فروپاشی امپراتوری بیرونی

آندره اسلوند

مترجم:جعفر خیرخواهان

او اجازه دموکراسی‌سازی صلح‌آمیز شش کشور به نفع بیش از ۱۰۰میلیون انسان را داد.

خوشبختانه با مرگ کمونیسم در اروپای شرقی، تندروهای شوروی دچار شگفت‌زدگی حتی بیشتری از گورباچف شدند و هیچ کار نکردند. در مارس ۱۹۹۰، لیگاچف نامه‌ای به کمیته مرکزی نوشت: «حزب انتظار دارد در کمیته مرکزی، تحلیلی از رویدادهای اروپای شرقی بشود. جامعه سوسیالیستی از هم پاشیده است و ناتو هر روز قوی‌تر می‌شود. قضیه آلمان در اولویت است.» لیگاچف نتیجه‌گیری منطقی با دوراندیشی قابل ملاحظه کرد: «حزب و وطن هر دو در خطر هستند. من می‌گویم خطر بزرگی است. تجزیه احتمالی فدراسیون ما شوک جهانی خواهد بود یک ضربه جبران‌ناپذیر علیه سوسیالیسم و کمونیست بین‌الملل و جنبش کارگران.» فروپاشی امپراتوری بیرونی شوروی در اروپای شرقی همه رای‌دهندگان مخالف گورباچف در اتحاد شوروی را تقویت نمود. سازش‌ناپذیرها مخالفتشان با اصلاحات را تحکیم کردند. برنامه ۵۰۰ روزه در زمان اتحاد مجدد آلمان رد شد. جنبش‌های ملی‌گرای متعددی برای جدایی آماده شدند. لیبرال‌ها به دموکراسی واقعی و اقتصاد بازار امیدوار شدند. با تشدید دو دستگی‌ها، گورباچف در مسیر میانه‌روانه خود که رو به ناپدید شدن بود معلق مانده بود. در بحبوحه رویدادهای تکان‌دهنده جهانی که در حیاط جلویی شوروی رخ می‌داد، گورباچف بر کنترل تسلیحات تمرکز نمود. یک پیمان دیگر برای کنترل تسلیحات ‌ پیمان کاهش و محدودیت سلاح‌های تهاجمی استراتژیک که بعداً پیمان استارت ۱ نامیده شد، در ژولای ۱۹۹۱ امضا شد و به دنبال آن پیمان استارت ۲ در ۱۹۹۳ منعقد شد. استارت ۱ شرط کاهش عمیق زرادخانه هسته‌ای هر دو کشور را وضع کرد اما برخلاف INF، خواهان نابودی دسته کاملی از تسلیحات نبود. در عوض، سقف‌های متفاوتی برای تعداد سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک که هر طرف می‌توانست مستقر کند تعیین می‌کرد. با کاهش تعداد کلاهک موشک‌های بالستیک تهدیدکننده و کاهش قابل توجه وزن باری که کلاهک هسته‌ای حمل می‌کند، پیمان استارت ۱ ریسک حمله هسته‌ای را کاهش داد و نیز اجازه داد تا ابرقدرت‌ها، مخارج نظامی‌شان را به حدقابل توجهی کاهش دهند.

فروپاشی اقتصادی

در ۱۹۸۹، علایم بحران اقتصادی دیده می‌شد و در ۱۹۹۰، اقتصاد شوروی وارد بحران پایانی شد. کمبودهای حاد، تحمل‌ناپذیر شدند و جیره‌بندی گسترده را موجب گردیدند. تنها کالای مازاد، پول بود و مردم هر چه را که می‌توانستند بخرند احتکار می‌کردند. در هر خانه روسی با کالاهای اساسی بادوام مثل شکر، صابون و کاغذ توالت پر شده بود. در ۱۹۸۹ معدن‌چیان زغال‌سنگ اعتصاب کردند وقتی که دولت حتی نمی‌توانست صابون بین آنها توزیع کند.

در مرحله دوم بی‌ثباتی اقتصادکلان، ‌۱۹۸۸، مشکل اولویت‌دار، افزایش دستمزد سالانه به بیش از دو برابر در نتیجه قانون بنگاه‌های دولتی بود. مدیران به تولید محصولاتی پرداختند که حاشیه سود بالایی داشت و با اینکار تورم پنهانی را تقویت می‌کردند و با خوشحالی منافع تورمی را به شکل افزایش دستمزد به کارگران خود انتقال می‌دادند. به علت نرخ مالیاتی پایین، درآمد مالیاتی از بنگاه‌ها به میزان ۷/۳‌درصد GDP از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ کاهش یافت و مالیات تجارت خارجی به دلیل کاهش درآمد نفت به میزان ۸/۱‌درصد GDP از ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ پایین آمد. در این اثنا، یارانه‌های مصرف‌کننده به میزان ۴/۳‌درصد GDP از ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ رشد کرد چون قیمت‌های تولیدکننده بیش از قیمت‌های مصرف‌کننده که کنترل شدیدتری می‌شد افزایش یافت. دولت هنوز قدرت اقدام کردن داشت تا مخارج سرمایه‌گذاری عمومی را از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ به نصف برساند. عجیب اینکه، مخارج عمومی به صورت سهمی از GDP از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ تقریبا ثابت باقی ماند. مشکلات مالی در حد نگران‌کننده اما هنوز قابل مدیریت بودند.