کالبدشکافی یک بحران - ۲۹ مهر ۸۷

مترجم: نفیسه حقیقت جوان

موج گسترده ترس از ورشکستگی احتمالی نظام بانکی در سال ۱۸۹۳، بدترین رکود اقتصادی ملی را برای ایالات متحده رقم زد و موجب شد تا قانون بانک مرکزی در سال ۱۹۱۳ به تصویب برسد و بانک فدرال رزرو به عنوان یک بانک مرکزی غیرمتمرکز برای برقراری موازنه میان منافع مصرف‌کنندگان و صاحبان سرمایه که بخش‌های خصوصی و دولتی را در برمی‌گرفت، تاسیس شود. البته برخلاف تصور رکود اقتصادی سال‌های ۱۹۳۰ میلادی که در جریان آن نزدیک به ۱۰ هزار بانک اعلام ورشکستگی کردند، نشان داد که بانک مرکزی فدرال هم به تنهایی از قدرت چندان زیادی برای جلوگیری از مشکلات مالی گسترده و رکود‌های اقتصادی برخوردار نیست. به دنبال این رویدادها قانون بانکداری آمریکا در سال ۱۹۳۵ دستخوش اصلاحات زیربنایی همچون ایجاد شرکت بیمه سپرده‌های فدرال برای بیمه سپرده‌های بانکی شد تا به این ترتیب مانعی از تکرار بحران‌های اقتصادی و رکود مالی در ایالات متحده شود. ایجاد چنین زیرساخت‌هایی با توجه به تغییر و تحولاتی که در نظام بانک‌داری این کشور به وجود آمده بود آنچنان آینده‌نگرانه بود که پس از حادثع دلخراش ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بانک مرکزی ایالات متحده توانست سیستم فعالیت‌های بانکی خود را همچنان سر پا نگه دارد و پول مورد نیاز مشتریان خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کرده و معاملات تجاری و بانکی را بدون اینکه کوچک‌ترین ضرر و زیانی متوجه مشتریان شود، انجام دهد.

چنین مدیریتی شاید به نظر عموم مردم امری عادی تلقی می‌شد اما بازار مالی به خوبی بر اهمیت آن و گام‌های بعدی که به پشتوانه چنین رویکردی می‌شد برداشت، آگاه بود و پذیرفت که خسارت‌های وارد شده به اقتصاد ایالات متحده آن هم پس از رویداد بزرگ و ضایعه غیرقابل جبرانی همچون فروریختن برخ‌های دوقلو و ساختمان تجارت جهانی به حداقل رسید.

فعالیت سیستم بانکی فدرال ایالات متحده همواره بر اصل توازن تقاضا و عرضه اقتصادی با کاهش یا افزایش عرضه پول، از طریق تغییر نرخ بهره و یا هزینه استقراض پول، متمرکز است. در دوران رکود اقتصادی بانک فدرال آمریکا، می‌تواند با تزریق پول بیشتر به بدنه اقتصادی کشور و کاهش نرخ بهره کالبد بیجان و از رمق افتاده نظام اقتصادی کشور را به حرکت دوباره تحریک کند. این سیستم همچنین در دوران تورم، یا بالا رفتن قیمت املاک و مستغلات با افزایش نرخ بهره سایر معیارها را با کنترل تورم و حفظ یکپارچگی سیستم مالی انطباق می‌دهد البته این سیستم به تنهایی نمی‌تواند در بلندمدت روند اقتصادی کشور را تعیین کند اما ولی می‌تواند به ایجاد سهولت در پشت سر گذاشتن فرود و فراز‌های اقتصادی کمک کند.

ادامه دارد