ایران و بحران اقتصادی جهان

هیچ‌یک از بحران‌های اقتصادی دو قرن اخیر، به اندازه بحران سال ۲۰۰۸ میلادی، ابعاد جهانی نیافتند.

بحران سال ۱۹۲۹ میلادی، که در آمریکا آغاز شد، بعد از گذشت چند ماه اقیانوس اطلس را در نوردید و عمدتا کشور‌های اروپای غربی را در بر گرفت.

در آن‌زمان بخش بسیار وسیعی از جهان بیرون از فضای مدرن صنعت و بازرگانی روزگار می‌گذراند و به همین سبب تنها از پس لرزه‌های بحران، آن‌هم با فاصله زمانی، آسیب دیدند.

بسیاری دیگر از لرزه‌های بزرگ اقتصادی قرن بیستم نیز یا در محدوده جغرافیایی قدرت‌های بزرگ صنعتی کم و بیش مهار شدند یا از سطح تکان‌های بزرگ منطقه ای فراتر نرفتند، همچون بحران ۱۹۹۷ و ۹۸ آسیا که شمار قابل ملاحظه‌ای از کشور‌های حوزه اقیانوس آرام را در بر گرفت، بی آنکه بر دیگر مناطق پویای اقتصادی تاثیری چشمگیر بر جای بگذارد.

تناقض بزرگ اقتصاد ایران

بحران جاری بین‌المللی نخستین بحرانی است که پیوند‌های تنگاتنگ اقتصاد‌ها را در سطح سیاره زمین به نمایش می‌گذارد. رشته‌های در هم تنیده‌ای که بازرگانی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جا به جایی پول میان اقتصاد‌های گوناگون به وجود آورده، فعل و انفعالات اقتصادی را به سرعت از این سوی جهان به آن سوی جهان می‌برند. به بیان دیگر فرآیند «جهانی شدن» هم پویایی و رونق اقتصادی را در سطح جهانی پراکنده می‌کند و هم رکود و بحران را. حتی کشور‌هایی مانند ایران که به دلایل گوناگون در حاشیه اقتصاد جهانی به سر می‌برند، از آنچه در اقتصاد‌های دیگر می‌گذرد، به شدت تاثیر می‌پذیرند.

بر پایه تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران، در سال ۲۰۰۷ میلادی، ۲۸۵ میلیارد دلار از ۵۴ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار داشته است (حدود نیم در صد).

در همان سال، از کل صادرات کالا‌ها و خدمات در جهان که به ۱۷هزار میلیارد دلار رسید، سهم ایران، با در نظر گرفتن کل صادرات نفتی و غیر نفتی و خدمات، از ۹۹میلیارد دلار، از حدود شش دهم در صد، فراتر نرفت. تازه همین سهم ناچیز نیز مدیون اوجگیری بی‌سابقه بهای نفت بود.

تناقض بزرگ در روابط بین‌المللی ایران آن است که اقتصاد این کشور هم در حاشیه اقتصاد جهانی است و هم به شدت با اقتصاد جهانی رابطه دارد.ایران در حاشیه اقتصاد جهانی است، زیرا کشوری تک محصولی است و در بازار کالا‌های ساخته شده که در بازرگانی جهانی حرف اول را می‌زنند، جایگاهی ندارد. به علاوه ایران در جا به جایی سرمایه و تکنولوژی نیز نقشی بسیار محدود دارد و در سال ۲۰۰۷ میلادی، از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان که به ۱۸۸۳ میلیارد دلار رسید، تنها ۷۵۴ میلیون دلار به دست آورد. ایران عضو «سازمان جهانی تجارت» نیست، از داشتن قرارداد‌های پایدار بازرگانی با قدرت‌های بزرگ اقتصادی محروم است و در هیچ پیمان اقتصادی منطقه ای شرکت ندارد، به جز «سازمان همکاری اقتصادی» یا «اکو» که عملا بود و نبودش یکی است و حتی نام آن نیز به فراموشی سپرده شده است.

به‌رغم این وضعیت حاشیه ای، ایران کشوری به شدت وابسته به اقتصاد جهانی است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود در باره چشم‌انداز‌های اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی، کل صادرات کالا‌ها و خدمات ایران را ۹۹میلیارد و واردات آن را ۷۲میلیارد دلار بر آورد می‌کند. این حجم از صادرات و واردات، در رابطه با تولید ناخالص داخلی ایران که ۲۸۵ میلیارد دلار است، پیوند بسیار شدید کشور ما را با جهان خارج به نمایش می‌گذارد.

با توجه به همین پیوند، ایران طی چند سال گذشته از رونق اقتصاد جهانی و نیاز روز افزون آن به مواد اولیه از جمله نفت بهره گرفت و درآمد‌های صادراتی‌اش نیز به گونه‌ای قابل ملاحظه بالا رفت. در حال حاضر نیز، که بحران اقتصادی چرخ فعالیت تولیدی را در بخش بسیار وسیعی از جهان از کار انداخته و تقاضای انرژی را به گونه‌ای چشمگیر پایین آورده، ایران با کمبود شدید درآمد‌های صادراتی روبه‌رو است.

ادامه دارد