وقتی صفرها از اسکناس میروند
فاطمه بهادری- آیا تا به حال به میزان پولهای خرد داخل کیف یا جیبتان توجه کردهاید؟ در طول شبانهروز تا چه میزان از سکههای، ۱۰۰ یا ۲۵۰ ریالی استفاده میکنید؟
فاطمه بهادری- آیا تا به حال به میزان پولهای خرد داخل کیف یا جیبتان توجه کردهاید؟ در طول شبانهروز تا چه میزان از سکههای، ۱۰۰ یا ۲۵۰ ریالی استفاده میکنید؟ پاسخ به سوالات فوق، همان ضرورتهایی است که همواره برای روند اصلاحات پولی و بارزترین و آشکارترین آن حذف صفرها عنوان میشود. مطمئنا بسیاری از مردم بر این امر واقفند که دیگر نمیتوان مانند چند سال قبل، با چند سکه کالای مشخصی را خریداری کرد. حتی کوچکترین کالاهای خوراکی نیز دیگر با سکه قابل خرید نیستند و این همان کاهش ارزش پول یا به عبارتی افزایش نرخ تورم (گرانی) است. گرچه تجربه حذف تدریجی سکههای خرد در ایران هنوز تجربه سنگینی نیست، اما با در نظر گرفتن تجربه کشورهایی همچون ترکیه، لزوم آیندهنگری ایجاب میکند تا برای چنین مسالهای چارهای اندیشیده شود.
از سال ۱۳۸۴، کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است که یکی از مهمترین محورهایش اصلاحات نظام بانکی و نظام ارزشگذاری پول ملی است. حاصل بررسیهای این کارگروه در قالب طرح تحول اقتصادی، حذف صفرهای پول ملی است که سابقهای به میزان عمر قانونگذاری و مجلس دارد.
بر اساس گزارش این کارگروه، از آنجا که طبق گزارش بانک مرکزی سرانه اسکناس در اقتصاد ایران به نسبت کشورهای پیشرفته بسیار بالا است (۱۱۴ برگ در مقابل ۱۲ تا ۱۴ برگ)، اصلاح ارقام پولی یا حذف چند صفر از واحد پولی کشور به یکی از نیازهای اقتصادی کشور برای تسهیل در مراودات تجاری تبدیل شده است و این موضوعی است که سالها پیش در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است و ۷ مزیت عمده به صورت کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، نگهداری سادهتر حسابها، ارقام و ترازنامهها، اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه رایانهها، نقل و انتقال سهلتر پول، کاهش آثار روانی تورم و صرفهجویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناسها را دربر دارد. البته باید توجه داشت که همزمان با حذف صفرها باید به همان نسبت نیز قیمتها کاهش یابد تا به بروز برخی مشکلات در این خصوص منجر نشود. متوسط عمر اسکناس در کشور ما پنج سال است. البته عمر اسکناسهای ریز گاهی اوقات حتی به یک سال نیز نمیرسد. تا چندی پیش متوسط عمر اسکناس در ایران ۵/۳ سال بود که با اطلاعرسانی و شفافسازی نسبت به هزینهها و صدمات وارده، متوسط عمر اسکناس به ۵ سال افزایش پیدا کرده است.طول عمر سکه نیز حداقل ۳۰ سال است به همین دلیل در ارزشهای پایینتر ضرب سکه رایجتر است و این امر در کاهش هزینهها بسیار موثر است. به عنوان مثال هزینه سکه ۵۰ تومانی در حدود ۳۴ تومان و هزینه چاپ اسکناس ۵۰ تومانی یکسوم آن تمام میشود، اما عمر آن یکسیام سکه است.قدس الهی مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانکمرکزی، قیمت تمام شده نشر هر اسکناس در کشور را به طور متوسط ۲۴۲ ریال و هزینه کل سالانه جمعآوری و امحای اسکناسهای فرسوده را ۱۷۵میلیارد ریال (۵/۱۷میلیارد تومان) اعلام میکند. این مستندات، دستاویزی شد برای بررسی طرح تحول اقتصادی و ضرورتهای تصویب این طرح با توجه به تجربیات کشور و دنیا که در گفتوگویی با سیدآیتالله تجلی، کارشناس پولی و بانکی مطرح شد. عمده تاکیدات این کارشناس پولی و بانکی مربوط به بررسیاش درخصوص تجربیات سایر کشورها همچون ترکیه و ... است که بر اساس آن توصیه میکند با اجرای همزمان حذف صفر و کاهش هزینههای دولت، خصوصیسازی و استقلال بانک مرکزی، تورم به میزان زیادی کاهش خواهد یافت و اقتصاد به تعادل خواهد رسید.
به عنوان اولین سوال به نظر شما اصلاح نظام پولی ایران از چه جهت دارای اهمیت است و مناسبترین زمان برای اصلاحات چه زمانی است؟
نظام پولی و بانکی در هر کشور با در اختیار داشتن بخش عمدهای از نقدینگی جامعه، نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا میکند. نظام پولی و بانکی در صورت عملکرد صحیح میتواند اثر مثبت و قابل ملاحظهای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد؛ چرا که این نظام امکان جمعآوری و هدایت پساندازها (از منابع مختلف) را به سمت فعالیتهای تولیدی فراهم کرده و از این طریق نقش بسزایی در فرآیند رشد اقتصادی هر کشور خواهد داشت.
نظام پولی و بانکی در ایران با توجه به نقش کمرنگ بازار سرمایه وظیفه اصلی تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی را بر عهده داشته و در چگونگی گردش فعالیتهای اقتصادی نقش تعیینکنندهای دارد. نظام بانکداری در ایران بر مبنای قوانین اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شده است. از اهداف آن میتوان به «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصادی کشور»، «فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری»، «ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرضالحسنه به منظور اجرای بند ۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی» و «حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی» اشاره کرد.
موانع چندی برای عملکرد مناسب نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد که از جمله میتوان به «پایینبودن شفافیت و نظارت در نظام بانکی»، «تمرکز بالا»، «قابل توجه بودن نقش بانکهای دولتی»، «غیررقابتی بودن و پایین بودن سطح کیفی خدمات سیستم بانکی»، «عدم توسعه بانکداری الکترونیکی» و ... را نام برد.
اصلاحات نظام پولی در ایران در این مقطع برای رفع موانع مزبور ضروری به نظر میرسد و با توجه به اینکه پیادهسازی و اجرای این اصلاحات مستلزم فراهم بودن زیرساختها و امکانات موردنیاز است، لذا گام اول در اجرای اصلاحات فوقالذکر حرکت در جهت پایه ریزی و مهیا کردن زیرساختها و اقدامات اصولی اولیه در نظام پولی و بانکی کشور است.
تجربیات کشورهای دیگر در زمینه اصلاحات پولی چگونه بوده و عمدهترین مزیت اجرای این روش در این کشورها چه بوده است؟
موضوع اصلاحات پولی، موضوع جدیدی نبوده و منحصر به کشور ایران نیست و این موضوع در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است. کشور ترکیه که در همسایگی ایران قراردارد، میتواند به عنوان یکی از الگوهای موفق در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. ترکیه یکی از کشورهایی بود که به علت تجربه تورم ۷۰درصدی و کاهش شدید ارزش پول ملی خود، اقدام به اصلاحات پولی از جمله حذف ۶ صفر از واحد پولی کشور کرد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اقدام دولت ترکیه در انجام اصلاحات تنها منحصر به حذف ۶ صفر از پول ملی نبوده و درست همزمان با اعمال این سیاست، تمهیداتی در زمینه خصوصیسازی، کاهش هزینههای دولت؛ استقلال بانک مرکزی و رونقبخشی به صنایع و تولیدات توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد. در واقع دولت ترکیه به مهیا کردن زیرساختهای لازم جهت رشد اقتصادی و به موازات آن اجرای سیاست فوقالذکر توانست از آثار روانی مثبت این طرح نهایت استفاده را کرده و تورم را تا سطح زیادی کاهش داده و اقتصاد را به تعادل درآورد.
نمونه این اصلاحات در کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین، هلند و یونان نیز به مورد اجرا درآمده که نتایج مثبتی از جمله کنترل تورم و ایجاد ثبات و انضباط مالی را در این کشورها در برداشته است.
اولویت در اصلاحات نظام پولی در کشورمان چیست و از کجا باید شروع کرد؟
شرط لازم برای رسیدن به ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی هر کشور، استقلال بانک مرکزی است و عدم استقلال بانک مرکزی میتواند منجر به رشد بیرویه حجم پول و تورم شود. در حال حاضر کشور ما با مشکلات مذکور مواجه بوده و از این رو طرح استقلال بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی عنوان شده است.بحث خصوصیسازی در سیستم بانکی و تغییر رویکرد دولت از دخالت مستقیم به نظارت، میتواند به عنوان یکی دیگر از اولویتهای اصلاحات نظام پولی مطرح باشد. دخالت مستقیم دولت در امور بانکی، خلاقیت و پویایی نظام پولی و بانکی کشور را کاهش میدهد. در حال حاضر کشور ما با مشکلات مذکور مواجه بوده و از این رو طرح استقلال بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی عنوان شده است.
مهمترین موانع اصلاحات نظام پولی چیست؟
یکی از موانع اصلاحات نظام پولی عدم استقلال بانک مرکزی است که منجر به عدم شفافیت و استحکام سیاستهای پولی و افزایش زمینه استقراض دولت و عدم اختیار این نهاد برای سیاستگذاری ارزی توسعهای و تغییر نظامهای ارزی میشود. از دیگر موانع نظام پولی عدم تفکیک سیاستهای پولی و مالی از یکدیگر است که از عدم استقلال بانک مرکزی نشأت میگیرد. در خصوص مورد دیگر نیز باید گفت، هماکنون بحثهایی در مورد تغییر واحد پول کشور و حذف چند صفر از آن مطرح است که به علت وجود تورم حدود بیست درصدی، با انجام این امر امکان افزایش تورم وجود دارد. بنابراین وجود تورم، مانعی برای اصلاح نظام پولی است.
مهمترین مزایای اصلاحات پولی کشورمان چیست و چه نقشی در طرح تحول خواهد داشت.
اصلاحات پولی چنانچه با در نظر گرفتن کلیه جوانب و اصلاح زیرساختهای مورد نیاز در نظام بانکی کشور به مورد اجرا درآید، آثار و نتایج مثبت و قابل قبولی را در بر داشته و میتواند در رفع موانع و مشکلات پیش روی نظام بانکی نقش بسزایی داشته باشد.
همچنین با توجه به اینکه نظام پولی و بانکی همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد مطرح بوده و با تامین مالی بخشهای مختلف صنایع و تولیدات نقش شایان توجهی در اقتصاد کشور دارد، لذا موفقیت اصلاحات پولی نقش بسزایی در دستیابی به اهداف طرح تحول اقتصادی خواهد داشت. از مهمترین مزیتهای انجام اصلاحات پولی میتوان به افزایش اعتماد عمومی، حفظ ارزش پول ملی، اطمینان به پساندازها، کاهش و کنترل حجم نقدینگی، کاهش هزینههای معاملاتی و مهار تورم اشاره کرد.
مزایا ، معایب و پیشنهادات شما در زمینه طرح پیشنهادی دولت در خصوص طرح تحول اقتصادی و اصلاحات نظام پولی چیست؟
طرح تحول اقتصادی شامل هفت محور اساسی اصلاح نظام بهرهوری، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام توزیع یارانهها، اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی است. برای اجرای موفقیتآمیز طرح تحول اقتصادی وجود بسترهایی لازم است از جمله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و... که ضرورت دارد در این زمینهها اقدامات لازم انجام گیرد. همچنین اجرای طرح فوق نیازمند اطلاعات دقیق است، بهطور مثال در بخش هدفمند کردن یارانهها که قصد پرداخت به صورت نقدی وجود دارد باید اطلاعات خانوارها به صورت دقیق جمعآوری شود.
اصلاح موفقیتآمیز ارزشگذاری پول ملی نیز که یکی از مهمترین محورهای طرح تحول اقتصادی است نیاز به پیشزمینههایی نظیر اتخاذ سیاستهای انضباط مالی و پولی در دولت، تفکیک سیاستهای پولی و مالی و... دارد که نمونه موفق آن کشور ترکیه است. در ترکیه با اجرای همزمان حذف صفر و کاهش هزینههای دولت، خصوصیسازی و استقلال بانک مرکزی تورم به میزان زیادی کاهش یافت و از این طریق اقتصاد به تعادل رسید.
آیا اصلاحات پولی، هزینههایی را بر مردم تحمیل میکند یا نه؟
هزینه از رده خارج کردن اسکناسها و مسکوکات رایج و جایگزینی اسکناسهای جدید، افزایش هزینه اجتماعی به دلیل مطابقت ریال قدیم و ریال جدید (بدین معنی که افراد مسن ترجیح میدهند از ریال قدیم استفاده کنند) و همچنین در صورت افزایش تورم، هزینههای ناشی از تورم نیز به آن افزوده میشود.
وظیفه هرکدام از قوای مقننه و مجریه در خصوص اصلاحات پولی و تحول اقتصادی چیست؟
در برنامههای طرح تحول اقتصادی در بخش نظام پولی و بانکی برای رفع موانع و مشکلات پیش روی نظام بانکی راه کارهای مختلفی با عنوان «هدایت صحیح منابع مالی به سمت سرمایهگذاری و تولید»، «اعتلای نظارت در سیستم بانکی»، «ارتقای کارآیی سیستم بانکی از طریق توسعه بانکداری الکترونیکی»، «تسهیل امور و افزایش نظارتها»، «ایجاد موسسات تخصصی مالی (موسسات اعتبارسنجی، بیمه، سپرده و ....)»، «توسعه رقابت»، «ساماندهی آماده سازی بانکهای دولتی برای خصوصیسازی»، «استقرار پایگاه اطلاعات نظام بانکی» و .... مطرح شده، لیکن ذکر این نکته ضروری است که شرط لازم برای موفقیت اجرای این اصلاحات، مهیا کردن زیر ساختهای لازم است. از وظایف مهم قوه مقننه و مجریه در این زمینه تصویب و اجرای قوانینی به منظور تسریع روند اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی است که این امر شرایط را برای برقراری نظام مکانیزم بازار در بخش پولی و بانکی کشور فراهم خواهد کرد.
اعطای اختیارات بیشتر و استقلال بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی است که طی سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از کارشناسان امور پولی و بانکی کشور بوده، چرا که از دید کارشناسان حفظ استقلال بانک مرکزی برای رسیدن به ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پولی، امری اجتنابناپذیر است. همچنین قوانینی به منظور کنترل و حفظ منابع حاصل از فروش نفت یا حساب صندوق ذخیره ارزی از جمله مواردی است که زمینه را برای موفقیت هر چه بیشتر این اصلاحات فراهم خواهد کرد.
در انتها باید به نقش مهم قوه مقننه در اصلاحات نظام پولی و بانکی اشاره نمود، چرا که وضع هر گونه قانون جدید در راستای رسیدن به اهداف فوقالذکر منوط به عملکرد این نهاد قانونگذار در کشور است.
به نظر شما اصلاحات پولی تا چه میزان بر کاهش اتکای دولت بر درآمدهای نفتی تاثیرگذار خواهد بود؟
کاهش اتکا به درآمدهای نفتی باید از طریق افزایش سهم مالیات در بودجه و افزایش اشتغال صورت گیرد. تحقق این امر نیز مستلزم ایجاد زیرساختها برای حضور فعال بخشخصوصی در اقتصاد است. همچنین با واگذاری شرکتهای دولتی به بخشخصوصی و ایجاد فضای کسبوکار این شرکتها به سودآوری خواهند رسید و دولت میتواند به جای تزریق بودجه عمومی به آنها، از آنان مالیات گرفته و به جای اتکا به درآمدهای نفتی بودجه خود را از طریق مالیات تامین کند. اجرای اصلاحات پولی توام با کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، میتواند زمینهساز آسیبپذیری کمتر اقتصاد از تعدیل ارزش پول داخلی در مقابل پولهای خارجی باشد و بدین طریق نظام ارزشگذاری پول ملی از ثبات بیشتری برخوردار شود.
تثبیت نرخ ارز و سیاستهای دولتهای قبلی تا چه میزان بر روند کاهش ارزش پول تاثیرگذار بوده است و آیا سیاست کاهش ارزش ریال تا به حال موثر بوده یا نه؟
کاهش ارزش پول رابطه مستقیم با میزان تورم در جامعه دارد، یعنی با کاهش ارزش پول در جامعه، تورم نیز افزایش مییابد، از آنجایی که تورم یک پدیده پولی است، افزایش عرضه پول، منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول میشود، بنابراین به منظور حفظ ارزش پول، لازم است تورم کنترل شود، ولی اگر منظور از کاهش، برابری نرخ ریال در مقابل اسعار خارجی است این رابطه بستگی به نظام ارزی دارد که مقامات پولی انتخاب میکنند که در کشور ما با وجود نظام ارز شناور مدیریت شده که از سال ۱۳۸۱ اجرا شده است، مقامات پولی تلاش میکنند تا نرخ ارز را در محدوده معین و مشخصی تثبیت نمایند.
ارزشگذاری واقعی ریال با سایر ارزهای خارجی چگونه باید صورت گیرد؟
نظامهای ارزی بر حسب میزان مداخلات مقام ارزی (پولی) و الزامات حاکم بر آن به صورت زیر قابل تفکیک و طبقهبندی هستند:
- نظام ارزی ثابت: در این نظام مقام پولی یک نرخ ارز ثابت را هدفگذاری و برای حفظ آن در بازار ارز به طور مداوم اقدام به فروش ارز و پول ملی میکند.
- نظام ارزی شناور: در این نظام نرخ ارز ثابتی تعیین نمیشود و نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا در بازار به طور کامل انعطافپذیر بوده و نوسان دارد.
- نظام ارزی شناور مدیریت شده: در این نظام، نرخ ارز به صورت ترکیبی از نظامهای نرخ ارز ثابت و شناور تعیین میشود و مقام پولی به اقتضای شرایط اقتصادی اقدام به دخالت در بازار ارز میکند.
- نظام نرخ ارز خزنده: در این نظام نرخ اسمی ارز براساس نرخ تورم داخلی هر ساله تعیین میشود.
هر یک از نظامهای ارزی فوق معایب و مزایایی دارد که ضرورت دارد مسوولان با توجه به اهداف اقتصادی و نحوه به کارگیری سیاستهای اقتصادی و شوکهایی که به اقتصاد وارد میشود و شرایط فعلی اقتصاد کشور، بهترین گزینه را انتخاب نمایند.
به نظر شما اهمیت اصلاح ارزش ریال در تحول اقتصادی چه جایگاه و اهمیتی دارد؟
اصلاح ارزش ریال یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی است که دو تدبیر برای این توصیه لحاظ شده است.
۱ - استفاده از اسکناس درشت در کوتاهمدت
۲ - حذف سه صفر از اسکناس و احتمال تغییر واحد پولی در میان مدت و ارتقای سطح بهرهمندی جامعه از بانکداری الکترونیکی
آیا ارزشگذاری واقعی ریال باعث تقویت ارزش ذخایر خارجی و ارزش دارایی ایرانیان میشود یا بالعکس؟
ارزش واقعی پول کشور به مکانیزم تولید و تورم داخلی در مقایسه با تورم جهانی برمیگردد و ارزشگذاری پول ملی به بازرگانی خارجی، سیاستهای پولی و نرخ تورم مرتبط است. از این رو وقتی اقتصاد کشور به خوبی اداره شود ارزش پول ملی نیز به خودی خود تنظیم میشود. حال چنانچه ارزش ریال به صورت صوری افزایش یابد ارزش ذخایر خارجی کاهش مییابد.
آیا ارزشگذاری واقعی ریال باعث افزایش درآمد صادراتی ایران میشود یا خیر؟
در صورت افزایش ارزش ریال که به معنای ارزان شدن دلار است، تولیدات داخلی قدرت رقابت با کالاهای خارجی را نخواهد داشت و واردات جایگزین تولید در کشور خواهد شد. از سوی دیگر با تقویت ارزش ریال صادرات کاهش مییابد و بالعکس. بنابراین نتیجه به جهت تغییر ارزش فعلی ریال بستگی دارد.