انتخابات کـانــــادا زیـــر سـایه بحــران مــالی

مردم کانادا در حالی برای انتخاب نخست‌وزیر پای صندوق‌های رای رفتند که تاثیر بحران مالی آمریکا بر همسایه شمالی، به عاملی تعیین‌کننده برای تدوین برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها تبدیل شده بود. در این میان استفن‌هارپر با تمرکز بر شعارهای اقتصادی و وعده به سلامت عبور دادن اقتصاد کانادا از بحران، به انتخاب مجدد خود امید مضاعف داشت. نتیجه انتخابات کانادا تا روز انتشار هفته‌نامه دنیای اقتصاد احتمالا مشخص شده، اما نگاهی به تحلیل هفته گذشته اکونومیست که هفته گذشته و در آستانه برپایی انتخابات منتشر شد، خالی از لطف نیست.

«به احتمال فراوان آن زمان که نوح کشتی خود را ساخت، از آسمان باران نمی‌بارید!» استفن‌هارپر با این جمله‌اش که طی کنفرانسی در تورنتو - قطب اقتصاد کانادا- خطاب به جمعی از صاحبان تجارت بیان شد، سعی داشت به مخاطبان خود توضیح دهد که چرا در برابر فشار‌های فزاینده برای اتخاذ تصمیمات شگرف و چشمگیر در جهت تقویت اقتصاد کشورش مقاومت می‌کند.

البته حتی دوستان‌هارپر نیز وی را سخنرانی فصیح و با استعداد نمی‌خوانند، اما منظور نخست‌وزیر محافظه‌کار ار بیان این جمله به اندازه کافی آشکار و مشهود بود. از محتوای کلام‌هارپر اینگونه بر می‌آمد که دولتش یک سال پیش زمانی که از کاهش مالیات به ارزش ۶۰‌میلیارد دلار کانادا (معادل ۵۴‌میلیارد دلار آمریکا) خبر داد، در واقع تمامی اقدامات پیشگیرانه را به منظور جلوگیری از ضرر و زیان کانادا از بحران وام بانکی صورت داده بود.

هارپر اظهار داشته است: مداخله‌ دولت در سطح کلان - بحثی که مخالفان سیاسی نخست‌وزیر در جریان مبارزات خود برای انتخابات عمومی ۱۴ اکتبر به شدت در مورد آن تبلیغ کرده و مورد حمایت قرار داده‌اند - تنها موجب ایجاد ترس و هراس خواهد شد؛ اما به‌رغم اطمینان خاطری که طی سخنرانی‌‌هارپر در تاریخ ۷ اکتبر به مخاطبان القا می‌شد، بانکداران و صاحبان تجارت در حالی که شاهد افت شدید شاخص سهام بورس تورنتو بودند نگاهی به گوشی‌های موبایل خود می‌انداختند و آشفته‌تر می‌شدند. در کانادا به راحتی نمی‌توان محافظه‌کاری موفق لقب گرفت. شاید این به خاطر تاثیرات زندگی و هم‌نشینی در کنار ایالات‌متحده و یا شاید به این دلیل باشد که کانادا به جای محور قرار دادن اصول فردگرایانه نظیر توجه به زندگی شخصی و آزادی و طلب سعادت و خوشبختی همسایگانش، ترجیحا بر اساس اصول نظام اشتراکی و معیارهایی از قبیل صلح و نظم و دولت کارآمد و توانا بنا نهاده شده است. دلیل دیگر شاید این باشد که آنچه کانادایی‌ها بیش از همه در کانون توجه و وسواس خود قرار می‌دهند، مساله‌ نظام مراقبت‌های درمانی، وضعیت رفاهی و معیشتی کشورشان به سبک اروپایی‌ها و تساهل خودشان است. این‌ها همه ویژگی‌ها و مشخصات تفکرات لیبرالی است که طی یک قرن گذشته جوهره دولت کانادا را تشکیل داده است.روی‌هم‌رفته ایده‌های محافظه‌کارانه‌ای نظیر حذف نظارت دولت (در بحث اقتصادی) و نظام سرمایه‌داری مبتنی‌بر بازار آزاد تجاری به واسطه‌ بحران اقتصادی ایجاد شده در همسایه‌ جنوبی کانادا (ایالات‌متحده) بی‌اعتبار و بدنام شده‌اند؛ لذا دیگر جای تعجب وجود ندارد که امید‌های استفن‌‌هارپر در جلب اکثریت آرای پارلمانی برای دولت اقلیتش در انتخابات ۱۴ اکتبر نقش بر آب شود. از آنجا که نظرسنجی‌ها پیش از درخواست برای برگزاری انتخابات از پیشتازی ۱۵‌درصدی محافظه‌کاران در قیاس با دیگر رقبایشان حکایت داشت، تصمیم‌هارپر مبنی‌بر برگزاری این انتخابات از همان ابتدا اقدامی هوشمندانه و زیرکانه به نظر می‌رسید. سپس اذهان عمومی نسبت به وضعیت بازار بورس وال استریت دچار تنش و تشویش شد. در افکار کانادایی‌ها نگرانی‌ درخصوص کم کاری‌‌هارپر نسبت به حمایت همه‌جانبه از مردم به تدریج رخنه کرد و اکنون کار به جایی رسیده که اگر‌هارپر موج نگرانی‌ها را با تدبیر خود در هم نشکند و در جهت تحول گامی مثبت بر ندارد، احتمالا زمام قدرت را هم از دست خواهد داد. پیروزی‌هارپر در انتخابات ژانویه ۲۰۰۶ که به عصر حاکمیت تقریبا ۱۲ ساله‌ لیبرال‌ها در کانادا پایان داد، شگفتی و تعجب بسیاری از کارشناسان را بر انگیخت. تعداد معدودی از صاحب‌نظران تصور می‌کردند که‌هارپر قادر باشد بیش از یک سال در مسند قدرت دوام بیاورد؛ غافل از اینکه این سیاستمدار جوان که از سوی بسیاری دست کم گرفته شده، به لطف مهارت‌های سیاسی خود نزدیک ۳۲ ماه است که سکان هدایت کشورش را در دست دارد. وی کوچک‌ترین نشانی از ایجاد تحولات بنیادین را از خود بروز نمی‌دهد.کانادایی‌ها به او علاقه چندانی ندارند و نامش تصویر یک فرد «عاشق کنترل و نظارت» را که اتفاقا سرد و بی‌روح نیز به نظر می‌رسد، در ذهن تداعی می‌سازد.‌ هارپر در عین حال فردی سختکوش و یک متخصص امور پارلمانی متبحر و زبردست است.

این نخست‌وزیر محافظه‌کار، کشور موفقی را رهبری می‌کند که پیش آنکه به انقلاب نیاز داشته باشد، محتاج یک روند رو به رشد و پیشرفت است.‌هارپر به کانادایی‌ها وعده تحقق برخی اقدامات معمولی و ناچیز را داده بود؛ اقداماتی که برخی از آنها معقول و منطقی به نظر می‌رسید. وعده‌های دیگر نظیر کاهش مالیات فروش، عملی به شمار نمی‌رفتند، اما‌هارپر به هر نحوی که شده به اغلب وعده‌های خود جامه‌ عمل پوشاند. ‌هارپر موقتا به رفع و رجوع اختلافات کشورش با آمریکا که قبلا رو به وخامت نهاده بود پرداخت. در این میان تصمیمش برای تمدید حضور نظامیان کانادایی در افغانستان با استقبال مواجه نشد، اما در عین حال مراقب بود که لیبرال‌های پیشرو در کانادا حمایتشان را از این تصمیم دریغ نکنند. وی همچنین بودجه دفاعی کشورش را افزایش داد. این از وجود واقع گرایی در بطن نظام سیاسی کشوری حکایت دارد که داعیه‌ حاکمیت بر بخش اعظمی از مناطق مورد مناقشه قطب شمال را داشته و دارد. دژ سیاسی مستحکم‌‌هارپر در مناطق غربی کانادا نظیر مناطق نفت خیز آلبرتا واقع شده است؛ جایی که مردم، سیاستمداران محبوب خود را به سبک و سیاق علاقه به سارا پیلین (معاون مک کین کاندیدای جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا)‌ مورد تحسین و ستایش قرار می‌دهند. وی طی دوره تصدی‌اش با تغییر مواضع پیشین خود در قبال مسایلی چون سقط جنین و نیز با به رسمیت شناختن ایالت فرانسوی زبان کبک (Quebec) به عنوان بخشی از خاک کانادای متحد و یکپارچه، همواره ‌درصدد جلب‌نظر و آرا ساکنان مناطق شرقی کانادا بوده است؛ اما از سوی دیگر استفان دیون رهبر حزب اپوزیسیون لیبرال در بحث محیط زیست [مقوله‌ای بسیار مهم و حیاتی در کشوری که هم به عنوان تولید‌کننده بزرگ کربن مطرح است و هم در معرض خطرات زیست‌محیطی و گرمایش تدریجی زمین قرار دارد] از رقیبش‌هارپر موفق‌تر بوده است.‌هارپر طرح‌ها و برنامه‌های رهبر حزب لیبرال در مورد وضع مالیات برای انتشار گاز دی اکسید کربن (مالیات برای آلاینده‌های زیست‌محیطی) را ایده‌ای احمقانه خوانده که باعث سرکیسه‌کردن آحاد مردم خواهد شد. همین مسایل بستر را فراهم کرده تا حزب محافظه‌کار نزد بسیاری، حزب اکثریت محسوب نشود. در حقیقت روی کار آمدن یک دولت اقلیت محافظه‌کار دیگر نمی‌تواند نتیجه‌ بدی برای انتخابات کانادا باشد.

نخستین انتخابات پس از بروز بحران

چنانچه رای‌دهندگان در این انتخابات پا را فراتر گذشته و بستر کناره‌گیری‌‌هارپر را فراهم سازند، نمی‌توان گفت که مردم به وعده کاهش مالیات از سوی دیون اعتقاد داشته‌اند و همین تفکر شکست را برای‌هارپر رقم زده است. بلکه چنین پیشامدی ناشی از آن خواهد بود که اپوزیسیون متشکل از چهار حزب سیاسی شامل حزب سوسیال دموکرات نوین و جدایی طلبان کبک و حزب رو به ظهور سبز‌ها و همین طور لیبرال‌ها، در ایجاد رعب و وحشت نزد رای‌دهندگان نسبت به مسایل اقتصادی کشورشان موفق عمل کرده‌اند. با این اوصاف کانادا در این جهان که به تدریج در دریای بحران فرو می‌رود مانند چوب پنبه است. بانک‌های این کشور همچنان قابل‌اعتمادند و رشد اقتصادی اگر چه کند شده اما هنوز متوقف نشده است. بزرگ‌ترین دغدغه و نگرانی که وجود دارد ترس از آن است که رکود در آمریکا این کشور را نیز در اعماق بحران فرو ببرد. ‌هارپر به درستی اظهار داشته که دولتش به منظور کمک به پشت سر گذاشتن بحرانی که از آن گریزی نیست، اقدامات احتیاط‌آمیز و دوراندیشانه‌ای را صورت داده است. باخت‌‌هارپر در انتخاباتی که نخستین انتخابات از زمان وقوع بحران وام بانکی در یک کشور غربی به این سو به شمار می‌آید، این رسم را بنا خواهد کرد که تشویش و نگرانی به لحاظ سیاسی از دوراندیشی عملکرد بهتری را در عرصه انتخابات به نمایش می‌گذارد.