پیگیری مباحث
ویلیام ایسترلی به همراه اقتصاددانان بانک جهانی، گزارش سازمان‌های کمیسیون رشد در فروم اقتصاددانان FT را به بحث و مناظره می‌گذارند. هنوز هم این گزارش حول این مباحث می‌چرخد. این گزارش مبتنی بر تحلیل‌های ۱۳ کشوری است که حداقل برای ۲۵ سال آینده خود، نرخ رشدی معادل ۷ درصد برنامه‌ریزی کرده‌اند. کشورهای مختلفی از جمله بوتسوانا، برزیل، چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، مالتا، عمان، سنگاپور، تایوان و تایلند جزو این دسته می‌باشند. این طور به نظر می‌رسد که هند و ویتنام نیز به این مجموعه بپیوندند. البته همه این کشورها، رشد خود را تقویت نکرده‌اند مثلا میزان رشد در برزیل و اندونزی سیر نزولی داشته است. همچنین این کشورها دارای تفاوت‌های بسیاری از جمله وسعت، منابع طبیعی و فرهنگ می‌باشند، اما طبق این گزارش، ۵ وجه تشابه بین همه آنها وجود دارد: اول اینکه از تمامی فرصت‌های به دست آمده از اقتصاد دنیا به طور کامل بهره برده‌اند، دوم، در سطح کلان به ثبات اقتصادی رسیده‌اند، سوم، به نرخ‌های رشد بالایی در پس‌انداز و سرمایه‌گذاری رسیده‌اند، چهارم، به بازارها اجازه داده‌اند که به تخصیص منابع بپردازند و پنجم اینکه از وجود دولت‌هایی متعهد، معتبر و لایق بهره‌مند بوده‌اند.
این نکات کاملا مطابق با «اجماع واشنگتن» (این اصطلاح را جان ویلیامسون اولین‌بار در سال ۱۹۸۹ به کار برد تا ده دستورالعملی را که توسط سازمان‌هایی از قبیل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا برای کشورهای «بحران زده» ارائه شده بود به عنوان یک بسته بهسازی «استاندارد» معرفی کند) هستند که تاکید بسیاری بر ثبات اقتصاد کلان، تجارت و بازار دارد.
با این حال هنوز نقطه مورد تاکید این گزارش متفاوت است: این گزارش خیلی به مساله خصوصی‌سازی، بازار‌های آزاد و تجارت آزاد تکیه نمی‌کند، بلکه تاکید آن بیشتر بر نقش «دولت توسعه یافته» است، اما علاوه بر این اصول، مقصود اصلی این گزارش، پرداختن به «عوامل موثر» جهت افزایش سرعت رشد اقتصاد می‌باشد که در این باره می‌گوید: «ما همان طور که راجع به کافی بودن این عوامل و اصول نمی‌توانیم صحبت کنیم، درباره ضروری بودن آنها نیز نمی‌توانیم مطمئن باشیم... اما گمان می‌کنیم که تمامی این عوامل در طول ۱۰ یا ۲۰ سالی که اقتصاد با رشد سریعی همراه است، مورد توجه و اهمیت خواهند بود.» این عوامل موثر عبارتند از: سرمایه‌گذاری که حداقل ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد، به خصوص اگر از طریق پس‌اندازهای داخلی تامین مالی شده باشد، خود شامل دو بخش سرمایه‌گذاری مجزا باشد، یعنی ۵ تا ۷ درصد ازGDP را در برنامه‌های زیربنایی و ۷ تا ۸ درصداز آن را توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی در برنامه‌های آموزشی، تربیتی و بهداشتی هزینه شود.
این عوامل همچنین شامل: انتقال داخلی تکنولوژی که به سهولت از طریق بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گیرد، پذیرفتن رقابت، تغییرات ساختاری و اسکان در شهرها، ایجاد بازارهای رقابتی حداقل در مناطق حاشیه‌ای، اهمیت به مسائل زیست محیطی در جریان توسعه از همان ابتدا و وجود تساوی بین افراد و به خصوص زنان در استفاده از فرصت‌ها می‌باشند. این گزارش همچنین خط‌مشی‌های عملی برای یکسری از بحث‌های جدال‌آمیز ارائه می‌دهد: «اهمیت سیاست‌های صنعتی و افزایش صادرات، مخالفان و موافقان مساله کم ارزش‌گذاری تعمدی نرخ ارز، مشکلات ذاتی در توسعه بخش مالی و اینکه مرزهای اقتصاد تا چه زمانی باید در برابر جریان‌های سرمایه‌ای باز باشد.» اجرای مفاد این گزارش به معنی پذیرفتن نقش یک دولت متعهد و ضامن می‌باشد. یکی از ضعف‌های آشکار این گزارش این است که چگونگی ایجاد دولت‌هایی متعهد و موثر را نادیده می‌گیرد، اما نکته مورد تاکید آن که می‌گوید رشد و پیشرفت سریع در کشور‌هایی قدرتمند و با وجود دولت‌هایی متعهد و موثررخ می‌دهد نه با دولت‌هایی ضعیف، صحیح می‌باشد.
این گزارش به بحث پیرامون مشکلات بزرگی مانند مساله رشد در آفریقا صحبت می‌کند که در حالی که ۳/۱ از جمعیت آنها در کشورهایی با منابع طبیعی محدود و فقیر و با دولت‌هایی کوچک زندگی می‌کنند، کشورهایی با منابع طبیعی فراوان و ثروتمند نیز وجود دارند که در آنها رانت جویی، فساد و هرج و مرج‌های داخلی باعث ویرانی اقتصاد می‌شود. در اینجا لیست کوتاهی از سیاست‌هایی که باید از آنها اجتناب کرد موجود است که از آن میان می‌توان پرداخت یارانه به بخش انرژی (به خصوص انرژی‌هایی که امروزه وابستگی بیشتری به آنها داریم)، استفاده از خدمات داخلی فقط در مواقع ضروری و به عنوان آخرین ملجا، کاهش کسری بودجه‌های مالی از طریق قطع هزینه‌های زیربنایی، اعمال حمایت‌هایی نامحدود برای بخش‌های ویژه، استفاده از کنترل‌های قیمتی برای مهار تورم، تحریم صادرات جهت پایین نگه‌داشتن سطح قیمت‌های داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیر بنایی، کاهش دستمزد کارمندان دولتی از جمله معلمان و اجازه افزایش زیاد و سریع نرخ بهره را نام برد.در نتیجه به این گزارش باید به عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست‌هایی که در کشورهای در حال توسعه برای تسریع رشد اقتصادی وضع می شوند، نگریست.
حال مساله‌ای که در این بین به صورتی خدعه‌آمیز اثبات می‌شود این است که: این گزارش به درستی به این نکته اشاره می کند که دقیقا زمانی که کشوری به سطوحی از درآمد متوسط می‌رسد، میزان رشد آن کاهش می‌یابد. این امر تا حدودی به این دلیل است که سیاست‌ها و همچنین سیاست‌گذاران، همزمان با اینکه اقتصاد رشد و نمو می‌یابد، باید تغییر کنند و تغییر هم خواهند کرد. به نظر می‌رسد دستیابی به رشدی سریع و پایدار مشکل باشد. به رسمیت شناختن این موضوع به معنی مخالفت با نتایج و یافته‌های این گزارش نمی‌باشد، بلکه به معنی پذیرفتن این مطلب است که ما چه اطلاعات ناچیزی درباره چنین فرآیند پیچیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داریم. درست است که این گزارش با تواضع و فروتنی به بیان مسائل پرداخته است اما در متواضع و افتاده بودن، اقتصاددانان حرف بیشتری برای گفتن دارند. در نهایت، تواضع و فروتنی نباید با جهالت و بی‌خبری تام اشتباه گرفته شود.