آزادسازی راه حل پایان مناقشه نرخ سود

حمیدرضا اسلامی منوچهری - به گفته حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، وزرای نیرو و اقتصاد به همراه رییس کل بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در جهت ایجاد جذابیت لازم برای خرید اوراق مشارکت وزارت نیرو، نرخ این اوراق ۱۸درصد تعیین شود. در سال‌های گذشته نرخ سود اوراق مشارکت از ۱۷درصد به ۵/۱۵درصد کاهش یافته بود. انتشار اوراق مشارکت از سوی شرکت‌های دولتی یا بانک مرکزی، اقدامی است که از سال‌ها پیش در ایران صورت می‌گرفته و هر ساله در لایحه بودجه نیز دیده شده است. انتشار این اوراق با نرخ ۱۸درصد در شرایط فعلی از این زاویه قابل تامل است که این روزها تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی به کانون مناقشه تبدیل شده است.بانک مرکزی در سال‌جاری در تدوین سیاست‌های پولی که به بسته

سیاستی - نظارتی بانک مرکزی معروفیت یافته، مقرراتی را برای تعیین نرخ سود سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته است. این مقررات که از اول آبان‌ماه امسال لازم‌الاجرا اعلام شده است

بیشتر معطوف به یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها به نفع بانک‌های دولتی است. استدلال مقامات بانک مرکزی برای این اقدام ایجاد فضای رقابتی یکسان برای بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام شده است. مدیران عامل بانک‌های دولتی در ماه‌های اخیر بارها در مورد کاهش محسوس سپرده‌های بانکی در شعب خود هشدار دادند و علت این امر را جذابیت نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی ذکر می‌کردند. فرصتی که به گفته آنان از بانک‌های دولتی دریغ شده بود. دامنه نرخ سود سپرده‌های بانک‌های کشور در بخشنامه بانک مرکزی از ۹ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت سه ماهه تا ۱۹ درصد سپرده‌های بلند مدت و پنج ساله تعیین شده است. با بررسی اظهارات دو طیف موافق و مخالف یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی یعنی مقامات بانک‌های دولتی از یک سو و مدیران بانک‌های خصوصی از سوی دیگر می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که هر دو طیف واقعیت‌هایی را بیان می‌کنند که نمی‌توان بر آن خرده گرفت. از یک سو بانک‌های دولتی با وجود امکانات وسیعی که در اختیار دارند با مشکلاتی همچون مقررات دست و پاگیر دولتی، تسهیلات تکلیفی، تورم نیروی انسانی، مسوولیت‌های اجتماعی و غیره مواجه می‌باشند. از سوی دیگر بانک‌های خصوصی نیز نهادهایی پویا هستند که مهم‌ترین مشکل آنها کمبود شعبه و عمر کوتاه نسبت به بانک‌های دولتی است.

ابزار نرخ سپرده‌ها، مزیتی بود که موجب می‌شد سپرده‌گذاران به سمت آن‌ها تمایل یابند. اینک با انتشار اوراق مشارکت دولتی با نرخ سود ۱۸ درصد و استدلال بانک مرکزی برای انتشار آن که ایجاد جذابیت این اوراق برای مردم اعلام شده بیش از پیش این نظر کارشناسان اقتصادی اعتبار می‌یابد که آزادسازی نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده و تسهیلات تنها راه پایان دادن به مناقشات یاد شده است.بازار مالی بانک محور در کشور ما موجب شده است تا نظام بانکی با در دست داشتن بیش از ۹۰ درصد حجم نقدینگی مورد توجه خاص دولت ما قرار گیرد، از آغاز به کار دولت نهم، حساسیت‌ها در مورد نظام بانکی افزایش یافته و هر از چند گاه یک موضوع بانکی در کانون توجه قرار می‌گیرد و صف‌بندی‌هایی را در بین دست‌اندرکاران نظام بانکی و مقامات دولتی به‌وجود می‌آورد. تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در سه سال گذشته به یک مناقشه تمام عیار تبدیل شده بود و اینک تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها به مناقشه دیگری تبدیل شده است، در حالی که با آزادسازی نرخ سود و پذیرفته شدن این اصل بدیهی که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت در همه بازارها است می‌توان برای همیشه به این مناقشات پایان داد.