کشورهای کوچک را نباید نادیده گرفت - ۱ آبان ۸۷

نفیسه حقیقت جوان

بخش پایانی

به اعتقاد برنانکه، آمریکا حتی پس از تصویب طرح نجات بازارهای مالی همچنان با بحران اقتصادی که ابعاد آن تاریخی خواهد بود، دست و پنجه نرم می‌کند به همین دلیل هم بانک مرکزی سعی دارد تا خود را برای رویارویی با پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی که با هدف کمک به رشد اقتصادی ایالات متحده اتخاذ شده است، آماده کند اگرچه افت بهای نفت و سایر کالاهای اساسی سبب شده تا کمی از چشم‌انداز تورم بهبود یابد. اینک وزرای دارایی ۷ کشور صنعتی جهان در حالی در تلاشند تا را‌ه‌های کارشناسانه و اصولی را برای مهار بحران جهانی اقتصاد اتخاذ کنند که واشنگتن سرگرم بررسی طرح ثبات بخشیدن به بازارهای مالی خود است. به موجب این طرح بخشی از بانک‌های خصوصی آمریکا ملی می‌شوند و با فراهم شدن امکان تضمین تمام بدهی‌ها و سپرده‌های بانکی این طرح در صورت تصویب و موافقت برای اجرایی شدن، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های تاریخی خواهد شد که در آن دولت آمریکا مستقیما در سیستم بانکی آن کشور دخالت کرده است تا به بحرانی اقتصادی با ابعاد جهانی پایان دهد.

این در حالی است که پیش از اعلام چنین تصمیمی از سوی کاخ سفید، بریتانیا با تاکید بر این که برای پایان دادن به بحران مالی که مشکلی جهانی باید از نظر کارشناسانی بین‌المللی و نمایندگانی از کشورهای صنعتی برای دستیابی به راه‌حلی جهانی سود جست، از ملی کردن هشت بانک بزرگ این کشور خبر داد و اعلام کرد که دولت کشورش مسوولیت ۴۳۲میلیارد بدهی را که در حال حاضر گریبان بانک‌های بریتانیایی را گرفته است، برای مدت ۳ سال به عهده خواهد گرفت.

بانک‌های مرکزی اروپا، آمریکا، سوییس، کانادا، انگلستان و سوئد نیز در اقدامی هماهنگ برای مبارزه با تاثیر منفی و رو به افزایش بحران اقتصادی، پایه بهره خود را کاهش دادند تا به این ترتیب بتوان در مدت زمانی کوتاه‌تر اثرات منفی سیاست‌های مالی نادرستی را که منجر به پدید آمدن چنین فضای ناامنی در سراسر جهان شده است، از بین برد.

باربارا راپر، یکی از اعضای فدراسیون مصرف‌کنندگان آمریکا در گفت‌وگویی با وا‌ل‌استریت ژورنال از علاقه‌مندی بانک‌ها برای حصول اطمینان از توانایی قرض‌کنندگان برای بازپرداخت وام‌هایی که دریافت کرده‌اند، سخن گفت و اظهارداشت: با اقدام دولت‌ها برای خارج کردن نقدینگی به کمک انتشار اوراق بهادار، بانک‌ها انگیزه خود را برای فعال کردن معاملات بانکی و اتخاذ تصمیم‌هایی برای کمک به پایان دادن این بحران از دست می‌دهند به همین دلیل قبل از اقدامی باید این عدم علاقه را با تضمین‌های حساب شده و قابل اعتماد تبدیل به انگیزه کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: مردم و بانک‌ها انتظار دارند تا کنگره با تصویب قوانین حساب شده نه تنها با قوانین غارتگرانه وام‌ها مبارزه کند؛ بلکه شرایطی را فراهم کند تا وام‌دهندگان با دریافت گواهی تاییدیه دولت فدرال از بروز بحران‌های بعدی جلوگیری کنند به خصوص که بخشی از بحران‌های اخیر در آمریکا ریشه در سوء‌استفاده‌های پنهانی شرکت‌هایی بود که خدمات کارت اعتباری ارائه می‌دادند به همین دلیل هم مجلس نمایندگان ایالات متحده برای نخستین‌بار دست به تصویب قانونی زد تا با اقدام‌های سوء استفاده‌گرانه این شرکت‌ها همچون اعمال نرخ بهره‌های پنهان یا غیرقابل توجیه که مشتریان را بدهکار و ناتوان از بازپرداخت وام خانه خود کرد، مبارزه کند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و متخصصان اوراق بهادار بر این اعتقادند که دولت باید شرکت‌ها را به نگهداشتن سهام مالی در مورد وام‌های مسکن، کارت‌های اعتباری و ... مجبور کند؛ چرا که در چنین شرایطی عاملان ایجاد بدهی مجبور خواهند بود سهامی را از موسسه مالی بخرند.

از سوی دیگر یکی از عناصر کلیدی که سبب می‌شود تا عدم بازپرداخت وام‌های مسکن منجر به بروز بحران‌های اقتصادی و تحمیل خسارت‌های کلان مالی شود، رشد نظام مربوط به تضمین مبادله عدم پرداخت اعتباری است؛ اگرچه این ابزار مالی مانند یک سیاست بیمه عمل می‌کند و گیرنده مجموعه‌ای از وام‌های مسکن از موسسه مالی دیگری برای محافظت از عدم پرداخت وام‌های مسکن بیمه خریداری می‌کند، اما به دلیل پیچیده بودن این مقررات و ناآگاهی معامله‌کنندگان از میزان خطر این مقررات در بسیاری از موسسه‌های مالی در هم می‌پیچند و تنیده می‌شوند و سپس پیامدهای آن در همه جا پخش شدند. بازار در اثر نظام تضمین عدم بازپرداخت اعتبارها و دیگر ابزار پیچیده که در مجموع به عنوان قرضه‌های مشتقه شناخته می‌شود سال‌های اخیر سود بسیاری از آن خود کرد اما این سود تابع هیچ مقرراتی نبود به همین دلیل هم اینک انتظار می‌رود تا کنگره نیز با تصویب قوانینی مشخص زمینه را برای شفاف‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی که مانع از بروز بحران‌های بعدی خواهد شد، فراهم کند و به این ترتیب راه را برای پایان دادن به اوضاع آشفته کنونی هموار کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از طرح‌های قابل اجرا الزام به داشتن اندوخته ذخیره است. به این ترتیب بانک‌های تجاری ‌باید معادل یک‌دلار نقد در مقابل هر ۱۰‌دلاری که به صاحبان حساب بدهکارند یا وام‌هایی که داده‌اند، در صندوق ذخیره خود نگهدارند به خصوص که بانک‌های سرمایه‌گذار معمولا چنین نیازی نداشته‌اند، اما در شرایط ناگوار اقتصادی و سرمایه‌گذاری آنان نیز ذخیره کمتری برای جبران ضرر خود اختیار دارند و همین موضوع نیز سبب دامن زدن به بحران می‌شود. در شرایط کنونی دولتمردان بیش از هرچیز خواستار وضع قوانینی هستند که بدون وضع مقررات دست‌وپا گیر برای بازارهای مالی، شرایط تضمینی عدم تکرار بحران را فراهم کند اگرچه آنان نیز به خوبی می‌دانند که ایجاد شرایط موازنه و تعادل اقتصادی کاری بس دشوار است به خصوص که پیامد آشفتگی بازارهای مالی برای کشورهای صنعتی سبب ایجاد اختلال در رشد اقتصادی و رکود اقتصادی می‌شود و تنها در صورتی که سیاست‌های درست و کارآمدی برای مقابله با ادامه بحران اقتصادی و راهکارهایی برای جبران پیامدهای آن اتخاذ شود این احتمال وجود خواهد داشت که تا اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی بتوان شاهد افزایش تدریجی رشد اقتصادی شد.

رییس بانک جهانی با استناد به تخمین‌های انجام شده پیش‌بینی بروز سوء تغذیه را به دلیل بحران مالی بین‌المللی کرده است و از ۷ کشور صنعتی خواسته است تا قبل از بروز بحران دیگر در محاسبات کلان خود مشکلات ناشی از بحران کنونی را در کشورهای فقیر در نظر بگیرند و به یادداشته باشند که نباید اجازه داد تا که بحران مالی تبدیل به بحران انسانی شود.

منبع: وال‌استریت ژورنال