افزایش محدودیت در تحقیق و تفحص‌های مجلس
دنیای اقتصاد- با رای نمایندگان مجلس به افزایش محدودیت مجلس در تحقیق و تفحص‌ها بحث درباره کارآیی ابزارهای نظارتی پارلمانی در ایران بالا گرفته است.
دنیای اقتصاد- با رای نمایندگان مجلس به افزایش محدودیت مجلس در تحقیق و تفحص‌ها بحث درباره کارآیی ابزارهای نظارتی پارلمانی در ایران بالا گرفته است. نمایندگان مجلس سه‌شنبه هفته گذشته تصویب کردند پرونده‌های با ماهیت قضایی نیز از دایره تحقیق و تفحص مجلس خارج شود.
مصوبه یاد شده در چارچوب اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس حاصل شد. اخیرا نمایندگان مجلس طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را در دستور کار خود قرار دادند و پس از حدود یک ماه بحث و بررسی اصلاحاتی را در آن انجام دادند. آیین‌نامه داخلی مجلس یکی از قوی‌ترین و مستحکم‌ترین قوانین به شمار می‌آید؛ چرا که برای تصویب آن به رای حداقل دو سوم نمایندگان حاضر نیاز است. از جمله اصلاحاتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس به عمل آمد محدودیت در دایره اختیارات مجلس برای تحقیق و تفحص از مسائل مختلف کشور است. طبق اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. در آیین‌نامه داخلی مجلس که در حال حاضر ملاک اداره مجلس است، این اصل به صورت کامل پذیرفته شده است. اما با اصلاحاتی که مجلس هشتم در این قانون به عمل آورده است بعد از این تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و پرونده‌های ماهیتا قضایی نخواهد شد.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس عبارت پرونده‌های ماهیتا قضایی هم به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس افزوده شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. چرا که در تغییراتی که ماه گذشته در آیین‌نامه داخلی مجلس به عمل آمد این عبارت وجود نداشت از همین رو شورای نگهبان به مصوبه نمایندگان درباره اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس ایراد گرفت و نمایندگان هم برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند علاوه‌بر موارد پیشین، پرونده‌های ماهیتا قضایی هم از تحقیق و تفحص مجلس مستثنا شوند. نمایندگان همچنین تصویب کردند در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دارند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص مجلس وجود دارد. انتظار می‌رود شورای نگهبان مصوبه جدید مجلس را تایید کند.
مناقشه درباره مصوبه جدید مجلس
اما مصوبه جدید مجلس باعث بروز مناقشاتی بین حقوقدانان شده است. چرا که به گفته برخی حقوقدانان از جمله اختیاراتی که به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است، «تحقیق و تفحص» در امور کشور است. این حق که در اصل ۷۶ قانون اساسی مذکور است، مجلس را قانونا محق به بررسی، تحقیق، جست‌وجو و تفحص در امور کشور، جهت آسیب‌شناسی نظام و دستگاه‌های تابع آن و به قصد حل مشکلات و وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق می‌سازد.
در اصل ۷۶ قانون اساسی چنین آمده است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
«تمام امور کشور» بیانگر این است که هیچ امری از امور برای تحقیق و تفحص، از صلاحیت عمومی مجلس مستثنا نشده است. یعنی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام موضوعات و امور کشور را خواهد داشت و تفاوتی نمی‌کند که آن امور و موضوعات، مرتبط با سازمان‌های تحت کنترل قوه مجریه یا قضائیه باشد یا نه.
همیشه تحقیق و تفحص‌های مجلس به خصوص درباره موضوعاتی که به قوه قضائیه یا سازمان‌های رسمی، اما غیردولتی برمی‌گردد، با چالش مواجه بوده است. چنانچه در مجلس ششم امکان تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما پس از آن صورت گرفت که مقام معظم رهبری با تحقیق و تفحص مجلس موافقت کردند. شورای نگهبان با تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما مخالف بود و استدلال می‌کرد چون این سازمان زیر نظر رهبری است و طبق قانون اساسی رهبری عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی است، لذا مجلس نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. سرانجام هم مقام معظم رهبری موافقت خود را با این تحقیق و تفحص اعلام کردند و مشکل حل شد. در مجلس هفتم هم تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به یکی از مناقشات بزرگ دو قوه قضائیه و مقننه تبدیل شد که تا آخر دوره هفتم مجلس ادامه داشت.
در روزهای آخر دوره هفتم مجلس قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه از تریبون مجلس به جنجال بزرگی تبدیل شد. قوه قضائیه بر این باور بود که هیچ کس جز قاضی پرونده اجازه اظهارنظر درباره پرونده‌های ماهیتا قضایی یا پرونده‌هایی که در دادگاه در جریان است، ندارد ظاهرا بروز چنین مباحثی منجر به آن شده است که نمایندگان مجلس به نفع سایر قوا از میزان اختیارات خود برای تحقیق و تفحص از امور کشور کم کنند تا بلکه بدین وسیله مانع از بروز مناقشات احتمالی بعدی در آینده شوند. هر چند در این میان برخی هم به اعتراض برخاسته‌اند و مصوبه مجلس را محدودکننده اصل ۷۶ قانون اساسی می‌دانند.
