فرصت است، اگر ...

کاهش قیمت جهانی نفت، اجرای طرح تحول اقتصادی را دستخوش چه مشکلاتی خواهد کرد؟ از دو جنبه می‌توان به این موضوع پرداخت؛ نخست آنکه دولت از محل درآمدهای خود یا بودجه متکی به نفت قصد دارد طرح تحول را اجرا کند، دوم اینکه طرح با نگرش غیروابسته به بودجه عمومی پیاده خواهد شد. اما آنچه مسلم است غیروابسته بودن اجرای طرح تحول اقتصادی به بودجه نفتی می‌تواند قابل دفاع باشد؛ در غیر این‌صورت تعهد دولت روزبه‌روز سنگین‌تر خواهد شد.

با این وجود، آنچه تاکنون از این طرح استنباط شده این است که با افزایش قیمت‌ها، منابعی به دست خواهد آمد و در حساب خاصی واریز خواهد شد. این حساب به مانند صندوق عمل می‌کند بدین‌معنی که ورودی آن نقدینگی ناشی از تعدیل و افزایش قیمت‌ها به خصوص در حوزه انرژی است و خروجی آن نیز پرداخت‌ها و هزینه کردن‌های مربوط به طرح تحول اقتصادی است. اگر این سیکل را بپذیریم، در این صورت دولت پرداختی‌ها را از محل تعدیل قیمت‌ها به دست می‌آورد.

توزیع این مبلغ نیز براساس قانون خواهد بود که مقرر شده است ۶۵درصد آن را برای دهک‌های آسیب‌پذیر اختصاص دهند، ۲۰درصد را برای طرح‌های عمرانی و دولت و ۱۵درصد را هم برای کمک به صنایع درنظر گرفته‌اند.

بنابراین کاهش قیمت نفت به اجرای این طرح لطمه نخواهد زد؟

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نه تنها مشکلی ایجاد نخواهد کرد، بلکه به عکس اگر خوب مدیریت شود می‌توان از آن یک فرصت ساخت، چرا که با کاهش قیمت نفت یارانه انرژی از ۹۰میلیارد دلار به ۴۰میلیارد دلار خواهد رسید که فشار افزایش قیمت‌ها را تعدیل می‌کند.از طرف دیگر، با رکود اخیر در اقتصاد جهانی، قیمت‌ها به شدت کاهش یافته است. بنابراین تعادل نسبی در قیمت‌ها را می‌توان در عرصه داخلی بهتر مدیریت کرد.

پول چندانی در صندوق ذخیره ارزی نیز باقی نمانده است. مدیریت پرداخت نقدی یارانه‌ها با این شرایط برای دولت سنگین نخواهد بود؟

اگر دولت مدیریت دقیقی اعمال کند، نیاز چندانی به استفاده از صندوق ذخیره ارزی نیست. به هر حال برای جلوگیری از آثار روانی ناشی از تورم و افزایش شدید قیمت‌ها ممکن است دولت برای ورود کالاهای اساسی و کلیدی در سبد خانوار مجبور شود از صندوق ذخیره ارزی استفاده کند اما باید به گونه‌ای باشد که حالت وام داشته باشد و بعد از چرخه فروش به حساب بازگردد.

پارلمان بخش خصوصی در ارتباط با اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی به چه راهکارهایی رسیده است؟

اتاق بازرگانی در این زمینه جلسات متعدد کارشناسی برگزار کرده و نظراتش را به مسوولان اقتصادی ارائه کرده است. به‌طور مشخص فعالان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که این طرح باید در پرتو دقت و فرصت مناسب، رسیدگی و اجرا شود و تبعات آن از قبل مورد بررسی قرار گیرد تا در زمان اجرا و عملیاتی‌شدن با حداقل عوارض مواجه شویم.

به هر حال، کلیات طرح تحول اقتصادی مورد تایید همه است. همچنین اجرا کردن اصل ۴۴ به معنای واقعی می‌تواند باعث مطلوبیت چرخه اقتصادی شود و باعث خواهد شد تا در تداوم کار سیاست‌های تحول اقتصادی در حوزه فعالیت چشمگیر بخش خصوصی به نحو مطلوب‌تری عمل کند.

آیا انعکاس راهکارهای اتاق بازرگانی به دولت نتیجه‌ای داشته است؟

به نظر می‌رسد راهکارهای بخش خصوصی درحدی که مورد استفاده دقیق دولت قرار گیرد، عملی نشده است. در این حوزه کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های ذی‌نفع در پیاده‌سازی طرح فعال هستند و طبیعی است اگر نماینده بخش خصوصی از اتاق بازرگانی به صورت موثر در این کمیته‌ها فعال شود، می‌توان به عملیاتی بودن طرح تحول اقتصادی بیشتر امیدوار بود.

در این میان هماهنگی‌های لازم مابین اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پدید آمده و مقرر شده است که نماینده اتاق در جلسات این کمیسیون شرکت کرده و این حضور می‌تواند نقش بخش خصوصی را در این تصمیم‌گیری مهم پررنگ‌تر کند.

*گفت‌وگو با جاریانی عضو ارشد اتاق بازرگانی