مقررات فعلی کم نیستند، بلکه بی‌اثرند

تیلور کوئن *

پریسا آقاکثیری

تصور بر این است که طی سال‌های اخیر دولت بوش، رویکرد اجتناب از تنظیم مقررات‌ را در دستور کار قرارداده بود. این تصور غلط به این دلیل ایجاد شد که رییس‌جمهور و منصوبانش در سخنرانی‌هایشان، مکررا تاکید می‌کنند‌ که وضع مقررات هزینه‌هایی را بر کسب و کار تحمیل می‌کند. اما حقیقت چیز دیگری‌ است. در این مدت وضع مقررات‌ به شدت قبل دنبال می‌شد، اما روز به روز اثربخشی‌ این مقررات کاهش می‌یافت. چنین وضعیتی، تجلی اقتصاد لسه‌فر نیست بلکه نشانه‌‌ حاکمیت ناکارا است.

به عنوان مثال وقتی به مقررات‌ مالی قبل از بحران دقیق شویم، می‌بینیم که دولت کار مهمی برای تغییر ساختار تنظیم مقررات‌ نکرد در حالی که این ساختار دهه‌ها قبل شکل گرفته بود. بانک‌ها همچنان با ملغمه‌ای از قوانین و بخش‌هایی چون اداره‌ کنترل واحد پولی

(The Office of the Comptroller of the Currency)، پیمان بین‌المللی بازل در استانداردهای سرمایه the international) (Basel accords on capital standards، مقامات ایالتی، فدرال رزرو و موسسه‌‌ فدرال بیمه‌‌ سپرده‌ها Federal Deposit) (Insurance Corporation سروکار دارند. بانک‌های سهامی عام چون دیگر موسسات، مشمول قانون ساربینز- آکسلی (Sarbanes-Oxley) می‌شوند. قوانینی که سال‌ها است در کتاب‌های قانون جا خوش کرده‌اند، مثلا قانون افشای وام‌های رهنی مسکن (the Home Mortgage Disclosure Act) و قانون انجمن سرمایه‌گذاری مجدد (Community Reinvestment Act) اعطای بیش از اندازه‌‌ وام‌های رهنی پرریسک را تشویق می‌کنند. احتمالا بزرگ ترین اعوجاج بلندمدت در بازار مسکن نتیجه‌‌ قانون مالیاتی بود. کاهش بهره‌‌ وام‌های رهنی از درآمدهای مشمول مالیات، به سرمایه‌گذاری بیش از حد در املاک و مستغلات انجامید.

خلاصه این ‌که مقررات، بسیار است اما بیشتر این مقررات باعث وخیم شدن اوضاع شدند. این قوانین و موسسات مربوطه بایستی جلوی ریسک کردن بانک‌ها رامی‌گرفتند و شفافیت مالی را تشویق می‌کردند، اما این کار را نکردند. بنابراین اشتباه بوش اعمال آگاهانه‌‌ سیاست‌های لسه‌فر نبود، بلکه عدم توجه به ناکارایی این مقررات بود. البته بی‌انصافی است که فقط جمهوری خواهان را به‌خاطر تدوین این‌گونه مقررات‌ سرزنش کنیم. دموکرات‌ها نیز در حمایت از سیاست‌های تشویقی صاحب‌ِ خانه شدن (این سیاست‌ها نقش مهمی در زیاده‌روی‌های فانی می و فردی مک داشت) سابقه‌‌ زیادی دارند.

خصوصی‌سازی فانی‌می به زمان ریاست جمهوری جانسون (Johnson) برمی‌گردد. او می‌خواست بدهی‌های موسسه را از دفاتر محو کند. اما حالا دولت به خاطر قروض این موسسه تحت فشار است. تا بهار اخیر نمایندگان دموکرات کنگره برای تسهیل شرایط سرمایه‌ای موسسات وام رهنی تلاش می‌کردند. در حقیقت تدوین این مقررات به این خاطر بود که نمایندگان کمی تمایل داشتند که از دستاوردهای کوتاه‌مدت اقتصادی، مثل نرخ‌های بالاتر صاحبِ خانه شدن، به نفع جلوگیری از ریسک‌های مالی بلندمدت‌تر چشم‌پوشی کنند.

هنوز هم نقدهایی که بر دولت بوش در مورد سیاست‌های مربوط به تنظیم‌ مقررات‌ وارد می‌شود، ناظر بر تعداد است و این نشانه‌‌ وجود تمایلی شدید و گسترده برای تنظیم‌ مقررات‌ بیشتر است. در مطالعه‌ای جدید به‌ نام «مخارج موسسات تنظیم‌کننده‌ مقررات افزایش یافته است» که ورونیک دروگی کارشناس ارشد تحقیق مرکز مرکاتوس در دانشگاه جورج میسون و ملیندا وارن رییس مرکز وایدنبام دانشگاه واشنگتن انجام داده‌اند، نشان داده شده که در بودجه‌‌ پیشنهادی سال ۲۰۰۹ بودجه‌‌ مالی اختصاص‌یافته به موسسات تنظیم‌کننده‌‌ مقررات ۴/۶‌درصد رشد یافته و این درحالی‌است که بودجه‌‌ این موسسات در سال قبل هم همین‌قدر رشد داشته و در واقع در طول یک روند انبساطی بلندمدت حرکت کرده است.

خلاصه این‌که در این سال‌ها هم مقررات زیادی تدوین شدند اما اکثر آنها تنها باعث ایجاد مشکل شدند.

در بخش‌های مربوط به مقررات مالی و بانکی، مخارج تعدیل شده با تورم از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸، ۵/۴۳ ‌درصد رشد داشته است. عجیب نیست که فدرال رجیستر هرساله بیش از ۷۰۰۰۰ صفحه را به انتشار مقررات جدید اختصاص می‌دهد.

به بیان دیگر، تنظیم‌کننده‌های مقررات مالی مقررات زیادی را وضع کرده‌اند و مخارج زیادی را به‌بار آورده‌اند اما اولویت‌گذاری‌ها ضعیف بوده و موفقیت کمی در جلوگیری از یک فاجعه حاصل شده است. این نمونه‌ای است از این که قانون‌گذاران به ساخت بزرگراه‌های جدید که شدیدا به چشم می‌آیند علاقه‌‌ بیشتری دارند تا به‌روز کردن قدیمی‌ها.

بزرگ‌ترین مقررات‌زدایی مالی در سال‌های اخیر به طور تلویحی صورت گرفته است: سرمایه‌گذاری‌های مربوط به خرید و فروش تامینی و دیگر ابزار مالی عجیب و غریب به شدت باب شده اند اما هنوز برای آنها مقرراتی وضع نشده است. این موسسات قطعا در تشدید بحران بیرستیرنز (Bear Stearns) و بحران جهانی اعتبار موثر بوده اند. اما مشخص نیست که عملکرد قسمت‌هایی از بخش مالی که کمتر مشمول مقررات شده‌اند، بدتراز عملکرد بخش مسکن و بخش وام‌های رهنی بانکی که بخش‌هایی هستند که در آنها مقررات زیادی وجود دارد و البته شامل موسسات وام رهنی تحت حمایت دولت هم می‌شوند، بوده باشد و این بدین معنی است که مقررات انتظارات را برآورده نکردند.

می‌توان از دو دید به این مساله نگریست. می‌توان گفت ما فقط به یک تمایل سیاسی قوی‌تر نیاز داشتیم که بتواند در هر گوشه‌ای از بخش مالی مقررات وضع کند و مانع از بحران شود.

اما از دید دیگر که من آن ‌را ترجیح می‌دهم، این است که تنظیم‌کننده‌های قوانین هرگز در موقعیتی نیستند که بتوانند به دقت مبادلات مهم بازار را تخمین یا حدس بزنند. در بخش مالی تریلیون‌ها دلار دست به دست می‌شود، فعالان بازار بسیار باتجربه هستند و بیشتر این فعالیت‌ها، بالقوه یا بالفعل خارج از ایالات متحده صورت می‌گیرد. در این شرایط مساله‌‌ اصلی، تعریف اولویت‌های تنظیم مقررات ‌برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های کلان و تشویق بازار به شفافیت است، با عنایت به این نکته که باریک‌بینی دولت هرگز جهانی نخواهد بود و حتی به ‌آن نزدیک هم نمی‌شود. شناسایی بخش‌هایی که در آنها مقررات وضع نشده، راه‌ مناسبی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت نیست.

هر دو کاندیدای ریاست‌جمهوری اصلاح مقررات را وعده داده‌اند اما باید نشان دهند که این مهم را در اولویت قرار می‌دهند. البته عجیب نیست که رفع این‌ کاستی‌ها با هدف بهبود شرایط ممکن است برای شهروند طبقه‌‌ متوسط راه‌حلی انتزاعی به نظر برسد. اما باید توجه‌ها را به این سمت جلب کرد، هرچند که ساده‌تر آن است که به رای دهندگان بگوییم تنظیم‌کنندگان مقررات‌ به مشکلات سال پیش رسیدگی می‌کنند حتی اگر بدانیم این رسیدگی برای آینده هیچ سودی در بر نخواهد داشت.

در میان مدت، به درخواست تنظیم مقررات بدون توضیح این که چرا مقررات قبلی بی‌حاصل بودند حساس باشید. عجیب است که وضع مقررات، بیش از حد صورت می‌گیرد اما جوابگویی و حتی تمرکز برای حل مشکلات اقتصادی واقعی کم است.

* تیلور کوئن استاد اقتصاد در دانشگاه جورج میسون و دستیار محقق در موسسه‌‌ Cato است.

منبع: نیویورک تایمز