همکاری بین‌المللی برای واکنش نشان دادن به بحران

کالوس.ف زیمرمان*

مترجم: زهرا کاویانی

دولت‌ها بایستی ترکیبی از سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت را برای مقابله با بحران به کار ببندند. کلید حل این مشکل یک توافق جهانی بر پایه سیاست‌ها و راهکار‌هایی که هر کدام از کشور‌ها به طور جداگانه اتخاذ کرده‌اند، است. برخی از این راهکار‌ها اکنون به صورت جداگانه اجرا شده است، ولی یک همکاری بین‌المللی که لازمه کارآ بودن این تدابیر است، صورت نپذیرفته‌ است.

کاملا واضح است که شیوه‌های مشکوک و پیچیده بخش مالی، آسیب بسیار بزرگی به سیستم مالی جهانی وارد کرده است که پیش‌بینی پیامد‌های آن روی سایر بخش‌های اقتصادی، در حال حاضر مشکل است. کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و همچنین سیاست‌های فعالانه دولت آمریکا نیز به افزایش نااطمینانی موجود در بازار کمک کرده است. از طرفی بانک‌های اروپایی نیز یک قسمت از این مشکل هستند، به خصوص بانک‌های کشور آلمان.

عدم توانایی اروپایی‌ها در انجام یک واکنش سریع نیز، بر آتش این بحران افزوده است. پاسخ بازار‌های مالی مختلف در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که تلاش برای بازگرداندن اعتماد به بازار در کوتاه‌مدت، کارآیی ندارد. بنابراین سیاست‌گذاران برای رویارویی با این بحران بایستی ترکیبی از تدابیر کوتاه‌‌مدت و بلندمدت را به کار ببندند.

به عقیده من، کلید حل مشکل، یک همکاری جهانی در اجرای سیاست‌هایی که به طور جداگانه توسط هر کدام از کشور‌ها اتخاذ شده، است.

* وام‌دهی ناامن بین بانک‌ها باید به وسیله ضمانت‌های بانک مرکزی و عرضه مستقیم نقدینگی و همچنین اعتبارات به بخش تجاری توسط fed , ECB … دوباره ساخته شود.

* بیمه سپرده‌های بانکی در یک سطح مطلوب نیز ضروری است.

* تدبیری برای recaptalisation کردن سیستم بانکی نیز باید صورت پذیرد که سرمایه‌های دولتی هر کشور یک گزینه خوب برای این کار است.

* نرخ بهره بانک‌های مرکزی اروپا باید همچنان پایین بماند و در آینده نیز باید بیش از این کاهش یابد.

* به بانک‌ها باید اجازه داده شود تا دارایی‌های خود را به قیمت خرید ارزش‌گذاری کنند؛ نه به قیمتی که در حال حاضر در بازار برای دارایی‌هایشان وجود دارد.

برخی از این تدابیر تاکنون اتخاذ شده‌اند، ولی بدون یک همکاری بین‌المللی که لازمه آنها است.

* ملی کردن بانک‌ها آخرین روش برای متوقف کردن بحران است.

همچنین ضروری است که انتظارات برای فرا رسیدن یک رکود اقتصادی را از بین ببریم، زیرا این موضوع تاثیر زیادی روی تقاضای مصرف‌کنندگان و مخارج سرمایه‌گذاری دارد. در شرایط کنونی افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها کمکی به بازگرداندن اعتماد به بازار نمی‌کند.

ایجاد هرگونه انگیزه و محرک‌های مالی از سوی دولت بایستی موقتی و دارای یک بازه زمانی کوتاه باشد و همچنین این انگیزه‌ها بایستی تنها کسانی را هدف‌گیری کند که مایل به خرج کردن این پول‌هایی هستند که توسط دولت برای آنها فراهم شده است. این امر با وجود ترسی که اکنون در بازار وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد.

بازار سهام تا زمانی که آثار سیاست‌های اجرایی برای دوباره ساختن بازار‌های مالی، آشکار نشود، همچنان در وضعیتی غیر قابل پیش‌بینی و دارای نوسانات باقی خواهد ماند.

سیاست‌گذاران بخشی و منطقه‌ای بایستی نظارتی روی تمامی ابعاد بخش مالی داشته باشند که این نظارت شامل داد‌وستد‌های تامینی (hedge fund ) و همچنین رتبه‌بندی واسطه‌ها می‌شود. این کار رقابتی را برای ایجاد مقرارت بهتر فراهم می‌کند و به درک ریسک سیستماتیک کمک می‌کند. لازم است تا تمرکز مجددی روی قواعدی که به موجب آنها استراتژی‌های جهانی موسسات مالی ارزش‌گذاری می‌شوند، صورت پذیرد.

سیاست‌گذار مالی باید توانایی این را داشته باشد تا نظارت همه جانبه‌ای را بر روی تمامی فعالیت‌های شرکت‌کنندگان در بازار مالی از قبیل وضعیت ترازنامه‌های حاشیه‌ای (off-balance-sheet : یک تراز نامه جداگانه برای موسسات مالی است که دارایی‌هایی مانندMBS‌ها در آن قرار می‌گیرد، نه در ترازنامه عادی، این ترازنامه برای ناظران‌ بازار مالی قابل رویت نیست) و حمایت از سرمایه‌گذاران، داشته باشد. یک امر ضروری دیگر این است که این معیار که ارزش سهامداران نشان دهنده درجه موفقیت روش‌های مدیریتی است را از بین ببریم. حمایت از فراهم کردن دارایی‌های همگن و شفاف نیز بسیار مهم به نظر می‌رسد.

انواع مختلف تولیدات مالی جدید بایستی توسط قانون گذار‌های بازار مالی، بررسی شوند و پیش از آنکه برای استفاده عمومی عرضه شوند، در یک بازار محلی کوچک آزمایش شوند.

*استاد دانشگاه بن