تبعیض نهادینه علیه حقوق زنان

آمنه شیرافکن

مجلس هشتم طرح بومی‌گزینی دختران در دانشگاه‌ها ر اعلام وصول کرده است. در حال حاضر رویه پارلمان در برابر این نهادینه ساختن تبعیض علیه حقوق زنان سکوت است. رویکرد دولت نهم به زنان سیری هوشمندانه و ظریف را پی گرفته است. به شکلی که توان جنبش‌های اجتماعی نیز در مواجه با آن اندک‌اندک کمرنگ‌تر شده است شاید بتوان یکی از دلایل اصلی این موضوع را فضایی دانست که در شرایط کنونی بر نهادهای مدنی حاکم شده است.

دولت نهــم از تغییر نــام مرکز زنان ریاست‌جمهوری به مرکز خانواده، برنامه‌های خود در حوزه زنان را آغاز و کمی بعد در طرح کاهش ساعات کار زنان و لایحه حمایت از خانواده سیاست‌های خود را در زمینه کاهش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی توسعه داد. اگر بخواهیم به بررسی طرح بومی‌سازی جنسیتی دختران که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده، بپردازیم باید گفت طرح این اندیشه به واقع از ریشه‌های تفکری بر می‌آید که در آن زن همچنان با گروهی از نقش‌های سنتی دست به گریبان است که آن را در تعاریف جامعه‌شناسی نگاه ذات گرایانه و طبیعت گرایانه به زن می‌دانند. نگاهی که همچنان نقش‌های سنتی برای زن را در اولویت هرگونه پیشرفت و توسعه اجتماعی می‌داند و بر آن تاکید می‌کند.

جنبش اجتماعی زنان ریشه در دوران مشروطه دارد، شاید مهم‌ترین گزینه‌ای که زنان از همان اوان مشروطه در پی رشد و توسعه آن برآمدند توجه زنان به مقوله آموزش بود، اقدامی‌که برای تحقق آن زنانی از گروه‌های مختلف در شهرهای کوچک و بزرگ در خانه و مکتب‌ها در جهت آموزش دختران اقدام کردند تا حرکت نوین آگاه‌سازی جنس زن از میان کتابت و نوشتار آغاز شود. حالا وقتی که بیش از یک قرن از چنین اقداماتی گذشته، به سوق دادن دختران به اندرونی شهرها و شهرستان‌ها افتخار می‌کنند و طرح مذکور را نوعی حمایت از جابه جایی ناخواسته دختران عنوان می‌کنند‌، بی‌آنکه به این موضوع توجه کنند که آنها به راحتی نخواهند توانست یک قرن تلاش زنان برای کسب دانش و ورود به عرصه آموزش را از دختران دانش‌آموز بگیرند و چه بسا اهرم‌های محدودیت‌زایی از جمله ساختار مردسالار خانواده‌ها همچنان به شکل غیررسمی‌برای حفظ دختران در اندرونی‌ها اعمال قدرت می‌کند، جالب اینکه این نوع روش‌های اعمال قدرت غیرعلنی در خانواده‌ها از سوی نهاد رسمی‌قدرت به رسمیت شناخته شده و از سوی دیگر واجد اعتبار شده‌است.

تجربه نشان داده که آمد و شد دختران دانشجو همواره به رشد آنان کمک کرده و توانسته دانشجویان دختر را به سطحی از توانمندی و خلق سبک تازه‌ای از شیوه زندگی برساند. حس استقلال و اعتماد به نفس در کنار توانمند شدن دختران قرار گرفته و همین موضوع ساختار ذهنی برخی افکار را به هراس انداخته که غالبا ترجیحشان به حفظ زنان در اندرونی‌ها بوده و هست.

از طرح دلایل بومی‌گزینی از سوی برخی طراحان و موافقان که بگذریم می‌توان به تحلیل آنچه در فراروی طرح بومی‌گزینی جنسیتی قرار گرفته، پرداخت.

وقتی سرانه ورود دختران دانشجو به دانشگاه‌ها از نیم هم فراتر رفته نمی‌توان به آمار مشارکت‌های اجتماعی زنان دل خوش کرد، همین موضوع نشان می‌دهد که ساختار قدرت نتواسته از پتانسیل بالای زنان در بخش‌های مختلف استفاده کند. اما نمی‌توان این واقعیت را هم منکر شد که تلاش زنان برای فتح نهادهای آکادمیک در دهه‌های اخیر، انقلابی در توسعه حرکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی ایجاد کرده، توسعه‌ای که به راحتی بارقه‌های ترس را بر اندیشه‌های برخی مسوولان اصولگرا تابانده به شکلی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با نام حمایت از دختران دانشجو تلاش می‌کند که حیطه دخالت خود را در شخصی‌ترین تصمیم‌های سرنوشت ساز آنان دخالت دهد، تصمیمی‌که در ادامه یک قرن جنبش اجتماعی زنان رخ داده بدون شک با تلاش‌های مقطعی و کوتاه مدت از این دست قابل تغییر نیست.

اما نگرانی کنونی پیش‌روی طرح بومی‌گزینی از آن جهت احساس می‌شود که با طرح مداوم لایحه‌هایی از این دست توان عرصه عمومی‌نیمه جان باقی مانده در ایران نمی‌تواند در جهت رصد کردن تمامی‌این تغییرات و تبعیضات برآید، چنانچه گروه‌های حاضر در جنبش زنان ایران تازه از ماجرای پیگری لایحه حمایت از خانواده عبور نکرده اند و جزییات این طرح هنوز مشخص نشده، کمیسیون آموزش از دریافت و موافقت ضمنی با طرحی خبر می‌دهد که سرنوشت دختران دانشجو را تهدید می‌کند. با این همه طرح بومی گزینی جنسیتی دختران که از اعلام وصول آن در مجلس نهم یک ماه گذشته از این امکان برخوردار است که از سوی علاقه‌مندان و فعالان به شکل همزمان مورد بازبینی و نقد قرار گیرد، اقدامی که تا کنون به کندی از سوی فعالان نهادهای مدنی ایران پیگیری شده است.