تاثیر کاهش حقوق ورودی بر تورم

محمود نظری

یکی از دیدگاه‌هایی که در زمینه کاهش حقوق ورودی برخی کالاها مطرح است، مبارزه با تورم و افزایش قیمت‌ها از طریق کاهش حقوق ورودی کالاهای وارداتی است. ولی استفاده از این ابزار برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها به عوامل مختلف و منشا افزایش قیمت‌ها بستگی دارد. هدف از برقراری حقوق ورودی در نظام تجاری، حمایت منطقی و متعارف از تولید داخلی‌ است. بنابراین دلایلی همانند تنظیم بازار داخلی‌، کسب درآمد ناشی از برقراری حقوق ورودی، مبارزه با قاچاق کالا، استفاده بیشتر از ظرفیت‌‌های تولیدی‌، جایگزینی تولید داخلی به جای واردات‌، ایجاد انگیزه برای صاحبان کسب و کار، و افزایش اشتغال نمی‌تواند مبنایی برای تعیین حقوق ورودی باشد. گرچه برقراری حقوق ورودی منطقی ممکن است با برخی از این اهداف همخوانی و همسویی داشته باشد.

اما حمایت منطقی و متعارف از تولید چیست؟ حمایت منطقی و متعارف از تولید بدین معنی است که حقوق ورودی نباید آنقدر پایین باشد که تولیدکنندگان داخلی در رقابت با محصولات خارجی، مجبور به خروج از بازار شوند و ظرفیت‌های ایجاد شده در اقتصاد بلااستفاده بماند و نه آنقدر بالا باشد که تولیدکنندگان داخلی با توجه به موانع ورودی که برای کالاهای خارجی وضع شده است‌، محصول خود را به قیمت بالاتری به مصرف‌کنندگان تحمیل نمایند یا از کیفیت محصول خود بکاهند. اگر بخواهیم حمایت منطقی و متعارف از تولید داخلی به صورت «کمیت» بیان شود، می‌توان آن را به صورت تفاوت قیمت داخلی و خارجی یک کالا که بیش از ارزش افزوده آن فعالیت نباشد، تعریف کرد. به عبارت دیگر یک صنعت و یا فعالیت با تولید کالا، ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد می کندکه ارزش افزوده آن به عنوان منفعت آن صنعت یا فعالیت برای اقتصاد تلقی می‌شود. از سوی دیگر با برقراری حقوق ورودی و ممانعت از ورود کالاها با قیمت پایین‌تر صنعت مذکور هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کند تا به تولید خود ادامه دهد، بنابراین بر اساس اصل فایده ـ هزینه‌، حقوق ورودی ( که هزینه حمایت از آن کالا و صنعت است) نباید بیش از ارزش افزوده‌ آن صنعت یا فعالیت باشد. برای مثال اگرحقوق ورودی دانه کاکائو (به عنوان مواد اولیه کارخانجات تولید پودر کاکائو) ۴‌درصد باشد و کارخانجات تولید پودر کاکائو با واردات دانه کاکائو و تبدیل آن به پودر کاکائو ۶‌درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، بنابراین حقوق ورودی پودر کاکائو برای پوشش تفاوت قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالای داخلی تا ۱۰‌درصد (۱۰=۶+۴) توجیه اقتصادی دارد. چرا که فعالیت تبدیل دانه کاکائو به پودر کاکائو ۶‌درصد ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد کرده است و از سوی دیگر مواد اولیه آن (دانه کاکائو) با ۴درصد حقوق ورودی وارد کشور می‌شود. بنابراین برقراری حقوق ورودی حداکثر تا ۱۰‌درصد برای پودر کاکائو وارداتی قابل دفاع خواهد بود، در غیر این صورت و با برقراری حقوق ورودی بیش از ۱۰‌درصد (برای مثال۱۵‌درصد) برای پودر کاکائو‌، فعالیت مذکور ۶‌درصد برای جامعه فایده (ارزش افزوده) ایجاد نموده است‌، ولی ۱۱‌درصد هزینه

(۱۱=۴-۱۵) به جامعه تحمیل کرده است.

پیامدهای ضمنی حقوق ورودی بیش از حد متعارف

برقراری حقوق ورودی بیش از حد متعارف‌ شرایطی را فراهم می‌آورد تا تولیدکنندگان داخلی با توجه به بلندی موانع ورود که به وسیله حقوق ورودی بر سر راه کالای وارداتی وضع شده است و کشش بازار داخلی، محصول خود را به قیمت بالاتر از قیمت تمام شده و سود متعارف‌، به مصرف‌کنندگان تحمیل ‌کنند. بدیهی است در این شرایط تولیدکنندگان مازاد رفاه مصرف‌کننده را به جیب صاحبان سهم خود سرازیر می‌نمایند. علاوه بر این درصورتی که تقاضا در داخل بیش از عرضه باشد‌ و عدم شکنندگی تبانی‌، تولیدکنندگان داخلی با تبانی‌، شرایط انحصار تولید را بوجود می‌آورند. در این شرایط با بهره‌گیری از قاعده حداکثر سود‌، سطح تولید و در نتیجه سطح رفاه جامعه را کاهش می‌دهند. وجود این شرایط در بلندمدت منجر به کاهش کیفیت کالاها و در نتیجه یک صنعت غیرپویا و غیررقابتی را به همراه خواهد داشت که زمینه‌های صادراتی آن نیز از بین خواهد رفت.

ادامه دارد