پاسخ به ابهامات طرح تحول اقتصادی

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی به پرسش‌های چند روز اخیر منعکس شده در رسانه‌ها در مورد طرح تحول اقتصادی پاسخ داد. محمدرضا فرزین طی نمابری که برای «دنیای اقتصاد» ارسال کرده بود، با اشاره به سابقه هدفمند کردن یارانه‌ها در قوانین گذشته، گفت: موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها از سابقه‌ طولانی از قوانین کشور برخوردار است که از جمله می‌توان به ماده ۴۶ قانون برنامه سوم که دولت را مکلف کرده تا پایان سال دوم برنامه سوم، مطالعات هدفمند کردن یارانه‌های حامل‌های انرژی،‌ گندم، برنج، ‌روغن نباتی، قند، شکر، پنیر،‌ دارو، شیرخشک، کود، بذر و سم را انجام داده و از سال سوم برنامه اجرایی شود. وی ادامه داد: همچنین ماده ۹۵ قانون برنامه سوم که دولت را مکلف کرده از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی،‌ برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد.

وی با بیان اینکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ که در ماده‌۱۰ آن تامین اجتماعی را به اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها با استفاده از نظام‌های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی یا نظام مالیاتی کشور مکلف کرده است، تصریح کرد: به گونه‌ای که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده‌های پر درآمد کاهش یافته یا حذف شود و میزان اعطایی به خانوارهای کم‌درآمد افزایش یابد.

فرزین به دلایل فوریت لایحه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: ادامه‌ روند کنونی هزینه‌های بسیار زیادی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند که قابل جبران نیست و مطالعات نشان می‌دهد که از ابتدای انقلاب تا پایان سال ۸۶ معادل ۶۰۵‌میلیارد دلار یارانه فرآورده‌های نفتی پرداخت‌ شده و در صورت ادامه روند کنونی حتی با احتساب بشکه نفت ۲۵ -۳۰‌دلاری تا افق ۱۴۰۴ این عدد از مرز هزار میلیارد دلار خواهد گذشت که قطعا تحقق چشم‌انداز را غیر‌ممکن خواهد ساخت.

به گفته وی با ادامه‌ روند کنونی در افق ۱۴۰۴، نفت خامی برای صادرات باقی نخواهد ماند و این موازنه درصورتی اتفاق می‌افتد که کسر حاصل از مصارف گاز طبیعی جهت تامین واردات از محل منابع ارزی دیگری به برآورده‌های وارداتی تخصیص یابد.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی،‌ با اشاره به اینکه با ادامه‌ روند کنونی در افق ۱۴۰۴ کسری عظیم و غیرقابل جبران معادل یک هزار و ۱۳۳‌میلیون مترمکعب در مصرف گاز ایجاد خواهد شد، عنوان کرد: از طرف دیگر بحران مالی اخیر موجب کاهش قیمت جهانی بسیاری از محصولات انرژی مانند، فولاد و محصولات فلزی و غیر‌فلزی شده که عموما انرژی‌بر هستند و لذا فرصت مناسبی برای اصلاح قیمت انرژی در تولید این محصولات در داخل است که منجر به فشارهای قیمتی بالا در داخل کشور نیز نخواهد شد. فرزین در پاسخ به این پرسش که میزان آمادگی بخش‌های اقتصادی برای اجرای هدفمند کردن یارانه چقدر است؟ تصریح کرد: کارگروه طرح تحولات اقتصادی با برگزاری جلسات منظم در روزهای سه شنبه با حضور رییس‌جمهوری،‌ چهار معاون رییس‌جمهور، هشت وزیر اقتصادی و سه اقتصاددان برجسته‌ کشور مدیریت طرح تحول را به عهده گرفته‌اند.

وی درباره نظام مالی پیش بینی شده برای هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: بدیهی است که این مبلغ متاثر از قیمت توافقی برای حامل‌های انرژی بین دولت و مجلس خواهد بود و فرض کنیم اگر قیمت بنزین طبق توافق ۳۰۰‌تومان شود، مابه‌التفاوت قیمت کنونی و اصلاح قیمت ۲۰۰ تومان خواهد بود که ۱۲۰‌تومان به خانوارها به طورمستقیم و برای نظام تامین اجتماعی و ... اختصاص می‌یابد و ۳۰‌تومان به سرمایه‌گذاری و ۵۰‌تومان برای هزینه‌های دولت اختصاص خواهد یافت.

فرزین درباره بازه‌ زمانی برای تحقق طرح مذکور توضیح داد: طرح تحول اقتصادی دارای پروژه‌های معینی است که در عین دارا بودن زمان‌بندی داخلی در بسیاری از موارد در بردارنده ترتیب منطقی با سایر پروژه‌ها نیز است و به طور مثال در خصوص طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان بدنه‌ اصلی طرح تحول اقتصادی مطابق با لایحه‌ تهیه شده، بازه زمانی سه سال از زمان تصویب در نظر گرفته شده است و در خصوص سایر محورها نیز با توجه به بسترهایی که برای تدوین و اجرا مورد نیاز بوده، زمان‌بندی‌های لازم صورت گرفته و پروژه‌ها در حال تدوین و اجرا هستند.

به اعتقاد وی، در این طرح دولت سعی دارد با نگاه اصلاح ساختاری، یارانه‌ها را از مصرف به سمت تولید سوق دهد و با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر نسبت به زیر پوشش قرار دادن افراد مذکور اقدام کند و همچنین رویکرد طرح به دنبال انتقال یارانه‌ها از سیستم مستقیم به غیرمستقیم است به طوری که بسترهای لازم جهت برقراری مفاد لحاظ شده در نظام جامع تامین اجتماعی فراهم شود. سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت درآمد ارزی کشور این لایحه چقدر قابلیت اجرا در سال آینده دارد؟ توضیح داد: در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از اهداف کاهش وابستگی بودجه‌ دولت به درآمدهای نفتی بوده است و در این خصوص لازم به ذکر است درآمدهای ارزی به طور مستقیم این لایحه را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد، زیرا تعهدات دولت در خصوص جبران آثار سیاست به مابه‌التفاوت قیمت جهانی حامل‌های انرژی و قیمت‌های داخلی (فعلی) برمی‌گردد و به تبع آن هرچقدر این فاصله کاهش یابد میزان مبالغ مورد نیاز جهت جبران آثار نیز کاهش می یابد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه پرداخت یارانه‌ نقدی تا چند سال ادامه پیدا می‌کند؟ تصریح کرد: سیاست کلی دولت حرکت به سمت پرداخت‌های غیر‌مستقیم و اصلاح ساختارهای تولید است و در خصوص پرداخت نقدی، هدف دولت تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی است. وی خاطرنشان کرد: پرداخت نقدی یارانه به خانوارها به نظام جامع تامین اجتماعی متصل می‌شود و نظام جامع تامین اجتماعی این وظیفه را برعهده خواهد گرفت.