مخالفت با تفحص مجلس از قوه قضائیه

معاون اداری و مالی قوه قضائیه مخالفت خود را با تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: درباره تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، اینجانب به شدت مخالفم که چه مجلس و چه غیرمجلس، قاضی را تحت فشار قرار دهد و از وی سوال کند. از قانون اساسی و سایر قوانین نیز چنین چیزی را برداشت نمی‌کنم. شرع مقدس هم صددرصد با این موضوع مخالف است. به گزارش ایسنا، علیزاده که به بیان مشکلات قوه‌قضائیه می‌پرداخت، تاکید کرد: تعارفی در برخورد با تخلفات قضات وجود ندارد. رییس قوه‌قضائیه نیز معتقدند خارج از دستگاه قضایی کسی حق سوال از قاضی را ندارد. مجلس نیز از اطلاقش استفاده کرده و سپس موضوع به خدمت مقام معظم رهبری رسید و ایشان به عنوان فصل‌الخطاب موضوع را ختم کرده و فرمودند در امور اداری بله و در امور قضایی نه. با ارشاد مقام معظم رهبری قضیه میان قوه قضائیه و مجریه حل شد اما اتفاقی که در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ایجاد شد، مقصر هیچ کدام از قوا نبودند؛ فردی ثالث به عنوان باند پالیزدار وارد شد و تعدادی از پرونده‌ها را در برخی از نقاط کشور مخفی کردند و همچنین تهمت‌هایی را به برخی از شخصیت‌های مملکت مطرح کردند.

علیزاده در پاسخ به سوالی درباره بخشنامه‌های رییس قوه قضائیه درباره عدم صدور حکم سنگسار و اعدام افراد زیر ۱۸ سال گفت: پاسخ من به این سوال نظر شخصی‌ام است نه نظر قوه قضائیه. به عقیده من اصلا اعدام زیر ۱۸ سال محقق نمی‌شود. قصاص، ارتداد، مسایل خلاف عفت عمومی و موادمخدر از جمله مواردی است که برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود؛ قصاص در مواقع کشتن یک انسان به عمد است یعنی در این مورد هم باید رکن مادی و هم رکن معنوی وجود داشته باشد. رکن معنوی یعنی اینکه فرد واقعا قصد قتل داشته باشد و از طرفی این قصد از روی جهل یا عصبانیت نباشد. رکن مادی این است که فرد با ابزار و وسیله‌ای خاص و مورد نظر اقدام به کشتن فردی کند، بنابراین این مورد قصاص دارد.

وی افزود: در مورد ارتداد نیز مباحثی وجود دارد اینکه فرد بگوید من نماز نمی‌خوانم یا روزه نمی‌گیرم، مرتد نیست یا اینکه فردی بگوید قرآنی که از سوی خدا آمده را نیز قبول ندارم نیز مرتد محسوب نمی‌شود زیرا این فرد نفهمیده که معنی اینکه قرآن از طرف خدا آمده یعنی چه؟ این را کسی متوجه می‌شود که هم معنی اسلام و هم معنی قرآن را بداند، مرتد یعنی فرد با علم از اسلام برگردد. در مورد زنا نیز گفته شده که باید چهار شاهد عادل برای شهادت وجود داشته باشد. مگر کسی که می‌خواهد زنا کند با حضور چهار نفر این کار را انجام می‌دهد؟ این یعنی حکم اعدام صادر نشود. اسلام در واقع می‌گوید این حکم را ندهید و هدف، ترساندن و دور کردن از چنین عملی است.

علیزاده در ادامه درباره دلایل وقوع قتل‌های سریالی در جامعه و اینکه چرا با وجود تاکید مسوولان، بعد از ماجرای بیجه نتوانستیم در کنترل این موارد موفق باشیم؟ با یادآوری خاطراتی تلخ از پرونده بیجه، بر ضرورت پیشگیری از قتل‌های سریالی در کشور تاکید کرد و گفت: این مسائل مبنای فرهنگی و اجتماعی دارد و باید آنها را مورد تحلیل قرار داد. نباید آنها را ساده انگاریم. محل وقوع جرم نیز حائز اهمیت است؛ محل وقوع چنین قتل‌هایی مستعد و جرم‌خیز بوده است. در اینجا مسامحه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی و نیز مسامحه دادستان را باید مدنظر داشت و البته دادستان نیز مقصر است و اگر دادستان با قوت با متخلفان و مجرمان خرد قبل از بزرگ‌شدن و باند راه انداختن، برخورد قاطع داشته باشد دیگر فردی جرات نخواهد کرد که قتل‌های سریالی ترتیب دهد یا جرایم بزرگ‌تری را مرتکب شود.