درخواست شاهرودی بر شناسایی سیستم‌های تضعیف‌کننده حقوق مردم

رییس قوه قضائیه تاکید کرد: «شهرداری‌ها، گمرکات، بانک‌ها، بیمه و اداره ثبت اسناد و املاک از جمله دستگاه‌های ورودی حقوق مردم هستند و اگر این ورودی‌ها اصلاح بهداشتی نشود ما با افزایش دادگاه و شوراهای حل اختلاف به جایی نمی‌رسیم.» به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی با حضور در اجلاس عمومی شورای‌عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: «ما با توجه به میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی و برای هر چه کمتر کردن تعداد پرونده‌ها در دادگستری‌ها بحث شورای حل اختلاف را مطرح کردیم و در نهایت این شورا احیا و فعالیت خود را آغاز کرد، علاوه بر فعالیت چشم‌گیر شوراهای حل اختلاف، ما به تدریج افزایش تعداد پرونده‌ها را شاهد بودیم.» رییس قوه قضائیه یادآور شد: «با این وجود احساس کردیم یک بیماری در کل سیستم‌های مدیریتی کشور در رابطه با حقوق مردم وجود دارد،‌ باید توجه داشت تا زمانی که جلوی ویروس‌ها گرفته نشود امنیت حقوقی، اقتصادی، مالی و... تحت تاثیر ویروس‌ها قرار خواهد گرفت و تکثیر دادگاه‌ها اثری نخواهد داشت.» وی مجددا به ناامنی حقوقی در جامعه اشاره کرد و افزود: «با انجام اقدامات مقتضی نباید اجازه تولید پرونده داده شود. ما در دستگاه قضایی به این نتیجه رسیدیم که باید بهداشت حقوقی را از سیستم‌های مبادی ورودی حقوق مردم شروع کنیم و ساختارهای مناسب در سیستم‌های مبادی ورودی ایجاد شود. در سایر نقاط دنیا نیز ساختارهای این نهادها به گونه‌ای تدوین شده که افراد نمی‌توانند به راحتی اقدام به کار خلاف کنند نه اینکه می‌توانند و انجام نمی‌دهند.»

هاشمی شاهرودی با تاکید بر مورد توجه قرار دادن هر چه بیشتر بهداشت حقوقی یادآور شد: «شوراها و شهرداری‌ها نیز باید به این مساله توجه کنند و اگر در مواردی حق مسکن تضعیف شده باید ریشه آن را یافت. همچنین باید ریشه مشکلاتی که انبوه‌سازی در کشور را ایجاد می‌کند را نیز پیدا کرد. باید این را پذیرفت که نقل و انتقالات ما در کشور امنیت ندارد.»