اطلاعات مشتریان بانکی زیر ذره‌بین؟

لیلا اکبرپور

بانک‌ها موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان بانکی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده شدند.

این بخشی از خبر روز گذشته خبرگزاری ایلنا است که با فاصله اندکی از سوی سازمان امور مالیاتی تکذیب شد.

در این خبر آمده بود در یک اقدام دور از انتظار سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها را موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان بانکی به این سازمان برای دریافت مالیات‌بر ارزش افزوده کرد و این سازمان، بانک‌ها را تهدید کرده است در صورت قصور از این کار زیان وارده به دولت را شخصا تقبل کنند. بنابر گزارش ایلنا پیرو بخشنامه شماره ۶۳۲/۰۷/۸۲/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ به این وسیله مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ قسمت «توجه» بند ۸ بخشنامه صدرالاشاره به شرح ذیل

اصلاح می‌شود.بانک مکلف است صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به مودیان مالیاتی را که در امر تشخیص و وصول مطالبات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نماید.

بنابر گزارش بخشنامه مزبور توسط بانک‌های دولتی به شعب نیز ابلاغ شده است.

ایلنا در گزارش خود آورده است، این بخشنامه در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی لازم‌الاجرا اعلام شده که طبق قوانین قضایی کشور اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسی به آن تنها با حکم دادستان کل کشور امکان‌پذیر است. این در حالی است که روابط عمومی سازمان امور مالیاتی با ارسال جوابیه‌ای این خبر را تکذیب کرد.

تکذیب سازمان مالیاتی

در همین حال روابط عمومی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این سازمان هیچ گونه بخشنامه‌ای در ارتباط با اطلاعات حساب بانکی مشتریان صادر نکرده‌است. متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

«به اطلاع عموم اصناف و مشاغل محترم می‌رساند، بخشنامه مذکور که مورد استناد برخی مسوولان محترم اصناف و بازار قرار گرفته از اساس هیچ ارتباطی با سازمان امور مالیاتی کشور ندارد.

لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور، هیچ بخشنامه‌ای در ارتباط با دستیابی به اطلاعات حساب مشتریان بانکی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده صادر نکرده‌است.

افشای اطلاعات مشتریان بانکی جرم است

دکتر هادی اسماعیل‌‏زاده، حقوقدان و مدیر گروه حقوق اقتصادی موسسه عالی بانکداری با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، اظهار داشت: علی‌‏الاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد، مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند.

وی افزود: از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حساب‌‏های مشتریان تنها برای مقام قضایی امکان‌‏پذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارائه کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را دارند یا خیر؟ افزود: به هیچ عنوان حتی بانک مرکزی به عنوان مادر بانک‌‏ها نیز حق دستیابی به اطلاعات مشتریان را ندارد، چراکه بر پایه اقتصاد آزاد، نهادهای دولتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را ندارند.

این حقوقدان به تجربه مشابه در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در همه کشور‌‏های جهان دسترسی به اطلاعات مشتریان یک جرم محسوب می‌‏شود وحتی مقام قضایی نیز اجازه دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد را ندارد.

افشای اطلاعات حساب بانکی مشتریان خلاف شرع است

همچنین دبیرکل حزب اسلامی حامیان مردم گفت: افشا و ارائه اطلاعات حساب مشتریان بانکی از سوی بانک‌های کشور به اشخاص حقوقی و حقیقی، خلاف شرع و قانون است.

محمدحسین عبدالخالقی، دبیرکل حزب اسلامی حامیان مردم و عضو هیات اجرایی جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در این خصوص اظهار داشت: اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسی به آن تنها به وسیله دستورالعمل‌های قانونی ممکن است.

دردی از مالیات دوا نمی‌شود

یک منبع آگاه از بانک مرکزی در این خصوص به دنیای‌اقتصاد گفت: ارسال اطلاعات حساب‌های بانکی مشتریان دردی از سازمان امور مالیاتی کشور دوا نخواهد کرد.

او افزود: مالیات در دنیا بر اساس گزارش‌های مالی افراد تعیین می‌شود و در صورت درخواست اداره مالیات، خود مودیان وضعیت حساب بانکی خود را همراه گزارش‌های مالی به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل می‌دهند و این اتفاق با اختیار خود مشتری رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: اما در ایران به جز چند شرکت بزرگ دولتی مالیات به صورت علی‌الراس محاسبه می‌شود و ممیزی با توجه به فرمول جمع و تفریق خود مالیات افراد را تعیین می‌کند، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌تواند سیستم خود را با اطلاعات بانکی افراد هماهنگ سازد. محمد آزاد، رییس شورای اصناف کشور در مورد خبر منتشره توسط خبرگزاری ایلنا گفت: در این خصوص خبری نشنیده‌ام و امیدوارم که این خبر صحت نداشته باشد. او افزود: چنانچه چنین تصمیمی اخذ شود، بدون تردید بانک‌های دولتی کشورمان روزهای سختی پیش روی خواهند داشت و مردم حساب‌های بانکی خود را تا جایی که امکان داشته باشد خالی خواهند کرد.

آزاد با یادآوری اینکه بانک‌ها با نوید دادن به سپرده‌گذاران خود، سپرده‌های آنان را معاف از مالیات اعلام می‌کنند، ادامه داد: چگونه الان می‌توانند با ارائه موجودی حساب مشتریان به سازمان امور مالیاتی شرایط اخذ مالیات را فراهم کنند.

سخن آخر

در حالی که حجم سرمایه‌گذاری ایرانیان تنها در امارات متحده عربی و سایر شیخ‌نشینان حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به بیش از ۳۰۰میلیارد دلار رسیده است. حجم سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌های دولتی طی سال‌های گذشته کاهش و حجم بسیاری از این سپرده‌ها به سود بانکی‌های خصوصی هدایت شد تا جایی که بانک مرکزی ایران را بر آن داشت که با تصمیمات جدید و ابلاغ دستورالعمل، نرخ سود سپرده‌ها را در بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان سازد. اینک درج خبر ارسال اطلاعات مشتریان بانکی به سازمان امور مالیاتی کشور آثار زیان‌باری برای بانک‌های دولتی خواهد داشت.