تحلیل

تولد حق شهروندی

شماره روزنامه: ۱۶۳۸ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۷۵۷۰۴ بیشتر

طهماسب مظاهری در مراسم خداحافظی خود از ریاست‌ بانک مرکزی، حرف‌ها و نکات جذابی را درباره روزگار اقتصاد ایران به‌ویژه شرایط بانکداری و سیاست‌های پولی در میان گذاشت.

تولد حق شهروندی

طهماسب مظاهری در مراسم خداحافظی خود از ریاست‌ بانک مرکزی، حرف‌ها و نکات جذابی را درباره روزگار اقتصاد ایران به‌ویژه شرایط بانکداری و سیاست‌های پولی در میان گذاشت. در سخنان طهماسب مظاهری، اما نکته‌ای بود که کمتر دیده شد و آن اعتراف بالاترین مقام بانکی ایران در ۳۰‌سال گذشته نسبت به سپرده‌های شهروندان در بانک‌های دولتی بود.

مظاهری ضمن گلایه‌های خود از کسانی که خواستار سیاست‌های انبساطی پولی‌اند تاکید کرد، اندوخته و ذخایر موجود شبکه بانکی در مالکیت «مردم» است و دولت حق ندارد آنها را هرجور که تمایل دارد، خرج کند. این تغییری بنیادین در نگاه و روش فکری کسی است که در سال ۱۳۸۰ و هنگامی که قرار بود وزیر اقتصاد دولت دوم خاتمی شود به آن فکر نمی‌کرد و می‌اندیشید چون بانک‌ها دولتی‌اند بنابراین نوع خرج آن را نیز باید دولت تعیین کند.

در روز خداحافظی مظاهری حقوق شهروندی در ایران انگار که تازه به دنیا آمده است و ذهن برخی از مدیران دولت فعلی را باز کرد. در اوایل شهریور ماه امسال و در همایش بانکداری اسلامی، اکبر ناطق‌نوری از روحانیون بلندپایه سیاسی ایران نیز چنین چیزی را با صراحت بیان کرده بود و در این فاصله برخی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرده بودند، دولت حق ندارد، «پول مردم» در بانک‌ها را به هر فعالیتی که صلاح می‌داند، وام دهد. این اتفاق مبارکی است که در صورت نهادینه شدن می‌تواند ذهنیت‌ها را نسبت به تفکیک حق شهروندی وحق دولت در ایران با دگرگونی مثبت مواجه کند. در صورتی که چنین اتفاقی در عرصه کسب و کار و معیشت شهروندان رخ دهد و مسوولان وحاکمان نهاد دولت، نهاد مجلس و سایر نهادهای رسمی قدرت بپذیرند که حق شهروندی باید از تمایلات و اراده‌گرایی سیاسی دور بماند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. این تغییر نگرش در سطوح بالای مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌توان پیروزی اندیشه آزادیخواهی اقتصادی بر سایر اندیشه‌ها تلقی کرد و تردیدی در این باره وجود ندارد. یادمان باشد طهماسب مظاهری در شرایطی به این حق شهروندی اعتراف کرد که روزگاری طولانی با این ذهنیت که دولت باید خیر و صلاح مردم را تشخیص داده و برای آنها نقشه و طرح تهیه و اجرا کند در صدر امور بوده است. واقعیت‌ها را تا ابد نمی‌توان کنار زد و نادیده گرفت، چون آنها وجود دارند و دیر یا زود خود را تحمیل خواهند کرد. اگر حق شهروندی را در میدان کسب و کار خوب کالبدشکافی کرده و به اهمیت آن در اصلاح امور آگاه شویم، کارهایی که سخت و دشوار شده‌اند، آسان و گره‌های کور باز خواهند شد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن