مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد (۱۷)

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

۴.یک نمونه خاص:

اگر ب قراردادش با الف را نقض کند، دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا قرارداد را لازم‌الاجرا کند یا نه. فرض کنیم که احتمال الزام آور شدن قرارداد q باشد، آنگاه راه حل الزام به تکمیل طرح، بهینه نخواهد بود چون مهلت قرارداد گذشته است. لذا تنها راه حل پیش رو جبران ضرر است. میزان جبران ضرر را m فرض می‌کنیم. حال از دید ب یعنی پیمانکار میزان ضرر مساوی امید ریاضی جبران ضرر خواهد بود D=m*q. مقدار D تعیین کننده میزان تمهیدات و اتکا دو طرف خواهد بود. احتمال اینکه پیمانکار کارش را به موقع به پایان برساند تابعی از میزان تمهیداتی است که به کار بسته است(P(x که x همان تمهیدات است. لذا هزینه‌ای که وی متحمل می‌شود x+(۱-P(x))*D خواهد بود. فرض شده که بابت هر واحد تمهید ۱ دلار هزینه می‌شود (۱*x). همان‌طور که در شکل مشخص است یک حد بهینه‌ای برای x مشخص می‌گردد.

این حد بهینه تابعی از D است و با افزایش D این حد تغییر می‌کند.

فرض کنیم هرچه که اتکا بیشتر باشد، میزان ضرر از طریق نقض قرارداد بیشتر خواهد شد و به تبع آن جبران آن بیشتر می‌گردد. اگر اتکا را با y نشان دهیم، آنگاه جبران ضرر معادل با (D(y خواهد شد. به این ترتیب کارفرما همه ریسک را به پیمانکار منتقل می‌کند و خود این انگیزه را خواهد داشت تا شدیدا سرمایه‌گذاری کند. D'(y)=۱. اما اگر میزان جبران ضرر غیرمرتبط با میزان سرمایه‌گذاری کارفرما باشد یا با میزان ضرر بی‌ارتباط باشد (یعنی جریمه ثابتی پرداخت شود)، آنگاه همه ریسک‌ها متوجه کارفرما خواهد شد. D'(y)=۰ لذا او انگیزه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. از تحلیل قبل مشخص می‌شود که میزان تمهیدات پیمانکار تابعی از کل خسارت مورد انتظار است اما میزان اتکا کارفرما تابعی از خسارت مورد انتظار حاشیه ای است. با افزایش میزان جبران ضرر D، هزینه‌ای که پیمانکار متحمل می‌شود افزایش می‌یابد. این افزایش تا آن جا ادامه می‌یابد که مساوی با میزان منفعتی گردد که متوجه کارفرما است. در این جا نقطه توقف افزایش D مشخص می‌شود. مشابه همین حرف را هم در مورد میزان اتکا می‌توان مطرح کرد.

حال در مورد راه حل و جبران (damage rule) بررسی کنیم. انگیزه‌ها وقتی بهینه است که کارفرما و پیمانکار به ترتیب اتکا و تمهیدات را درونی کنند و در محاسبات خود وارد نمایند. وقتی که تمهیدات زیاد شود و پیمانکار هزینه تمهیدات را متقبل شود، احتمال نقض قرارداد کم می‌شود و به تبع آن احتمال مدیون شدن او بابت خسارت کاهش می‌یابد و به تبع آن میزان خسارتی که متوجه کارفرما می‌شود کم می‌گردد. لذا شرط کارآیی این است که این دو مقدار با هم برابر باشند. یعنی منفعت تمهیدات درونزا می‌گردد وقتی که میزان جبران خسارت مساوی میزان خسارت باشد. این حالت بر اساس این قاعده شکل گرفت که میزان جبران خسارت مساوی با میزان خسارت تعریف شود که در آن همه ریسک به پیمانکار منتقل می‌شد و میزان اتکا برای کارفرما برونزا بود. اما قاعده دیگری هم بود که در آن ریسک متوجه کارفرما می‌شد و جبران خسارت تابعی از میزان خسارت نبود. در این حالت وی میزان اتکا را درونزا می‌کند و جبران خسارت حاشیه‌ای صفر خواهد بود.

این دو نتیجه با هم ناسازگارند و کل حقوق و اقتصاد سرشار ازاین پارادوکس‌ها است. در همه این‌ها اگر خاطی بابت خسارت مقصر شود، انگیزه احتیاط در زیان دیدگان کم می‌شود، اما اگر زیان دیدگان مقصر شناخته شوند، انگیزه خاطیان برای تخلف زیاد می‌گردد. راه حل این است که میزان جبران خسارت تابعی از میزان خسارت نباشد، اما به اندازه معقولی باشد. این اندازه معقول همان مقدار بهینه‌ای است که انتظار می‌رود تا کارفرما اتکا نماید.

و) الزام به انجام قرارداد و تکمیل عملکرد

گاه دادگاه از شخص می‌خواهد تا قراردادی که نقض کرده را کامل کند. مثلا الف قرار بود تا کتابی را به ب بفروشد، اما خریدار ج پیدا شده که بالاتر آن را می‌خرد. دادگاه می‌تواند الف را مجبور کند که آن را به ب بفروشد و اجازه ندهد به کس دیگری کتابش را عرضه نماید.

* کارآیی الزام به انجام قرارداد: در مواردی که موضوع مورد مبادله کالای خاص و نایابی بوده، مثل یک تابلوی نقاشی یا یک زمین خاص، یا قراردادهای بلندمدت مواد اولیه و ... ، به راحتی قابل جایگزین نیست. در این موارد ارزش اقلام به اندازه ارزش آن در ذهن خریدار است. در این موارد به راحتی نمی‌توان جبران ضرر کرد؛چرا که به راحتی نمی‌توان ارزش آنها در ذهن فرد را مشخص نمود. به طور کلی هزینه مبادله و چانه‌زنی پس از انعقاد و نقض قرارداد خیلی زیاد نیست ؛چرا که افراد همدیگر را پیدا کرده‌اند، ترجیحات همدیگر را شناخته‌اند، نسبت به هم اطلاعات کسب کرده‌اند. لذا حل اختلاف میان آنها ساده تر است تا اینکه دادگاه وارد شود و بخواهد چنین اطلاعاتی را به دست آورد. بر این اساس برخی معتقدند که در اغلب موارد نقض پیمان این راه‌حل باید به کار بسته شود. موارد استثنا تنها مواردی خواهد بود که در آنها هزینه مبادله پس از نقض قرارداد زیاد شده است.

برخی به انتقاد گفته‌اند که پرداخت مالی بهتر از الزام به تکمیل است؛چرا که با پرداخت جریمه شخص کارفرما می‌تواند جبران ضرر و زیان‌ها را نماید،اما وقتی پیمانکار صرفا مجبور به تکمیل کار است، جبران این ضرر و زیان‌ها صورت نخواهد گرفت. مثلا الف از ب ۱۰۰۰ تن سیب زمینی به قیمت ۱۰ دلار در هر تن تقاضای خرید کرده است. ب این سفارش را قبول کرده به امید کسب سود ۲۰۰۰. حال جبران ضرر مالی موجب می‌شود تا الف جریمه ۲۰۰۰ را بپردازد و ب هم سیب زمینی را در بازار به قیمت روز به فروش برساند اما اگر قاعده اجرا و تکمیل قرارداد مبنا شود، سیب‌زمینی‌ها به الزام در اختیار الف قرار می‌گیرد که نمی‌داند با آن چکار کند چون نیازش مرتفع شده و خود سیب‌زمینی فروش نیست. این انتقاد صوری است و واقعیت ندارد. چرا که اگر الف کمتر از ب صلاحیت و توانایی فروش سیب‌زمینی را دارد می‌تواند با ب وارد مذاکره شود و فسخ قرارداد را به قیمت ۲۰۰۰ به علاوه هزینه فروش مذاکره نماید و به تفاهم رسند.