کالبدشکافی یک بحران - ۳۰ مهر ۸۷

مترجم: نفیسه حقیقت جوان

بخش پایانی

در واقع بانک مرکزی آمریکا با نظارت بر ۱۲ بانک اصلی در بوستون، نیویورک، فیلادلفیا، کلیولند، ریچموند، ویرجینیا، آتلانتا، شیکاگو، سن لوئیس، مینیاپولیس، کانزاس‌سیتی، میسوری، دالاس و سانفرانسیسکو طوری سازمان یافته است که با حفظ استقلال از سایر سازمان‌های دولتی قدرت پاسخگویی به آنان را نیز دارد‌ البته بر اساس قانون این بانک به خاطر تمامی اقداماتش از جمله کنترل عرضه پول و مدیریت مالیت و هزینه‌های دولتی در مقابل گنگره مسئول و پاسخگو است و در صورت بروز بحران مالی باید به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی در سیاست‌های اقتصادی کشور وارد عمل شود.

بانک مرکزی موظف است رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را در کنار استحکام قیمت‌های کنترل کند و تعادل و موازنه‌ای منطقی میان نیاز به حمایت از رشد اقتصادی از طریق عرضه کافی پول در مقابل تهدید ثابت تورم، که موجب کاهش ارزش پول می‌شود، در بازار برقرار کند.

میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل و یکی از اقتصاددانان برجسته جهان، تورم را با اعتیاد به الکل و یا چاپ غیرقانونی پول مقایسه کرده و معتقد است هنگامی که شخصی شروع به مصرف الکل و یا چاپ مقادیر زیادی پول می‌کند در دوره‌ای کوتاه با پیامدهای بسیار خوب و لذت بخشی مواجه می‌شود اما حقیقت این است که اثرات بد و منفی چینین اقدامی پس از سپری شدن یک دوره آشکار می‌شود و زمانی که نیاز به بهبود شرایط می‌رسد، همه چیز کاملا برعکس می‌شود و کنترل نظام از دست می‌رود.

بانک مرکزی آمریکا با در دست داشتن ابزار قوی به نام کمیته بازار آزاد فدرال آنچه را که نرخ اعتبارهای فدرال نامیده می‌شود، تعیین می‌کند. این نرخ سودی است که از سوی بانک مرکزی در مورد بانک‌هایی اعمال می‌شود که طبق قانون برای تامین نقدینگی خود نیاز به قرض گرفتن پول از سیستم بانک اصلی دارند اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ اعتبارها را کاهش دهد، این کمیته اقدام به خرید ضمانت دولتی از بانک‌های تحت سیطره بانک مرکزی می‌کند. پول دریافت شده از بانک مرکزی موجب افزایش ذخیره این بانک‌ها می‌شود‌ و آنها می‌توانند این پول را به سایر بانک‌ها و موسسه‌های مالی قرض دهند. به عبارت دیگر، خرید این کمیته تاثیری گسترده در روند کنترل وضعیت اقتصادی کشور بازی می‌کند و تقاضا برای دریافت پول را افزایش می‌دهد و موجب کاهش نرخ اعتبارها می‌شود و به صورت غیرمستقیم و کلی به کاهش نرخ‌ سود‌ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری منجر می‌شود و دربرخی موارد منتهی به انجام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر می‌شود البته این کمیته می‌تواند روند جریان اقتصادی را معکوس کند و موجب کاهش عرضه پول و تقلیل تاثیرات تورمی نیز شود و در برخی موارد هم با فروش ضمانتنامه‌های دولتی و دریافت وجه آن از بانک‌ها میزان عرضه ذخیره پول به سیستم بانکی را کاهش داده و باعث افزایش نرخ اعتبارها شود. چیزی که اکنون موجب بروز بحران اقتصادی در ایالات متحده شده است.

یکی دیگر از ابزارهای تامین نقدینگی در بازار امکان تنزیل پول است که به بانک‌های معتبر اجازه می‌دهد به صورت مستقیم از بانک مرکزی پول قرض کنند چرا که نرخ تنزیل می‌تواند در جران اختلال‌های مالی، تبدیل به ابزاری مفید برای کنترل بحران شود اما چنانچه مدیریت آینده‌نگرانه‌ای در این بخش صورت نگیرد همین ابزار راهگشا نیز می‌تواند به بحران اقتصادی دامن بزند و اوضاع بسیار سخت‌تر از آنچه ممکن است باشد، کند.

بانک مرکزی آمریکا از مقررات و عملیات بانکی گسترده‌ای همچون بانکی برای بانک‌ها، استفاده کرده و اقدام به نظارت و عرضه خدمات به بانک‌ها، اتحادیه‌های اعتباری، پس‌انداز و وام در کشور می‌کند که شامل جمع آوری چک‌ها، انتقال الکترونیکی اعتبارها و توزیع پول کاغذی و سکه می‌شود که در صورت بروز کمترین اختلال در سیستم نظارت و مدریت آن موجب بروز مشکلات اقتصادی برای جامعه مالی کشور می‌شود و از آنجایی که بانک مرکزی آمریکا حساب‌های دولتی را در وزارت خزانه‌داری نگهداری، مالیات‌های فدرال را جمع‌آوری می‌کند و چک‌های دولتی را به جریان می‌اندازد و فعالیت جمع‌آوری آمار و اطلاعات اقتصادی و تحلیل آنها که مورد استفاده یکسان دولت و بخش خصوصی برای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، می‌پردازد با کوچک‌ترین اشتباهی در محاسبات آینده‌نگرانه خود می‌تواند بر بدنه اقتصادی کشور لطمه وارد کند به همین دلیل هم پس از بحران اقتصادی که وضعیت مالی ایالات متحده آمریکا و سپس اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد بانک‌ مرکزی و شعبه‌های تحت نظارت آن با درخواست جورج بوش،

رییس جمهوری آمریکا اقدام به تزریق میلیاردها دلار به اعتبارهای کوتاه مدت این کشور کرده‌اند تا به این ترتیب بازارهای بحران زده جهانی را تقویت کنند.

وی در اظهار نظری با اشاره به نظر کنگره به عنوان رای سرنوشت ساز پایان بحران اقتصادی کنونی گفت: بانک مرکزی ایالات متحده، هماهنگ با سایر بانک‌ها پس از رکود کامل بازار وام و تهدید ثبات اقتصاد جهانی، اقدا‌م‌هایی را برای تامین سرمایه و حمایت بازارهای مالی بحران زده برداشته است تا به این ترتیب آرامش مجدد به بازارهای جهانی بازگردد.

تونی فراتو، سخنگوی کاخ سفید نیز در اظهاراتی جداگانه عنوان کرد: تضمین سلامت بازارهای مالی برای رونق اقتصادی هر کشوری حیاتی است، و رییس جمهور با تمرکز بر اتخاذ سیاست‌هایی برای برای تثبیت و تقویت بازارهای داخلی و خارجی آمریکا و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران سعی در بهبود وضعیت سلامت اقتصاد آمریکا و به تبع آن جهان دارد.

با توجه به ادامه شوک‌های اخیر بازارهای مالی و وخیم شدن اوضاع اقتصادی آمریکا اینک بانک مرکزی با کسب اجازه به پرداخت مبلغی در حدود ۱۸۰ میلیارد دلار به بانک‌های دیگر سعی دارد با جلب اعتماد بازرگانان و تجار وام‌هایی را به آنان دهد تا بتوانند کسب و کارشان را مدیریت کنند و با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بازارهای مالی را تقویت کنند. این در حالی است که به دنبال این اقدام بانک مرکزی اروپا نیز محدودیت‌های مالی خود را تا ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش داده است و بانک ملی سوییس تا ۲۷ میلیارد دلار، بانک ژاپن تا ۶۰ میلیارد دلار، بانک انگلستان تا ۴۰ میلیارد دلار و بانک کانادا نیز تا ۱۰ میلیارد دلار بر منابع مالی خود برای رونق بازار اقتصادی و پایان دادن به بحران کنونی افزایش داده‌اند. بانک‌های مرکزی آمریکا نیز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که این اقدام‌ها، همراه دیگر اقدام‌های انجام شده در روزهای اخیر توسط بانک‌های مرکزی خصوصی، برای بهبود وضعیت نقدینگی در بازارهای مالی جهانی نوید بخش رویدادهای مثبتی در وضعیت نگران کننده کنونی است و بانک‌های مرکزی به همکاری نزدیک برای مواجه شدن، از میان برداشتن فشارهای اقتصادی ادامه خواهند داشت.