رابطه ناصحیح دولت با بازار

وزیر بازرگانی با یادآوری آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی در طول سالیان گذشته خاطرنشان کرد: باید اقتصاد بیمار کشور از وضعیت کنونی رها شود، چرا که به‌رغم برخورداری از درآمد منابع نفتی، نرخ بیکاری و تورم در کشور افزایش داشته و علاوه بر اینکه شاخص‌های کشور از ثبات منطقی برخوردار نیستند، پرداخت یارانه‌ها نیز نتوانسته فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه را برطرف کند و در صورت ادامه این روند در آینده نزدیک شاهد وضعیت اقتصادی بدتری خواهیم بود.

مسعود میرکاظمی تزریق درآمد نفت به اقتصاد کشور را عامل اصلی ناکارآمدی نظام اقتصادی خواند و یادآور شد: باوجود اینکه یکی از شاخص‌های توانمندی‌ کشورها میزان جذب سرمایه‌گذاری آنها است، در کشور ما این میزان از رقم قابل توجهی برخوردار نیست همچنین توسعه فعالیت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی نه تنها تحت تاثیر میزان بهره‌وری آنان نیست، بلکه این امتیازات است که برای افراد ایجاد فرصت می‌کند.

وی با ابراز نگرانی از تاثیر نظام ارزی کشور در نظام اقتصادی یادآور شد: با وجود تزریق دو سوم از یارانه‌های انرژی کشور به بنگاه‌های اقتصادی، هزینه‌ تولید و خدمات بالا، نشان از ضعف نظام اقتصادی کشور در کسب این نتیجه معکوس دارد.

میرکاظمی درنظر گرفتن منابع درآمدی جدید را برای اداره کشور ضروری دانست و تاکید کرد: اقتصاد کشور نیازمند تحولات اساسی است، چرا که علاوه بر ناتوانی در ورود به عرصه‌‌های بین‌المللی با وجود تعرفه‌‌های بالا و خدمات، معضلات ناشی از تورم، اشتغال و هدفمندنبودن یارانه‌ها بر دهک‌های پایین جامعه فشار زیادی وارد می‌کند.

وی با اعلام اینکه نیازهای متنوع و گوناگون کشور ناشی از فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و ناکافی بودن بودجه‌های مصوب است گفت: با وجود ساختارها‌ی اقتصادی متکی بر درآمد نفتی کنونی و نوسانات آن، امکان اداره کشور وجود ندارد و لازمه جدایی اقتصاد از چاه نفت در اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی و مصرف انرژی است.

میرکاظمی نادیده گرفتن بهره‌وری به عنوان شاخص افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور را مایه تاسف دانست و یادآور شد: بی‌توجهی به افزایش میزان بهره‌وری کلیه عوامل در ابعاد اقتصادی مختلف در کشور، ظرفیت‌ها و سرمایه‌های موجود را نیز به هدر می‌دهد، به طوری که روند رو به رشد بیکاری در کشور حاکی از عدم ایجاد زمینه‌های لازم توسعه بهره‌وری در این زمینه بوده است.

وی بر پراکندگی شاخص‌های اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: شاخص‌هایی چون تورم، توزیع ناعادلانه ثروت، میزان بهره‌وری پایین و بیکاری از روند قابل دفاعی برخوردار نیستند که این امر ریشه در عوامل مختلفی چون فعالیت نهادهای غیررقابتی، عدم شفافیت قوانین، رانت خواری و تعریف رابطه ناصحیح دولت و بازار و عواملی از این دست دارد. وی از نظام‌های بهره‌وری، یارانه، مالیات‌‌، گمرک‌‌، بانک‌های عامل‌‌، ارزش‌گذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات به عنوان نظام‌های اقتصادی کلیدی در ایجاد وضعیت کنونی یاد کرد و خاطرنشان کرد: نظام‌های کلیدی در تورم، وابستگی اقتصاد به نفت و بیکاری نقش اساسی ایفا می‌کنند و اجرای عدالت اجتماعی با تعریف صحیح از این نظام‌‌ها امکان‌پذیر است.