مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد (۲۲)

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

یک راه برای تخمین ارزش جان یا دست و پا این است که به طور غیرمستقیم آنها را بسنجیم. مثلا اگر فلان قطعه به خودرو اضافه شود ایمنی آن افزایش می‌‌‌یابد و متعاقب آن احتمال تصادف منجر به مرگ ۱۰۰۰۰/۱ کاهش می‌‌‌یابد. قیمت این قطعه ۱۰۰ دلار است. لذا مشخص می‌‌‌شود که ارزش جان از دید خریدار این قطعه ۱۰۰۰۰۰۰ دلار است. به این روش می‌‌‌گویند ارزش معادل ریسک . ۲. سنجش جبران

در فصل قبل راه جبران ناشی از خسارت این عنوان شد که فرد بر روی منحنی بی‌تفاوتی مطلوبیت خود باقی بماند ولی مشکل اینجاست که منحنی مطلوبیت قابل مشاهده نیست اما تقاضا مفهومی ‌‌‌قابل مشاهده است. تقاضا نشان‌دهنده متغیر میزان تمایل به پرداخت است. وقتی از روی منحنی تقاضا پایین می‌‌‌آییم، مطلوبیت مصرف‌‌کننده افزایش می‌‌‌یابد. در اقتصاد رفاه منحنی تقاضای مطلوبیت ثابت وجود دارد که به‌رغم حرکت بر روی آن، مطلوبیت فرد ثابت می‌‌‌ماند چرا که وقتی قیمت کم می‌‌‌شود از درآمد وی آن‌قدر کاسته می‌‌‌شود تا وی کماکان بر روی همان منحنی مطلوبیت باقی بماند. نکته مهم این است که در منحنی‌‌‌های تقاضای معمولی فرض این است که میزان درآمد، قیمت دیگر کالاها و سلیقه فرد در طول منحنی تقاضا ثابت است. اقتصاددانان با یک تقریب، منحنی تقاضای معمولی را به جای منحنی تقاضای مطلوبیت ثابت به کار می‌‌‌گیرند.

میزان تمایل به پرداخت دقیقا معادل جبران خسارتی است که باید به فرد داده شود تا یک کالا را از وی دریغ داشت. به عبارت دیگر جبران خسارتی که به فرد وارد می‌‌‌شود معادل مساحت زیر منحنی تقاضای مطلوبیت ثابت است. وضعیت کالاهای بد دقیقا معکوس کالاهای خوب است. به جای تمایل به پرداخت برای کسب کالای خوب، باید از تمایل به پرداخت برای دفع کالای بد سخن گفت.

جبران کامل خسارت ناشی از منع فردی از خرید یک کالا در یک قیمت خاص، معادل کاهش رفاه مصرف‌‌کننده است. در مورد تابع عرضه نیز می‌‌‌توان گفت که نشان‌دهنده حداقل قیمتی است که بر اساس آن بنگاه می‌‌‌تواند کالاهایی را تولید کند بدون اینکه به سود اقتصادی آن لطمه برسد. از این رو تابع عرضه مشابه منحنی تقاضای مطلوبیت ثابت است. اگر یک بنگاه از انجام فعالیتی (عرضه کالا در یک قیمت خاص) در بازار منع شود، خسارت وی معادل مازاد تولید‌‌کننده خواهد بود.

۳. خسارت تنبیهی

گاه خسارات تنبیهی برای تنبیه خاطی اعلام می‌‌‌گردد. دو سوال در این رابطه مطرح است:

۱. در چه شرایطی خسارات تنبیهی اعمال گردد؟

۲. میزان تنبیه چگونه محاسبه شود؟

بر اساس قوانین موجود خسارات تنبیهی وقتی اعمال می‌‌‌شود که زیان وارده ناشی از سوء‌نیت، رفتار ستمکارآنه یا فریب‌آمیز شخص خاطی باشد. همچنین گفته می‌‌‌شود که میزان خسارات باید تناسب عقلایی و منطقی با جبران خسارت و توانایی شخص خاطی برای پرداخت باشد. همه این مطالب کلی‌گویی است و دارای ابهام است. علم اقتصاد برای روشن‌کردن مساله بسیار موثر است.

فرض کنیم که دارنده کارخانه اگر ۹۰۰۰ دلار بابت کنترل کیفی هزینه کند، احتمال تولید محصول معیوب به صفر می‌‌‌رسد اما اگر این هزینه را انجام ندهد، محصولات معیوب او به‌‌اندازه ۱۰۰۰۰ خسارت وارد می‌‌‌کند. اگر سیستم متعهد کردن مسوولیت مدنی کامل باشد، آنگاه می‌‌‌توان حدس زد که برای دارنده کارخانه سودآورتر این است که هزینه کنترل کیفی را بپردازد تا ۱۰۰۰ دلار بیشتر ضرر نکند. مقصود از کامل بودن سیستم این است که اولا هزینه دادرسی صفر باشد و ثانیا همه افراد متضرر شکایت کنند و ثالثا قضاوت درست صورت گیرد. اما اگر سیستم غیرکامل باشد مثلا نصف مصرف‌‌کنندگان این محصول شکایت کنند، آنگاه زیان احتمالی که متوجه تولیدکننده می‌‌‌شود ۵۰۰۰ دلار خواهد بود و از مقایسه آن با ۹۰۰۰ دلار ترجیح خواهد داد که هزینه کنترل کیفی را نپردازد. لذا گویی یک ضریب خطای الزام به میزان ۵/۰ مطرح است. در این حالت برای اینکه انگیزه تولیدکننده را برای انجام هزینه‌‌‌های کنترل کیفی زیاد کرد، می‌‌‌توان مجازات تنبیهی در نظر گرفت به این ترتیب که میزان مجازات به ازای هر محصول خراب را دو برابر کرد. در نتیجه این وضع‌گویی یک ضریب ۲ در ضریب خطای الزام ۵/۰ ضرب می‌‌‌شود تا مقدار خسارت کامل را مشخص کند. لذا اگر ضریب تنبیه را معکوس ضریب خطای الزام قرار دهیم، انگیزه کافی برای اینکه پیشگیری به‌‌اندازه بهینه صورت گیرد ایجاد خواهد شد. یکی از شروط اینکه مجازات تنبیه وضع شود این است که زیان وارده جدی باشد. جدی بودن زیان امری کیفی است اما با استفاده از مفاهیم اقتصادی می‌‌‌توان آن را دقیق‌‌تر نمود. قبلا گفته شد که اگر قانون حد استانداردی برای پیشگیری در نظر گیرد، آنگاه در تابع هزینه پیش روی افراد شکستی ایجاد می‌‌‌شود. بر اساس این شکست، به نفع افراد خواهد بود تا دقیقا این حد استاندارد از پیشگیری را رعایت کنند. اگر میزان خسارت خیلی کم باشد یا افراد ندرتا از تولیدکنندگان خاطی شکایت کنند، به رغم وجود خطای الزام، باز هم برای افراد بهینه این خواهد بود تا با این استانداردهای حقوقی خود را سازگار گردانند.

اگر خطای الزام خیلی زیاد باشد، آنگاه منحنی هزینه در فاصله قبل از نقطه شکست پایین‌‌تر نقطه شکست قرار می‌‌‌گیرد. لذا مقدار بهینه پیشگیری خیلی کمتر از مقدار استاندارد خواهد بود. وقتی میزان پیشگیری خیلی کمتر از مقدار استاندارد تعیین شده باشد، خطا جدی خواهد بود. در این مواقع برای افراد می‌‌‌صرفد که از قانون تبعیت نکنند که در این صورت باید مجازات شوند. میزان مجازات می‌‌‌تواند منحنی هزینه‌‌‌ها را آنقدر بالا ببرد تا دوباره پیشگیری بهینه از دید فرد مساوی با مقدار استاندارد تعیین شده باشد. اما اگر کسی کمی‌‌ ‌از مقدار استاندارد پایین‌‌تر آمده باشد، آنگاه نباید سخت گیری کرد،چرا که ممکن است در‌‌اندازه گیری اشتباه شده باشد و خطا جدی نباشد.

ج. غفلت تطبیقی

در شیوه غفلت مشارکتی، اگر فرد زیان دیده خود نیز غفلتی انجام داده باشد که در بروز حادثه موثر باشد، هیچ گونه جبران خسارتی نخواهد شد. مثلا اگر زیان دیده با سرعت ۳۵ و خاطی ۶۵ رانندگی کرده‌اند اما سرعت مجاز ۳۰ بوده، جبران خسارت زیان دیده صورت نخواهد گرفت. در شیوه غفلت تطبیقی، غفلت فرد زیان دیده باعث می‌شود که او تنها بخشی از خسارت خود را دریافت کند و همه آن را دریافت نکند.