روایت رسمی از مالیات بر ارزش افزوده

رییس کل سازمان امور مالیاتی با تشریح زوایای پیدا و پنهان قانون مالیات بر ارزش افزوده از استقبال مشمولان مرحله اول شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی از اجرای این قانون خبر داد و تاکید کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکباره و شتابزده اجرایی نشد و تصمیمی بر لغو این قانون نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، عرب مازار درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه جاری و اینکه آیا این قانون شتابزده اجرا شد، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از قوانین پایه‌ای اقتصاد کشور است و به همین منظور برای تصویب بسیار مورد بررسی قرار گرفت و چندین دوره نیز در مجلس مورد بحث قرار گرفت.

نرخ اولیه ۷‌درصد

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با تصمیم‌گیری در مورد یک قانون پایه‌ای را بسیار سخت ارزیابی و تصریح کرد: نرخ اولیه‌ای که برای این قانون در نظر گرفته شده بود ۷‌درصد بود که با این نرخ در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی به مجلس تقدیم شد و پس از آن به صحن علنی مجلس رفت و نهایتا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد. وی اضافه کرد: به جهت اینکه این لایحه تبدیل به اصل هشتاد و پنجمی شد هر تصمیمی که کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گرفت، اجرایی می‌شد. بنابراین این کمیسیون برای تصویب این قانون بسیار وسواس به خرج داد به نحوی که تصویب این قانون ساده که بیش از چند ماده ندارد دو سال به طول انجامید.

اعزام نمایندگان به خارج کشور

عرب مازار با بیان اینکه هر هفته در کمیسیون اقتصادی بیش از دو جلسه کار کارشناسی روی این لایحه با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، انجمن‌ها و مدیران صنایع، اصناف، نمایندگان وزارتخانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و غیره برگزار می‌شد، اظهار کرد: این در حالی بود که به منظور آشنایی بیشتر نمایندگان مجلس با موضوع مالیات بر ارزش افزوده با هماهنگی‌های که صورت گرفت، از بخش‌های تولیدی و کارخانجات برخی کشورها نظیر تونس، مالزی و کره جنوبی که این نوع مالیات را اجرایی کرده بودند، بازدید به عمل آوردند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب قانون در تابستان سال گذشته اشاره و تصریح کرد: این قانون بر خلاف آنچه برخی از افراد می‌گویند به یکباره اجرایی نشد.

مقابله با فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی

عرب مازار اجرای این قانون را باعث شفاف‌سازی اقتصادی دانست و تصریح کرد: بسیاری از کشورها هم اکنون به دنبال اجرای این قانون هستند، این قانون به نفع افرادی است که در متن واقعی اقتصاد در حال فعالیت هستند و سالم کار می‌کنند و تنها با این ابزار می‌توان جلوی فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی را گرفت، بنابراین به نفع افرادی است که در اقتصاد تلاش می‌کنند ولی در رقابتی نابرابر در مقابل افرادی قرار می‌گیرند که می‌توانند از کانال‌های خاصی اقتصاد را دور بزنند.

اجرای مرحله‌ای مالیات بر ارزش افزوده

رییس سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده را مالیات بر مصرف عنوان کرد و افزود: به دلیل اینکه شیوه وصول این قانون از طریق ارزش افزوده است، نام آن مالیات بر ارزش افزوده گذاشته شده است، این قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله اجرا می‌شود؛ به همین دلیل نیز ماده ۱۸ این قانون می‌گوید که ترتیب ثبت‌نام از مودیان مالیاتی بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس این وظیفه قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در مرحله اول این قانون برای افرادی که فروش سال گذشته آنها حدود بیش از ۱۰۰‌میلیون تومان است، اجرا خواهد شد. بنابراین قبل از اجرای قانون اسامی این افراد که حدود ۹۸‌هزار مودی را شامل می‌شد، مشخص شد و برای تمام این افراد نامه‌هایی به صورت مکتوب در تابستان سال گذشته پس از تصویب قانون ارسال و در آن قید شد که اگر به نظر این افراد که نام و مشخصات آنها در سایت سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده، اعتراضی به این موضع دارند، به این سازمان مراجعه کنند.

وی اظهار کرد: با افزایش آستانه به ۳۰۰‌میلیون تومان، کل مودیان در این مرحله ۳۵ تا ۴۰‌هزار نفر را شامل شدند که تا روز دوشنبه هفته جاری ۳۶‌هزار نفر از آنها ثبت‌نام کردند که هم اکنون نیز با وجود امواجی که در بازار به وجود آمده، این ثبت‌نام ادامه دارد که عمده این مودیان نیز واردکنندگان بودند و اگر تولیدکنندگان نیز محاسبه می‌شدند، تعداد بیشتری از افراد را شامل می‌شدند.

وی میانگین مالیات اصناف و مشاغل در کشور مانند دکترها را ۷‌درصد که ۵۵‌درصد آن در تهران و میانگین مالیات پرداختی حقوق بگیران (دولتی و خصوصی) را ۱۲‌درصد اعلام و تصریح کرد: بقیه این مالیات از سایر فعالان بخش دولتی و خصوصی، نفت، مالیات بر ثروت، نقل‌‌وانتقال، املاک، ارث و غیره اخذ می‌شود.

اصناف در مرحله اول مشمول نبودند

وی با تاکید بر اینکه اصلا قرار نبود این مالیات در مرحله اول اصناف را در بر بگیرد و به صورت مکرر چندین بار و به اشکال مختلف در رسانه‌ها و روزنامه‌ها آگهی و اطلاع‌رسانی شد، بیان کرد: اصناف و خرده فروشان لازم نبود که در این طرح ثبت‌نام کنند، زیرا لازم بود که به صندوق‌های فروش رمزدار مجهز شوند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور از انجام کارهایی توسط این سازمان، وزارت بازرگانی و اصناف برای نصب این صندوق‌ها، صدور فاکتور و استفاده از دستگاه‌های pos در این سیستم با همکاری بانک‌ها خبرداد و گفت: این صندوق‌ها مبنای محاسبه بر درآمد اصناف قرار خواهد گرفت. همچنین پروژه مکانیزاسیون اصناف که وزارت بازرگانی نیز آن را دنبال می‌کند و سرشماری عمومی اصناف همه در کنار هم پیش می‌رفت و سازمان امور مالیاتی نرم‌افزارهایی را در اختیار اصناف برای نصب روی کامپیوترها قرار می‌داد.

اصناف مالیات بر ارزش افزوده را می‌شناسند

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص آشفتگی‌های بازار در خصوص این نوع مالیات گفت: در دو هفته اول اجرای طرح، این آشفتگی از صنف طلا آغاز شد که حدود ۵۰‌نفر از این صنف با مراجعه به اداره کل مالیاتی نگرانی خود را ابزار کردند و ما نیز توضیحاتی برای رفع نگرانی آنها بیان کردیم، این در حالی است که یکسری از اصناف برخلاف آنچه می‌گفتند این قانون را به خوبی درک کرده و متوجه شده بودند، زیرا مطرح می‌کردند که اگر شفاف‌سازی شود، پس مالیات بر درآمد و ضرایب مالیاتی ما در قانون چه می‌شود و این حرف‌ها کاملا منطقی بود، زیرا این قانون به شفاف شدن قانون مالیات مستقیم کمک می‌کند، بنابراین این موضوع نشان می‌داد که این قانون به طور دقیق جا افتاده و اصطلاحا به هدف زده است.

به گفته وی، ضرایب فعلی علی الراس است و اگر اصناف مشمول این نوع مالیات شوند، ضرایب مالیاتی را به گونه‌ای دیگر تعیین می‌کنیم.

لغو قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح نیست

عرب مازار در پاسخ به این پرسش که اخیرا برخی مسوولان اصناف کشور موضوع لغو قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده و از مجلس و سایر مراجع خواستار این کار شده اند، بیان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون است، اگر قانون لغو شود ما نیز آن را لغو شده می‌دانیم اما اگر لغو نکنند، سازمان آن را اجرا خواهد کرد و به هر صورت مسوولان کشور در مورد آن تصمیم‌گیری خواهند کرد، اما برداشت من این است که قانون اجرا خواهد شد و تصمیم بر لغو آن نیست.

دسته‌بندی اصناف

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس اولویت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصناف باید خود را دسته‌بندی کنند واولویت اول با افرادی است که با این قانون درگیر هستند و مالیاتی بیش از ۱۰‌میلیون تومان در سال گذشته پرداخت کرده‌اند، باید مشکلات و نگرانی‌های این عده و همچنین تکالیف قانونی آنها بررسی، مشخص و برای آن راه حل تعیین شده و صورت جلسه شود.

وی افزود: باید مشخص شود که این افراد از چه زمانی آمادگی اجرای این قانون را دارند، مثلا اول سال آینده یا چه زمانی تا بر اساس اختیاری که قانون به سازمان داده ترتیب ثبت‌نام را سازمان مشخص کند.

بر اساس این گزارش، قانون مالیات بر ارزش افزوده که از اول مهر ماه امسال اجرایی شده، سر و صدای زیادی به پا کرده و به سوژه اول مطبوعات کشور تبدیل شده است. انتقادهای شدید اصناف و برخی گروه‌های دیگر از اجرای شتابزده قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم اطلاع‌رسانی شفاف از اجرای این قانون در ابتدا منجر به نامه نگاری رییس‌جمهوری با وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تعویق اجرای ۲‌ماهه قانون مالیات بر ارزش افزوده شد و در نهایت رییس‌کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها هنگامی در مورد صنوف به اجرا در خواهد آمد که توافق کامل با آنها حاصل شده و آموزش‌های لازم به آنها داده شده باشد.