با حذف دادسراها سازمان قضایی دچار پسرفت۵۰ ساله شد

رییس اتحادیه وکلای دادگستری معتقد است: دادگاه‌های عام با حذف دادسراها و جنبه تخصصی کار قضایی در سال ۷۲ سعی در بازگشت به نحوه قضاوت در جوامع غیر پیچیده و باستانی داشت، ولی چون متناسب با نیازهای روز و حتی احکام عقلی نبودند وضعیتی ایجاد شد که می‌توان گفت، سازمان قضایی ما با یک پسرفت ۵۰ ساله مواجه شد. بهمن کشاورز در رابطه با وضعیت سیستم قضایی کشور ودلایل میزان بالای پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های کشور می‌گوید: به دلیل کمبود بودجه هیچگاه این نیاز برطرف نشد و به این ترتیب همیشه حجم کارهای ارجاعی به دادسراها و دادگاه‌ها در سطوح و مقاطع مختلف از میزان توان آنها به مراتب فراتر رفته است و در این میان ماجرای قریب به ۱۰ یا ۱۲ ساله دادگاه‌های عام هم باعث بهم ریختگی سازمان قضایی کشور شد و آثار مخرب دراز مدتی را ایجاد کرد که به این زودی ترمیم نخواهد شد. سیستم قضایی ما از زمانی که بنده به یاد دارم کامل نبوده است و همیشه تعداد قضات و کارمندان دفتری قوه‌قضائیه به نسبت نیاز موجود با کمبود روبه‌رو بوده است. به گفته او، عناوین مجرمانه در قوانین ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار است و این یعنی ایجاد درگیری غیرمتعارف و حتی غیرلازم برای دادگاه‌ها.