جایگاه جهانی ایران در تامین حقوق مالکیت - ۲۷ اسفند ۹۱

حسن دلیری*
وضعیت ایران در تامین حقوق مالکیت نسبت به سال ۲۰۱۱ به اندازه بسیار اندکی بهبود پیدا کرده و جایگاه ایران را از ۱۰۹ در سال ۲۰۱۱ به جایگاه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۲ ارتقا داده است

حقوق مالکیت، حقوق افراد برای بهره‌مندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهره‌مندی از منافع کالاها و خدماتی که آنها را تصرف کرده‌اند. با توسعه روزافزون علم و دانش و به فراخور آن، بسط مفهوم دارایی و سرمایه‌های فردی، حقوق مرتبط به آن نیز توسعه یافته است. به دیگر سخن امروزه حقوق مالکیت علاوه بر آنکه باید تامین‌کننده مالکیت افراد بر دارایی‌‌های فیزیکی (همانند زمین و ساختمان و...) باشد، باید مالکیت افراد بر دارایی‌های فکری (اختراع، تالیف، کشف، طراحی و...) را نیز تضمین نماید. در اقتصاد نوین، تامین حقوق مالکیت می‌تواند یکی از مهم‌ترین زیربناهای توسعه اقتصادی را در کشور فراهم آورد. به گونه ای که تامین حقوق مالکیت قادر خواهد بود ریسک سرمایه گذاری در ابعاد مختلف اقتصاد را کاهش داده و از آن طریق سبب گردش آسان‌تر وجوه در اقتصاد شود. اما برای فراهم کردن حقوق مالکیت، ابتدا باید شِمایی از اندازه آن برای اقتصاد شناسایی شود. از این رو هر ساله گزارشی تحت عنوان «گزارش حقوق مالکیت بین‌المللی»(IPRI) برای مقایسه میزان تامین حقوق مالکیت میان کشورهای مختلف دنیا، منتشر می‌شود. در این نوشتار برای شناسایی جایگاه ایران در تامین حقوق مالکیت، خلاصه‌ای از آخرین گزارش حقوق مالکیت بین‌المللی را معرفی خواهیم کرد.
به طور کلی شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی متشکل از ۱۰ متغیر می‌باشد که در میان سه دسته اصلی از اجزای حقوق مالکیت: حقوق مالکیت فیزیکی، حقوق مالکیت فکری و محیط سیاسی و حقوقی تقسیم شده‌اند۱. شکل زیر به صورت خلاصه شمای کلی شاخص IRPI را نمایش می‌دهد.
در هر بخش با توجه به متغیرهای زیر بخش آن، مقدار عددی شاخص محاسبه شده و در محدوده صفر تا ده نرمال می‌شود۲. به گونه‌ای که نمره ۱۰ نشان‌دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و صفر نشان‌دهنده کمترین حقوق مالکیت است. در آخرین گزارش ارائه شده از این شاخص که مربوط به سال ۲۰۱۲ می‌باشد وضعیت ۱۳۰ کشور با هم مقایسه شده است. نتایج اندازه گیری شاخص حقوق مالکیت نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۲ کشور فنلاند دارای بهترین و یمن دارای ضعیف‌ترین عملکرد در تامین حقوق مالکیت بوده‌اند. جدول ۱ نشانگر پنج کشور ابتدایی و پنج کشور انتهایی در قسمت شاخص کلی حقوق مالکیت است. در این شاخص ایران به همراه کشورهایی همچون بوسنی و هرزگوین، کامرون، گرجستان، قزاقستان و لبنان با نمره ۳/۴ در جایگاه ۱۰۷ بین ۱۳۰ کشور قرار گرفته است۳. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۱ با امتیاز ۲/۴ در جایگاه ۱۰۹ میان ۱۲۹ کشور قرار داشته است.

مطالعه زیربخش‌های این شاخص نیز نشانگر ضعف جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا است. برای روشن شدن این گفتار در ادامه بخش‌های سه گانه حقوق مالکیت را نیز بررسی خواهیم کرد.
اولین بخش مربوط به شاخص محیط سیاسی و حقوقی است و خود شامل چهار زیرمجموعه است. اولین متغیر، شاخص استقلال قضایی است که به نمایش میزان آزادی قضایی در برابر تاثیر گروه‌های تجاری و سیاسی در جامعه می‌پردازد. دومین شاخص به وجود «تساوی قانون برای همه» پرداخته و سومین شاخص، بیانگر ثبات سیاسی است. چهارمین زیر مجموعه در این بخش نیز مربوط به شاخص فساد اداری است. نتایج اندازه گیری در بخش شاخص محیط سیاسی و حقوقی نشان می‌دهد که کشور فنلاند به همراه نیوزیلند در جایگاه اول و کشورهای ونزوئلا و یمن با مقدار شاخص ۲/۲ در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند. ایران در این بخش به همراه کشورهای گواتمالا و سوریه با مقدار شاخص ۵/۳ در جایگاه ۱۰۵ دنیا قرار گرفته است. مقدار این شاخص در سال ۲۰۱۱ نیز برای ایران برابر با ۵/۳ بوده است. در این شاخص جایگاه ایران نیز نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
بخش بعدی از شاخص حقوق مالکیت، مربوط به حقوق مالکیت فیزیکی است. برای اندازه‌گیری حقوق مالکیت فیزیکی نیز از سه دسته از شاخص‌ها استفاده می‌شود: کیفیت دستگاه قضایی در برابر حفاظت از مالکیت خصوصی؛ شاخص مربوط به ثبت دارایی‌‌ها (این متغیر تعداد روزها و فرآیند لازم برای ثبت دارایی‌‌ها را در هر کشور اندازه گیری می‌کند)؛ و آخرین بخش مربوط به سهولت دسترسی به وام است. نتایج اندازه‌گیری این شاخص نشانگر آن است که کشورهای نروژ، سوئد و سنگاپور با مقدار شاخص ۴/۸ در جایگاه نخست و لیبی با شاخص ۹/۲ در جایگاه انتهایی جدول قرار دارند. در این شاخص ایران با مقدار عددی ۵/۵ به همراه کشورهای اتیوپی و سنگال در جایگاه ۱۰۱ کشورهای دنیا قرار گرفته است. مقدار این شاخص در سال ۲۰۱۱ برای ایران برابر با ۴/۵ بوده است که در این سال رتبه ۱۰۳ را به ایران اختصاص داده بود.
سومین بخش مربوط به شاخص حقوق مالکیت فکری است. این دسته نیز خود، شامل سه زیر گروه مختلف است: حفاظت از حقوق مالکیت فکری؛ حفاظت از اختراع و سومین مورد مربوط به حق چاپ و نشر است. در بخش حقوق مالکیت فکری نیز در سال ۲۰۱۲ کشور فنلاند در رتبه اول و یمن در انتهای جدول و رتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. در این بخش ایران به همراه ماداگاسکار با امتیاز ۸/۳ در جایگاه ۱۰۷ دنیا قرار دارند. در سال ۲۰۱۱ نیز مقدار این شاخص برای ایران برابر با ۸/۳ بوده و کشورمان جایگاه ۱۰۸ را در میان کشورهای دنیا داشته است.
بنابراین به صورت کلی نتایج گزارش حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۲ حکایت از آن دارد که وضعیت ایران در تامین حقوق مالکیت نسبت به سال گذشته به اندازه بسیار اندکی بهبود پیدا کرده و جایگاه ایران را از ۱۰۹ در سال ۲۰۱۱ به جایگاه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۲ ارتقا داده است. در میان زیر بخش‌ها نیز بهترین رتبه مربوط به حقوق مالکیت فیزیکی با رتبه ۱۰۱ و بدترین رتبه مربوط به حقوق مالکیت فکری با رتبه ۱۰۷ می‌باشد. با این حال مقادیر داده‌‌ها و رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها، حکایت از لزوم توجه روز افزون به این بخش مهم از اقتصاد ایران، برای بهبود ساختار و ارتقای جایگاه جهانی دارد.

پاورقی:
۱- محیط سیاسی و حقوقی، خود شامل چهار زیر مجموعه است. شاخص استقلال قضایی Judicial Independence، شاخص تساوی قانون برای همه Rule of Law، شاخص ثبات سیاسی Political Stability و شاخص فساد Corruption.دسته دوم از متغیرها در برگیرنده حقوق مالکیت فیزیکی هستند. برای اندازه‌گیری حقوق مالکیت فیزیکی نیز از سه دسته از شاخص‌ها استفاده شده است. اول؛ میزان قدرت سیستم حقوق مالکیت، دوم؛ شاخص سهولت در ثبت دارایی‌‌ها Registering Property، سوم؛ میزان دسترسی به وام Access to Loans. اما آخرین گروه از متغیرها به اندازه‌گیری میزان حقوق مالکیت فکری می‌پردازد. این دسته نیز خود، شامل سه زیر گروه مختلف است. اول؛ حفاظت از حقوق مالکیت، دوم؛ حفاظت از اختراع Patent Protection، سوم؛ حق چاپ و نشر Copyright Piracy.
۲-برای هر کدام از شاخص‌ها (محیط سیاسی و حقوقی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری) نیز روند یکسانی وجود خواهد داشت. به گونه‌ای که برای هر کدام از سه دسته، متغیرهای متشکل آنها به صورت میانگین محاسبه شده و با تجمیع آنها نمره نهایی برای هر شاخص محاسبه می‌شود. در انتها نیز برای محاسبه شاخص کلی حقوق مالکیت از این سه دسته میانگین گرفته خواهد شد. برای نرمال‌سازی متغیرها بین نمره‌های صفر تا ده از فرمول زیر استفاده می‌شود: که در این معادله نشانگر ارزش فردی هر کشور بوده و به ترتیب نشانگر بیشترین و کمترین مقدار از متغیر در نمونه مورد نظر است.

۳- این عملکرد سبب شده است ایران به همراه کشورهایی همچون آذربایجان، ارمنستان، کامرون، بوسنی، لبنان، قزاقستان، گرجستان، پاکستان، صربستان، چاد، ماداگاسکار، پاراگوئه، اوکراین، نیکاراگوئه، الجزایر، مولداوی، نیجریه، زیمبابوه، بنگلادش، بروندی، آنگولا، ونزوئلا، لیبی و یمن در بخش بیست درصد انتهایی کشورهایی قرار دارد که از حقوق مالکیت خود حفاظت می‌کنند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد
eco.hassan.daliri@gmail.com