پول مردم، چگونه دولتی شد - ۲۰ مهر ۸۷

دکتر موسی غنی‌نژاد

بخش پایانی

در چنین فضای فکری بود که کتاب معروف «نظریه عمومی» کینز در سال ۱۹۳۶ میلادی انتشار یافت و سیاست‌های پولی و مالی توصیه شده در آن مورد استقبال محافل دانشگاهی و کارشناسی قرار گرفت. براساس نظریه کینز کمبود تقاضای موثر علت اصلی رکود اقتصادی و بیکاری است و برای چاره‌جویی این معضلات، سیاست پولی می‌بایست انبساطی باشد تا با تشویق و تحریک هزینه‌های مصرفی خانوار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، تقاضای کل افزایش یابد و رونق اقتصادی و اشتغال کامل حاصل شود. در چارچوب فکری کینزی مساله تورم به یک مشکل ثانوی و جنبی تقلیل می‌یابد و حتی در مواردی وجود تورم ملایم برای بالا نگهداشتن سطح تقاضای موثر پیشنهاد می‌شود.

سیاست‌های انبساطی ممکن است در شرایط خاصی در کوتاه‌مدت موجب افزایش اشتغال شود لیکن تورم مزمن در بلندمدت نه تنها به اشتغال کمک نمی‌کند، بلکه برعکس به بیکاری دامن می‌زند. افزایش توام تورم و بیکاری در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، نادرستی نظریه کینزی را در بلندمدت آشکار ساخت. بررسی‌های تجربی که رابرت بارو بر اساس داده‌های صد کشور برای سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ میلادی در مورد ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی انجام داده حاکی از وجود رابطه معکوس میان این دو متغیر است. یعنی در بلندمدت تورم بیشتر همراه است با نرخ رشد اقتصادی کمتر(بارو،۱۶۶). در واقع از پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، بانک‌های مرکزی در اغلب کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که باید در سیاست‌های عرضه پول آسان و ارزان بازنگری کنند، زیرا معلوم شد تورم ناشی از این‌گونه سیاست‌ها نه تنها به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری کمکی نمی‌کند، بلکه بی‌ثباتی ناشی از تورم به عملکرد مناسب فعالان اقتصادی آسیب می‌رساند.

در شرایط تورمی بازدهی واقعی دارایی‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه این کاهش رغبت به پس‌انداز کم شده و تمایل به وام‌گرفتن بیشتر می‌شود.

افزایش تقاضا برای وام به معنای ورود متقاضیان با ریسک بالا به بازار است که موجب می‌شود که بانک‌ها در صورتی‌که نتوانند نرخ بهره را افزایش دهند، از تعداد وام‌هایشان بکاهند یا آن‌ را سهمیه‌بندی کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند تورمی به علت کاستن از میزان پس‌انداز (منابع بانک‌ها) و بدبین کردن بانک‌ها نسبت به سلامت تقاضاهای وام، اعتبارات قابل دسترسی برای تولید را کاهش می‌دهد و سرانجام رشد اقتصادی را پایین می‌آورد (بوید و چپ،۱).

با جدی گرفتن نقش مخرب تورم در عملکرد اقتصادی، مقامات بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته دنیا و به‌تبع آن در بسیاری از دیگر کشورها، انضباط پولی، کنترل تورم و ثبات در قیمت‌ها را سرلوحه سیاست‌های پولی قرار دادند و برای نیل به این منظور استقلال بیشتری را از حوزه تصمیم‌گیری سیاسی درخواست کردند تا بتوانند از تبدیل‌شدن نظام بانکی به ابزاری برای حل مشکلات مالی دولت (کسری بودجه) جلوگیری کنند. کاهش چشمگیر تورم در دو دهه گذشته در بیشتر دنیا و افزایش نرخ رشد اقتصادی به‌دنبال آن، حاکی از موفقیت رویکرد جدید نسبت به سیاست‌های پولی و تورم است. در گذشته‌ای نه چندان دور تصور دنیایی با تورم پایین دست نیافتنی به‌نظر می‌رسید. تورم در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک بیماری مزمن تلقی می‌شد و هراس از اینکه مقابله با آن ممکن است حال بیمار را وخیم‌تر کند به وجود آن تداوم می‌بخشید. این هراس اغلب موجب غفلت از این موضوع مهم می‌شد که چگونه تورم موجب تخصیص غیرکارآی منابع شده و رشد اقتصادی را محدود می‌سازد، لیکن زمانی‌که سیاستگذاران سرانجام شهامت مقابله با تورم را پیدا کردند، به‌زودی دریافتند که سیاست‌های ضد تورمی بسیار کم‌هزینه تر از آن چیزی بود که قبلا تصور می‌شد. تصادفی نیست که پایین آمدن تورم در سطح دنیا با رشد شتابان اقتصاد جهانی در سال‌ها ۱۹۹۰ همراه شد.

آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی موتور محرکه رشد اقتصادی در چند دهه گذشته در اغلب کشورهای دنیا بوده است. اما این سیاست‌ها زمانی دستاوردهای پایداری ایجاد کردند که توانستند در عین حال توام با ثبات در نظام پولی و کنترل تورم باشند. تجربه ترکیه در این خصوص بسیار روشنگر است. برنامه آزادسازی و اصلاحات گسترده اقتصادی در اوایل دهه۱۹۸۰ میلادی بسیار مهم و اساسی بود، لیکن چون همراه با آن‌ها اصلاحات در نظام بانکی به اندازه کافی انجام نشد، اقتصاد کلان ترکیه در چنبر عدم تعادل‌های مزمن مالی و تورم شتابان گرفتار آمد. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، نرخ تورم در ترکیه به‌طور متوسط ۶۰‌درصد بود(کروگر،۲۰۰۵،۲). بحران‌های ناشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم شدید در سال‌های آغازین سده بیست‌و یکم به اوج رسید و مردم ترکیه که از این وضعیت به تنگ آمده بودند، تمایل شدیدی برای انجام اصلاحات اساسی اقتصادی و یافتن راه‌حلی قطعی برای مشکلات، از خود نشان دادند. به این ترتیب انجام تحولات مهم و شجاعانه از سوی سیاستگذاران اقتصادی امکانپذیر شد. نتیجه اصلاحات برای خوشبین‌ترین ناظران هم غیرمنتظره بود. سیاستگذاری اقتصادی و به‌تبع آن اقتصاد ترکیه تحول یافت و موفقیت‌های بزرگی نصیب کشور شد. رشد تولید ناخالص ملی واقعی در سه سال پس از آغاز اصلاحات ۸‌درصد و در سال سوم (۲۰۰۴) نزدیک به ۱۰‌درصد شد. نرخ تورم که در سال ۲۰۰۱ به ۷۰‌درصد در سال رسیده بود سه سال بعد به ۸‌درصد در سال کاهش یافت. مهم‌ترین بخش راهبردی اصلاح اقتصادی، ایجاد انضباط مالی و کاستن از بدهی بخش عمومی بود که در سایه آن نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌اندازه ۳۰ واحد‌درصد در مدت سه سال کاهش یافت(کروگر،۲۰۰۵،۳-۲).

علت اصلی معضل تورم در ترکیه ریشه در عدم تعادل‌های مالی دولت داشت. بنابراین اصلاح سیاست‌های مالی شرط لازم برای حل این معضل بود. اما در این میان استقلال بانک مرکزی نیز برای ایجاد انضباط پولی به‌همان میزان اهمیت داشت و بدون آن موفقیت در کنترل تورم نمی‌توانست به‌دست آید. واقعیت این است که اصلاحات در نظام بانکی و آزادسازی و رقابتی کردن آن از همان سال‌های ۱۹۸۰ آغاز شده بود، لیکن این اصلاحات مانع از بروز تورم‌های شدید طی دو دهه پایانی قرن بیستم نشد. ترکیه زمانی توانست واقعا بر مشکل تورم فائق آید که بانک مرکزی استقلال یافت. این موضوع در خصوص کشور شیلی نیز کاملا قابل مشاهده است. نرخ تورم در این کشور در سال‌های ۱۹۷۰ به بیش از ۵۰۰‌درصد رسیده بود که با جداکردن سیاست‌های پولی از جریان‌های سیاسی و سرانجام استقلال یافتن بانک مرکزی شیلی در سال ۱۹۸۹ میلادی، به‌طور چشمگیری کنترل شد و در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم به کمتر از ۵‌درصد کاهش یافت(کروگر،۲۰۰۷،۲۷).

نکته مهمی که در این‌باره نباید از نظر دور داشت این است که صرف استقلال بانک مرکزی از جهت قانونی و سیاسی، برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در نظام قیمت‌ها کافی نیست. این استقلال در حقیقت وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌های پولی درست و کنترل حجم نقدینگی به دور از فشارهای سیاسی است. همچنانکه پیش از این اشاره شد، گرینسپن معتقد بود که موفقیت بانک مرکزی در ایجاد ثبات در قیمت‌های پولی، در گرو شبیه‌سازی نظام پولی پایه طلا است. به این معنا که مقامات پولی باید تلاش کنند که مقدار پایه پولی دچار نوسان‌های شدید نشود، در نتیجه افزایش حجم پول براساس نیازهای اقتصاد واقعی تنظیم گردد و نه اراده سیاستمداران برای حل معضلات مالی خود. امتیاز بزرگ نظام پولی پایه طلا این بود که در آن پایه پولی یک واقعیت عینی مربوط به بازارهای خصوصی بود، درحالی‌که در نظام پولی دولتی، پایه پولی اسکناس و مسکوکی است که به اراده مقامات پولی تولید می‌شود و ارتباطی به نظام بازار خصوصی ندارد. به سخن دیگر، اینجا عرضه پول یک متغیر مستقل از نظام بازار خصوصی است و تابعی از اراده تصمیم‌گیران سیاسی یا تکنوکرات‌ها است. بنابراین خطر بازگشت به تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسانه همیشه وجود دارد، مگر اینکه قید و بندها و قواعد قانونی بلندمدتی اندیشه شود که مقامات پولی حتی در چارچوب بانک مرکزی مستقل، نتوانند از آن عدول کنند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نظام بانکی مدرن ایران از همان ابتدا براساس اراده و تحت کنترل قدرت سیاسی حاکم شکل گرفت. گرچه در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی‌، بانک‌های خصوصی نسبتا زیادی در کشور ما فعالیت می‌کردند، لیکن در هر صورت نظام بانکی تحت کنترل بانک مرکزی کاملا دولت ساخته بود. به‌رغم اینکه سیستم پولی ایران از زمان تاسیس بانک شاهنشاهی به‌عنوان بانک دولتی، پایه طلا اعلام شده بود و بعدها که بانک ملی و سپس بانک مرکزی جایگزین این بانک شدند همان سیستم پایه طلا را طبق قانون حفظ کردند، اما در عمل نظام پایه طلای ما از نوع ساختگی (به تعریف فریدمن) بود و نه واقعی، یعنی هر زمان که دولت‌ها اراده می‌کردند قیمت طلا و برابری آن را با پول ملی تغییر می‌دادند و تبدیل‌پذیری پول کاغذی به طلا عملا انجام‌ نمی‌شد.

طبق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ شمسی، ریال به‌عنوان واحد پول ایران با مقدار طلای معینی تعریف شده است، لیکن در همان قانون تصریح شده است که تعهد بانک مرکزی در برابر مردم باز پرداخت پول‌های خود بانک است و نه طلا ! در هر صورت، بررسی وضعیت تورم در سال‌های پیش از انقلاب نشان می‌دهد: در سال‌هایی که استقلال نسبی کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی و پولی رعایت شده، نظام بازار از ثبات قیمت‌ها برخوردار شده است و هر زمان که اراده سیاسی و دیدگاه‌های غیرکارشناسانه حاکم شده نظام قیمت‌ها دچار نوسان‌های شدید و تورم شده است. دهه ۱۳۴۰ شمسی در کشور ما درخشان‌ترین دوره از جهت ثبات قیمت‌ها و نیز رشد اقتصادی به‌حساب می‌آید. نرخ تورم در این دوره تک‌رقمی و در بیشتر سال‌ها کمتر از ۲‌درصد بوده است، حال آنکه وضعیت در دهه ۱۳۵۰، که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابند و رویکردهای سیاسی بر رویکردهای کارشناسانه حاکم می‌شود، کاملا متفاوت است و قیمت‌ها دچار بی‌ثباتی شدید و تورم چشمگیر می‌شوند. در این دوره نرخ تورم دو رقمی شده و در سال ۱۳۵۶ به بالاترین سطح خود یعنی ۲۵‌درصد می‌رسد.

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی دگرگونی‌های بسیاری در قوانین و مقررات و به‌طورکلی در نظام بانکی کشور صورت گرفته است، لیکن هیچ‌کدام از این‌ها در جهت استقلال بخشیدن به بدنه کارشناسی و سیاستگذاری پولی (بانک مرکزی) انجام نمی‌شود. بانک مرکزی در عمل به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از نهادهای وابسته به دولت و مجری دستورات حکومتی تلقی می‌گردد. توفیق نداشتن بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی و تحقق نیافتن سیستماتیک هدفگذاری‌های برنامه‌های پنج ساله در این خصوص اساسا علتی جز تبدیل‌شدن نظام بانکی به ابزاری برای حل مشکلات مالی دولت ندارد. واقعیت این است که هدف اصلی بانک مرکزی در ایران، همانند همه جای دنیا، ایجاد ثبات در نظام قیمت‌ها و حفظ ارزش پول (کنترل تورم) است. اما دستیابی به این هدف سال‌های طولانی است که امکان‌پذیر نشده است. منطقی‌ترین راه برای رسیدن به این هدف استقلال بخشیدن به بانک مرکزی از طریق تمهیدات قانونی و سازمانی کارآمدی است که بتواند از تبدیل شدن این نهاد به ابزار قدرت سیاستمداران جلوگیری کند. تنها در این‌صورت است که می‌توان انتظار داشت مقامات پولی بتوانند با اختیار کافی و با تکیه بر رویکرد علمی و کارشناسانه عمل کنند و به اهداف گرانقدر ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول تحقق بخشند.

کتاب‌نامه

الف.فارسی

بانک ملی ایران: تاریخ سی ساله بانک ملی ایران،۱۳۰۷تا ۱۳۳۷،۱۳۳۸.

ربیعی رودسری، منیژه: بانک و بانکداری در ایران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران،۱۳۸۴.

والی نژاد، مرتضی: مجموعه قوانین و مقررات بانکی، مرکز آموزش بانکداری، تهران،۱۳۶۸.

ب.انگلیسی

Barro,Robert:Inflation and Economic Growth, Bank of England Quarterly Bulletin,۱۹۹۵.

Boyd,J.H. and Champ,B:Inflation, Banking and Economic Growth, Federal Reserve Bank of Cleveland,۲۰۰۶.

Ebling, Richard: Monetary Central Planning and the State, part ۳۲: F.Hayek and the Case for Denationalization of money,۱۹۹۹, www.fff.org/freedom

Friedman, Milton: Real and Pseudo Gold Standards, The Journal of Law and Economics, vol.۴, act.University of Chicago,۱۹۶۱, www.Joecobb.com

Greenspan,Alan:Gold and Economic Freedom,۱۹۶۷, www.usagold.com

Jones, Geoffery:The Imperial Bank of Iran and Iranian Economic Development, ۱۸۹۰ - ۱۹۵۲,۱۹۸۷. www.h-net.org

Krueger,Anne:Monetary Policy under Inflation Tageting,۲۰۰۷, www.becentral.cl

Kruyeger,Anne:Turkey's Economy:A Future Full of Promise, IMF Speech, ۲۰۰۵.

Rolnik,A.J. and Weber,W.E: Money, Inflation, and Output under Fiat and Commodity Standards,Journal of political Economy, vol.۱۰۵, No.۶,۱۹۹۷.

Timberlake, Richard: Evolution of central banking, Cato Journal, vol.۲۳, No.۲,۲۰۰۳.

White, Lawrence: Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato briefing papers, No.۱۰۰,۲۰۰۷.