خانه جهانی وکلا - ۲۴ مهر ۸۷

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

این بار فروشنده هم یخچال و هم تلویزیون را به عنوان وثیقه طلب کرد. در عمل دادگاه این کار را تحت عنوان بی وجدانی رد کرد، چرا که خیلی یک طرفه بسته شده بود. توجیه دادگاه در لغو این بندهای قرارداد این است که خود افراد فقیر از محتوای تعهداتی که می‌کنند درک درستی ندارند.

در این موارد اقتصاددانان با حقوق‌دانان در تعارض قرار می‌گیرند؛ چرا که اقتصاددانان معتقدند باید منافع چنین بندهای قراردادی را در نظر گرفت و تنها معایب آن را نگاه نکرد. قبل از آن باید این سوال را در نظر گرفت که چرا چنین بندهایی ایجاد شده است؟ یک دلیل می‌تواند این باشد که قیمت کالاهای بادوام با اولین استفاده شدیدا افت می‌کند. لذا اگر خریدار نتواند قسط‌هایش را برگرداند و کالا مرجوع شود قیمت آن افت خواهد کرد و فروشنده زیان خواهد دید. اینکه چرا فروشنده کالای قبلی را در وثیقه خود می‌گیرد به این دلیل است فروشنده درک بهتری از ارزش کالای قبلی دارد.

مساله این است که حقوق‌دانان روی تک تک پرونده‌ها متمرکز می‌شوند در حالیکه اقتصاددانان روی آمار متمرکز می‌شوند. لذا اقتصاددانان این دغدغه را دارند که برای کل افراد چه پیش خواهد آمد. بی‌وجدانی مفهومی غیرمشخص و بدون چارچوب است. همین امر مناقشاتی را حول آن ایجاد کرده است. برخی تلاش کرده‌اند تا قواعدی برای تشخیص آن معرفی کنند، اما هنوز روی آن توافق بزرگی وجود ندارد.

ب. عذر اجرا

توجیه دیگری که برای نقض قرارداد مطرح می‌شود، عذر اجرا است. یعنی شخص متعهد ادعا کند که شرایطی پیش آمده که انجام و اجرای این قرارداد را ناممکن ساخته است. سه حالت ممکن است مطرح شود:

۱) تغییرات شرایط هدف قرارداد را از بین برده است: مثلا عده‌ای برای مشاهده حرکت ملکه هتل‌هایی را رزرو کردند اما به‌دلیل لغو حرکت ملکه از روی بیماری قرارداد رزرو هتل، نقض شد چون هدف آن منتفی گردید.

۲) اجرای فیزیکی یک امر غیرممکن گردد: یک خواننده مریض می‌شود و نمی تواند کنسرت اجرا کند،

۳) به لحاظ تجاری اجرای یک کار غیرممکن می‌شود.

دادگاه‌ها باید پس از وقوع یک مشکل به بررسی این مساله بپردازند که ریسک باید از اول به گردن چه کسی‌ انداخته می‌شد. اگر در خود قرارداد به صراحت مشخص شده باشد، قرارداد الزام‌آور می‌گردد. معمولا در قراردادها همه جوانب احتیاطی لحاظ نمی‌شود، چون هزینه درنظرگرفتن همه حالت‌ها بیش از منافع آن می‌شود اما اگر در خود قرارداد نباشد، دادگاه بررسی می‌کند تا از راه قرائن به پاسخ این سوال برسد. مثلا وقتی متوجه می‌شود که قیمت قرارداد بیش از مقدار متداول و متعارف بوده، می‌توان به این نتیجه رسید که متعهد ریسک قرارداد را قبلا از طریق قیمت بالا پوشانده است. در مواردی که قرارداد در مورد آن ساکت است، دادگاه باید ریسک را توزیع کند. در این موارد توصیه این است که کسی ریسک را قبول کند که با هزینه کمتری می‌تواند آن را پوشش دهد.

۱ - مواردی که شامل امکان‌ناپذیری می‌شود به قرار زیر است: ۱) اگر بعد از انعقاد قرارداد و قبل از اجرای آن، فرد متعهد متوجه شود که دولت یا قانون انجام کار را ممنوع کرده است. ۲) اگر بعد از انعقاد قرارداد فرد متعهد بمیرد. ۳) اگر زمینه اجرای مساله‌ای منتفی شود، آنگاه اجرای آن متوقف می‌ماند. مثلا قرار است ذرت حمل شود ولی به‌دلیل بیماری ذرت‌ها خراب شود.

نمونه این مساله قرارداد یک شرکت آلمانی با یک شرکت سودانی بود تا بادام به آلمان حمل کند. شرکت سودانی این کالا را از طریق کانال سوئز حمل می‌کرد. ناگهان با حمله اسرائیل، کانال سوئز بسته شد و چون در قرارداد بود که اگر تا دو ماه مساله شرایط اضطرار رفع نشود، قرارداد باطل است، شرکت سودانی قرارداد را ملغی تصور می‌کرد. طرف آلمانی به دادگاه شکایت برد. دادگاه طرف سودانی را مقصر شناخت از این جهت که هزینه تخمین ریسک در خاورمیانه برای سودانی کمتر بوده است. علاوه‌بر این برای طرف سودانی شناخت راه‌های جایگزین میسرتر بوده است.

۲ - امکان‌ناپذیری تجاری: گاه امکان‌ناپذیری صرفا فیزیکی نیست بلکه به لحاظ تجاری انجام کار ممکن نخواهد بود. اگر این شرایط اضطرار ۱) از قبل قابل پیش‌بینی نباشد، ۲)ریسک مساله از قبل پیش‌بینی نشده باشد، ۳)شخص متعهد در ایجاد تغییر شرایط مقصر نباشد، آنگاه عذر او پذیرفته می‌شود.

شرکت وستینگ‌هاوس رآکتورهای اتمی برای تولید برق تولید می‌کرد، اما شرکت‌ها از او نمی‌خریدند و استفاده از سوخت‌های معمول را ترجیح می‌دادند. برای ترغیب آنها به خرید این شرکت این امتیاز را داد که سوخت ارزان برای رآکتورها عرضه کند. وقتی تقاضای رآکتور و سوخت زیاد شد، قیمت سوخت شدیدا بالا رفت و وستینگ‌هاوس نتوانست تعهدات خود را عمل کند. دادگاه این شرکت را مقصر شناخت چون آنها بهتر از هر کس دیگر می‌توانستند در مورد امکان‌پذیری تداوم عرضه سوخت اورانیوم با این قیمت قضاوت کنند.

۲ - تحلیل اقتصادی روش‌های جبران نقض قرارداد

الف) راه‌حل‌های نقض قرارداد

سه راه‌حل برای نقض قرارداد وجود دارد: ۱) در خود قرارداد جریمه نقض وجود دارد و دادگاه صرفا الزام قرارداد را انجام می‌دهد، ۲) معمولا دادگاه جریمه‌ای را تعیین می‌کند تا نقض کننده بپردازد، ۲) گاه در موارد نادری دادگاه نقض‌کننده را ملزم می‌کند که قرارداد را تکمیل و اجرا کند.

ب) نقض کارآ

گاه نقض قرارداد کارآیی زیادی دارد یعنی برای همه طرف‌های درگیر نقض قرارداد بهتر از ادامه آن است. مثلا شرایط به گونه‌ای است که هزینه اجرای قرارداد بیشتر از منافع آن است. این مساله در دو حالت می‌تواند رخ دهد مثلا ناگهان یک فرصت طلایی رایگان ایجاد شود یا تصادفی رخ دهد که اجرای قرارداد را با زیان بزرگی همراه سازد. مثلا فرض کنید که آقای الف می‌خواهد خانه‌ای را که برایش ۹۰۰۰۰ دلار می‌ارزد به قیمت ۱۰۰۰۰۰ به ب بفروشد. برای ب خانه ۱۱۰۰۰۰ ارزش دارد.

حال شخص سومی می‌آید و می‌گوید که حاضر است ۱۲۰۰۰۰ برای این خانه بپردازد. مبادله الف و ب موجب ایجاد ارزش افزوده ۲۰۰۰۰ می‌شود اما مبادله الف و ج، موجب ایجاد ۳۰۰۰۰ ارزش افزوده می‌گردد.