کاپیتالیسم به پایان نرسیده است
رضا امیدی، علی حمیدی
اریک برگلف، هاوارد روزنتال <br> مترجم: رضا امیدی، علی حمیدی<br>تادئوس مک کاتر نماینده جمهوریخواه کنگره در جریان مباحثات در مورد طرح نجات پائولسون گفت: «صلح، زمین و نان شعار انقلاب بلشویکی بود. امروز، از شما میخواهم بین نان و آزادی یکی را انتخاب کنید».
اریک برگلف، هاوارد روزنتال
مترجم: رضا امیدی، علی حمیدی
تادئوس مک کاتر نماینده جمهوریخواه کنگره در جریان مباحثات در مورد طرح نجات پائولسون گفت: «صلح، زمین و نان شعار انقلاب بلشویکی بود. امروز، از شما میخواهم بین نان و آزادی یکی را انتخاب کنید». سیاستمداران اروپایی، کاپیتالیسم مدل آمریکایی را ورشکسته معرفی میکنند. در این مقاله برآنیم تا نشان دهیم که این حرف و سخنها گزافهگویی است. در حقیقت، سالها است که مداخله دولت در اقتصاد آمریکا قابل ملاحظه و شدید است. بنابراین اروپاییان باید بحران فعلی را به مثابه هشداری در نظر بگیرند.
اگر ما بحران پسانداز و بدهی در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را کنار بگذاریم، بزرگترین طرح نجات در ایالات متحده زمانی اتفاق افتاد که دولت روزولت در سال ۱۹۳۳ بدهی صنعتی را از طریق لغو بند بازپرداخت به طلا (Gold clauses: بندی که در قراردادها مرسوم بود و بر اساس آن طلبکار این اختیار را داشت که بازپرداخت را به طلا مطالبه کند) در قراردادهای اوراق قرضه صنعتی کاهش داد. آن زمان هم مانند امروز گروهی از جمهوریخواهان قویا با این سیاست مخالفت کردند. در کنگره، جمهوریخواهان (با ۶۴ رای موافق و ۱۴رای مخالف) به طرحی رای دادند که به واسطه آن قراردادهایی که پیش از آن تاریخ امضا شده بود، مشمول لغو بند بازپرداخت به طلا نمیشد و از این طریق تلاش کردند نقشه روزولت را نقش بر آب کنند. مخالفت جمهوریخواهان سنا حتی از این هم شدیدتر بود.
از طرف دیگر دولتها در دوران رکود به طور گسترده ای در بازار وام دخالت کرده اند. مورخ اقتصادی لی آلستون نشان داده است که حدود نیمی از دولتها در سالهای رکود دیرکرد بازپرداخت وام کشاورزی را مجاز اعلام کردهاند.
دولت روزولت با ایجاد موسسات بخش عمومی در بازار وام مسکن مداخله کرد. خصوصیسازی بسیاری از این موسسات در سالهای دهه ۱۹۶۰ را میتوان یکی از عوامل بحران جاری به شمار آورد.
مداخلات در دوره رکود همیشه بحثانگیز بوده است. به نظر میرسد لغو بند بازپرداخت به طلا و اجازه دیرکرد بازپرداخت وام، قوانین مربوط به قراردادها در قانون اساسی را نقض میکنند. اما دادگاه عالی ایالات متحده هر دو سیاست را با اکثریت ضعیف ۵ به ۴ تایید کرد. اقدامی که در آن زمان صورت گرفت برای ایالت متحده جدید نبود. کنگره - بعد از آشفتگیهای ۱۷۹۷، ۱۸۱۹و ۱۸۴۰ که هر یک از رکود بزرگ شدیدتر بود - قوانین مربوط به ورشکستگی را تصویب کردند. این قوانین که در سالهای بعد لغو شدند، باعث سوخت شدن بدهیهای زیادی شدند. در دهه ۱۸۱۹ بسیاری از ایالتها با تصویب قانون مهار ( stay law) از مسدود کردن حسابهای بدهکاران و فروختن وثیقه وام به علت عدم بازپرداخت جلوگیری کردند. در اوایل سالهای دهه ۱۸۲۰، کنگره به بدهکاران مجوز قانونی داد تا بازپرداخت قسط زمینهایی را که از دولت فدرال خریداری شده بود، به تاخیر انداخته یا کاهش دهند.
مستندات، حداقل در مورد بند بازپرداخت به طلا نشان میدهد که این مداخلات حتی اگر فعالان بازار از قبل هم میتوانستند آنها را پیشبینی کنند، باز هم لازم و مفید بود. اما راه حل اجتناب از مساله مخاطرات اخلاقی منحصر کردن مداخلات به موارد استثنایی است. اقدامات در دوران رکود مانع فروپاشی دائمی بازارهای اعتباری شد. مداخلات فعلی هم همین کارکرد را دارند. تغییر سرمایهداری به سبک آمریکایی بعید است. سیستم آمریکایی نتیجه یک پروسه تکاملی بلند مدت است. برای مثال تاسیس موسسات کلیدی مانند فدرال رزرو یک قرن زمان برد. مثال دیگر این که هفت اقدام برای برقرار کردن قانون فدرال در رابطه با ورشکستگیها در جریان رکودها یا به نتیجه نرسیدند یا بعدا لغو شدند. تا سال ۱۸۹۸ قانون ورشکستگی در ایالات مختلف متفاوت بود.آنچه ایجاد این نهادها را از لحاظ سیاسی در آمریکا امکانپذیر ساخت، تجدید ساختار گسترده بعد از جنگ داخلی بود که جنوب ناراضی و یک رییسجمهور و کنگره جمهوریخواه را تضعیف کرد. ادغام مالی که در نتیجه این تغییرات گسترده تر شد، درست از زمان شروع مقررات زدایی اقتصادی و جهانی سازی سیستم بانکداری شتاب گرفته است. اما برعکس بسیاری از نهادهایی که بعد از این تاریخ ایجاد شدند، ادغام گسترده مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. دو شرکت فانی می و فردی مک از نتایج این ادغام به شمار میروند.
اروپا باید تجربه ایالات متحده را در نظر داشته باشد. در حال حاضر ادغام مالی در قاره اروپا شدیدتر از هر زمان دیگری است، اما ساختارهای نهادیاش عقب ماندهاند و عکسالعمل دولتها به صورت انفرادی ممکن است کارایی نداشته باشد.
بیشترین ادغام در سیستم مالی اروپای شرقی و مرکزی دیده میشوند. به ترتیب ۶۰درصد و ۸۰درصد سیستم مالی در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی توسط بانکهای اروپای غربی کنترل میشوند.
بنابراین باید به دنبال پاسخی برای این سوال باشیم که اروپا را چگونه میتوان نجات داد.