هــمیـــــــشــه زیـــــــــــــــر ســـوال

با وجود این که نشانه‌ها و مصداق‌های گوناگونی می‌توان آورد که ضرورت رهاسازی تفکر فرمانروایی بی حد و حصر دولت را اثبات می‌کند، اما در جامعه ایرانی، متاسفانه این مقوله هنوز به درستی و با تمام زوایا، الزام‌ها و ژرفایش درک نشده است. گویی که خصوصی‌سازی و عبور از اقتصاد متمرکز دولتی یک اختیار است که می‌توان از ‌آن استفاده نکرد و بر ادامه شرایط موجود پای‌فشاری کرد. این نگرش به موضوع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با تفسیر تازه، موجب شده است نهاد دولت در مسیر فرهنگ‌سازی برای مجاب کردن شهروندان کاری نکند و آماده‌سازی ذهنیت جامعه به فراموشی سپرده شود.کمیته فرهنگی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الزام‌های فرهنگی مرتبط با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پرسش‌هایی را از کارشناسان و فعالان صنعتی و اقتصادی کشور مطرح کرده است.مهندس محسن خلیلی، رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و از اعضای ارشد کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران از جمله شخصیت‌هایی است که از طرف نهاد یاد شده برای پاسخگویی به پرسش‌ها انتخاب شده است. متن حاضر پاسخ‌های مهندس محسن خلیلی به پرسش‌های کمیته فرهنگی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که می‌خوانید: موانع فرهنگی حضور بخش خصوصی در عرصه واگذاری شرکت‌های دولتی چیست؟

زیر سوال بردن دائمی‌و همیشگی بخش خصوصی، ایجاد تشویش و نگرانی دائمی‌و همیشگی برای ایجاد سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ضد ارزش نشان دادن هر گونه فعالیت اقتصادی بزرگ مقیاس در بخش خصوصی، وابسته نشان دادن هر گونه تشکیل سرمایه بزرگ مقیاس توسط بخش خصوصی، خطرناک نشان دادن فعالیت-اقتصادی بخش‌خصوصی ‌برای ‌قشر فقیر و آسیب‌پذیر، نبود احترام نسبت به مالکیت خصوصی، نبود فرهنگ ارزش گذاری کارآفرینی، محترم نشمردن سرمایه و سرمایه‌گذار، ضد عدالت دانستن حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نگاه منفی به سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از جمله موانع فرهنگی حضور بخش خصوصی در عرصه واگذاری شرکت‌های دولتی است.

آیا به نظر شما روند اجرایی اصل ۴۴ یا رفتارهای مسوولان از روند اقتصادی موجب نابرابری، شکاف طبقاتی و افزایش انتظارات و نیازها شده است؟

به طـور کلی وقتی بنگاه دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار می‌کنیم، در سه جبهه باید نتایج و حاصل کار واگذاری را مشاهده کنیم. اول آنکه، محصول آن بنگاه واگذار شده باید در بازارهای جهانی قابل فروش باشد. دوم آنکه، نیروی کار از بزرگتر شدن کارخانه و تزریق تکنولوژی جدید و فروش در بازارهای جهانی منتفع شده و سهمی‌از افزایش ارزش افزوده را در اختیار بگیرد تا بهترین کوشش خود را ارائه و بیشترین بازده و بهره‌وری را در جریان تولید داشته باشد. سوم آنکه در جریان واگذاری به واسطه کاهش هزینه‌های تولید و به تبع آن کاهش قیمت و نیز بهبود کیفیت، منافعی برای مصرف کننده بوجود بیاید . در این رویکرد مساله انتقال مالکیت فرع بر این داستان است. حال اگر در روند اجرایی اصل ۴۴ چنین نتایجی قابل دستیابی نباشد این احتمال وجود دارد که نابرابری و شکاف طبقاتی بیشتر شود و یا هرگونه آثار و تبعات اختلالی دیگری در روند اقتصاد شکل گیرد. در هر حال قضاوت دقیق‌تر و صحیح‌تر نیازمند آزمون و بررسی اقتصادی بیشتر است.

به نظر شما نتیجه اجتماعی - فرهنگی اقتصاد کارآمد (مثل عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، افزایش تعالی روحی و معنوی) که مورد نظر اصل ۴۴ است، چیست؟

اساسا وقتی بحث از عدالت می‌شود باید توجه داشت که عدالت توام با رشد اقتصادی، توانمند‌سازی افراد و بنگاه‌ها و ایجاد اشتغال و ارتقای استاندارد زندگی باشد. در واقع هر شخص امکان کار و کسب درآمد و انباشت سرمایه داشته باشد. این عدالت مهم‌تر و ارجح‌تر از عدالتی است که برخی سیاست‌های حمایتی برای بالا آوردن افراد از زیر خط فقر دنبال می‌کنند. بنابراین مدیریت نظام بایستی به دنبال آن نوع از عدالت باشد که افراد به آن سطح از توانمندی برسند که بتوانند تحصیل درآمد کنند. در حالی که توزیع سهام بنگاه‌های دولتی بین اقشار فقیر و کم درآمد به صورت رایگان یا به قیمت اندک فقط جنبه حمایتی و آن هم در کوتاه مدت دارد و موجبات بهبود و ارتقای سرمایه انسانی را فراهم نمی‌آورد. از طرفی نیز این روش خصوصی‌سازی منجر به افزایش کارآیی اقتصادی نمی‌گردد و فقط تغییر شکل در مالکیت است.

خلأ‌های موجود در فرهنگ عمومی‌کشور برای اجرا شدن گذار اقتصادی از دولتی به غیر دولتی چیست؟

گذار از یک اقتصاد دولتی به غیردولتی بدون فرهنگ‌سازی در سطح ملی میسر نیست. قدم اول فرهنگ سازی، فراخوانی و اطلاع‌رسانی مناسب جهت تفهیم نهضـت دولت زدایی از اقتصاد به عموم مردم مخصوصا فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش‌آموزان و سایر گروه‌های ذی‌نفع در مالکیت اموال عمومی‌و انتقال این فرهنگ از طریق آنان به سایر اقشار جامعه است. در واقع با دادن آگاهی به مردم این بینش و نگرش را در جامعه حاکمیت کنیم که به نفع همگان است که دولت از اقتصاد کنار بکشد و اقتصاد خصوصی محور مبنای کار قرار گیرد. در این راستا فرهنگ ارزش‌گذاری کارآفرینی، احترام به مالکـیت، محـترم شـمردن سـرمایه و سرمایه‌گذاری، ارج‌گذاری فعالیت اقتصادی، درک ارتباط و نقش و مزیت فعالیت بخش خصوصی در تامین نیازهای جامعه و ایجاد اشتغال و درآمد و کسب رشد و توسعه اقتصادی و نیز آماده کردن فضای اقتصاد برای رشد بخش خصوصی از الزامات گسترش فرهنگ عمومی‌کشور برای مشارکت عموم در نهضت دولت‌زدایی از اقتصاد و گذار به اقتصاد غیردولتی است.

برای تشویق سرمایه‌گذاران و انگیزه‌مند کردن نیروی کار چه اقدامات فرهنگی باید صورت بگیرد؟

متاسفانه به رغم بیش از یکصد سال سابقه ورود اقتصاد ایران به دوران مدرن هنوز عده‌ای در کشور وجود دارند که حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را ضد عدالت می‌داننـد. در حالی که امروزه در بخش‌خصـوصی، سـرمایه‌گذارانی که اخلاق‌مند و ارزش‌مدار هستند و مقوله سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری را با اخلاق، منافع ملی و فرهنگ ملی پیوند می‌زنند کم نیستند. بنابراین باید با فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش و بینش موجود در کشور درباره ثروت‌آفرینی و کارآفرینی، زمینه را برای این سـرمایه‌گذاران اخلاق‌مند و ارزش‌مدار که دوست دارند با جان و دل فعالیتی را توسعه دهند، فراهم کرد. باید موانع بینشی و نگرشی را از سر راه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی برداشت و برای مردم توضیح داد که برای بالندگی اقتصادی هم کار و کارگر و هم سرمایه‌گذار و کارآفرین باید محترم شمرده شوند. باید با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم در نظر و هم در عمل مهربان بود. بنابراین تا زمانی که نگاه منفی به سرمایه‌گذاری در کشور اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار انگیزه مشارکت در کارهای تولیدی پیدا کند.

حاکمیت قانون و ایجاد فضای حقوقی مناسب، ایجاد انگیزه‌های کار و تلاش و مسوولیت پذیری در کارگزاران فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فضای رقابت و نوآوری، کاهش نارضایتی‌های ناشی از بوروکراسی و فشار دولت در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش مداخلات اداری دولت در اقتصاد می‌تواند مانع فساد اقتصادی شود.