فساد مالی ادامه دارد

نفیسه حقیقت جوان

فساد مالی، پول‌شویی، رد و بدل مخفیانه پول و غیره از جمله معضلات اقتصادی است که به شکل و شیوه‌های گوناگون در گوشه و کنار جهان به چشم می‌خورد و در این میان مردم عادی بازندگان اصلی نظام‌های فاسد به شمار می‌آیند که بیشترین ضرر و فشار اقتصادی را متحمل می‌شوند. به همین دلیل هم سازمان غیرانتفاعی شفافیت بین‌المللی، ترانسپارنسی اینترناسیونال که مقر آن در سوئیس است و در سراسر دنیا فعالیت می‌کند با ارائه تعریفی از فساد مالی مبنی بر اینکه این مقوله عبارت است از سوءاستفاده از قدرت به نفع خود نتیجه می‌گیرد که فساد مالی ممکن است به شکل‌های مختلف خود را در هر جامعه‌ای نشان دهد و مواردی همچون اختلاس، کلاهبرداری، پارتی‌بازی، پول‌شویی و غیره را دربر‌گیرد. این سازمان از مدت‌ها پیش در تلاش بوده با انتشار گزارش‌هایی قابل تامل برای کنترل این پدیده و شفاف کردن فرآیند فساد مالی گام‌های مثمر ثمری بردارد. این سازمان همواره تاکید ‌کرده که جوامع مدنی برای مقابله با گسترش و ریشه‌دواندن فساد مالی باید ابتکار عمل را به دست گیرند و هر یک با تکیه بر فرهنگ‌های گوناگون حاکم بر آن کشور، مقوله فساد مالی را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

بر اساس گزارش‌های سازمان غیرانتفاعی شفافیت بین‌المللی فساد مالی بیش از هرجا در اداره‌های پلیس، ثبت اسناد، دستگاه قضایی، بخش درمانی و بخش آموزشی به چشم می‌خورد به طوری که در آفریقا، نیمی از افرادی که با پلیس سر و کار پیدا دارند، مجبور به پرداخت رشوه هستند و در آمریکای لاتین از هر سه نفر یک نفر به پلیس رشوه می‌دهد و در اروپای شرقی از هر پنج نفر یک نفر و در اروپا و آمریکای شمالی کمتر از ۳ درصد شهروندان مجبور به پرداخت رشوه‌ هستند.

از آنجا که از اهداف مهم برنامه توسعه سازمان ملل متحد شفاف‌سازی فعالیت‌ دولت‌ها است، تلاش‌های بیشماری برای ریشه‌کن کردن این معضل شده است و پیمان‌نامه‌ای را برای مبارزه علیه فساد مالی تنظیم کرده تا به این ترتیب همه کشورها را برای مبارزه با آن بسیج کند، اما تنها ۱۰۷ کشور از ۱۹۲ کشور عضو این سازمان، پیمان‌نامه مذکور را امضا کرده‌اند. در همین راستا برخی از دولت‌ها گام‌های مثبتی را در این راستا برداشته‌اند به طوری که دولت مغولستان که یکی از اهداف خود را بهبود وضعیت حقوق بشر و پیشبرد روند دموکراسی اعلام کرده در کنار دولت مقدونیه روی طرحی برای مقابله با فساد مالی کار می‌کنند، اما کشورهای استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی و آسیای میانه با چالش‌های جدی مواجه هستند و با وجود نظارت روزافزون دولت‌ها، فساد مالی به طور گسترده‌ای در سرتاسر منطقه جنوب‌شرقی اروپا و آسیای میانه شیوع پیدا کرده است.

شاخص مفاهیم و درجه فساد مالی سال ۲۰۰۸ سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی در مورد سیاستمداران و مقامات دولتی پس از نظرسنجی‌های شغلی انجام شده و بررسی‌های کارشناسی در ۱۸۰ کشور بر اساس مقیاسی از صفر به عنوان بالاترین درجه فساد تا ۱۰ به عنوان کمترین درجه فساد نشان می‌دهد که کشورهای آلبانی، قبرس، ترکیه و کره‌جنوبی، نسبت به آماری که سال گذشته در مورد آنها منتشر شده بود توانسته‌اند با اقدامات زیربنایی تا حد قابل ملاحظه‌ای با موضوع فساد مالی مبارزه کنند و وضعیت خود را در گزارش‌های بین‌المللی بهبود ببخشند.

کشورهای دانمارک، نیوزیلند و سوئد با امتیاز ۳/۹ در زمره کشورهایی با کمترین آمار فساد مالی در سال ۲۰۰۸ به حساب می‌آیند. سومالی نیز با یک امتیاز و عراق و برمه (میانمار) با ۳/۱ امتیاز به عنوان کشورهایی که بالاترین آمار فساد مالی را به خود اختصاص داده‌اند شناخته شده‌اند. این در حالی است که آمار فساد مالی کشورهای آمریکا و انگلستان با وجود بحران‌های مالی نسبت به سال ۲۰۰۷ کمتر شده و هر یک از ۲۰ کشور مورد ارزیابی در اروپای ‌شرقی و کشورهای به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی، امتیازی کمتر از ۵ گرفته‌اند که نشان دهنده رویارویی اکثر این کشورها با درجات و سطوح آماری جدی فساد مالی کشوری است، اگرچه دولتمردان این کشورها متعهد شده‌اند که ایجاد ستادهای مبارزه با مفاسد مالی را یکی از بخش‌های اصلی اصلاحات دولتی در نظر بگیرند. این در حالی است که کشور آلبانی به خاطر تلاش‌های سازنده‌ا‌ش برای مبارزه با فساد مالی ستایش شده است. اصلاحاتی که دولت این کشور برای مبارزه با فساد مالی انجام داده موجب دستگیری و محاکمه بسیاری از مقامات دولتی شده و باعث به وجود آمدن اعتماد رو به رشد میان ملت نسبت به دولت شده است، اما از سوی دیگر امتیازهای روسیه و اوکراین همچنان در حال سقوط است، هر چند نظر اکثر مقامات این است که موارد فسادهای مالی کوچک در دوران بعد از انقلاب کاهش یافته است، اما موارد بزرگ فساد مالی رهبران سطح بالای جوامع به عنوان یکی از نگرانی‌های کشور همچنان به قوت خود باقی مانده است؛ چرا که در نظر بسیاری از مردم، دولت‌ها به جای اینکه تلاش‌هایی هماهنگ برای جلوگیری از بروز فساد مالی داشته باشند، تاکید زیادی بر تعقیب قضایی موارد فساد مالی دارند.

این گزارش نشان می‌دهد که فساد مالی، نه تنها کشورهای کم درآمد را دچار مشکل کرده است، بلکه کشورهای ثروتمند نیز برای حفظ سطوح بالای شفافیت سازی با مشکل مواجه هستند. به همین دلیل هم مسوولان امور خواستار نظارت و سرپرستی شدیدتر پارلمان‌ها، مجریان قانون، رسانه‌های مستقل خبری و جامعه مدنی شده‌اند؛ چرا که زمانی که این موسسه‌ها عملکرد ضعیفی دارند، کنترل موارد فساد مالی از دست آنها خارج می‌شود و این مساله پیامدهای وحشتناکی را

برای مردم عادی و به طور کلی عدالت و مساوات در جوامع به دنبال خواهد داشت.

در حال حاضر کشورهای صنعتی که همیشه از وجود عدم شفافیت در سایر کشورها گلایه داشته‌اند به واسطه عدم نظارت بر بخش خصوصی عملا چشمان خود را روی فساد حاکم بر معاملات خارجی خود با سایر کشورها بسته‌اند در حالی که کشورهای فقیر دنیا همچنان در زمره فاسدترین کشورهای جهان هستند و بالاترین سطح ناکارآمدی و عدم شفافیت مالی را دارند.سازمان غیرانتفاعی شفافیت بین‌المللی در گزارش سالانه خود بخشی را به اغماض کشورهای غربی در مواجهه با فساد حاکم بر مراودات بخش خصوصی این کشورها با طرف‌های خارجی و استفاده از شیوه‌های نامتعارف و سوال‌برانگیز در مراودات مالی و تجاری این کشورها با جهان سوم اختصاص داده است و تاکید دارد که باید به نقش پول در سیاست پرداخته شود، چرا که پول که تا حدود زیادی دنیای سیاست در جهان غرب را تحت سیطره خود درآورده است و اینک همه چیز در سایه قدرت پول و فارغ از جایگاه سیاسی آن حل و فصل می‌شود.

یکی از دلایلی که موجب شد سازمان شفافیت بین‌الملل درصدد تهیه جدول اشاعه فساد مالی در کشورهای صنعتی برآید افشای فساد مالی در پرونده معاملات شرکت تسلیحات‌سازی BAE بریتانیا با عربستان‌سعودی در پرونده‌ای موسوم به الیمامه بود که دستگاه قضایی این کشور همین اواخر روند تحقیق در مورد آن را با وجود ا عتراض گروه‌های حامی حقوق مدنی متوقف کرد.

شفافیت بین‌الملل در بخشی از گزارش خود تصریح کرده توقف روند تحقیقات پیرامون پرونده الیمامه (معامله BAE و عربستان‌سعودی) تردیدهای بیشتری در مورد پایبندی بریتانیا به مبارزه با فساد مالی به وجود آورده است. در واقع یکی از مولفه‌هایی که در تهیه فهرست فساد مالی مدنظر سازمان شفافیت بین‌الملل بود، وجود یا فقدان اراده سیاسی برای مقابله با فساد مالی در معاملات خارجی است؛ چرا که فساد مالی جنگ علیه فقر جهانی را به مخاطره انداخته و لزوم ایجاد نهادی برای نظارت بر نحوه هزینه شدن کمک‌هایی را که از سوی کشورهای صنعتی و ثروتمند به کشورهای فقیر اعطا می‌شود مورد تاکید قرار می‌دهد و بر تاثیر دو سویه اقدام‌های سیاسی و قدرت مالی در جهان اشاره می‌کند و خواستار توقف جدی سوء استفاده‌های مالی در دنیای سیاست شده است، اما این درخواست بیشتر به یک رویا می‌ماند که هیچ گاه رنگ و بوی حقیقت را به خود نخواهد دید.

منبع: ایندیپندنت