خانه جهانی وکلا - ۲۲ مهر ۸۷

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

۱. شکل‌گیری و اجرای قراردادها: چه قراردادهایی لازم‌الاجرا شوند؟

وقتی کسی از دیگری به دلیل نقض قرارداد شکایت می‌کند، خوانده دو دلیل برای دفاع از خود می‌تواند اقامه کند: ۱) خوانده می‌تواند ادعا کند که شرایط به نحوی بوده که قرارداد اساسا شکل نگرفته فلذا اجرای آن لازم‌الاجرا نخواهد بود.

۲) خوانده می‌تواند ادعا کند که شرایط به نحوی بوده که اجرای قرارداد ممکن نبوده است مثلا کارخانه وی آتش گرفته بوده و نمی‌توانسته به تعهداتش عمل کند.

الف. عوامل نقض‌کننده شکل‌گیری قرارداد

a. الزام و اجبار به قرارداد

قراردادها اصولا به نفع دو طرف است. به همین دلیل افراد در یک مبادله سودآور برای دو طرف وارد می‌شوند. حال وقتی که کسی دیگری را برای انعقاد قرارداد تهدید کند مثلا بگوید یا این کالا را به قیمت ۱۰ تومان می‌فروشی یا می‌کشمت، آنگاه حالت فوق یعنی نفع دو طرفه منتفی می‌شود. اگر مبادله آزاد باشد، هر کس حق این را دارد که تهدید کند اگر قیمت موردنظرش توافق نشود، قرارداد را رها کرده و در آن مشارکت نخواهد کرد. در این حالت وضع هر کس مثل قبل باقی می‌ماند فقط ارزش افزوده‌ای که می‌توانست خلق شود ایجاد نمی‌گردد. اما وقتی که کسی از ابزار زور و تهدید برای الزام به انعقاد قرارداد استفاده می‌کند، وضع یک یا هر دو طرف بدتر می‌گردد. از این لحاظ قراردادهای مبتنی بر زور توجیه اقتصادی نمی‌یابد. مثلا کسی برایش یک دوچرخه به اندازه ۱۰۰ تومان می‌ارزد، اما به زور مجبور می‌شود تا آن را ۱۰ تومان بفروشد، در این حالت وضع او بدتر شده است. ممکن است میزان متضرر شدن یک طرف بیشتر از منتفع شدن طرف دیگر باشد، که نتیجه آن بدتر شدن وضعیت از حالت اول است. مثال زیر برگرفته از یک پرونده واقعی است که می‌تواند ابعاد مساله را به خوبی روشن کند.

فرد الف پروژه ۱ را از نیروی دریایی آمریکا گرفته تا بسازد. بخشی از این کار را به پیمانکارش آقای ب واگذار می‌کند. در اواخر کار پروژه ۱، پروژه ۲ نیز به آقای الف واگذار می‌شود. در این حالت فرد ب می‌گوید که کار الف را تمام نمی‌کنم مگر اینکه برای پروژه ۲ نیز با او قرارداد بسته شده و قیمت قرارداد اول نیز تجدیدنظر گردد. شخص الف می‌تواند به دادگاه شکایت کند که فرد ب به تعهد خود عمل نکرده و قراردادش را نقض نموده است. به جای این کار قبول می‌کند تا قرارداد ۲ را ببندد و کار را به پیش ببرد. وقتی قطعاتش را از فرد ب دریافت نمود ناگهان قسط آخر را پرداخت نمی‌کند. لذا شخص ب به دادگاه مراجعه و شکایت می‌کند. دادگاه بدوی رای به محکومیت الف می‌دهد زیرا می‌گوید که آقای الف مختار بوده تا قرارداد دومی را منعقد نکند و از آقای ب شکایت کند، اما چون این‌کار را نکرده پس باید به قرارداد دوم خود پای بند بماند. در دادگاه تجدیدنظر، رای معکوس صادر می‌شود، چرا که دادگاه معتقد بود قرارداد دوم بر اثر زورگویی و اجبار منعقد شده است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که در حین مذاکره قدرت چانه‌زنی افراد تعیین‌کننده است. گاه افراد بر اساس قدرت چانه‌زنی شان به یک توافق می‌رسند. بر اثر گذشت زمان و برخی تحولات، قدرت چانه‌زنی یک طرف افزایش می‌یابد. در این حالت او انگیزه زیادی خواهد داشت تا قرارداد قبلی را نقض کند. مثلا یک بازیکن قراردادی سه ساله با یک باشگاه منعقد می‌کند اما عملکرد درخشانی در سال اول نشان می‌دهد که در او این انگیزه را ایجاد می‌کند که قرارداد قبلی‌اش را نقض کند. در مثال شخص الف و ب نیز همین وضع صادق است. فرد ب به مرور زمان قدرت چانه‌زنی‌اش افزایش می‌یابد، چون هرچه به مهلت پایان قرارداد نزدیک می‌شویم، فرد الف تحت فشار بیشتری است. در این موارد دادگاه‌ها لزوما زیر با نقض قرارداد نمی‌روند.

وقتی قراردادها بر اساس زور و اجبار تنظیم شده باشد، دادگاه‌ها از الزام آن خودداری می‌کنند. چرا که با این کار اولا افراد مجبور می‌شوند برای حفاظت از خود در برابر این تهدیدها تدابیری را بیاندیشند و هزینه‌هایی را صرف کنند که نوعی هرز منابع است. علاوه بر آن این انگیزه ایجاد می‌شود تا افراد منابع خود را صرف به کارگیری و استخدام قدداره‌کش‌ها و قلدرها کنند تا بتوانند قراردادهایی را به دیگران تحمیل نمایند. نکته سوم اینکه با به رسمیت شناخته شدن قراردادهای مبتنی بر زور، جابه‌جایی منابع زیادی از افرادی که برای آنها ارزش زیادی قائل‌اند به افرادی که ارزش کمتری قائل اند صورت گیرد. همه این جابه‌جایی‌ها غیرکارآست و با به رسمیت شناخته نشدن آنها، زمینه‌های هرز منابع و چنین جابه‌جایی‌های ناکارآمدی منتفی می‌شود. به عبارت دیگر این سیاست هزینه رفتارهای غیرهمکارانه را بالا می‌برد و انگیزه چنین رفتارهایی را کم می‌کند.

b. ناتوانی

قرارداد با افراد ناتوان نظیر افراد نابالغ یا عقب مانده ذهنی توسط دادگاه الزام نمی‌شود چرا که این افراد ترجیحات ثابت و به خوبی تعریف شده ندارند. آنها به خوبی نمی‌توانند منفعت خود را شناسایی کنند فلذا نمی‌توانند به درستی در معامله‌ای که نفعشان در آن باشد شرکت کنند. با توجه به اینکه در اقتصاد هزینه اشتباهات را باید فردی بپردازد که جلوگیری از اشتباه برایش هزینه کمتری دارد، افراد عاقل نباید در انعقاد قرارداد با افراد ناتوان وارد شوند. به عبارت دیگر جلوگیری از انعقاد قراردادهای زیانبار برای افراد عاقل کم هزینه تر است. لذا مسوولیت چنین قراردادهایی بر عهده افراد سالم است.

c.اشتباه: یک طرفه یا دو طرفه

اشتباه دو طرفه وقتی است که دو طرف تصور یکسانی از موضوع مورد مبادله نداشته باشند، اما اشتباه یک طرفه این است که فقط یک سمت تصور غلطی داشته باشد. وقتی قراردادی بر اساس اشتباه دو طرفه شکل گیرد، دادگاه‌ها قرارداد را ملغی اعلام می‌کنند اما وقتی بر اساس اشتباه یک طرفه ایجاد شده باشد، دادگاه اجرای قرارداد را الزام می‌کند. معمولا کسی که یک طرفه اشتباه کرده و بر اثر الزام قرارداد متضرر می‌شود، تلاش می‌کند چنین وانمود کند اشتباه دو طرفه بوده است. مثلا کسی قرار می‌گذارد تا گاوی را بفروشد. روز قبل از تحویل متوجه می‌شود که گاو حامله است و طبیعی است که قیمت آن بالاتر خواهد بود. در این حالت اشتباه از او بوده است اما وی در دادگاه خواهد گفت که طرف مقابل هم نمی‌دانسته که گاو حامله است و اشتباه دو طرفه بوده است. مشکل وقتی حادتر می‌شود که به این واقعیت توجه کنیم خریدار انگیزه‌ای برای اظهار اطلاعات واقعی خود نداشته است. مثلا خریدار اگر هم می‌دانسته که گاو حامله است، آن را اظهار نمی‌کرده تا قیمت پایین بماند. به دلیل این پیچیدگی معمولا قضاوت بر اساس یک طرفه بودن یا دو طرفه بودن خطا دشوار است و قضات بر اساس قرائن دیگری رای می‌دهند و آن را با یک طرفه بودن یا دو طرفه بودن خطا توجیه می‌کنند.

چنین مشکلاتی معمولا بر اثر عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می‌شود. اطلاعات دو گونه است: ۱) اطلاعات سازنده که موجب افزایش تولید یا ارائه خدمت جدیدی می‌گردد، ۲) اطلاعات توزیعی: اطلاعاتی که فقط توزیع نفع حاصل از مبادله را به سمت یک طرف تغییر می‌دهد. اطلاعات اول کارآیی را زیاد می‌کند و دادگاه‌ها نفع بردن از چنین اطلاعاتی را مجاز می‌دانند اما نوع دوم قابل قبول نیست. دلیل این امر آن است که اگر مثلا فردی زودتر از دیگران بفهمد که قرار است از این منطقه اتوبانی بگذرد و قیمت زمین‌ها بالا خواهد رفت، آنگاه برود زمین‌ها را خریداری کند. دادگاه از این معاملات دسته دوم حمایت نمی‌کند چون اگر حمایت کند افراد این انگیزه را پیدا می‌کنند که برای جلوگیری از متضرر شدن در چنین مواردی اطلاعات زیادی کسب کنند و برای کسب اطلاعات هزینه زیادی نمایند. چون این هزینه‌ها هزینه‌های دور ریخته است، نباید آن را تشویق نمود. مثال معروف آن پرونده شرکت لیندلاو و شرکت اورگان است. اورگان در دوران جنگ به دلیل تحریم دریایی از لیندلاو تنباکو خریداری می‌کرد. اورگان چند روز زودتر متوجه شد که جنگ جهانی رو به پایان است. لذا به سرعت قراردادی را با شرکت لیندلاو منعقد کرد تا با قیمت پایین تنباکو خریداری کند. بعد از چند روز خبر پایان جنگ منتشر شد و قیمت تنباکو بالا رفت. لذا لیندلاو به دادگاه شکایت برد و دادگاه قرارداد را ملغی اعلام کرد.

مساله اینجا است که اطلاعات معمولا به دو شکل خالص تولیدی یا توزیعی نیستند، بلکه ترکیبی از آنها هستند. در حالتی که اطلاعات ترکیبی است، قراردادها الزام پذیر هستند.