آمیزه‌ای زهرآگین از مقررات و یارانه

ریچارد اپستاین

مترجم: محسن رنجبر

دولت بی‌تجربه اوباما اقتصاد را نمی‌شناسد

رییس‌جمهور منتخب، باراک اوباما،اعلام کرده است که برنامه گسترده‌ای برای تحریک اقتصاد آماده شده. اما برنامه مذکور متاسفانه با تمامی اصول متقن برنامه‌ریزی اقتصادی در تعارض است.

درست است که ایالات‌متحده و کل دنیا درگیر یک بحران عمیق اقتصادی هستند. همچنین گیریم که برای تغییر جهت این نزول بی‌وقفه، نیاز به اتخاذ یک سری اقدامات اساسی باشد، اما کماکان این سوال مطرح است که از چه ابزارهایی باید استفاده کنیم و چرا. متاسفانه، در نتیجه ذهنیت اشتراکی حاکم بر دولت بی‌تجربه اوباما، ابزارهایی اشتباه انتخاب شده‌اند.

بهترین روش برای بررسی رکود حاضر، این است که بدانیم چه فلسفه اقتصادی و سیاسی در زمان‌هایی که اقتصاد وضعیت مناسبی دارد، به خوبی کار می‌کند و سپس این فلسفه را به عنوان الگویی برای زمان‌های نامناسب استفاده کنیم. روش صحیح، با تجارت آزاد، مالیات (ترجیحا ثابت) پایین و مبادله آزاد کالا و خدمات در بازارهای آزاد شروع می‌شود. این نسخه را باید کمابیش، در زمان‌های نامناسب نیز به کار بست. متاسفانه در هشت سال گذشته آنچنان که باید و شاید در این مسیر حرکت نکرده‌ایم. بنابراین باید در سیاست دولت بوش که در آن، شدت تعدیل‌ها زیاد بوده و هزینه‌های عمومی عجیب و غریبی صورتی گرفته است، تجدیدنظر کنیم، اما این تغییر مسیر تا ژانویه ۲۰۰۹ رخ نخواهد داد.

یک علامت آشکار، این است که در برنامه اوباما، هیچ گونه طرحی برای حذف نظارت‌های دولتی در بخش‌های بهداشت، آموزش، مسکن یا نیروی کار که برای سرمایه‌گذاران احتمالی داخلی و خارجی نشانه‌ای از پایداری باشد ، وجود ندارد. در عوض، در ارتباط با برخی از صنایع ملی تعداد زیادی ابزار و یارانه مشکوک وجود دارند که احتمالا سبب مستحکم شدن بدترین مختصات یک اقتصاد دستوری و تحت‌کنترل خواهند گردید.

کافی است به برخی از جزئیات برنامه اوباما نگاهی بیندازیم. این برنامه، در پی آن است که از طریق به کار گیری منابع انرژی جایگزین، که از لحاظ زیست‌محیطی سالم باشند، «مشاغل سبز» ایجاد کند. هرچه هدف‌ها بزرگ‌تر باشند، راهکارهای هولناک‌تری به کار برده خواهند شد.

دانشی که تیم اوباما نسبت به این که چه تکنولوژی‌هایی به خوبی کار می‌کنند و چه تکنولوژی‌هایی مناسب نیستند، از آن چه من می‌دانم بیشتر نیست. در یک دستورالعمل ۱۰۰۰۰صفحه‌ای، نمی‌توان «مشاغل سبز» را به گونه‌ای منطقی در دسته‌هایی از پیش تعیین‌شده جا داد. نوآوری‌هایی از قبیل طراحی چراغ‌های راهنمایی بهتر یا تولید کاراتر مشتقات نفتی را می‌توان به راحتی در این گونه دسته‌بندی‌ها جای داد. اما این گونه کمک‌های دولتی را باید کنار گذاشت زیرا هزینه‌های عمومی نامعقول، سرمایه‌گذاری‌های زیرکانه بخش خصوصی را کنار می‌زنند. دولت اوباما، باید قاطعانه با هر گونه وسوسه ای مبنی‌ بر تخصیص یارانه‌ به صنایع خاص یا ارائه کمک‌های مالی مستقیم دولتی به شرکت‌های معین، مقابله کند.

ابزار اول، نسبت به مورد دوم، خطر کمتری دارد. اما هر دوی اینها سبب خواهند شد که گروه‌های تجاری که می‌خواهند در لیست این شرکت‌های خاص قرار گیرند، به اعمال فشار بپردازند. روشن است که سیستمی که یک مجموعه پایدار و سازگار از مالیات‌های پایین ارائه کند، نسبت به هر دوی این روش‌ها بهتر است. این سیستم باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی - و نه مقامات دولتی - تعیین کنند که چه تکنولوژی‌هایی ارزش سرمایه‌گذاری دارند.