بنگاه‌ها زیر فشار دولت - ۸ آبان ۸۷

آندره اسلوند

مترجم:جعفر خیرخواهان

قانون بنگاه‌های دولتی، روی کاغذ، برنامه‌ریزی مرکزی را لغو کرد: «یک بنگاه مستقل، برنامه‌های سالانه را بر اساس برنامه پنج ساله و توافقات اقتصادی انجام شده، ارزیابی و تایید می‌کند.» با این حال بنگاه‌ها اخطار می‌گرفتند که ارقام کنترلی، سفارش‌های دولتی، احکام و سهمیه‌های اقتصادی بلندمدت را در نظر بگیرند که به مقامات برنامه‌ریزی مرکزی اجازه می‌داد مثل قبل به بنگاه‌ها دستور دهند.

این عمل باعث یکی از پیروزی‌های پرهزینه برای محافظه‌کاران شد چون گلاسنوست اجازه واکنش علنی خارق‌العاده علیه گسپلان به خاطر شکست در اجرای اصلاحات را داد. در ۱۹۹۰، این نظام قیمومیت مرکزی فرو ریخت. مدیران بنگاه‌ها آزاد شدند تا هر آنچه که می‌خواستند انجام دهند.

محافظه‌کاران و اصلاح‌طلب‌های شوروی، قیمت‌گذاری را میدان اصلی جنگ در بحث و جدل‌های عمومی اصیل می‌دیدند. اصلاح‌طلب‌ها به درستی آزادسازی قیمت را برای موفقیت اصلاح بازار، سرنوشت‌ساز تلقی می‌کردند در حالی که محافظه‌کاران از پشتیبانی سیاسی نظام اداری، عموم مردم و ایدئولوژی کمونیستی احساس اطمینان می‌کردند. باتوجه به شیوع کمبودها، آزادسازی قیمت به معنای قیمت‌های بسیار بالاتر بود که طبیعتا خلاف خواست عمومی بود. برای مردم، اصلاح قیمت‌ها به معنای قیمت بالاتر گوشت به شدت یارانه‌ای بود. نتیجه اینکه اصلاح قیمت‌هایی که در ۱۹۸۷ تصویب شد ناقص و متناقض بود. قیمت‌ مواد خریداری شده بنگاه‌ها می‌توانست افزایش یابد، اما قیمت کالاهای اساسی مصرفی خیر. قیمت مهم‌ترین کالاها از مرکز ثابت نگه داشته شد، اما بیشتر قیمت‌ها مستقل تعیین می‌شدند. ایده این بود که یارانه‌های دولتی کاهش یابد و قیمت‌ها به قیمت‌های بازار جهانی نزدیک‌تر شوند. در واقعیت عکس این رخ داد چون عدم توازن اقتصاد کلان تشدید شد، نرخ ارز تنزل ‌یافت و هرگونه تعدیل جدی قیمت‌های مصرف‌کننده ممنوع شده بود. بنگاه‌ها توانستند ترکیب تولید خود را با محصولاتی که حاشیه سود بالاتر دارند، عوض کنند که منجر به عملکرد اقتصادی وخامت‌بار، تورم پنهان شده و کمبودها شد. چرا بیشتر تولید کنید اگر می‌توانید به جای آن قیمت‌ها را بالا ببرید؟

به تدریج مسائل تامین مالی و پول برای بنگاه‌ها اهمیت یافت، اما وزارتخانه‌ها بر اقتصاد رسمی نفوذ داشتند، آنها از استانداردسازی مالیات‌ها خودداری کردند و نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها از صفر تا نود‌درصد برای بنگاه‌ها تغییر می‌کرد. این نرخ‌های مالیات با ثبات نبود بلکه طبق اراده وزارتخانه‌ها تغییر می‌یافت. بنگاه‌هایی که مدیریت خوبی داشتند جریمه می‌شدند در حالی که بنگاه‌های زیان‌ده پاداش می‌گرفتند.

پس از یکی دو سال، مدیران توانستند کنترل عالیه بر بنگاه‌های دولتی «خودشان» را به دست بگیرند و پاسخگو به هیچ‌کس نباشند. آنها حقوق جریان نقدی اما نه حقوق کنترلی را در دست داشتند به این معنا که می‌توانستند پول به دست آمده در بنگاه را استفاده کنند اما امکان فروش بنگاه را نداشتند. به خاطر همین نارسایی‌ها در قانون بنگاه‌های دولتی بود که نیاز به اصلاح بنیادی این نظام اقتصادی ثابت شده بود.

تعاونی‌ها: نخستین بنگاه‌های خصوصی واقعی

در ۱۹۸۶، قانون فعالیت کار انفرادی، تعداد انبوهی از بنگاه‌های خرد که برای صنعتگران طراحی شده بود را قانونی ساخت. در ماه می ۱۹۸۸، قانون انقلابی تعاونی‌ها از تصویب گذشت. شگفت‌آور این بود که محتوای قانون لیبرال بوده و بیانگر گشایشی واقعی برای بنگاه‌های خصوصی در اتحاد شوروی بود.

قانون تعاونی‌ها، نخستین مصوبه قانونی سازگار با تفکر اقتصاد بازار بود. هر سه فرد بزرگسال می‌توانستند یک تعاونی باز کنند و اجازه داشتند هر تعداد نیروی کار که می‌خواستند، استخدام کنند. این تعاونی‌ها واقعا خودمدیریتی، خودگردان مالی و سودمحور بودند. آنها بدون برنامه، تدارکات‌ رسانی متمرکز یا تنظیم و کنترل قیمت، آزادانه در بازار فعالیت می‌کردند. قانون صراحتا به تعاونی‌ها اجازه می‌داد تا به هر نوع فعالیت که قانون ممنوع نکرده است، وارد شوند. آنها حتی امکان تاسیس بانک و اشتغال به تجارت خارجی را داشتند. تنها شرط رسمی، ثبت مصوبات در مراجع محلی بود که مجبور بودند در عرض یک ماه تصمیم بگیرند که آیا آنها را تایید کنند و برخلاف کار انفرادی، تعاونی‌ها از نرخ‌های بسیار پایین مالیاتی نفع بردند حتی اگر روال‌های مالیاتی بی‌ثبات بودند.